یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ظرفیتی که نگاه کلان و راهبردی می طلبد
یکی از ضعفهای برجسته دولت در حوزه مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تخصیص اعتبارات دولتی می‌باشد. این ضعف از آنجا ناشی میشود که سیاست‌گذاری‌های استخدامی و مالی دولت با ساختارهای برنامه‌ریزی منطبق نیست.
با نگاهی به سیر دگرگونی در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور در 2 دهه اخیر نابسامانی شدیدی در این زمینه مشاهده میشود. مثلاً در ابتدا سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به صورت جداگانه فعالیت می‌کردند که این امر بدلیل نظارت رییس جمهور به عنوان نهادی فرادستی نسبت به دولت و نخست وزیری تا حدودی مانع از گسترش بی‌رویه بدنه دولت می‌شد که البته ضمن داشتن مزایای فراوان، ناهماهنگی‌هایی بین این دو نهاد نیز بوجود می‌آمد که برای رفع این ناهماهنگی و با توجه به ادغام وظایف نخست وزیری و ریاست جمهوری در اصلاحیه قانون اساسی، ادغام دو سازمان در قالب سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت. لیکن این سازمان نیز نتوانست انتظارات دولت مردان را جلب کند و بر همین اساس باز دستخوش تغییر شد و هویت نیمه مستقل این سازمان به معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی رییس جمهوری در دولت نهم تغییر کرد و این تغییر نیز نه تنها نتوانست مشکل گشا باشد بلکه موجب اختلالات زیادی در امور اجرایی کشور گردید و نهایتا باز در اواخر سال گذشته (1393) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت نیمه مستقل خود را شروع کرد. آنچه که از این سازمان انتظار می‌رود تعیین جهت و مسیر پیشرفت کشور با نگاه کلان و راهبردی است درحالیکه طول عمر مفیددولت‌ها در کشور ایران 4 ساله و حداکثر 8 ساله می‌باشد و عموماً نگاه کوتاه مدت و میان مدت دارند و همین موضوع مانع از شکل گیری عملی یک نظام برنامه‌ریزی راهبردی در کشور شده است. ازآنجاکه یک برنامه موفق، تنها در صورت اجرایی شدن نتیجه بخش خواهد بود باید ساختار این نهاد به گونه ای تعریف شود که فرادستانه عمل نماید نه اینکه این سازمان ابزاری شود در دست دولتها برای دستیابی به هدفهای کوتاه و زودگذر. با توجه به اینکه امور اجرایی کشور که در اختیار دولت است با تغییر روسای جمهور دچار دگرگونی زیادی میشود بنابراین لازم است تدابیر ویژه‌ای در این زمینه اندیشیده شود تا هم اختیارات و مسولیتهای دولت دچار خدشه نشود و هم اهداف و راهبردهای کلان در این دگرگونی‌هابه ورطه فراموش نیفتد. برای حل چنین مشکلی دو راهکار می‌تواند مد نظر قرار گیرد:
- الف: ایجاد و تنظیم رابطه‌ای نزدیک‌تر بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیلاتی فرادست‌تر به منظور ثبات بیشتر در بدنه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بگونه‌ای که با تغییر و دگرگونی دولتها، نظام مدیریت و بویژه برنامه‌ریزی کشور دچار آسیب نشود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید خود را وامدار هیچ دولتی نداند و درعین حال با رصد به موقع شرایط مختلف در حوزه کلان کشوری بازوی توانمند دولت نیز باشد.
- ب: انتصاب و ارتقاء در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید تابع سیتم ارتقا ازدرون و هم از از طریق انتقال و جابجایی نیروها و بطور ویژه از مدیران موفق سایر دستگاههای دولتی به عنوان مشاور و یا مسوول در کمیته متناظر همان دستگاه انجام شود به طوریکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تصمیم‌گیری کلان در حوزه‌ای معین، از دیدگاه و تجربیات کارشناسانی استفاده نماید که پیش از این، سمتهایی را در همان دستگاه و حوزه اجرایی داشته‌اند تا بدینوسیله کارشناسان این سازمانِ فرابخشی، هم از نگاهِ بخشی و هم از نگاهِ کلان کشوری دربرنامه‌ریزی برخوردار باشند.
تا زمانیکه این سازمان خود درگیر امور جاری و روزمره سازمانی و کشوری باشد نقش اصلی آن که همانا تثبیت پایه های برنامه ریزی کشور و پویایی ساختار مالی و اداری کشور است به نحو مطلوب و مناسب ایفا نمی شود. امید می رود که دولت یازدهم با همین رویکرد نسبت به احیا و بازسازی این سازمان واردعمل شده باشد که اگر چنین شود تدبیر امور کشور نیز به ریل اصلی خود باز خواهد گشت. انشاالله