یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیحسین فلاح کارشناس ارشدMBA
نامزد مجلس دهم از حوزه تفت و میبد
نبود مرجعی مشخص در ایجاد نرم افزارهای کاربردی سازمانی
چالش دیگری که وجود دارد دربخش فنآوری اطلاعات است. امروزه بر همگان روشن است که فناوری اطلاعات دارای نقش بسیار مهمی در تمامی حوزه‌های زندگی انسانی است از جمله در حوزه ارائه خدمات اداری به مردم .
بنابراین توجه اساسی به این بخش باید به عنوان یکی از پایه های اصلی در مدیریت کشور مدنظر باشد. از نقاط ضعف فعلی کشور در حوزه‌های اداری و خدماتی نبود نگاهی جامع و یکپارچه در طراحی نرم‌افزارهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در کشور است.
نبود بستر نرم افزاری مشترک و هماهنگ ارتباطی و اطلاعاتی بویژه در دستگاههای اداری کشور موجب شده است که هر سازمان و نهادی با هزینه های فراوان خود مجری طرح‌های فناوری اطلاعات در دستگاه مربوطه‌اش شود بدون اینکه نگاهی فرابخشی به دیگر دستگاههای اداری داشته باشد و این موضوع باعث ناکارآمدی در ارائه خدمات یکپارچه، سریع و مطمئن به مردم شده است حال آنکه در سایه نگاهی مشترک با هزینه‌هایی بسیار کمتر امکان برخورداری از توان نرم افزاری و سخت افزاری موجود کشور وجود دارد.
در این زمینه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان همسوگر و جهت دهنده و بسترساز این گونه خدمات فراموش شده است در حالیکه لازم است این وزارتخانه مستقیم و موثرتر امور اتوماسیون اداری را دست گرفته و با تدوین نقشه راه و برنامه‌های فراگیر در همه سطوح اداری کشور، زمینه را برای سایر سازمان‌ها فراهم نموده و خدمات پشتیبانی لازم را ارائه نماید. نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند در این موضوع خاص (اتوماسیون اداری) ارائه یک زبان مشترک و دستور زبان و قواعد و مقررات لازم برای طراحی سامانه‌های اینترنتی نظیر پورتال( درگاه اینترنتی) لازم در یک بستر نرم افزاری و سخت افزاری مشترک باشد تا بدینوسیله از موازی‌کاری و احیاناً تجربه‌های ناموفق و ناکارآمد در بخش‌های دولتی جلوگیری شود.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی امور اداری کشور نیز باید فرایندهای انجام کار و مراحل اداری کار را تعیین و با مشارکت دستگاههای زیربط نسبت به بهبود و اصلاح دستورالعمل‌ها و نحوه انجام امور و رفع بروکراسی پیچیده اداری، و متناسب نمودن امور اداری با فضای مجازی و الکترونیکی بررسی لازم انجام داده و نسبت به‌روزرسانی کلیه قوانین و دستورالعمل‌ها و حذف موارد موازی و شفاف‌سازی آن‌ها اقدام و سامانه‌های نرم افزاری موجود بهسازی و یا سامانه‌های لازم ایجاد و یکدست‌سازی شود. این مفهوم یعنی همان مدیریت دانش و تسهیم دانش که متاسفانه در کشور ایران متولی خود را که در اصل وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هست هنوز نشناخته است.
همچنین باهمکاری و هماهنگی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، با سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور طراحي و استقرار سامانه‌اي جامع، هوشمند، ملي، كارا، امن و يكپارچه که نیازی سراسری و کشوری است می تواند محقق شود. این سامانه و یا سامانه‌ها بايد علاوه بر تامین نیازهای دستگاههای مربوطه به شیوه ای کارا و کارآمد، در یک بستر مشرک به عنوان مركز داده ملي به تمام بخش‌هاي كشور متصل باشد و با دريافت همه اطلاعات و آمارهاي ملي بتواند يك تحليل مناسب را در بخش‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی، آموزشی و ... را ارائه دهد تا با ایجاد ارزش افزوده ملي، سادگی، ارزانی و ارزندگی در مناسبات اداری و زندگی اجتماعی مردم فراهم آورد.