یزدفردا

یزدفردا"از زمان دولت های هشتم و نهم تاخیر در اجرای پروژه راه آهن برقی تهران - مشهد روی داد. دولت قبلی بهانه تحریم را علت این تاخیر معرفی می کرد در حالی که تخطی از قانون عامل اصلی بوده اند.

  ابهام در پروژه راه آهن برقی تهران - مشهد با هفت هزار میلیارد تومان

 اینکه راه آهن برقی تهران- مشهد با حدود 2200 کیلومتر از زمان دولت هشتم - نهم تاکنون، یعنی حدود 12 سال است که مطرح می باشد ولی هنوز نتیجه ای نداده است تحریم نمی تواند پاسخی منطقی برای تاخیر در اجرای پروژه ملی باشد بلکه تخطی از قانون و انتخاب مجریان ضعیف علت اصلی بوده وبس.

در سال 1386 این پروژه با ارزش شش هزار میلیارد تومان به مناقصه بین المللی گذاشته شده و چندین شرکت از اروپا و چین در قالب کنسرسیوم در این مناقصه شرکت می کنند، که یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت بشرح ذیل برنده مناقصه می شود.

1.شرکت هیربدان
2.شرکت تام ایران خودرو
3.شرکت واگن پارس
4.شرکت برسان مدیریت
 فاینانس این پروژه نیز توسط یک بانک اروپایی تأمین و تائید می گردد.
 

اما این مناقصه بدلایل نامعلومی باطل می شود و در اسفند 1392 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بدون مناقصه و با ترک تشریفات قانونی، قراردادی با شماره پیمان 6217 بمبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال با کنسرسیومی متشکل از دو شرکت چینی و سه شرکت ایرانی  (مپنا) منعقد می نماید.
 

سوالات و ابهامات:
 

1.چگونه و بر اساس چه مستندات قانونی مناقصه اول که به صورت بین المللی برگزار گردید، باطل می شود؟
 

2.براساس چه مستندات قانونی و با ترک تشریفات قانونی، قرارداد منعقد می گردد؟
 

3.دو شرکت چینی CMC و سوپاور سابقه ای در اجرای پروژه های ریلی و فاینس ندارند و شرکت سوپاور با درج تصاویری در وب سایتش قصد دارد شرکت خود را با سابقه در این امر نشان دهد و حال آنکه هیچ گونه سابقه ای در این زمینه ندارد و بیانگر یک تبانی آشکار جهت انعقاد قرارداد می باشد.
 

4. MC این قرارداد مهم نیز به یک شرکت تازه تأسیس ایرانی به نام تانا انرژی داده شده و تمامی اختیارات انتخاب پیمانکاران و تائیدیه پرداخت نیز به این شرکت واگذار شده و حال آنکه این شرکت سابقه ای در MC بودن نداشته و انتخاب آن فقط بواسطه ارتباط همکاری سابق با مدیر ارشد طرف قرارداد می باشد.
 

از دولت محترم یازدهم و دستگاه های نظارتی انتظار می رود که تاریخ تکرار نشود و امور غیرقانونی در همین دولت پیگیری شده و پرده برداری از تخلفات را به دولت بعد واگذار نکنیم.