مجلسنهمیها در آخرین دقایق حضورشان در صحن پارلمان، با رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، پاسخگویی به استعلامها را برعهده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه گذاشتند. این مصوبه از همان دقایق اولیه با مخالفتهای مختلفی از سوی یک جریان خاص مواجه شد. در همین رابطه نظر یکی از مسئولینی که در ادوار مختلف در پاسخگویی به استعلامات به شورای نگهبان مشارکت میکرد، جویا شدیم. این مسئول، برخی موارد را بیان کرد که میتوان با تکیه بر آنها چرایی مجوز مجلس به سازمان اطلاعات سپاه برای ورود رسمی به موضوع استعلامات را متوجه شد. البته این مقام مسئول که نخواست نامی از وی در این مصاحبه برده شود معتقد است که مصوبه مجلس میتوانست از این بهتر هم باشد چراکه در جمهوری اسلامی نهادها و ظرفیتهای دیگری هم برای ورود به موضوع استعلامها وجود دارند.
نظرتان را در مورد آخرین مصوبه مجلس نهم با عنوان نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بفرمایید.
اولین موضوعی که باید در این رابطه به آن اشاره کنم ضرورت استفاده از تمام نهادها و ظرفیتهای نظام برای تمام امور است. در موضوع مهم انتصاب افراد در مشاغل حساس که یکی از مسائل مهم و با اهمیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین برای جلوگیری از نفوذ دشمن در مراکز حساس تصمیمگیری و تصمیمسازی، ضروری است که تمام ظرفیتهای نظام را به میدان بیاوریم تا خدای ناکرده خللی در این موضوع مشاهده نشود. بر همین اساس ضروری است روند قانونی مصوبه مجلس زودتر سپری و این مصوبه به یک قانون تبدیل شود تا بتوانیم در مورد موضوع مهم انتصابات با خیالی راحتتر تصمیمگیری کنیم.
بهنظر شما چه ضرورتی داشت که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند؟
البته به اعتقاد من مصوبه مجلس راضیکننده نیست و سایر ظرفیتهای موجود در نظام هم باید برای موضوع استعلامها مورد استفاده قرار گیرد.
بهطور مثال مجلس میتوانست در مصوبه خود استعلام از حفاظت اطلاعاتها را هم اضافه کند چراکه این نهادها معمولا اطلاعات نابی در اختیار دارند که سایر دستگاه‌ها به آن دسترسی ندارند. بهطور مثال یکی از افرادی که هم‌اکنون در دولت مسئول است، در حالی برای انتخابات مجلس در نهایت صلاحیتش احراز نشد که در ابتدای کار هر چهار نهاد یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و حتی سپاه صلاحیت وی را تایید کرده بودند اما حفاظت اطلاعات ارتش اطلاعاتی را در اختیار نهادهای مسئول قرار داد که براساس آن شورا تصمیم گرفت تا صلاحیت این فرد را احراز نکند. در مورد فردی که در خصوصش صحبت کردیم حتی گزارش کار پرونده به یک مقام بلندپایه ارجاع شد و در نهایت خود ایشان گزارش را به شورای نگهبان ارجاع دادند. براساس موارد ذکر شده نه تنها حفاظت اطلاعات سپاه بلکه حفاظت اطلاعات سایر دستگاه‌ها باید در این موضوع ورود پیدا کنند تا مشکلی پیش نیاید.
منابع حفاظت اطلاعات کجاست؟
حفاظت اطلاعاتها بهصورت 24 ساعته در حال گزینش و بررسی افراد هستند و اطلاعات موثق و قابل استناد دارند. بر همین اساس ضروری است که از این نهادها بهصورت ویژه در بحث استعلامها استفاده شود.
حراستها هم این کار را انجام میدهند؟
ببینید حراستها معمولا اطلاعات خود را به وزارت اطلاعات منتقل میکنند و به‌نوعی زیرمجموعه این نهاد هستند اما ساختار حفاظت اطلاعاتها مستقل است و کسی نمیتواند در کار آنها خدشهای وارد کند. در این‌باره حتی لازم است که این موضوع را هم مورد اشاره قرار دهم که در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه اطلاعاتی در اختیار دارد که ممکن است سازمان اطلاعات به آن دسترسی نداشته باشد. لذا بهنظر بنده نمایندگان مجلس فعلی میتوانند با تهیه طرح اصلاحی در مورد مصوبه مجلس قبل، ترتیبی را فراهم آورند تا حفاظت اطلاعاتها هم به یکی از مراجع استعلام اضافه شوند و از این ظرفیت بزرگ استفاده مطلوب صورت بگیرد. نمایندگان مجلس باید کاری کنند که از همه ظرفیتهای نظام در مورد امر مهم انتصاب در مشاغل حساس استفاده شود و تمامی نهادهای اطلاعاتی باید در این قضیه حضور داشته باشند؛ مثلا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم باید بهصورت جدی در این قضیه حضور داشته باشد.
مگر استعلام از قوه قضائیه صورت نمیگیرد؟ چه ضرورتی دارد از حفاظت اطلاعات قوه هم استعلام گرفته شود؟
در حال حاضر استعلامها از دادستانی صورت میگیرد و دادستانی هم براساس محکومیت افراد در مورد آنها اظهار نظر میکند درحالیکه ممکن است بعضی جرائم وجود داشته باشند ولی هنوز حکم قضایی برای آن صادر نشده باشد. به هر حال لازم است تا از ظرفیت دستگاههایی مانند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، سپاه و سایر دستگاه‌ها به بهترین نحو استفاده شود.
نقش وزارت اطلاعات در این بین چیست؟
وزارت اطلاعات چون زیرمجموعه دولت است، معمولا در همه دولتها برای پاسخگویی به استعلام دچار محدودیت و معذوریت است و اگر در مورد این مسئله از مسئولین شورای نگهبان هم سوال کنید خواهید دید که در ادوار مختلف چه از دوران آقای هاشمی و چه در دوران دولت اصلاحات و چه در دوران احمدی‌نژاد، همیشه موارد مختلفی در استعلامها از وزارت اطلاعات وجود داشته است.
مثالی هم بهخاطر دارید؟
بهعنوان نمونه در جریان استعلام‌های شورای نگهبان در زمان دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات رسما استعلام حدود 150 نفر از عناصر تندرو و جریان تجدیدنظرطلب را مسکوت گذاشت که در نهایت منجر به اعتراض دبیر محترم شورای نگهبان شد و موضوع به مسئولان عالی‌رتبه کشور ارجاع پیدا کرد. یکی از افرادی که وزارت اطلاعات در آن زمان پرونده وی را مسکوت گذاشت و پاسخی به استعلامش نداد، عبدالله نوری بود.
آیا این اتفاقات در دولت کنونی هم رخ داده است؟
در دولت فعلی هم وزارت اطلاعات برای فرار از پاسخگویی، بعضی از استعلامها را بیپاسخ میگذارد و در زمان مشخص شده پاسخی به استعلام نمیدهد.
بهعنوان نمونه بعد از انتصاب فائزه هاشمی بهعنوان معاون آموزشی و دانشجویی واحد پردیس دانشگاه آزاد، بسیج دانشجویی موضوع را پیگیری و نسبت به این انتصاب اعتراض کرد اما دانشگاه آزاد اینطور پاسخ داد که ما در مورد این شخص استعلام کردیم ولی وزارت اطلاعات در زمان مقرر پاسخ استعلام در مورد وی را نداد. همچنین در جریان انتخابات مجلس دهم هم برخی افراد فاقد صلاحیت وجود داشتند که وزارت اطلاعات پاسخی به استعلام آنها نداد درحالیکه بنا به شنیدهها سوابق مستندی مبنی بر صلاحیت نداشتن این افراد وجود دارد و متاسفانه برخی از این افراد ـ که البته موارد نادری هستند ـ مجددا رای آورده‌اند و در مجلس نیز حضور دارند.
از جمله این افراد میتوان به آقای ع. م اشاره کرد که سخنان ساختارشکنانهای را مطرح میکند. البته این در حالی است که در مورد نیروهای فعال حزباللهی هر آنچه میتوانستند گزارش دادند که رد صلاحیت شوند. این مسئله بعضا موجب طنز بین اعضای شورای نگهبان هم شد.
بهنظر شما چرا برخی افراد از استعلام فرار میکنند؟
معلوم نیست چه مشکلی وجود دارد که از این موضوع فراری هستند. البته در نهایت رد یا تایید صلاحیت با شورای نگهبان است و چهبسا افراد زیادی در استعلام پاسخشان منفی شد ولی شورا نظر دیگری را اعلام کرد یا برعکس. معلوم نیست بعضیها از چه میترسند که نمیخواهند استعلام وجود داشته باشد. جالب است که برخی از همین مخالفان طرح مذکور گاهی به ما مراجعه میکردند تا به‌دلیل دسترسی به برخی منابع، مثلا در مورد خواستگار دخترشان تحقیق کنیم! ولی در حال حاضر نمیخواهند که از امکانات نظام برای بررسی صلاحیت افراد و انتصاب آنها در پستهای حساس استفاده شود. به هر صورت وقتی کسی قرار است مسئولیت حساسی در نظام جمهوری اسلامی بگیرد و امکانات بیتالمال در اختیارش باشد چطور است که میگویند نباید استعلام شود؟!
دلیل جوسازیها در مورد مصوبه مجلس چیست؟
آیا دلیل این نیست که اکثر این آقایان به‌دلیل افراطیگری و عبور از بسیاری از موارد ـ که قابل ذکر نیست ـ و تخلفات گوناگون ـ که البته منجر به حکم نشده است ـ از سوابقی که در نهادهای اطلاعاتی دارند بهشدت در هراس هستند؟ مثلا بسیاری از عناصری که بعدا در جریان فتنه مشهور شدند، در جریان دستگیری کرباسچی، در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سوابق مستندی دارند و الان میترسند که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیز مرجع استعلام قرار گیرد.
آیا تمام افراد فاقد صلاحیت حتما باید در دادگاه صالحه محاکمه شده باشند؟
یکی از شبهات مهمی که جریان فتنه و اصلاحات همیشه مطرح میکنند این است که صرفا محکومین در دادگاهها باید رد صلاحیت شوند که باید به این شبهه هم پاسخ داد.
در پاسخ به این سوال باید گفت که آیا تمام مجرمانی که جرم آنها مشهود است (مانند سران فتنه، سران منافقین، عناصر تروریست، سارقین مشهور، متجاوزین به عنف که در مناطق مختلف شهره شدهاند یا سارقین مسلح فراری که تاکنون بازداشت نشدهاند و همه مردم هم آنها را میشناسند)، تاکنون محاکمه شدهاند؟ آیا نباید صلاحیت این افراد را رد کرد؟ اگر شرور معروفی مثل ریگی یا منافقینی که اقدام به بمبگذاری کردهاند یا سرکرده منافقین که دستش به خون رزمندگان آلوده است مثل مریم قجر عضدانلو (رجوی) کاندیدای انتخابات در ایران شوند، مطابق استدلال عناصر فتنه و اصلاحات صلاحیت آنان باید تایید شود! چراکه محکومیت کیفری ندارند. قطعا هر کسی به توخالی بودن این استدلال به‌خوبی واقف است