یزدفردا

بسم الله

با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، می‌توان تعدادی از اصلاحات سخت‌افزاری را در اقتصاد کشور برای تقویت تولید ملی انجام داد؛ لذا به چهار پیشنهاد در اصلاحات سخت‌افزاری اشاره می‌شود لازم به ذکراست در نوشتار قبلی اصلاحات نرم افزاری ارائه گردید:
پیشنهاد اول:
 طراحی ابزارهای مالی جدید برای جهت‌دهی سرمایه و بخش تولید، یعنی منابع مالی که در کشور سرگردان هستند و صرف امور سفته‌بازی و به لحاظ اقتصادی کم ارزش می‌شود با یکسری ابزارهای مالی جدید آن ‌سرمایه ها را جذب بخش تولید نمود، در حال حاضر ، امکانات و سرمایه های در اختیار مردم، چندین برابر بودجه عمومی دولت است و باید این سرمایه ها در چرخه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال قرار گیرد.
به عنوان مثال ،یکی از شیوه های مهم سرمایه گذاری در شهرستانهای استان یزد ، اجتماع  و هدایت سرمایه های خرد و سرگردان در قالب شرکت های تعاونی است که در ادامه این سرمایه ها باید به سمت پروژه های اقتصادی با مزیت منطقه ای سوق داده شوند.
همچنین هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تکمیل پروژه های عمرانی و صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60-70 درصد استان در سال 95 یک اقدام اساسی و مهم به حساب می آید که جا دارد ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه روی این موضوع کار نماید.
از راهکارهای دیگر هدایت نقدینگی به سوی تولید، کنترل واردات و تبدیل بورس و بازار سرمایه از محلی برای کارخانه فروشی به مرکزی برای ایده فروشی است.
راهکار  مطرح دیگر هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سوی تولید، آزاد سازی منابع مالی دولت و واگذاری حداقل 50 درصد از هر واحد تولیدی به بخش خصوصی است.


پیشنهاد دوم :
قوانین کار، بیمه و مالیات ایران باید در جهت حمایت از تولید اصلاح شوند؛ در حال حاضر بخش‌هایی از این قوانین اولاً ناکارآمد است و بخش‌هایی هم دست و پاگیر است و بدون این‌که ارزش‌افزوده خاصی ایجاد کند و بدون این‌که رفاه خاصی برای کارگر، مصرف‌کننده یا تولیدکننده ایجاد کند، صرفاً مانعی برای تولید است که به جای خودش باید بررسی شود و نقش مجلس در اینجا برجسته است.
با توجه به صنعتی بودن  استان یزد و غلبه بخش کارگری در حوزه اشتغال ، نمایندگان منتخب استان ، بایستی این موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده و با رایزنی و تعامل موثر با سایر نمایندگان محترم مجلس بویژه نمایندگان استانهای مشابه ، اصلاحات لازم قانونی را بعمل آورده وگزارش قابل قبولی را در این زمینه به مردم عزیز ارائه نمایند.
پیشنهاد  سوم :
باز طراحی نظام دیپلماسی کشور با هدف تقویت تولید ملی است تا تولیدات داخلی به کشورهای هدف مانند 400 میلیون جمعیت کشورهای منطقه صادر شود.
در این زمینه ضرورت دارد کارگروهی متشکل ازخانه صنعت و معدن،اتاق بازرگانی ،اتحادیه صادرکنندگان،انجمن مدیران،معاونت اقتصادی استانداری،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و برخی دیگر از صاحبنظران با تجربه ذیل ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان تشکیل گردیده و با همکاری وزارت امورخارجه،سفارتخانه ها و ظرفیت بی بدیل ایرانیان و به خصوص یزدیهای مقیم خارج کشورنسبت به برقراری تعاملات مناسب و موثر اقتصادی بویژه در حوزه صادرات و سرمایه گزاری خارجی مطمئن صورت پذیرد و از اقدامات تشریفاتی و بی اثری چون عقد خواهرخواندگی و ... بدون نتیجه عملی بعدی به جد خودداری گردد.
پیشنهاد چهارم:
 بازطراحی مأموریت‌های واحدهای دانشگاهی براساس آمایش آموزشی در جهت تقویت تولید ملی است. اگر به دنبال مزیت‌های اقتصادی کشور باید براساس آمایش مزیت اقتصادی استان‌ها به فعلیت برسد، برای این کار لازم است که دانشگاه‌ها در مأموریت‌هایشان برای طراحی رشته‌ها و نوع دروس و رشته‌هایی که ارائه‌ می‌کنند یک بازبینی انجام بدهند.
به‌ عنوان‌ مثال در استان‌هایی که در آن مزیت بیشتری در بخش کشاورزی است، رشته‌ها و گرایش‌هایی که مربوط به بخش کشاورزی است توسعه پیدا کنند و در استان‌های صنعتی هم متناسب با بحث آموزش‌های مورد نیاز برای صنعت این کار انجام شود. به‌طور کلی از این جهت لازم است که در ایران یک آمایش آموزشی انجام شود.
در این میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یزد باید به سمتی پیش بروند تا دانشجویانی تربیت کنند که باعث تحول اقتصادی، اشتغال و کارآفرینی در کشورو استان شوند، متاسفانه  توان آموزش عالی صرف تربیت دانشجویانی شده که چشم انتظار استخدام دولتی هستند لذا این سیستم آموزشی در عمل به دنبال دادن مدرک  به دست فارغ التحصیلان جوان است که این رویه باید بطور کامل تغییر کند.
باید به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیاموزیم اشتغال به معنای استخدام و کارمندی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نیست و معنای حقیقی اشتغال در نوآوری، کارآفرینی و تولید ارزش افزوده نهایتا افزایش سرانه GDP کشور از این طریق است.
لذا ضرورت دارد ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان به طور جد این موضوع را از دانشگاهها مطالبه نموده و روسای دانشگاه موظف شوند برنامه عملیاتی خود را در این زمینه ارائه نمایند.