یزدفردا

بسم الله

گردآوری: مهران فاطمی
شهروند یزدی

اقتصاد مردمی اولین پایه اقتصاد مقاومتی از نظر رهبر معظم انقلاب است و ذاتاً مهم‌ترین رکن اقتصاد شهری هم مردم شناخته می‌شود، این تطابق در تبیین اقتصاد مقاومتی و تلاقی‌اش با اقتصاد شهر خیلی مهم است. علاوه بر این شهرداری‌ها بازیگر و تنظیم‌کننده اصلی اقتصاد مقاومتی در شهرها هستند، برای همین شهرداری‌ها کاملاً با اقتصاد مردمی گره می‌خورند، تقریباً همه خدمات شهرداری‌ها با اقتصاد و کسب‌و کار و زندگی‌ مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط است.
از طرف دیگر موفقیت اقتصاد شهرداری‌ها در گروی مشارکت خوب مردم است، یعنی نوعی تأثیر و تأثر دوسویه بین اقتصاد مردمی و فعالیت شهرداری‌ها می‌بینیم، این پایه تئوریک بحث است به عنوان مثال می‌توان نمونه‌های مفصلی را بیان کرد، مثلاً نوع نظارت شهرداری‌ها بر ساخت و ساز و حوزه مسکن یا خدمات شهری که ارائه می‌شود، اگر شهرداری نقشش را درست ایفا نکند، همه این‌ها می‌تواند اقتصاد مقاومتی را از مسیر خودش خارج و اقتصاد یک شهر را شکننده کند، علاوه بر این اگر اقتصاد و شهری شکننده باشد، اقتصاد شهرداری‌ها هم شکننده خواهد شد.
در یک شهر اقتصاد مسکن، صنعت، کشاورزی، خدمات و زندگی مردم را  می توان با هم دید ، بنابراین شهر مثال تمام‌عیار و کامل یک اقتصاد ملی و کامل، منتها در ابعاد کوچک است، علاوه بر این، شهرداری‌ها هم به‌ویژه در غرب، به حکومت‌های محلی معروف هستند و شناخته می‌شوند و بیشتر از فرمانداری‌ها و بخش‌داری که یک نوع حاکمیت سیاسی دارند، تأثیرگذار هستند. شهرداری‌ها‌ به‌نوعی حکومت‌های اقتصادی و اجتماعی محلی هستند، بنابراین گستره تأثیر فعالیت‌های شهرداری بر اقتصاد مردم بسیار وسیع و دوسویه است، حتی بخشی نظیر سلامت و بهداشت یک شهر هم از مردم و شهرداری جدا نیست، شهرداری می‌تواند با خدمات خوبی که می‌دهد، بخش سلامت، آموزش، صنعت و بازار را پررونق و تقویت کند یا اینکه شکننده کند.
هیچ عرصه‌ای از اقتصاد را نمی‌شود نام برد که نقش فعالیت‌های شهرداری و مردمی را بتوان نادیده گرفت.شهرداری‌ها بر اشتغال مردم تأثیر گذارند، چه در ساختن بستر و زیرساخت کسب‌و کار یک شهر و چه در ارائه خدمات به بازار کار، همین‌که شهرداری فضایی را برای عرضه و تقاضای کار فراهم کند، کار بزرگی است،
شهرداری در کارآفرینی بسترساز است، مثلاً برای پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، حداقل کارش دادن جا و مکان و دسترسی‌های ارتباطی است؛ علاوه بر این شهرداری‌ها خودشان به‌عنوان کسی که خدمات شهری به‌کل شهر عرضه می‌کند، یک مصرف‌کننده بزرگ هم هستند، ازاین‌جهت هم بازیگر بزرگی در اقتصاد شهر محسوب می‌شود.
در حوزه عوارض و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دقیقاً می‌تواند بر ساختارهای توزیعی اقتصاد تأثیر بگذارد، مثلاً‌ این‌که عوارض شهری نسبت به مناطق مختلف پله‌ای و براساس تفاوت در مناطق شهری بسته شود، به توزیع درآمد شهری کمک می‌کند؛ شهرداری‌ها می‌توانند گاهی با سیاست‌هایشان و یک تغییر در مبلمان یا چینش خدمات شهری، دارایی‌های مردم را ارزش‌گذاری مجدد کنند، مثلاً با احداث یک بیمارستان نزدیک خانه شما، قیمت دارایی‌های شما افزوده می‌شود یا یک بزرگراه که از یک منطقه می‌گذرد، قیمت زمین آن منطقه افزایش پیدا می‌کند، دقیقاً تصمیمات شهرداری‌ها بر ساختار درآمدی، دارایی و توزیع ثروت شهر تأثیر می‌گذارد و می‌تواند پایه عدالت را تضعیف یا تقویت کند.
به هر تقدیر نقشه اقتصاد مقاومتی در عرصه مدیریت شهری یزد بایستی با دو رویکرد عمده در سال 95 تدوین و اجرایی شود:
 رویکرد اول : مقاوم سازی اقتصاد شهرداری ها در مقابل تکانه های اقتصادی کلان کشور
 مثلا افزایش هزینه های حاصل از هدفمندی یارانه ها یا افزایش قیمت ارز به دلیل سیاستهای دولت و … در این رویکرد شهرداری ها فقط باید به دنبال افزایش منابع درآمدی بوده و خود را در مقابل بحران های مالی کشور بیمه کنند.
رویکرد دوم: مسئولیت محور است و شهرداری ها خود را جدا از دولت و مجموعه حکومت در نظر نگرفته و تا آنجا که ممکن است در جهت اجرایی شدن هر کدام از سیاست های ابلاغی تلاش می کنند.
سیاستهای متناسب با مأموریت شهرداری از مجموع سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

۱ – تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
۲ – پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
4- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
5- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
6- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
7- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .
8- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
9- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
امید است مدیریت امور شهری استان یزد با توجه به این نکات اقدامات ارزنده ای را در این خصوص به سامان برساند.پرهیز از کلی گویی و بهره گیری از صاحبنظران و کارشناسان اجرایی در کنار منابع علمی از الزامات مورد توجه در تدوین این نقشه می باشد همچنین باید سعی گردداز مواردی که تحقق آنها به سازوکارهای قانونی جدید نیاز دارد پرهیز شود و به سراغ موارد مشخص و معینی مانند برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی، مهندسی ارزش و تفکیک زباله از مبدأ رفته تا در اجرایی کردن آنها در شرایط فعلی منع قانونی وجود نداشته باشد.
ان شالله