مصوبه یاد شده در تاریخ ۲۸ فروردین ماه سال ۹۰، یعنی بیش از پنج سال پیش به تصویب شورای رقابت رسیده و ابلاغ شده بود. حالا نه تنها ترکیب شورای رقابت عوض شده، بلکه دولت عوض شده و عمر دولت یازدهم هم رو به پایان است. با این حال رئیس شورای رقابت می گوید که در نامه ای به وزیر اقتصاد و امور دارایی، با هدف رفع شائبه دولتی بودن خودروسازان و ایجاد شرایط رقابت، خواهان اجرایی شدن این مصوبه شده است. سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ایران خودرو ۶، ۲۳ و در سایپا ۱۵، ۸۷درصد است، اکنون با توجه به این میزان سهام، این پرسش مطرح می شود که آیا صرف واگذاری سهام ایدرو می تواند به خصوصی سازی این دو خودروساز منجر شود؟

به گزارش اخبار خودرو به نقل از فرصت امروز ، امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در پاسخ به این پرسش  می گوید: «تا وقتی ایدرو در دو شرکت خودروسازی سهام دارد، وزارتخانه می تواند در این دو خودروسازی اعمال قدرت کند و مدیرعامل این شرکت ها از سوی وزارتخانه تعیین می شوند، اما با واگذاری صرف این سهام، دو شرکت ایران خودرو و سایپا خصوصی نخواهند شد. بنابراین واگذاری سهام ایدرو بدون فراهم کردن زیرساخت ها برای خصوصی سازی کامل، گرچه لازم است اما گامی ناقص خواهد بود.»

او می افزاید: «دو شرکت بزرگ خودروسازی ما با اینکه ظاهری خصوصی دارند، اما در عمل نمی توانند مانند شرکت های خصوصی رفتار کنند و آزادی عمل خصوصی ها را ندارند. این سیاست دوگانه در این شرکت ها موجب شده تا هر گاه مطالبه ای از دولت صورت می گیرد، آنها ادعای خصوصی بودن کنند و هرگاه نیاز به حمایت دارند، در سایه دولتی بودن فرو روند.»

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این باره بیان می کند: «موضوع فقط سهام ایدرو نیست، زیرا غالب ترکیب سهامداران این دو خودروساز به غیر از ایدرو نیز دولتی یا خصولتی است. البته نقش ایدرو از جهت تعیین مدیرعامل این دو شرکت پررنگ است و واگذاری این سهم یک گام به جلو خواهد بود اما کافی نیست.»

بسترهای خصوصی سازی فراهم نیست

موضوع دیگری که در این گزارش می توان بررسی کرد، این است که در چه صورتی واگذاری سهام دولتی ها در دو خودروسازی بزرگ کشور می تواند به توسعه و خصوصی سازی واقعی ختم شود. نکته ای که بسیاری از منتقدان به خصوصی سازی ها مطرح می کنند این است که شرایط خصوصی سازی در کشور فراهم نیست، زیرا تجربه خصوصی سازی مجموعه های بزرگ در کشور به غیر از خاطره ای تلخ و تلی از خاکستر روی مجموعه های فعال که حالا دیگر یا تعطیل شده اند یا نیمه تعطیل، چیز دیگری را در ذهن جاری نمی کند.

از سوی دیگر، صنعت خودرو همواره برای مردان سیاست و قدرت، صنعتی جذاب بوده، با این اوصاف آیا به بخش خصوصی اجازه فعالیت واقعی در این صنعت داده می شود یا زرق و برق این صنعت اجازه چشم پوشی از کارشکنی ها را نمی دهد؟

کاکایی در این زمینه معتقد است: «سیستم های نظارتی در کشور وجود دارند که فارغ از قانون و سهم، در خودروسازی ها اعمال قدرت می کنند و بدون اینکه مشخص باشد از کدام بستر قانونی و با کدام استدلالی به خودروسازان هجوم می آورند، در تصمیم گیری های مرتبط با این صنعت مداخله می کنند. با توجه به تجربه ای که در طول سال های گذشته نسبت به خصوصی سازی شرکت های بزرگ داشتیم، به اعتقاد من تا زمانی که بسترهای خصوصی سازی در کشور فراهم نشود، نباید این دو خودروساز هم خصوصی سازی شوند، زیرا این خطر وجود دارد که شرکت های خصولتی دیگر اقدام به خرید سهام کنند و ماحصل این اتفاق چیزی نیست جز آنچه بر سر سایر صنایع بزرگ خصوصی سازی شده، آمده است.»

این کارشناس صنعت خودرو، بهترین راهکار را تقویت سایر شرکت های خصوصی بخش خودرو می داند و تصریح می کند: «دولت می تواند به جای خصوصی سازی این دو شرکت بزرگ، زمینه فعالیت خودروسازان بخش خصوصی کوچک تر را فراهم کند تا شرایط رقابتی برابر به وجود بیاید. در یک شرایط رقابتی دو خودروساز بزرگ نیز برای رسیدن به سوددهی ناچار به تغییر رویه های خود هستند.»

همچنین شهریاری در پاسخ به این پرسش می گوید: «نهادهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری نیز در این دو شرکت سهام دارند، بنابراین تا زمانی که قدرت سهام بخش های شبه دولتی در ترکیب سهامداران این دو شرکت بیشتر است، همچنان سبد سهام نهادهای حاکمیتی بیشتر بوده، بنابراین اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده نخواهد شد، مگر اینکه سکان اداره این دو خودروساز به دست بخش خصوصی سپرده شود.»

واگذاری سهام ایدرو، هرچند به ضرب و زور گامی مثبت در جهت خصوصی شدن صنعت خودرو خواهد بود، اما کارشناسان می گویند این گام تا زمان فراهم نشدن کامل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی کامل نیست. تنها در یک صورت می توان به خصوصی سازی کامل دومین صنعت بزرگ کشور که تنها راه توسعه آن نیز است، امیدوار بود و آن هم چشم پوشی مردان قدرت از زرق و برق این صنعت است