یزدفردا

23 تیرماه سال جاری بود که رئیس جمهور تصمیم به انجام تغییراتی در بدنه دولت گرفت و بر این اساس سید علیرضا آوایی را به عنوان بازرس ویژه خود معرفی کرد. او پیش از تصدی این عنوان، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور بود و از سال 1384 تا 1393 نیز ریاست دادگستری استان تهران را بر عهده داشت. به گزارش ایسنا به نقل از «تابناک»، آوایی که از سال 1356 به استخدام دادگستری در آمده است و در حقیقت یک حقوقدان محسوب می‌شود که البته عضو موسس و رئیس هیات امنای انجمن حقوق‌شناسی ایران به عنوان اولین نهاد مدنی فراصنفی در نظام حقوقی کشورمان شناخته می‌شود هم هست. در سوابق بازرس ویژه رئیس جمهور که کمتر از یک ماه است این سمت را عهده‌دار شده، دادستانی عمومی و انقلاب دزفول، دادستانی عمومی و انقلاب اهواز و ریاست دادگستری استان‌های لرستان، مرکزی و اصفهان نیز به چشم می‌خورد. او همچنین قاضی دیوان عالی کشور بوده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با سیدعلیرضا آوایی بازرس ویژه رئیس‌جمهور است: تاکید بر همکاری با بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه قوه قضائیه * برنامه شما برای فراگیر کردن این اقدامات پیشگیرانه چیست و چه اقدامی برای جلوگیری از موازی کاری و هم افزایی با سایر مجموعه های بازرسی انجام خواهید داد؟ یکی از برنامه‌هایی که بنده برای ادامه فعالیت در بازرسی ویژه ریاست جمهوری دارم، هم‌افزایی با مجموعه‌های بازرسی نظیر بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه قوه قضائیه و ... است تا از همه این ظرفیت‌ها کمک بگیریم و اگر آسیبی وجود دارد که ما در مجموعه بازرسی ویژه ریاست جمهوری از آن غافل هستیم و دوستان در سایر مجموعه‌ها از آن مطلعند، آن را بررسی کنیم و رسیدگی‌های لازم را در خصوص آن انجام بدهیم. تقسیم‌بندی خیالی بین قوای سه‌گانه از بزرگ نبودن آدم‌هاست اگر عمیق نگاه کنیم همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و راهی نداریم جز اینکه به کشور، ملت و دین فکر کنیم. این تقسیم‌بندی‌های خیالی، بخشی و جزئی که بگوییم ما دولت هستیم، ما قوه مقننه هستیم و یا قوه قضائیه، ناشی از بزرگ‌نبودن آدم‌هاست. اگر آدم‌ها قدری توجه کنند حتما می‌فهمند که خیر و صلاح همه ما این است که کمک کنیم برای جلوگیری از مفاسد از طریق کنار هم بودن، تبادل اطلاعات و گرفتن دست یکدیگر. مسائل جناحی و نفسانی نباید جای عقلانیت را بگیرد * اما برخلاف آنچه به آن اشاره کردید در برخی موارد شاهد جدی‌بودن این تقسیم‌بندی‌ها هستیم و حتی در گذشته شاهد تقابل علنی بین رؤسای قوا بودیم که با تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «این دعواها نباید در رسانه‌ها و جمع‌های عمومی مطرح بشود» مواجه شدیم. به نظر می‌رسد برخی افراد از اینکه در یک قوه انحراف یا تخلفی ببینند، خوشحال می‌شوند و از آن برای مقاصد سیاسی خود بهره می‌گیرند. خدایی ناکرده اگر مثلا در قوه قضائیه یک انحراف یا اعوجاجی پیش بیاید فکر می‌کنید که دولت یا مجلس باید خوشحال باشند یا غم‌زده؟ یا برعکس اگر در دولت کسی خطایی کرد، دیگران باید خیلی شادی کنند؟ این دولت، دولت اسلامی است که با رأی مردم سر کار آمده است و آبروی کشور محسوب می‌شود. در همه بخش‌ها باید نگاه‌ها به این شکل باشد، منتها گاهی اوقات ما حواسمان نیست و متاسفانه مسائل جناحی، نفسانی و یا حزبی باعث می‌شود که عصبانیت جای عقلانیت را بگیرد و آن هدف اصلی گم شود که امیدوارم این اتفاقات در کشور نیفتد. تخلف در هر سطحی از نظر مردم پای نظام نوشته می‌شود در موضوع تخلفات اصلا مردم تفکیک نمی‌کنند که این قوه دچار خطا شده یا آن قوه، این فرد وزیر است یا فرمانده، امام جمعه است یا فرماندار. اگر توجه داشته باشید در فرهنگ عامه، مردم، همه را دولت می‌نامند، یعنی این دولت شامل سازمان تبلیغات، وزارت اطلاعات، دفتر رهبری، قوه قضائیه و ... می‌شود. دولتی که می‌گویند یعنی این مجموعه‌ای که به اسم نظام اسلامی بر مردم حکومت می‌کند. حق هم دارند چون ما را یکپارچه می‌بینند، خوب ما هم یکپارچه هستیم و قرار است به همین شکل باشیم، یعنی ضعف هر کدام از ما ضعف همه و قوت هر کدام از ما در نظام اسلامی قوت همه است. آبرومند شدن هر بخشی از این حکومت آبرومند شدن همه بخش‌های آن است و بی‌آبرو کردن هر کدام از ما به معنای بی‌آبرو کردن همه است؛ چون بخش اعظمی از مردم در این قضایا تفکیکی قائل نمی‌شوند. موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف امر مبارکی بود * یکی از وظایفی که رئیس‌جمهور برای بازرسی ویژه در نظر گرفته، ارائه گزارش درباره بخشنامه‌ها، مصوبه‌ها و قوانینی است که باعث بروز مشکلات و نارسایی‌ها می‌شود. در بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف یکی از مواردی که باعث تخلف شد، همین بحث قوانین و مصوبه‌های مشکل‌دار بود، آیا شما به این موضوع برای اصلاح قوانین ورود خواهید کرد؟ ظاهرا درباره این موضوع کارهای مشترک و جدی در مجموعه دولت و مجلس انجام شده که بتوانند جلوی منشاءها را بگیرند. به نظرم این داستان گرچه تجربه تلخی بود‌ولی عبرت مهمی هم محسوب می‌شود. اگر به درستی از آن استفاده شود و برای آینده بتوانیم جبران کنیم و پیشگیری‌های لازم را به عمل بیاوریم، مساله فیش‌های حقوقی می‌تواند امر مبارکی هم باشد. یعنی بروز این مساله باعث شد که از یک‌سری تخلفات بعدی جلوگیری شود. بازرسی ویژه مساله دریافت‌های نامتعارف را بررسی می‌کند حتما ما به لطف خدا در مجموعه بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری با بهره‌گیری از توان مجموعه‌ای از کارشناسان و دوستانی که مشرف به این موضوعات هستند آنچه را که به ما اطلاع داده می‌شود و آنچه به عنوان نقاط آسیب مطرح است را بررسی و پیشنهادات لازم را در این خصوص ارائه خواهیم کرد. تلقی من این است که کار این دفتر انجام یک‌سری اقدامات پیشگیرانه است و امیدواریم در مساله دریافت‌های نامتعارف بتوانیم کمک کنیم. نمی‌گویم به رئیس‌جمهور یا دولت، می‌خواهم قدری فراتر بروم، امیدوارم به دین، به اسلام، عزت مسلمانان، کشور و نظام بتوانیم کمک کنیم. تخلفات در قوای مقننه و قضائیه را به رئیس‌جمهور گزارش می‌کنیم * تفسیری که از اصل 121 قانون اساسی در ارتباط با وظایف‌ رئیس‌جمهور وجود دارد و به نظر می‌رسد طبق آن بازرسی ویژه ریاست جمهوری شکل گرفته باشد، مبتنی بر وظایف رئیس‌جمهور جهت اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است که برای این کار باید بر دستگاه‌های اجرایی و قوای دیگر هم نظارت صورت گیرد. شما به عنوان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور چه ساز و کاری را در ارتباط با گزارش‌های تخلفی که از سایر قوا به دستتان برسد، در نظر گرفته‌اید؟ اگر گزارش‌هایی در حین بازرسی‌هایی که انجام می‌شود به ما رسید و یا گزارش‌هایی که از طرف مردم به ما ارائه می‌شود در ارتباط با مسائل خارج از دولت و درباره قوای دیگر باشد، بر اساس نظر رئیس‌جمهور در خصوص آن عمل می‌کنیم. اینها را رئیس‌جمهور به بنده فرموده‌اند که به ایشان منتقل کنم تا به نحو مقتضی از سوی ایشان پیگیری شود. رئیس‌جمهور این موارد را چه در جلسات مشترک با سران قوا و چه به هر کیفیت دیگری که به مصلحت باشد با مراجع ذی‌ربط مطرح و آنها را منعکس خواهند کرد و ارجاع خواهند داد. این باعث می‌شود ما هم بتوانیم به انتقال مسائل سایر قوا برای رفع نقص‌ها کمک کنیم، یعنی مغایرتی با قانون ندارد که اگر ما در حین انجام وظایف به موضوعات و مسائلی رسیدیم که خارج از دایره و اختیارات دولت و مربوط به سایر قوا بود، آنها را منتقل و منعکس کنیم. مسائلی که بازرسی ویژه در ارتباط با سایر قوا به آن می‌رسد باید به رئیس‌جمهور و طبق قانون اساسی نفر دوم کشور ارجاع شود که از سوی ایشان برای جلوگیری از آسیب و اشکال به بخش‌های دیگر منتقل شود. هیچ منطقی موافق جلوگیری از برخورد با مدیر متخلف به‌واسطه جایگاهش نیست * آقای آوایی، اگر گزارشی از تخلف یک وزیر، معاون رئیس‌جمهور و یا یک مدیر ارشد به دست شما برسد، سطح برخورد با این افراد به چه شکل خواهد بود؟ ممکن است به دلیل جایگاه این افراد یا حضور وی در دولت اغماض کنید؟ باور من به عنوان یک قاضی این است که اگر درباره عملکرد یک مدیری که به اعتبار مردم به او جایگاه و پستی داده‌اند، سوگندی یاد کرده که وظایفش را به بهترین شکل ممکن و بدون تخطی قانونی انجام دهد و امانتدار نظام است، نه بر اساس یک اشتباه و یک سهو، بلکه به طور مستند و واقعی احراز تخلف بشود و او نسبت به این اعتماد نقض عهد کند و امانتداری نکند، با کدام منطق انسانی ما می‌توانیم بگوییم که چون این فرد در حکومت موقعیت و مسئولیتی دارد، نباید با او برخورد قانونی صورت بگیرد؟ برخورد با مدیر متخلف باید شدیدتر از سایر افراد باشد معتقدم که برخورد در این موارد با فرد متخلف باید شدیدتر از مردم عادی باشد، برای اینکه تاثیر تخلف یک مدیر در جامعه به مراتب بیشتر از تخلفی است که از سوی مردم عادی انجام می‌شود. قرار این نیست که چنین تخلفاتی از سوی یک مدیر انجام بشود چون این موضوع بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و به باورهای مردم آسیب می‌زند. رئیس جمهور هیچ خطر قرمزی برای برخورد با مدیران متخلف ندارد * آیا نظر آقای رئیس‌جمهور هم درباره سطح برخورد با مدیران متخلف همین است؟ شما نظر ایشان درباره سطح این نوع برخوردها را جویا شده‌اید؟ آقای رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که قبل از انتصاب خدمت ایشان رسیده بودم، به بنده گفت من به شما عرض می‌کنم "من در رسیدگی به موضوعاتی که به شما به عنوان بازرسی ویژه ارجاع می‌شود، هیچ خط قرمزی نخواهم داشت". اگر من غیر از این می‌شنیدم تعجب می‌کردم. در حقیقت چیزی را شنیدم که متوقع بودم؛ چون این موضوع هم با دین، هم با عقل، هم با وجدان بشری و هم با انصاف سازگار است؛ بنابراین ما اگر به موردی در ارتباط با تخلف یک مدیر ارشد در دولت رسیدیم، حتما اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. اگر برای برخورد با متخلفان در موضع تعارف قرار بگیرم از بازرسی ویژه می‌روم * اگر شرایط به نحوی پیش برود که شرایط مهیای برخورد مورد نظر شما با مدیر یا مدیران متخلف نباشد یا شما در موضعی قرار بگیرید که نتوانید چنین برخوردی صورت دهید، چه خواهید کرد؟ بنده اگر ببینم درباره برخورد با یک فرد می‌خواهم در موضع تعارف قرار بگیرم و یا رودربایستی کنم (اگرچه طی 37 -38 سال فعالیتم در دستگاه قضایی چنین اتفاقی برایم نیفتاده است)، دیگر در بازرسی ویژه ریاست جمهوری نخواهم بود و آن را به کسی واگذار می‌کنم که بتواند امانتداری کند و رودربایستی و مسائل شخصی و عاطفی بر او مسلط نشود. از خداوند متعال می‌خواهم کمکم کند که در این امتحانات مردود نشوم و در چنین مواضعی قرار نگیرم اما چون بشر هستم، اگر دیدم دچار چنین حالتی شده‌ام، حتما نباید دیگر اینجا بمانم. کابینه خط قرمز روحانی نیست * در دولت قبل رئیس‌جمهور وقت برخورد دستگاه‌های نظارتی و قضایی با اعضای کابینه را خط قرمز خود خواند. آقای روحانی در گفت‌وگویی که با ایشان داشتید، هیچکس را خط قرمز قلمداد نکردند؟ هیچکس، هیچکس. رئیس‌جمهور برای اینکه دل من را برای انجام صحیح ماموریتم در بازرسی ویژه ریاست جمهوری محکم و خیال من را راحت کند، مثال ویژه‌ای زد و اعلام کرد در برخورد با هیچکس نباید خط قرمزی وجود داشته باشد. * این مسائلی که می‌فرمایید بعد از مسائلی بود که در ارتباط با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور مطرح شد؟ حدود 10 روز یا دو هفته قبل مسائل برای آقای رئیس‌جمهور مطرح شد و آقای روحانی زمانی این حرف را به بنده زد که مسائلی مطرح شده بود. اگر گزارشی درباره نزدیکان رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگری به دستم برسد، بررسی می‌کنم * پس اگر گزارشی درباره افراد نزدیک به رئیس‌جمهور یا مقامات هم به دست شما برسد، حاضر به رسیدگی آن هستید؟ گزارشی که از ناحیه مقامات ذی‌صلاح به بازرسی ویژه ارجاع شود، در مورد هر فرد یا مجموعه‌ای باشد، ان‌شاءالله با بی‌طرفی، انصاف و عدالت مورد بررسی قرار خواهیم داد و در این رابطه اعلام نظر خواهد شد چراکه آقای رئیس‌جمهور تاکید کردند که هیچ خط قرمزی در انجام بازرسی‌ها نباید وجود داشته باشد. بالاخره ما هم قرارمان این است که هیچکس را بیشتر از دین و کشورمان دوست نداشته باشیم و حداقل قراری که با خدا گذاشته‌ایم، این است.