یزدفردا

یزدفردا:وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد معافیت مالیاتی برخی نهادها گفت: براساس قانون اصلاح مالیات های مستقیم که در مجلس تصویب شده و از سال آینده اجرایی می شود، همه نهادها مشمول پرداخت مالیات می شوند.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شود و معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کنیم.

وی افزود: در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسید و از سال آینده اجرایی می شود، معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی لحاظ می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند گفت: پیش از این نیز اگرچه این نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما شرکت های زیرمجموعه های آنها مشمول پرداخت مالیات بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در محیط اقتصادی، همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند؛ ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است.

 بررسی شرایط پسابرجام در شورای گفت و گو
وی در مورد نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به اتفاق مهم دو روز گذشته و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گرفته شد که در جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مسایل دوران پسابرجام و چگونگی حمایت از فعالیت های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بپردازیم.

طیب نیا افزود: دراین جلسه نمایندگانی از بخش های خصوصی مسایل خود را در ارتباط با حمایت از تولید، موضوع شرکت های دانش بنیان و همچنین ایجاد اشتغال مولد و چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود در استفاده از سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند.

 نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در ارتباط با واکنش منفی بازار سرمایه در نخستین روز اجرای برجام گفت: نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است؛ در بازار سرمایه، اصل بر دخالت نکردن دولت در این بازار است.

وی افزود: توسعه بازار سرمایه و نقشی که می تواند در سبد دارایی های مردم ایفا کند، مبنای یک بازار سرمایه خوب است.

طیب نیا گفت: اجرای برجام به تدریج آثار خود را بر تولید می گذارد و بدنبال ایجاد رونق در بخش تولید، رونق در بازار سرمایه نیز حاصل می شود.

سه عامل مشکلات اقتصادی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد ایران معلول چند عامل بود؛ نخست ساختار نامناسبی که از دهه 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفت و اقتصاد ایران را به اقتصادی دولتی و متکی به نفت تبدیل کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایین، نتیجه اجرای این سیاست ها بود گفت: عامل دوم، سیاست های اقتصاد نادرستی است که در گذشته ای نزدیک اتخاذ شد و عدم تعادل ها را در اقتصاد کشور تشدید کرد.

طیب نیا همچنین به اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ما در اوج وابستگی ها بودیم؛ کشورهای غربی تحریم های اقتصادی را علیه ما تحمیل کردند.

سیاست های اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام
وی در مورد سیاست های دولت در شرایط پس از برجام نیز گفت: در دوران پسا تحریم تصمیم داریم که از گذشته درس بگیریم و اشتباه های گذشته را تکرار نکنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ای جدی برای کاهش اتکا به نفت و جایگزینی این اتکا به فعالیت های بخش خصوصی داریم.

وی افزود: جهت گیری اصلی ما را سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص کرده و دولت خود را مکلف به اجرای این سیاست ها می داند.

طیب نیا تصریح کرد: تصمیم داریم که در دوران پسابرجام از فرصت هایی که برای ما فراهم می شود استفاده و اقتصاد مقاومتی را در صحنه عمل پیاده کنیم و به رشد اقتصادی پایدار و متکی به قابلیت های داخلی دست یابیم.