یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 09 Khordad 1395 - 14:56
شناسه : 122485
بازدید : 9760
یونسی: برخی اعتدالیون، سابقه افراط دارند
بسیاری از کسانی که درحال حاضر به واقعیت‌ها و مصلحت‌هایی رسیده‌اند و به حقوق شهروندی به طور جدی توجه می‌کنند و صحبت از حقوق شهروندی و اعتدال می‌کنند، در گذشته افراط و تفریط داشته‌اند.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌گوید: بسیاری از کسانی که درحال حاضر به واقعیت‌ها و مصلحت‌هایی رسیده‌اند و به حقوق شهروندی به طور جدی توجه می‌کنند و صحبت از حقوق شهروندی و اعتدال می‌کنند، در گذشته افراط و تفریط داشته‌اند.
به گزارش یزدفردا، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه «جامعه پویا» با حجت‌الاسلام و المسلمین علی یونسی را در ادامه می‌خوانید:
* در آغاز گفت‌وگو لطفا با توجه به تعاریف مختلفی که از مفهوم واحد حقوق شهروندی مطرح می‌شود و گاه برخی قیدها را بر آن اضافه می‌کنند، تعریف مشخص خود را از این مفهوم دنیای مدرن ارائه دهید.
حقوق شهروندی از منظر ترمینولوژی حقوق، به مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف شهروندان یک شهر و یک کشور در برابر یکدیگر و همچنین شهروندان و دولت در برابر هم اطلاق می‌شود. این حقوق و مسئولیت‌ها دوطرفه و متقابل است و از آن با عنوان حقوق متقابل دولت و مردم یاد می‌شود؛ حقوق و مسئولیت شهروندان در برابر هم و شهروندان و دولت‌ها در مقابل هم. این حقوق را می‌توان شامل حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی دانست. حقوق مدنی همانطور که می‌دانیم به حقوق فردی‌ای اطلاق می‌شود که در قانون به آن توجه شده و شامل اختیار برای برخورداری از زندگی فردی، آزادی بیان و عقیده و مواردی از این دست است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آنها توجه جدی شده است. همچنین حقوق اجتماعی یعنی فرد در جامعه حداقل رفاه اقتصادی، امنیتی و بهداشتی را داشته باشد و به طور کلی حقوق اجتماعی، قوانینی اساسی و انسانی است که هر جامعه به شهروند قانونی آن کشور می‌دهد و حقوق سیاسی نیز یعنی اینکه شهروندان حق شرکت در انتخابات، انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را داشته باشند.
البته سه مفهوم حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی گاه مترادف می‌شوند و به جای هم به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی، مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد. می‌توان گفت حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور شکل ملی به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود.
* با این تعریف، مفهوم حقوق شهروندی برای یک شهروند در جمهوری اسلامی شامل چه حقوقی می‌شود؟
به مبانی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی با دقت در قانون اساسی کشور - که از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی است - توجه و این مبانی تعریف شده است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در 23 اصل به این حقوق پرداخته است؛ برای نمونه در اصل نوزدهم قانون اساسی با ظرافت حق برابری مردم از هر نژاد و رنگ و زبان آمده و به رسمیت شناخته شده است. اصل بیستم قانون اساسی نیز حقوق برابر انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی را برای زن و مرد در نظر گرفته است. یا در اصل 23 حق آزادی عقیده و اینکه به هیچکس به صرف داشتن عقیده تعرض نمی‌شود، به‌روشنی به رسمیت شناخته شده است. همچنین در اصولی دیگر، آزادی مطبوعات و رسانه، آزادی فعالیت احزاب، مشروط به نقض‌نشدن استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی هم رسمیت یافته و به طور کلی در مجموع به این 23 اصل تدوین‌شده در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تمامی حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی، تحت عنوان حقوق شهروندی توجه شده و این 23 اصل مبانی این حقوق را تشکیل می‌دهند. البته در کنار قانون اساسی، در فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز به صورت روشن حقوق شهروندی اصلی پذیرفته شده و جزء الزامات است و از این نظر قانون اساسی ما در این حوزه، بسیار محکم و قوی است.
فرهنگ اسلامی ما مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق انسانی است؛ ارزش‌های انسانی که اسلام بر آن تأکید کرده است. حقوقی که در کنار تکالیف انسانی و مسئولیت افراد در برابر یکدیگر و در برابر جامعه آمده است. انسان از نظر اسلام جانشین خدا روی زمین است و آینه ارزش‌های خدایی است. فرهنگ اسلامی در اینجا بسیار غنی است. فرهنگ ایرانی‌ها هم در گذشته، به دلیل اینکه امپراتوری ایران در گذشته بر گستره عظیمی از آسیا حکومت می‌کرده، در دل خود تکثر دینی و مذهبی و قومی داشته و آن را پرورش داده و نیازمند مدیریت بوده است. فرهنگ ایرانی در تاریخ، هیچگاه در صدد حذف سایر اقوام نبوده و همگی با یکدیگر همراه بوده‌اند و حقوق هم را به رسمیت شناخته و با هم زندگی کرده‌اند. پس از اسلام در ایران، خلفا و سلاطینی که به نام اسلام، حکومت می‌کردند، ناچار به تحمل این تکثر بوده‌اند. مبانی قرآنی و ارزشی همواره به حقوق همه شهروندان توجه کرده ولی در کنار این مبانی ملی و دینی و ارزشی، اختلاف قومی و مذهبی و دینی هم یک نُرم و قاعده بوده است، اما همواره مخالفانی هم برای این تکثر وجود داشته است. به‌هرحال، همواره خرده‌فرهنگ‌های افراطی و انحصارگرا درون جامعه بوده‌اند و هنوز هم هستند که ویژگی و عقاید خود را محور می‌دانند و حق را به خود منحصر می‌کنند و برای دیگران حقی قائل نیستند. اینها همیشه تاریخ در جامعه ایرانی مشکل درست کرده‌اند؛ چنانکه قبل از انقلاب و پس از انقلاب هم بوده‌اند. حتی زمانی که به قدرت رسیده‌اند از قانون برای طرد اکثریت استفاده کرده‌اند و این تندروی‌ها در قانونگذاری، انتخابات، مدیریت اقوام و دگراندیشان یا تحمل مذاهب و فرقه‌های گوناگون ظاهر می‌شود. بر خلاف سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی که مبتنی بر تحمل و بردباری مذهبی و دینی است، اقلیت خود را اکثریت نشان می‌دهند. گاهی این اقلیت تندرو که مخالف و خودمحور هستند و حقوق شهروندی را برنمی‌تابند، خود مشکلی اساسی برای تصویب و اجرای قانون هستند. گاهی ممکن است از ابزار پلیس و قاضی بهره بگیرند یا وارد مجلس و قوه مقننه شوند، یا دستگاه اجرایی را در اختیار بگیرند. صدای اقلیت در مواقعی آنقدر زیاد است که اکثریت را وادار به سکوت و همراهی می‌کند. اکثریت برای حفظ اساس کشور و امنیت و منافع ملی، ناچار به سکوت و همراهی می‌شود.
* آیا در این سال‌ها بر اثر برخی ملاحظات، درباره تضییع حقوق برخی اقلیت‌ها، سکوت نشده است؟ این رفتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مواقعی این رفتار اکثریت، رفتاری درست به نظر می‌آید و مماشات با اقلیت تندرو، به صلاح کشور است و چاره‌ای باقی نمی‌گذارد؛ زیرا اقلیت سیاسی یا فکری هم یک واقعیت در جامعه هستند و حقوقی دارند و باید حرف آنها و حساسیت آنها دیده شود. البته باید به این واقعیت هم توجه کرد که این افراد نوعا از سر اعتقاد و اخلاص و تعصب حرف می‌زنند و به آنها باید به عنوان یک واقعیت تلخ و شیرین توجه کرد. اقلیت‌هایی از این دست، نه ازبین‌رفتنی هستند و نه مصلحت این است که از بین بروند. اقلیت تندرو هر چند سخت تحمل می‌شوند و روحیه انحصارگری در آنان در اوج خود قرار دارد اما با انتقاد تند آنان، جریان مقابل وادار به تحمل و فراگیری و تمرین راه‌های قانونی می‌شود و اکثریت وقتی اقلیت را تحمل می‌کند، در واقع به تعبیری حقوق شهروندی را رعایت می‌کند؛ هرچند این حقوق از سوی اقلیت، در مواردی تضییع می‌شود.
* راهکار عبور از این فضا به سمت مسیری که در آن حقوق کمتری از شهروندان مختلف ایران تضییع شود، چیست؟
نخست، راهکارهای قانونی؛ هرچند در بسیاری موارد اقلیت تن به قانون یا تمکین از قانون نمی‌دهند و دوم توجیه و آموزش و گفت‌وگو با اقلیت. قهرکردن راه‌حلی نتیجه‌بخش نیست؛ بنابراین باید با این اقلیت انحصارگر و تندرو صحبت کرد و از آنها برای گفت‌وگو به منظور حل اختلافات و تأمین حقوق شهروندی دعوت کرد. از یاد نبریم که در جمهوری اسلامی و پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از کسانی که درحال حاضر به واقعیت‌ها و مصلحت‌هایی رسیده‌اند و به حقوق شهروندی به طور جدی توجه می‌کنند و صحبت از حقوق شهروندی و اعتدال می‌کنند، در گذشته افراط و تفریط داشته‌اند؛ تندروی‌هایی که شاید به دلیل فضای انقلابیگری در دهه 60 صورت گرفت، در مواردی از سوی کسانی بوده که در حال حاضر بخشی از روشنفکران محسوب می‌شوند ولی در فرایند زمان با حقایق و واقعیت‌هایی در جامعه روبه‌رو شده و مصلحت و منافع کشور را در اعتدال و اصلاح و تأکید بیشتر بر حقوق شهروندی و رعایت بیشتر حقوق همه جریان‌ها اعم از اکثریت و اقلیت سیاسی و قومی و مذهبی یافته‌اند یا حتی در همین اندیشه‌های تندرو، افرادی یافت می‌شوند که شاید پیش‌تر، از سر اعتقاد و ایمان رهبر جریان‌های تندرو بودند اما سرانجام تغییر رویه و روش و منش داده‌اند و به فکر افتاده‌اند که باید از مسیر فکر و آموزش و توجیه و هنر به اهداف متعالی و ارزش‌های انسانی و دینی رسید. آقای ده‌نمکی در فیلم اخراجیها همین موضوع را دنبال می‌کند که می‌شود با تحمل مخالف یا کسانی که مثل ما فکر نمی‌کنند یا عمل نمی‌کنند، یک نزدیکی میان همه آحاد جامعه و شهروندان ایجاد کرد؛ یعنی تحمل مخالف، همگان را به هم نزدیک می‌کند.
من معتقدم همه کسانی که امروز شعار تند می‌دهند، به دلیل تجاربی که پیدا می‌کنند هنرمندان و کارگردانان آینده خواهند بود و ضرورت تضمین حقوق شهروندی در جامعه، دغدغه آنان خواهد شد.
* آیا در حوزه‌هایی مانند حقوق زنان هم باید منتظر همین گذر ایام و تغییر افراد بمانیم تا بتوانیم شاهد تغییر مثبت به نفع زنان در جامعه باشیم؟
باید توجه کرد که بازماندگان اندیشه و افکار گذشته‌های بسیار دور هم وجود دارند که در میان آنها افکار زن‌ستیزی زیاد است و حتی میان غیرمذهبی‌ها و ضدمذهب‌ها که اعتقاد به محدودسازی زن دارند و حقوق اجتماعی و شهروندی مطابق با استانداردها برای آنها قائل نیستند و همانطوری که پیش‌تر توضیح دادم، بخشی از این عقاید به خرده‌فرهنگ‌های موجود در فرهنگ‌بخشی از ایرانیان مربوط است. این در حالی است که حتی مذهبی‌ها معتقدند زن حقوق برابر با مرد دارد و این موضوع به راحتی حل‌شدنی نیست. جمهوری اسلامی به‌ویژه در تدوین اصول قانون اساسی، با نگاه به حقوق زن و مرد، کار را آغاز کرد. زنان حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن پیدا کردند. همینطور بانوان از همه حقوق اجتماعی و فردی و سیاسی در قانون اساسی برخوردار شدند و البته امام راحل پیشتاز به رسمیت شناختن چنین حقوقی بود. در حال حاضر برای تحقق چنین حقوقی، به لحاظ قانونی مانعی وجود ندارد که مثلا تمام نمایندگان مجلس از زنان انتخاب شوند. اگرچه مردان اکثریت مجلس هستند و اینکه مردها در قرارگرفتن در سمت‌های اجرایی یا قانونگذاری و ... بیش از زنان هستند، تنها به کشور ما هم مربوط نمی‌شود و این فرهنگی جهانی است که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و به قول خودشان برخوردار از دموکراسی نیز همین نابرابری وجود دارد. این بخش از فرهنگ، مردسالاری در همه جای دنیا وجود دارد؛ مثلا در آمریکا پس از استقلال و استقرار دموکراسی، تاکنون هیچ زنی رئیس‌جمهور نشده و این نخستین بار است که هیلاری کلینتون نامزد تصاحب پست ریاست‌جمهوری شده و حتی در مجلسین ایالات متحده هیچ زمان تناسب کافی میان نمایندگان زن و مرد وجود ندارد. درباره ریاست‌جمهوری هم که در قانون اساسی، از کلمه رجال استفاده شده، به نظر شخصی بنده مقصود از رجال سیاسی، لزوما مردان نیستند، بلکه شخصیت سیاسی مقصود و منظور قانون اساسی و نویسندگان آن است. اما در نمایندگی مجلس و شوراها و وزیران و استانداران و فرمانداران و حتی قضات، غیر از رهبری، زنان محدودیت در قانون ندارند. ممکن است آنچه می‌خواهیم اتفاق نیفتد اما منع قانونی در این ارتباط وجود ندارد؛ هر چند به لحاظ فرهنگی هنوز مشکلات در این زمینه زیاد است. اینها همه ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در قانون اساسی و فرهنگ ایرانی برای حقوق شهروندی وجود دارد.
* آیا سازوکارهای اداره کشور ما محمل مناسبی برای استیفای حقوقی است که در قانون برای شهروندان پیش‌بینی شده یا برای تحقق همه این موارد به بازنگری در برخی سازوکارهای اداره کشور هم نیاز داریم؟
به طور کلی بحث حقوق شهروندی در حوزه سیاست و ناکامی در تحقق آن، در برخی موارد، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دارد. جامعه ما پس از این‌همه تجربه‌های مختلف، حداقل از مشروطه تاکنون، جامعه‌ای نابردبار است. کشور ما یک عمر استبدادزده بوده است، مشروطه تا حدودی فضا را آزاد و از استبداد رهایمان کرد اما بلافاصله استبداد جدید پهلوی با شعار و به نام مشروطه آمد و مشروطه واقعی را از میان برداشت و از مسیر خود خارج کرد. تا انقلاب که شعار استقلال و آزادی، از جمله پیام‌های اصلی آن بود. من معتقدم الان هم در داخل، خیلی محدودیت به چشم می‌خورد ولی حقوق شهروندی و احزاب و توفیق‌نیافتن در تحقق این نیازهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، ریشه‌های قانونی ندارد، بلکه فرهنگی است و باید ریشه‌های آنها را در نابردباری فرهنگی در جامعه دید. ما هنوز نتوانسته‌ایم این نیازها را نهادینه کنیم. هنوز احزاب سیاسی نداریم و احزاب موجود هم کمتر همدیگر را تحمل می‌کنند. دلیلش هم به ریشه‌های استبدادی و تاریخی بازمی‌گردد. جریان‌هایی که با نام احزاب فعالیت می‌کنند، اگر قدرت پیدا کنند بر خلاف قانون رفتار می‌کنند و ریشه‌های این بدرفتاری را همانطور که گفتم باید در فرهنگ جاری و نابردباری فرهنگی جست‌وجو کرد. تا زمانی که فرهنگ جامعه متحول نشده و در مسیر تمکین به قانون و رقابت عادلانه، اخلاق، تکلیف‌مداری در کنار حقوق‌مداری، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت، عقل جمعی و پذیرش قاعده وحدت در عین کثرت قرار نگیرد، این ریشه‌های تاریخی در بازتولید فرهنگ تحمل‌نکردن و انحصارگرایی عمل خواهد کرد و دراین میان، جامعه و دولت‌ها، هم مسئولیت دارند و هم وظیفه، اما به هر شکل، رعایت حقوق شهروندی مدل جدیدی از زندگی انسانی است که در حال تمرین آن هستیم.
* ایجاد برخی محدودیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را ناشی از نگاه امنیتی به مقوله حقوق شهروندی و آزادی می‌دانید یا اینکه واقعا معتقدید تهدیداتی وجود دارد که برای در امان ماندن از آنها باید به این محدودیت‌ها تن داد؟
در بسیاری مواقع محدودیت‌های اجتماعی و خودسانسوری به چشم می‌خورد اما با کمی دقت خواهیم دید که ربطی به قانون ندارد و جامعه اینطور است. پیش از انقلاب، حجاب آزاد بود اما در شهر قم، بی‌حجابی وجود نداشت. در خیلی جاها بی‌حجابی اجبار بود. نُرم‌های اجتماعی واقعیتی است که نباید از آن غفلت کرد و نمی‌شود آنها را نادیده گرفت. الان یک بخش‌هایی از حقوق شهروندی، نادیده گرفته می‌شود و به آن بی‌توجهی می‌شود که به نظر ریشه در خرده‌فرهنگ‌های اجتماعی یا افراطی‌گری و انحصارطلبی دارد. قانون و شرع چیزی می‌گوید اما سلایق و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی خاص، بعضی مواقع محدودیت ایجاد می‌کند. افراطی‌گری در جامعه را باید یک خرده‌فرهنگ به حساب آورد؛ خرده‌فرهنگی که نابردبار است و برابری حقوق، برابری انسان و زن و مرد و برابری دینی و مذهبی را در عرصه حقوق شهروندی برنمی‌تابد. این در حالی است که فرهنگ غالب در جامعه، تحمل و مداراست اما آن گروه اقلیت و افراطی، نظرات و گفتمان خود را برتر می‌پندارد.
* درباره حقوق شهروندی در این دولت بارها سخن گفته شده و حتی منشور حقوق شهروندی نیز تهیه و از آن رونمایی شد اما با گذشت سه سال از آغاز به کار دولت، تنها اقدام عمومی و عملی که مشاهده می‌شود همین ایجاد سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها و ادیان و مذاهب است. چرا برای تأمین سایر بخش‌های حقوق شهروندی سازوکاری اندیشیده نشده است؟
در حقیقت، گفتمان‌سازی نخستین اقدام مهم دولت در عرصه حقوق شهروندی بوده و در دوره جدید، این گفتمان‌سازی برجسته شده و افکار عمومی و ساختار کشور را به این امر، توجه داده است اما باید دقت داشت که تحقق حقوق شهروندی فقط بر عهده یک قوه و یک نهاد و سازمان و وزارتخانه نیست، بلکه کلیت حاکمیت و قوای سه‌گانه و دولت با هم و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همگی، مکلف به تأمین حقوق شهروندی هستند. رعایت حقوق اقلیت‌ها و اقوام و مذاهب، بخشی از آن کلیت است؛ مثلا وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، دادگستری، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بخشی از سازمان‌هایی هستند که به طور مستقیم، مأموریت تحقق حقوق شهروندی بر عهده آنان است. در این دو سال و نیمی که از شروع به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد، همه شاهد فشارهای زیاد ناباوران به حقوق شهروندی، به وزارت ارشاد و تحمل این فشارها از سوی این وزارتخانه بوده‌ایم که خوشبختانه تاکنون وزیر محترم، در مقابل همه فشارها ایستاده و بر تأمین حقوق شهروندی در عرصه‌های گوناگون، در چارچوب قانون و مصالح عمومی، پافشاری کرده است. بسط حقوق شهروندی در میان سینماگران، حق بیان و توجه به حقوق مؤلفان و شعرا، مطبوعات و نهادهای غیردولتی دیگر، ازجمله فعالیت‌های وزارت فرهنگ بوده و این اقدامات در عملکرد این وزارتخانه می‌درخشد.
یا وزارت کشور از وزارتخانه تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در مسیر اجرا و تضمین و تأمین حقوق شهروندی، خوب عمل و تلاش کرده‌اند که مصداق روشن آن، انتخابات و تضمین حق انتخاب برای هر شهروند ایرانی است و نمونه بارز آن برگزاری درخشان انتخابات مجلسین، با وجود فشارهای وارده است.
مهم‌تر از همه دولت، بیش از هر چیزی به رفع موانع سر راه حقوق شهروندی مشغول بوده که مهم‌ترین آن، رفع تحریم و برداشتن تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی از سر ملت و شهروندان ایرانی است؛ تحریم‌هایی که فضای سیاسی داخلی را هم به نوعی به انسداد و تحریم کشانده بود.
اجرای کامل و مدبرانه و هوشمندانه برجام، در مراحل بعدی پس از برجام نیز به تحقق بیشتر حقوق شهروندی منجر خواهد شد. در تحریم‌های اقتصادی، بالاترین حقوق شهروندی مردم ایران نقض شده بود؛ چنانکه زندگی برای مردم سخت شده و حق اشتغال به عنوان یک حق طبیعی شهروندی از آنان سلب و میزان آن کاهش پیدا کرده بود. مردم از زندگی و رفاه فاصله گرفته و حقوق و اموال آنان در شرایط تحریم از بین رفته بود. آیا این خسارات و تحریم‌ها تضییع حقوق شهروندی نبود؟ اما دیدیم که دولت مدبرانه در جریان مذاکرات هسته‌ای در یک اقدام هوشمندانه و مذاکره با دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ، کارهای بزرگی کرد و آثار این نقص حقوق شهروندی را از میان برداشت.
حقوق شهروندی را فقط نباید به آزادی بیان، آزادی عقیده و مواردی از این قبیل خلاصه کرد، موارد پیش‌گفته نیز در جای خود، بخشی مهم از حقوق شهروندی هستند که در سال‌های تحریم، تضییع شده بودند.
در ضمن توجه کنید که دولت در بسیاری از حوزه‌های حقوق شهروندی، تغییرات اساسی ایجاد کرده است. بازشدن فضا در حوزه فرهنگ، سینما، کتاب، انتشار و نگاه غیرامنیتی به این حوزه‌ها، همچنین تلاش‌هایی که برای قدرتمندترشدن نهاد انتخابات در کشور صورت گرفته است و فعالیت‌هایی را که در دانشگاه‌ها و حوزه وزارت علوم و ایجاد امکان برای فعالیت سالم دانشجویی برای گرایشات مختلف سیاسی، انجام شده، نباید دست‌کم گرفت. از همه مهم‌تر، تغییر و گردش نگاهی است که به حوزه فرهنگ و حقوق شهروندی شده و به تعبیری گفتمان‌سازی جدید شده است.
همین چند انتخاباتی که در پیش و پس از سال داشته‌ایم با کمترین نقص و در فضایی آزاد و دموکراتیک انجام شد. اینها همه مصادیقی است که مؤید تلاش دولت برای نهادینه‌کردن حقوق شهروندی در جامعه، با وجود موانع متعدد است و این دولت، پیشتاز بازکردن این مسیر و برداشتن موانع آن است.
در حوزه مطبوعات و رسانه و شبکه ارتباطی مجازی و فعالیت گسترده این ابزار ارتباطی، به‌ویژه در ایام انتخابات یا تحولات سیاسی، حرکت‌های مؤثری شده است که نباید آنها را از نظر دور داشت. دولت یازدهم مهم‌ترین تلاشی که در دست اجرا دارد و در سیاست‌های کلان خود نیز به آنها توجه داشته، پاک‌کردن ذهنیت‌ها از هرگونه اختلاف‌افکنی بین گروه‌های اجتماعی و حتی اقوام و اقشار و اقلیت‌ها و دفاع از حقوق همه ملت ایران است که این نگاه و نظر در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس شد و در یک جمله اراده دولت تدبیر و امید، بر قانونمندکردن حقوق شهروندی و نهادینه‌کردن آن در فرهنگ عمومی و اجتماعی است و قدم‌های محکمی در این ارتباط برداشته است.
* در موضوع اقوام و اقلیت‌ها، نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور یک نقش مشاوره‌ای است یا شما در این حوزه اختیاراتی هم برای اقدام دارید؟
پاسخ به این سؤال را اینگونه آغاز می‌کنم که رئیس‌جمهوری اختیارات زمین‌مانده‌ای دارد و مستقیم، نمی‌تواند آنها را اجرا کند؛ بنابراین بنده در این حوزه، اجرایی‌شدن آن اختیارات را دنبال می‌کنم. ما می‌توانیم به نام رئیس‌جمهوری با تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استاندارها و مسئولان نهادها صحبت کنیم و بخواهیم که به سیاست‌ها و نظرات ریاست‌جمهوری در بخش‌های مورد نظر، عمل کنند. از طرفی ما هم از ایجاد ساختار و سازمان جدید برای این منظور پرهیز کردیم تا هزینه جدید بر دولت تحمیل نکنیم و با کمک نهادها و امکانات و ساختار موجود، رئیس دولت را یاری کنیم.
انتظارات اقوام و اقلیت‌های دینی و مذاهب، بخشی در حوزه حقوق شهروندی و بخشی نیز مربوط به محرومیت‌ها در آن مناطق است که دولت برای آنها اولویت قائل است. بخشی دیگر نیز به انتظاراتی بازمی‌گردد که بزرگان اقوام و اقلیت‌ها و ادیان از رئیس‌جمهوری دارند که آنها را بررسی می‌کنیم و ما به نوعی به تأمین حقوق شهروندی‌شان در حد امکان و قانون، جامه عمل می‌پوشانیم.
انتصاب در موقعیت‌های مدیریتی و توجه به نیازهای منطقه‌ای و برداشتن برخی موانع در مسیر حقوق شهروندی آنان از جمله اقداماتی است که دولت کنونی انجام داده و در قبل از این دولت، به این شکل وجود نداشته است. اما باز مهم‌تر از همه این تلاش‌هایی که به گوشه‌هایی از آنها اشاره شد، موضوع گفتمان‌سازی در زمینه حقوق شهروندی است که دولت نسبت به آن همت گمارده است. مخالفان و موافقان دولت، قبول دارند و می‌پذیرند که اقلیت‌ها و اقوام، به نسبت گذشته جایگاه بهتری در بحث حقوق شهروندی و حقوق طبیعی به عنوان یک ایرانی دارند. رهبران این بخش از جامعه به این تغییر قطعا شهادت می‌دهند. به طور کلی اقدامات عملی، در وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط و وزارت امور خارجه و سازمان‌های دولتی با پیگیری اینجانب در حوزه دستیاری ویژه صورت می‌پذیرد.
اعطای سمت‌های مدیریتی در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و همچنین مواردی از قبیل انتخاب سفیر و دیپلمات از میان عزیزان اقلیت مذهبی، نمونه‌هایی از این پیگیری‌هاست که در ماه‌های گذشته به اندازه کافی در این ارتباط پاسخگویی شده است.
شاید اینگونه بتوان گفت که در کنار نقش مشاوره‌ای، باید نقشی دیگر برای این حوزه در نظر گرفت و آن، تصمیم‌سازی و دعوت از همه رهبران ادیان و اقلیت‌ها و مذاهب در جلسات مشترک و شنیدن مشکلات و حل آنها از طریق مراکز و نهادها و وزارتخانه‌های ذیربط است. برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک و اختصاص کرسی به نمایندگان آنان و ایجاد ارتباطی دوسویه میان این بخش از ایرانیان و دولت و حکومت و رئیس‌جمهوری نیز از دیگر اقدامات حوزه تحت مسئولیت است و اقداماتی که تاکنون صورت پذیرفته بسیار مفید و اقلیت‌ها و اقوام و ادیان را در بهترین موقعیت و دوران خود قرار داده است. سیاست دولت این است که هیچ فردی به دلیل انتساب‌های قومی از فرصت‌های برابر قانونی محروم نشود و فرصت دستیابی به منابع برای همه یکسان باشد و البته شاید با وجود این تلاش‌ها برخی باشند که خلاف این رویه‌ها عمل کنند. ما برای به‌حداقل‌رساندن مشکلات حقوق اقلیت‌های دینی، باید راهی طولانی را طی کنیم. شاید این مشکلات به طور کامل از بین نرود اما تلاش بر این است که به حداقل رسانده شود. این مسیری است که نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس دنبال می‌کنند و دولت نیز از آنان حمایت می‌کند. در سه سال عمر دولت نیز به میزان درخور توجهی از مطالبات اقلیت‌ها و اقوام در حوزه‌های اجتماعی و مذهبی و قومی آنان پاسخ داده شده است.
* به نظر شما در 37 سال گذشته چند درصد از حقوق مصرح شهروندان جمهوری اسلامی در قانون اساسی، رعایت و تأمین شده و کدام کاستی‌ها در قوانین یا در رفتار و تفکرات مجریان قوانین باعث تأمین‌نشدن همه این حقوق بوده است؟
همانطور که گفتم ظرفیت لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان وجود دارد و اگر مطلق نگاه نکنیم، شاید بتوانیم بگوییم به این اصول، در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما از دیرباز توجه ویژه شده است. موانع قانونی برای تأمین‌نشدن این حقوق نداریم و سیاست کلان جمهوری اسلامی بر تحمل و بردباری سیاسی و مذهبی استوار است. عمده موانع به نابردباری‌هایی بازمی‌گردد که ریشه در فرهنگ جامعه و دولت‌ها دارد. باید این رفتارها با بازبینی و اصلاح فرهنگ، تمرین و آموزش و ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع قومی و مذهبی و اعتقادی دگرگون شود و همه خود را ملتزم به قانون بدانند. بی‌شک تحقق این آرزو امری زمان‌بر است و این مسیر را باید با حوصله و به‌دور از نابردباری و تنش طی کرد. سابقه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی و تفکراتی که در اوایل انقلاب، نگاه انحصاری به همه این امور داشته‌اند، هم‌اکنون از پیشاهنگان اعتدال و اصلاح‌طلبی شده‌اند و تلاش‌های زیادی برای از میان‌برداشتن این نابردباری و ورود به عرصه به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی برای همه شهروندان ایرانی کرده‌اند. این تغییر در بسیاری از جریان‌های اقلیت تندرو و انحصارطلب نیز اجتناب‌ناپذیر است و تنها کمی مدارا و تحمل می‌خواهد زیرا همگان می‌دانند که وجود تکثر در کشور یک فرصت است و به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی همگان امری اجتناب‌ناپذیر و به سود منافع و امنیت ملی کشور است.
* شما فکر نمی‌کنید در روزهای نخستین شروع کار در مسئولیت دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و مذاهب و ادیان، اظهارات تندی داشته‌اید که خودبه‌خود باعث تحریک مخالفان دولت شد؟ در اینجا گفته می‌شود بعضی از سخنان و اظهارنظرهای شما مطالبات و انتظارات قومی و مذهبی را افزایش داده است، در حالی که در ماه‌های اخیر می‌بینیم که کمتر و سنجیده‌تر حرف می‌زنید. این موضوعی است که گفته می‌شود. پاسخی برای این تحلیل دارید؟
بنده در گفت‌وگوهای مختلف، به دلایل برخی مخالفت‌ها با فعال‌شدن دستیاری ویژه رئیس دولت تدبیر و امید در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اشاره کرده‌ام. یکی از دلایل مخالفت با این نوآوری و ابتکار رئیس‌جمهوری و فشار بر دستیار ویژه، ناشی از یک برداشت اشتباه سیاسی بود. هدف ما به هیچ عنوان جذب و جلب آرای اقوام و اقلیت‌ها در انتخابات نبود و دلیل آن نیز رفتار ما در انتخابات گوناگون دو سال اخیر، از جمله همین انتخابات اخیر است که کوچک‌ترین تحرک انتخاباتی از متولیان این حوزه دیده نشده و زمان زیادی سپری شد تا مخالفان به این باور برسند که اهداف انتخاباتی در کار نبوده است. همچنین برخی فشارها و اشکالاتی که وارد می‌شد از این نظر بود که چرا ما اقلیت‌ها و اقوام را فرصت خوانده‌ایم، در حالیکه فرصت خوانده‌شدن این بخش از ایرانیان، جزئی از سیاست‌های کلان نظام و امام و رهبری بوده است.
بنابراین آمدند و گفتند ما با اظهار نظرهای خود مطالبات و انتظارات اقوام و مذاهب و اقلیت‌ها را افزایش داده‌ایم و با همین استدلال نیز برای بزرگان و حتی مراجع، نگرانی ایجاد کردند. درحالیکه برنامه اصلی ما ازمیان‌بردن آن احساس نابرابری بود که در میان این بخش از ایرانیان، وجود داشت. انسجام ملی و جذب اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی و تشویق آنان به ایجاد یک وحدت ملی و همزمان با مشارکت ایشان، مقابله با هرگونه قوم‌گرایی و تفرقه، ازجمله دلایل فعال‌شدن این حوزه بوده است و این حرکت را فعالیتی ملی و وحدت‌بخش می‌دانستیم و همچنان نیز می‌دانیم. باید اعتماد کسانی را که به نوعی احساس می‌کردند حقوق شهروندی و انسانی و به طور کلی حقوق ناشی از ایرانی‌بودنشان، جدی گرفته نمی‌شود، به دست می‌آوردیم و این را در راستای امنیت ملی تحلیل می‌کنیم.
ما تصمیم گرفتیم و گفتیم که این احساس نابرابری را در میان این ایرانیان، از میان برمی‌داریم و می‌شکنیم و این تصمیم نیز با نگاه حفظ امنیت و انسجام ملی گرفته شد و بر خلاف ادعای برخی از مخالفان، اصلا یک شگرد انتخاباتی برای بهره‌مندی از آرای اقلیت‌های دینی و مذهبی و اقوام نبود و می‌توانیم ادعا کنیم که موفق هم شدیم تا این احساس نابرابری را از بین ببریم. هم‌اکنون نیز با کمک نخبگان و بزرگان اقوام و مذاهب و اقلیت‌ها، در صدد اجرایی‌کردن این منویات هستیم.
ما در این حوزه، گفتمانی با عنوان «گفتمان انسجام ملی» ایجاد کردیم، هزینه زیاد دادیم اما در تحقق این گفتمان، موفق بودیم. الان هم می‌گوییم امنیت ملی و منافع ملی کشور ایجاب می‌کند برای تحقق کامل این گفتمان، همه شرکت داشته باشند. مخالفان این نوآوری و ابتکار، یعنی ایجاد دستیاری ویژه، در حال حاضر به دنبال جذب اقوام و اقلیت‌ها برای استفاده در ادوار مختلف انتخابات هستند و در این‌باره، یعنی نزدیکی به اقوام، می‌خواهند از دیگران پیشی بگیرند! ما هم زیاد اشکالی به گردش موضع این دوستان نداریم زیرا هدف اصلی‌مان همان تحقق گفتمان انسجام ملی و ازبین‌رفتن احساس نابرابری در میان اقوام و اقلیت‌هاست. عملا نیز اثبات کرده‌ایم که هیچ هدف سیاسی و انتخاباتی و جناحی در پشت این حرکت نداشته‌ایم و قدمی هم در انتخابات‌های اخیر در این زمینه برداشته نشد. سیاست دولت تدبیر و امید، بر این امر استوار است که هیچ قومی و اقلیتی به دلیل انتساب‌های قومیتی و مذهبی از فرصت‌های برابر قانونی محروم نشود و فرصت دستیابی به منابع، برای همه یکسان باشد و در یک جمله، هیچ ضرورتی بالاتر از ضرورت حفظ امنیت، وحدت و انسجام ملی نیست.
به گزارش یزدفردا، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه «جامعه پویا» با حجت‌الاسلام و المسلمین علی یونسی را در ادامه می‌خوانید:
* در آغاز گفت‌وگو لطفا با توجه به تعاریف مختلفی که از مفهوم واحد حقوق شهروندی مطرح می‌شود و گاه برخی قیدها را بر آن اضافه می‌کنند، تعریف مشخص خود را از این مفهوم دنیای مدرن ارائه دهید.
حقوق شهروندی از منظر ترمینولوژی حقوق، به مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف شهروندان یک شهر و یک کشور در برابر یکدیگر و همچنین شهروندان و دولت در برابر هم اطلاق می‌شود. این حقوق و مسئولیت‌ها دوطرفه و متقابل است و از آن با عنوان حقوق متقابل دولت و مردم یاد می‌شود؛ حقوق و مسئولیت شهروندان در برابر هم و شهروندان و دولت‌ها در مقابل هم. این حقوق را می‌توان شامل حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی دانست. حقوق مدنی همانطور که می‌دانیم به حقوق فردی‌ای اطلاق می‌شود که در قانون به آن توجه شده و شامل اختیار برای برخورداری از زندگی فردی، آزادی بیان و عقیده و مواردی از این دست است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آنها توجه جدی شده است. همچنین حقوق اجتماعی یعنی فرد در جامعه حداقل رفاه اقتصادی، امنیتی و بهداشتی را داشته باشد و به طور کلی حقوق اجتماعی، قوانینی اساسی و انسانی است که هر جامعه به شهروند قانونی آن کشور می‌دهد و حقوق سیاسی نیز یعنی اینکه شهروندان حق شرکت در انتخابات، انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را داشته باشند.
البته سه مفهوم حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی گاه مترادف می‌شوند و به جای هم به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی، مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد. می‌توان گفت حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور شکل ملی به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود.
* با این تعریف، مفهوم حقوق شهروندی برای یک شهروند در جمهوری اسلامی شامل چه حقوقی می‌شود؟
به مبانی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی با دقت در قانون اساسی کشور - که از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی است - توجه و این مبانی تعریف شده است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در 23 اصل به این حقوق پرداخته است؛ برای نمونه در اصل نوزدهم قانون اساسی با ظرافت حق برابری مردم از هر نژاد و رنگ و زبان آمده و به رسمیت شناخته شده است. اصل بیستم قانون اساسی نیز حقوق برابر انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی را برای زن و مرد در نظر گرفته است. یا در اصل 23 حق آزادی عقیده و اینکه به هیچکس به صرف داشتن عقیده تعرض نمی‌شود، به‌روشنی به رسمیت شناخته شده است. همچنین در اصولی دیگر، آزادی مطبوعات و رسانه، آزادی فعالیت احزاب، مشروط به نقض‌نشدن استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی هم رسمیت یافته و به طور کلی در مجموع به این 23 اصل تدوین‌شده در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تمامی حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی، تحت عنوان حقوق شهروندی توجه شده و این 23 اصل مبانی این حقوق را تشکیل می‌دهند. البته در کنار قانون اساسی، در فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز به صورت روشن حقوق شهروندی اصلی پذیرفته شده و جزء الزامات است و از این نظر قانون اساسی ما در این حوزه، بسیار محکم و قوی است.
فرهنگ اسلامی ما مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق انسانی است؛ ارزش‌های انسانی که اسلام بر آن تأکید کرده است. حقوقی که در کنار تکالیف انسانی و مسئولیت افراد در برابر یکدیگر و در برابر جامعه آمده است. انسان از نظر اسلام جانشین خدا روی زمین است و آینه ارزش‌های خدایی است. فرهنگ اسلامی در اینجا بسیار غنی است. فرهنگ ایرانی‌ها هم در گذشته، به دلیل اینکه امپراتوری ایران در گذشته بر گستره عظیمی از آسیا حکومت می‌کرده، در دل خود تکثر دینی و مذهبی و قومی داشته و آن را پرورش داده و نیازمند مدیریت بوده است. فرهنگ ایرانی در تاریخ، هیچگاه در صدد حذف سایر اقوام نبوده و همگی با یکدیگر همراه بوده‌اند و حقوق هم را به رسمیت شناخته و با هم زندگی کرده‌اند. پس از اسلام در ایران، خلفا و سلاطینی که به نام اسلام، حکومت می‌کردند، ناچار به تحمل این تکثر بوده‌اند. مبانی قرآنی و ارزشی همواره به حقوق همه شهروندان توجه کرده ولی در کنار این مبانی ملی و دینی و ارزشی، اختلاف قومی و مذهبی و دینی هم یک نُرم و قاعده بوده است، اما همواره مخالفانی هم برای این تکثر وجود داشته است. به‌هرحال، همواره خرده‌فرهنگ‌های افراطی و انحصارگرا درون جامعه بوده‌اند و هنوز هم هستند که ویژگی و عقاید خود را محور می‌دانند و حق را به خود منحصر می‌کنند و برای دیگران حقی قائل نیستند. اینها همیشه تاریخ در جامعه ایرانی مشکل درست کرده‌اند؛ چنانکه قبل از انقلاب و پس از انقلاب هم بوده‌اند. حتی زمانی که به قدرت رسیده‌اند از قانون برای طرد اکثریت استفاده کرده‌اند و این تندروی‌ها در قانونگذاری، انتخابات، مدیریت اقوام و دگراندیشان یا تحمل مذاهب و فرقه‌های گوناگون ظاهر می‌شود. بر خلاف سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی که مبتنی بر تحمل و بردباری مذهبی و دینی است، اقلیت خود را اکثریت نشان می‌دهند. گاهی این اقلیت تندرو که مخالف و خودمحور هستند و حقوق شهروندی را برنمی‌تابند، خود مشکلی اساسی برای تصویب و اجرای قانون هستند. گاهی ممکن است از ابزار پلیس و قاضی بهره بگیرند یا وارد مجلس و قوه مقننه شوند، یا دستگاه اجرایی را در اختیار بگیرند. صدای اقلیت در مواقعی آنقدر زیاد است که اکثریت را وادار به سکوت و همراهی می‌کند. اکثریت برای حفظ اساس کشور و امنیت و منافع ملی، ناچار به سکوت و همراهی می‌شود.
* آیا در این سال‌ها بر اثر برخی ملاحظات، درباره تضییع حقوق برخی اقلیت‌ها، سکوت نشده است؟ این رفتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مواقعی این رفتار اکثریت، رفتاری درست به نظر می‌آید و مماشات با اقلیت تندرو، به صلاح کشور است و چاره‌ای باقی نمی‌گذارد؛ زیرا اقلیت سیاسی یا فکری هم یک واقعیت در جامعه هستند و حقوقی دارند و باید حرف آنها و حساسیت آنها دیده شود. البته باید به این واقعیت هم توجه کرد که این افراد نوعا از سر اعتقاد و اخلاص و تعصب حرف می‌زنند و به آنها باید به عنوان یک واقعیت تلخ و شیرین توجه کرد. اقلیت‌هایی از این دست، نه ازبین‌رفتنی هستند و نه مصلحت این است که از بین بروند. اقلیت تندرو هر چند سخت تحمل می‌شوند و روحیه انحصارگری در آنان در اوج خود قرار دارد اما با انتقاد تند آنان، جریان مقابل وادار به تحمل و فراگیری و تمرین راه‌های قانونی می‌شود و اکثریت وقتی اقلیت را تحمل می‌کند، در واقع به تعبیری حقوق شهروندی را رعایت می‌کند؛ هرچند این حقوق از سوی اقلیت، در مواردی تضییع می‌شود.
* راهکار عبور از این فضا به سمت مسیری که در آن حقوق کمتری از شهروندان مختلف ایران تضییع شود، چیست؟
نخست، راهکارهای قانونی؛ هرچند در بسیاری موارد اقلیت تن به قانون یا تمکین از قانون نمی‌دهند و دوم توجیه و آموزش و گفت‌وگو با اقلیت. قهرکردن راه‌حلی نتیجه‌بخش نیست؛ بنابراین باید با این اقلیت انحصارگر و تندرو صحبت کرد و از آنها برای گفت‌وگو به منظور حل اختلافات و تأمین حقوق شهروندی دعوت کرد. از یاد نبریم که در جمهوری اسلامی و پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از کسانی که درحال حاضر به واقعیت‌ها و مصلحت‌هایی رسیده‌اند و به حقوق شهروندی به طور جدی توجه می‌کنند و صحبت از حقوق شهروندی و اعتدال می‌کنند، در گذشته افراط و تفریط داشته‌اند؛ تندروی‌هایی که شاید به دلیل فضای انقلابیگری در دهه 60 صورت گرفت، در مواردی از سوی کسانی بوده که در حال حاضر بخشی از روشنفکران محسوب می‌شوند ولی در فرایند زمان با حقایق و واقعیت‌هایی در جامعه روبه‌رو شده و مصلحت و منافع کشور را در اعتدال و اصلاح و تأکید بیشتر بر حقوق شهروندی و رعایت بیشتر حقوق همه جریان‌ها اعم از اکثریت و اقلیت سیاسی و قومی و مذهبی یافته‌اند یا حتی در همین اندیشه‌های تندرو، افرادی یافت می‌شوند که شاید پیش‌تر، از سر اعتقاد و ایمان رهبر جریان‌های تندرو بودند اما سرانجام تغییر رویه و روش و منش داده‌اند و به فکر افتاده‌اند که باید از مسیر فکر و آموزش و توجیه و هنر به اهداف متعالی و ارزش‌های انسانی و دینی رسید. آقای ده‌نمکی در فیلم اخراجیها همین موضوع را دنبال می‌کند که می‌شود با تحمل مخالف یا کسانی که مثل ما فکر نمی‌کنند یا عمل نمی‌کنند، یک نزدیکی میان همه آحاد جامعه و شهروندان ایجاد کرد؛ یعنی تحمل مخالف، همگان را به هم نزدیک می‌کند.
من معتقدم همه کسانی که امروز شعار تند می‌دهند، به دلیل تجاربی که پیدا می‌کنند هنرمندان و کارگردانان آینده خواهند بود و ضرورت تضمین حقوق شهروندی در جامعه، دغدغه آنان خواهد شد.
* آیا در حوزه‌هایی مانند حقوق زنان هم باید منتظر همین گذر ایام و تغییر افراد بمانیم تا بتوانیم شاهد تغییر مثبت به نفع زنان در جامعه باشیم؟
باید توجه کرد که بازماندگان اندیشه و افکار گذشته‌های بسیار دور هم وجود دارند که در میان آنها افکار زن‌ستیزی زیاد است و حتی میان غیرمذهبی‌ها و ضدمذهب‌ها که اعتقاد به محدودسازی زن دارند و حقوق اجتماعی و شهروندی مطابق با استانداردها برای آنها قائل نیستند و همانطوری که پیش‌تر توضیح دادم، بخشی از این عقاید به خرده‌فرهنگ‌های موجود در فرهنگ‌بخشی از ایرانیان مربوط است. این در حالی است که حتی مذهبی‌ها معتقدند زن حقوق برابر با مرد دارد و این موضوع به راحتی حل‌شدنی نیست. جمهوری اسلامی به‌ویژه در تدوین اصول قانون اساسی، با نگاه به حقوق زن و مرد، کار را آغاز کرد. زنان حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن پیدا کردند. همینطور بانوان از همه حقوق اجتماعی و فردی و سیاسی در قانون اساسی برخوردار شدند و البته امام راحل پیشتاز به رسمیت شناختن چنین حقوقی بود. در حال حاضر برای تحقق چنین حقوقی، به لحاظ قانونی مانعی وجود ندارد که مثلا تمام نمایندگان مجلس از زنان انتخاب شوند. اگرچه مردان اکثریت مجلس هستند و اینکه مردها در قرارگرفتن در سمت‌های اجرایی یا قانونگذاری و ... بیش از زنان هستند، تنها به کشور ما هم مربوط نمی‌شود و این فرهنگی جهانی است که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و به قول خودشان برخوردار از دموکراسی نیز همین نابرابری وجود دارد. این بخش از فرهنگ، مردسالاری در همه جای دنیا وجود دارد؛ مثلا در آمریکا پس از استقلال و استقرار دموکراسی، تاکنون هیچ زنی رئیس‌جمهور نشده و این نخستین بار است که هیلاری کلینتون نامزد تصاحب پست ریاست‌جمهوری شده و حتی در مجلسین ایالات متحده هیچ زمان تناسب کافی میان نمایندگان زن و مرد وجود ندارد. درباره ریاست‌جمهوری هم که در قانون اساسی، از کلمه رجال استفاده شده، به نظر شخصی بنده مقصود از رجال سیاسی، لزوما مردان نیستند، بلکه شخصیت سیاسی مقصود و منظور قانون اساسی و نویسندگان آن است. اما در نمایندگی مجلس و شوراها و وزیران و استانداران و فرمانداران و حتی قضات، غیر از رهبری، زنان محدودیت در قانون ندارند. ممکن است آنچه می‌خواهیم اتفاق نیفتد اما منع قانونی در این ارتباط وجود ندارد؛ هر چند به لحاظ فرهنگی هنوز مشکلات در این زمینه زیاد است. اینها همه ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در قانون اساسی و فرهنگ ایرانی برای حقوق شهروندی وجود دارد.
* آیا سازوکارهای اداره کشور ما محمل مناسبی برای استیفای حقوقی است که در قانون برای شهروندان پیش‌بینی شده یا برای تحقق همه این موارد به بازنگری در برخی سازوکارهای اداره کشور هم نیاز داریم؟
به طور کلی بحث حقوق شهروندی در حوزه سیاست و ناکامی در تحقق آن، در برخی موارد، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دارد. جامعه ما پس از این‌همه تجربه‌های مختلف، حداقل از مشروطه تاکنون، جامعه‌ای نابردبار است. کشور ما یک عمر استبدادزده بوده است، مشروطه تا حدودی فضا را آزاد و از استبداد رهایمان کرد اما بلافاصله استبداد جدید پهلوی با شعار و به نام مشروطه آمد و مشروطه واقعی را از میان برداشت و از مسیر خود خارج کرد. تا انقلاب که شعار استقلال و آزادی، از جمله پیام‌های اصلی آن بود. من معتقدم الان هم در داخل، خیلی محدودیت به چشم می‌خورد ولی حقوق شهروندی و احزاب و توفیق‌نیافتن در تحقق این نیازهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، ریشه‌های قانونی ندارد، بلکه فرهنگی است و باید ریشه‌های آنها را در نابردباری فرهنگی در جامعه دید. ما هنوز نتوانسته‌ایم این نیازها را نهادینه کنیم. هنوز احزاب سیاسی نداریم و احزاب موجود هم کمتر همدیگر را تحمل می‌کنند. دلیلش هم به ریشه‌های استبدادی و تاریخی بازمی‌گردد. جریان‌هایی که با نام احزاب فعالیت می‌کنند، اگر قدرت پیدا کنند بر خلاف قانون رفتار می‌کنند و ریشه‌های این بدرفتاری را همانطور که گفتم باید در فرهنگ جاری و نابردباری فرهنگی جست‌وجو کرد. تا زمانی که فرهنگ جامعه متحول نشده و در مسیر تمکین به قانون و رقابت عادلانه، اخلاق، تکلیف‌مداری در کنار حقوق‌مداری، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت، عقل جمعی و پذیرش قاعده وحدت در عین کثرت قرار نگیرد، این ریشه‌های تاریخی در بازتولید فرهنگ تحمل‌نکردن و انحصارگرایی عمل خواهد کرد و دراین میان، جامعه و دولت‌ها، هم مسئولیت دارند و هم وظیفه، اما به هر شکل، رعایت حقوق شهروندی مدل جدیدی از زندگی انسانی است که در حال تمرین آن هستیم.
* ایجاد برخی محدودیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را ناشی از نگاه امنیتی به مقوله حقوق شهروندی و آزادی می‌دانید یا اینکه واقعا معتقدید تهدیداتی وجود دارد که برای در امان ماندن از آنها باید به این محدودیت‌ها تن داد؟
در بسیاری مواقع محدودیت‌های اجتماعی و خودسانسوری به چشم می‌خورد اما با کمی دقت خواهیم دید که ربطی به قانون ندارد و جامعه اینطور است. پیش از انقلاب، حجاب آزاد بود اما در شهر قم، بی‌حجابی وجود نداشت. در خیلی جاها بی‌حجابی اجبار بود. نُرم‌های اجتماعی واقعیتی است که نباید از آن غفلت کرد و نمی‌شود آنها را نادیده گرفت. الان یک بخش‌هایی از حقوق شهروندی، نادیده گرفته می‌شود و به آن بی‌توجهی می‌شود که به نظر ریشه در خرده‌فرهنگ‌های اجتماعی یا افراطی‌گری و انحصارطلبی دارد. قانون و شرع چیزی می‌گوید اما سلایق و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی خاص، بعضی مواقع محدودیت ایجاد می‌کند. افراطی‌گری در جامعه را باید یک خرده‌فرهنگ به حساب آورد؛ خرده‌فرهنگی که نابردبار است و برابری حقوق، برابری انسان و زن و مرد و برابری دینی و مذهبی را در عرصه حقوق شهروندی برنمی‌تابد. این در حالی است که فرهنگ غالب در جامعه، تحمل و مداراست اما آن گروه اقلیت و افراطی، نظرات و گفتمان خود را برتر می‌پندارد.
* درباره حقوق شهروندی در این دولت بارها سخن گفته شده و حتی منشور حقوق شهروندی نیز تهیه و از آن رونمایی شد اما با گذشت سه سال از آغاز به کار دولت، تنها اقدام عمومی و عملی که مشاهده می‌شود همین ایجاد سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها و ادیان و مذاهب است. چرا برای تأمین سایر بخش‌های حقوق شهروندی سازوکاری اندیشیده نشده است؟
در حقیقت، گفتمان‌سازی نخستین اقدام مهم دولت در عرصه حقوق شهروندی بوده و در دوره جدید، این گفتمان‌سازی برجسته شده و افکار عمومی و ساختار کشور را به این امر، توجه داده است اما باید دقت داشت که تحقق حقوق شهروندی فقط بر عهده یک قوه و یک نهاد و سازمان و وزارتخانه نیست، بلکه کلیت حاکمیت و قوای سه‌گانه و دولت با هم و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همگی، مکلف به تأمین حقوق شهروندی هستند. رعایت حقوق اقلیت‌ها و اقوام و مذاهب، بخشی از آن کلیت است؛ مثلا وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، دادگستری، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بخشی از سازمان‌هایی هستند که به طور مستقیم، مأموریت تحقق حقوق شهروندی بر عهده آنان است. در این دو سال و نیمی که از شروع به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد، همه شاهد فشارهای زیاد ناباوران به حقوق شهروندی، به وزارت ارشاد و تحمل این فشارها از سوی این وزارتخانه بوده‌ایم که خوشبختانه تاکنون وزیر محترم، در مقابل همه فشارها ایستاده و بر تأمین حقوق شهروندی در عرصه‌های گوناگون، در چارچوب قانون و مصالح عمومی، پافشاری کرده است. بسط حقوق شهروندی در میان سینماگران، حق بیان و توجه به حقوق مؤلفان و شعرا، مطبوعات و نهادهای غیردولتی دیگر، ازجمله فعالیت‌های وزارت فرهنگ بوده و این اقدامات در عملکرد این وزارتخانه می‌درخشد.
یا وزارت کشور از وزارتخانه تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در مسیر اجرا و تضمین و تأمین حقوق شهروندی، خوب عمل و تلاش کرده‌اند که مصداق روشن آن، انتخابات و تضمین حق انتخاب برای هر شهروند ایرانی است و نمونه بارز آن برگزاری درخشان انتخابات مجلسین، با وجود فشارهای وارده است.
مهم‌تر از همه دولت، بیش از هر چیزی به رفع موانع سر راه حقوق شهروندی مشغول بوده که مهم‌ترین آن، رفع تحریم و برداشتن تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی از سر ملت و شهروندان ایرانی است؛ تحریم‌هایی که فضای سیاسی داخلی را هم به نوعی به انسداد و تحریم کشانده بود.
اجرای کامل و مدبرانه و هوشمندانه برجام، در مراحل بعدی پس از برجام نیز به تحقق بیشتر حقوق شهروندی منجر خواهد شد. در تحریم‌های اقتصادی، بالاترین حقوق شهروندی مردم ایران نقض شده بود؛ چنانکه زندگی برای مردم سخت شده و حق اشتغال به عنوان یک حق طبیعی شهروندی از آنان سلب و میزان آن کاهش پیدا کرده بود. مردم از زندگی و رفاه فاصله گرفته و حقوق و اموال آنان در شرایط تحریم از بین رفته بود. آیا این خسارات و تحریم‌ها تضییع حقوق شهروندی نبود؟ اما دیدیم که دولت مدبرانه در جریان مذاکرات هسته‌ای در یک اقدام هوشمندانه و مذاکره با دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ، کارهای بزرگی کرد و آثار این نقص حقوق شهروندی را از میان برداشت.
حقوق شهروندی را فقط نباید به آزادی بیان، آزادی عقیده و مواردی از این قبیل خلاصه کرد، موارد پیش‌گفته نیز در جای خود، بخشی مهم از حقوق شهروندی هستند که در سال‌های تحریم، تضییع شده بودند.
در ضمن توجه کنید که دولت در بسیاری از حوزه‌های حقوق شهروندی، تغییرات اساسی ایجاد کرده است. بازشدن فضا در حوزه فرهنگ، سینما، کتاب، انتشار و نگاه غیرامنیتی به این حوزه‌ها، همچنین تلاش‌هایی که برای قدرتمندترشدن نهاد انتخابات در کشور صورت گرفته است و فعالیت‌هایی را که در دانشگاه‌ها و حوزه وزارت علوم و ایجاد امکان برای فعالیت سالم دانشجویی برای گرایشات مختلف سیاسی، انجام شده، نباید دست‌کم گرفت. از همه مهم‌تر، تغییر و گردش نگاهی است که به حوزه فرهنگ و حقوق شهروندی شده و به تعبیری گفتمان‌سازی جدید شده است.
همین چند انتخاباتی که در پیش و پس از سال داشته‌ایم با کمترین نقص و در فضایی آزاد و دموکراتیک انجام شد. اینها همه مصادیقی است که مؤید تلاش دولت برای نهادینه‌کردن حقوق شهروندی در جامعه، با وجود موانع متعدد است و این دولت، پیشتاز بازکردن این مسیر و برداشتن موانع آن است.
در حوزه مطبوعات و رسانه و شبکه ارتباطی مجازی و فعالیت گسترده این ابزار ارتباطی، به‌ویژه در ایام انتخابات یا تحولات سیاسی، حرکت‌های مؤثری شده است که نباید آنها را از نظر دور داشت. دولت یازدهم مهم‌ترین تلاشی که در دست اجرا دارد و در سیاست‌های کلان خود نیز به آنها توجه داشته، پاک‌کردن ذهنیت‌ها از هرگونه اختلاف‌افکنی بین گروه‌های اجتماعی و حتی اقوام و اقشار و اقلیت‌ها و دفاع از حقوق همه ملت ایران است که این نگاه و نظر در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس شد و در یک جمله اراده دولت تدبیر و امید، بر قانونمندکردن حقوق شهروندی و نهادینه‌کردن آن در فرهنگ عمومی و اجتماعی است و قدم‌های محکمی در این ارتباط برداشته است.
* در موضوع اقوام و اقلیت‌ها، نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور یک نقش مشاوره‌ای است یا شما در این حوزه اختیاراتی هم برای اقدام دارید؟
پاسخ به این سؤال را اینگونه آغاز می‌کنم که رئیس‌جمهوری اختیارات زمین‌مانده‌ای دارد و مستقیم، نمی‌تواند آنها را اجرا کند؛ بنابراین بنده در این حوزه، اجرایی‌شدن آن اختیارات را دنبال می‌کنم. ما می‌توانیم به نام رئیس‌جمهوری با تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استاندارها و مسئولان نهادها صحبت کنیم و بخواهیم که به سیاست‌ها و نظرات ریاست‌جمهوری در بخش‌های مورد نظر، عمل کنند. از طرفی ما هم از ایجاد ساختار و سازمان جدید برای این منظور پرهیز کردیم تا هزینه جدید بر دولت تحمیل نکنیم و با کمک نهادها و امکانات و ساختار موجود، رئیس دولت را یاری کنیم.
انتظارات اقوام و اقلیت‌های دینی و مذاهب، بخشی در حوزه حقوق شهروندی و بخشی نیز مربوط به محرومیت‌ها در آن مناطق است که دولت برای آنها اولویت قائل است. بخشی دیگر نیز به انتظاراتی بازمی‌گردد که بزرگان اقوام و اقلیت‌ها و ادیان از رئیس‌جمهوری دارند که آنها را بررسی می‌کنیم و ما به نوعی به تأمین حقوق شهروندی‌شان در حد امکان و قانون، جامه عمل می‌پوشانیم.
انتصاب در موقعیت‌های مدیریتی و توجه به نیازهای منطقه‌ای و برداشتن برخی موانع در مسیر حقوق شهروندی آنان از جمله اقداماتی است که دولت کنونی انجام داده و در قبل از این دولت، به این شکل وجود نداشته است. اما باز مهم‌تر از همه این تلاش‌هایی که به گوشه‌هایی از آنها اشاره شد، موضوع گفتمان‌سازی در زمینه حقوق شهروندی است که دولت نسبت به آن همت گمارده است. مخالفان و موافقان دولت، قبول دارند و می‌پذیرند که اقلیت‌ها و اقوام، به نسبت گذشته جایگاه بهتری در بحث حقوق شهروندی و حقوق طبیعی به عنوان یک ایرانی دارند. رهبران این بخش از جامعه به این تغییر قطعا شهادت می‌دهند. به طور کلی اقدامات عملی، در وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط و وزارت امور خارجه و سازمان‌های دولتی با پیگیری اینجانب در حوزه دستیاری ویژه صورت می‌پذیرد.
اعطای سمت‌های مدیریتی در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و همچنین مواردی از قبیل انتخاب سفیر و دیپلمات از میان عزیزان اقلیت مذهبی، نمونه‌هایی از این پیگیری‌هاست که در ماه‌های گذشته به اندازه کافی در این ارتباط پاسخگویی شده است.
شاید اینگونه بتوان گفت که در کنار نقش مشاوره‌ای، باید نقشی دیگر برای این حوزه در نظر گرفت و آن، تصمیم‌سازی و دعوت از همه رهبران ادیان و اقلیت‌ها و مذاهب در جلسات مشترک و شنیدن مشکلات و حل آنها از طریق مراکز و نهادها و وزارتخانه‌های ذیربط است. برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک و اختصاص کرسی به نمایندگان آنان و ایجاد ارتباطی دوسویه میان این بخش از ایرانیان و دولت و حکومت و رئیس‌جمهوری نیز از دیگر اقدامات حوزه تحت مسئولیت است و اقداماتی که تاکنون صورت پذیرفته بسیار مفید و اقلیت‌ها و اقوام و ادیان را در بهترین موقعیت و دوران خود قرار داده است. سیاست دولت این است که هیچ فردی به دلیل انتساب‌های قومی از فرصت‌های برابر قانونی محروم نشود و فرصت دستیابی به منابع برای همه یکسان باشد و البته شاید با وجود این تلاش‌ها برخی باشند که خلاف این رویه‌ها عمل کنند. ما برای به‌حداقل‌رساندن مشکلات حقوق اقلیت‌های دینی، باید راهی طولانی را طی کنیم. شاید این مشکلات به طور کامل از بین نرود اما تلاش بر این است که به حداقل رسانده شود. این مسیری است که نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس دنبال می‌کنند و دولت نیز از آنان حمایت می‌کند. در سه سال عمر دولت نیز به میزان درخور توجهی از مطالبات اقلیت‌ها و اقوام در حوزه‌های اجتماعی و مذهبی و قومی آنان پاسخ داده شده است.
* به نظر شما در 37 سال گذشته چند درصد از حقوق مصرح شهروندان جمهوری اسلامی در قانون اساسی، رعایت و تأمین شده و کدام کاستی‌ها در قوانین یا در رفتار و تفکرات مجریان قوانین باعث تأمین‌نشدن همه این حقوق بوده است؟
همانطور که گفتم ظرفیت لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان وجود دارد و اگر مطلق نگاه نکنیم، شاید بتوانیم بگوییم به این اصول، در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما از دیرباز توجه ویژه شده است. موانع قانونی برای تأمین‌نشدن این حقوق نداریم و سیاست کلان جمهوری اسلامی بر تحمل و بردباری سیاسی و مذهبی استوار است. عمده موانع به نابردباری‌هایی بازمی‌گردد که ریشه در فرهنگ جامعه و دولت‌ها دارد. باید این رفتارها با بازبینی و اصلاح فرهنگ، تمرین و آموزش و ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع قومی و مذهبی و اعتقادی دگرگون شود و همه خود را ملتزم به قانون بدانند. بی‌شک تحقق این آرزو امری زمان‌بر است و این مسیر را باید با حوصله و به‌دور از نابردباری و تنش طی کرد. سابقه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی و تفکراتی که در اوایل انقلاب، نگاه انحصاری به همه این امور داشته‌اند، هم‌اکنون از پیشاهنگان اعتدال و اصلاح‌طلبی شده‌اند و تلاش‌های زیادی برای از میان‌برداشتن این نابردباری و ورود به عرصه به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی برای همه شهروندان ایرانی کرده‌اند. این تغییر در بسیاری از جریان‌های اقلیت تندرو و انحصارطلب نیز اجتناب‌ناپذیر است و تنها کمی مدارا و تحمل می‌خواهد زیرا همگان می‌دانند که وجود تکثر در کشور یک فرصت است و به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی همگان امری اجتناب‌ناپذیر و به سود منافع و امنیت ملی کشور است.
* شما فکر نمی‌کنید در روزهای نخستین شروع کار در مسئولیت دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و مذاهب و ادیان، اظهارات تندی داشته‌اید که خودبه‌خود باعث تحریک مخالفان دولت شد؟ در اینجا گفته می‌شود بعضی از سخنان و اظهارنظرهای شما مطالبات و انتظارات قومی و مذهبی را افزایش داده است، در حالی که در ماه‌های اخیر می‌بینیم که کمتر و سنجیده‌تر حرف می‌زنید. این موضوعی است که گفته می‌شود. پاسخی برای این تحلیل دارید؟
بنده در گفت‌وگوهای مختلف، به دلایل برخی مخالفت‌ها با فعال‌شدن دستیاری ویژه رئیس دولت تدبیر و امید در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اشاره کرده‌ام. یکی از دلایل مخالفت با این نوآوری و ابتکار رئیس‌جمهوری و فشار بر دستیار ویژه، ناشی از یک برداشت اشتباه سیاسی بود. هدف ما به هیچ عنوان جذب و جلب آرای اقوام و اقلیت‌ها در انتخابات نبود و دلیل آن نیز رفتار ما در انتخابات گوناگون دو سال اخیر، از جمله همین انتخابات اخیر است که کوچک‌ترین تحرک انتخاباتی از متولیان این حوزه دیده نشده و زمان زیادی سپری شد تا مخالفان به این باور برسند که اهداف انتخاباتی در کار نبوده است. همچنین برخی فشارها و اشکالاتی که وارد می‌شد از این نظر بود که چرا ما اقلیت‌ها و اقوام را فرصت خوانده‌ایم، در حالیکه فرصت خوانده‌شدن این بخش از ایرانیان، جزئی از سیاست‌های کلان نظام و امام و رهبری بوده است.
بنابراین آمدند و گفتند ما با اظهار نظرهای خود مطالبات و انتظارات اقوام و مذاهب و اقلیت‌ها را افزایش داده‌ایم و با همین استدلال نیز برای بزرگان و حتی مراجع، نگرانی ایجاد کردند. درحالیکه برنامه اصلی ما ازمیان‌بردن آن احساس نابرابری بود که در میان این بخش از ایرانیان، وجود داشت. انسجام ملی و جذب اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی و تشویق آنان به ایجاد یک وحدت ملی و همزمان با مشارکت ایشان، مقابله با هرگونه قوم‌گرایی و تفرقه، ازجمله دلایل فعال‌شدن این حوزه بوده است و این حرکت را فعالیتی ملی و وحدت‌بخش می‌دانستیم و همچنان نیز می‌دانیم. باید اعتماد کسانی را که به نوعی احساس می‌کردند حقوق شهروندی و انسانی و به طور کلی حقوق ناشی از ایرانی‌بودنشان، جدی گرفته نمی‌شود، به دست می‌آوردیم و این را در راستای امنیت ملی تحلیل می‌کنیم.
ما تصمیم گرفتیم و گفتیم که این احساس نابرابری را در میان این ایرانیان، از میان برمی‌داریم و می‌شکنیم و این تصمیم نیز با نگاه حفظ امنیت و انسجام ملی گرفته شد و بر خلاف ادعای برخی از مخالفان، اصلا یک شگرد انتخاباتی برای بهره‌مندی از آرای اقلیت‌های دینی و مذهبی و اقوام نبود و می‌توانیم ادعا کنیم که موفق هم شدیم تا این احساس نابرابری را از بین ببریم. هم‌اکنون نیز با کمک نخبگان و بزرگان اقوام و مذاهب و اقلیت‌ها، در صدد اجرایی‌کردن این منویات هستیم.
ما در این حوزه، گفتمانی با عنوان «گفتمان انسجام ملی» ایجاد کردیم، هزینه زیاد دادیم اما در تحقق این گفتمان، موفق بودیم. الان هم می‌گوییم امنیت ملی و منافع ملی کشور ایجاب می‌کند برای تحقق کامل این گفتمان، همه شرکت داشته باشند. مخالفان این نوآوری و ابتکار، یعنی ایجاد دستیاری ویژه، در حال حاضر به دنبال جذب اقوام و اقلیت‌ها برای استفاده در ادوار مختلف انتخابات هستند و در این‌باره، یعنی نزدیکی به اقوام، می‌خواهند از دیگران پیشی بگیرند! ما هم زیاد اشکالی به گردش موضع این دوستان نداریم زیرا هدف اصلی‌مان همان تحقق گفتمان انسجام ملی و ازبین‌رفتن احساس نابرابری در میان اقوام و اقلیت‌هاست. عملا نیز اثبات کرده‌ایم که هیچ هدف سیاسی و انتخاباتی و جناحی در پشت این حرکت نداشته‌ایم و قدمی هم در انتخابات‌های اخیر در این زمینه برداشته نشد. سیاست دولت تدبیر و امید، بر این امر استوار است که هیچ قومی و اقلیتی به دلیل انتساب‌های قومیتی و مذهبی از فرصت‌های برابر قانونی محروم نشود و فرصت دستیابی به منابع، برای همه یکسان باشد و در یک جمله، هیچ ضرورتی بالاتر از ضرورت حفظ امنیت، وحدت و انسجام ملی نیست.