یزدفردا

به نظر می‌رسد که با استعفای سرافراز از صداوسیما، علی‌عسکری، رئیس فعلی رسانه ملی، در حال بازگرداندن مدیران دوران عزت‌الله ضرغامی به این سازمان است. به گزارش یزد فردا به نقل از اعتدال، روزنامه «شرق» در این رابطه آورده است: رئیس سازمان صداوسیما در حکمی، مجید آخوندی را به سمت معاون سیاسی این سازمان منصوب کرد. آخوندی تا ١٥ دی ماه ٩٣ معاونت سیاسی صداوسیما بود، اما محمد سرافزار رئیس سابق صداوسیما، پیمان جبلی را جایگزین او کرد و معاونت سیاسی را به معاونت خبر تغییر داد. عبدالعلی علی‌عسکری در این حکم از آخوندی رصد و پایش دقیق و بهنگام تحولات و رویدادهای خبری در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و انعکاس صحیح و به‌موقع آنها به صورتی نوآورانه، رقابتی، جذاب و تأثیرگذار، ارتقای اعتماد به رسانه ملی از طریق افزایش سرعت، دقت، صحت و کیفیت در تولید و انعکاس اخبار و ارتقای ضریب نفوذ رسانه ملی را خواسته است. مجید آخوندی که در دوران ریاست ضرغامی ٩ سال معاونت او را بر عهده داشت، علاوه بر معاونت سیاسی در اردیبهشت سال ٩٢ به ریاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سازمان صداوسیما نیز منصوب شده بود. ضرغامی همچنین در آذرماه سال ٩١ آخوندی را به سمت رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره شورا‌ها منصوب کرده و به او مأموریت داده بود با ایجاد هماهنگی بین معاونت‌ها و تمام بخش‌های خبری، تولیدی و پژوهشی سازمان صداوسیما و نیز استفاده از تمام ظرفیت‌ها، اقدامات زمان‌بندی‌شده تا برگزاری کامل انتخابات را انجام دهد و بر حسن اجرای سیاست‌های نهایی نظارت کند. حالا آخوندی با احیای مجدد معاونت سیاسی دوباره به جای جایگزین خود آمده است. پیمان جبلی، معاون سابق خبر هم با حکم عبدالعلی علی‌عسکری به معاونت برون‌مرزی صداوسیما منصوب شده است. جبلی پیش از این مدیر العالم صداوسیما و در زمان سعید جلیلی مدیر رسانه‌ای دبیرخانه شورای امنیت ملی بود. او فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) است و در تونس هم سفیر بوده است. جبلی مؤسس گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ٢ در سال ٧٩ نیز هست. این‌گونه به نظر می‌رسد که با استعفای سرافراز در اردیبهشت امسال از صداوسیما، علی‌عسکری، رئیس فعلی رسانه ملی، در حال بازگرداندن مدیران دوران عزت‌الله ضرغامی به این سازمان است. این را با برگشتن شبکه‌های تلویزیونی که در دوران ضرغامی ایجاد شده بود نیز می‌توان فهمید؛ بازگشت شبکه تهران به‌جای شبکه اقتصاد، یکی از این تغییرات است.