مديركل ثبت اسناداستان يزد:طرح ساماندهي‌بنگاههاي معاملاتي،مانع كلاهبرداري مي‌شود مدير كل ثبت اسناد استان يزد درنشست شوراي قضايي اين استان گفت:اگر طرح ساماندهي بنگاههاي معاملاتي املاك و خودرو اجرا شود، عاملي براي جلوگيري از كلاهبرداري و زمين خواري است. به گزارش روز يكشنبه دادگستري استان يزد اكبر حكيميان افزود: اجراي طرح ياد شده همچنين موجب كاهش شكايت طرفين دعوا در محاكم قضايي خواهد شد. به گفته او اجراي اين طرح كشوري تا پايان امسال آغاز مي‌گردد و بر اساس آن تمام بنگاههاي معاملاتي خوردو و املاك بايد با اخذ پروانه فعاليت، زير نظر ادارات ثبت اسناد فعاليت نمايند. حكيميان گفت: سازمان بازرگاني استان يزد بايد مشخصات بنگاههاي معاملات املاك و خودرو را به ثبت، ارائه دهد تا پس ازتائيد اداره كل ثبت اسناد در كميسيون مربوط، براي ادامه كار آنان پروانه صادر شود. او افزود: در بنگاهها بايد معاملاتي صورت پذيرد كه اسناد آنها در دفاتر اسنادرسمي،قابل انتقال باشدودر غير اين صورت، بنگاهها نمي‌توانند معامله‌اي را انجام دهند. وي گفت:در صورتي كه اين دسته از بنگاهها تخلف نمايند از ادامه كار آنها جلوگيري و پروانه آنها باطل و بنگاه مربوط نيز مهر و موم خواهد شد. رييس كل دادگستري استان يزد و رييس شوراي قضايي اين استان هم طرح ساماندهي بنگاههاي معاملات املاك و خودرو را بسيار مفيد دانست و افزود: مردم بايد از اين طرح، اطلاع كامل يابند و اداره كل ثبت اسناد، موظف است آن را براي مردم تشريح كند. حجت‌الاسلام حسين مختاري خواستار همكاري مطبوعات استان يزد با اداره كل ثبت اسناد و املاك در تبيين اين طرح شد و گفت:هرچه فعاليت تبليغاتي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد قطعا اين طرح، نظام مندتر خواهد شد. وي همچنين از اداره كل ثبت اسناد استان يزد خواست پس از صدور پروانه براي بنگاههاي واجد شرايط، بر فعاليتهاي آنها به طور مستمر نظارت كنند و با متخلفين به شدت برخورد شود. در استان يزد ۴۲۸واحد املاك پروانه دار و ۷۴واحد بدون پروانه، فعاليت مي‌كنند ضمن آنكه تعداد بنگاههاي خودرو پروانه دار و بدون پروانه نيز به ترتيب ۹۴و ۲۹مورد اعلام شده است. يزدفردا ايرنا
مديركل ثبت اسناداستان يزد:طرح ساماندهي‌بنگاههاي معاملاتي،مانع كلاهبرداري مي‌شود مدير كل ثبت اسناد استان يزد درنشست شوراي قضايي اين استان گفت:اگر طرح ساماندهي بنگاههاي معاملاتي املاك و خودرو اجرا شود، عاملي براي جلوگيري از كلاهبرداري و زمين خواري است. به گزارش روز يكشنبه دادگستري استان يزد اكبر حكيميان افزود: اجراي طرح ياد شده همچنين موجب كاهش شكايت طرفين دعوا در محاكم قضايي خواهد شد. به گفته او اجراي اين طرح كشوري تا پايان امسال آغاز مي‌گردد و بر اساس آن تمام بنگاههاي معاملاتي خوردو و املاك بايد با اخذ پروانه فعاليت، زير نظر ادارات ثبت اسناد فعاليت نمايند. حكيميان گفت: سازمان بازرگاني استان يزد بايد مشخصات بنگاههاي معاملات املاك و خودرو را به ثبت، ارائه دهد تا پس ازتائيد اداره كل ثبت اسناد در كميسيون مربوط، براي ادامه كار آنان پروانه صادر شود. او افزود: در بنگاهها بايد معاملاتي صورت پذيرد كه اسناد آنها در دفاتر اسنادرسمي،قابل انتقال باشدودر غير اين صورت، بنگاهها نمي‌توانند معامله‌اي را انجام دهند. وي گفت:در صورتي كه اين دسته از بنگاهها تخلف نمايند از ادامه كار آنها جلوگيري و پروانه آنها باطل و بنگاه مربوط نيز مهر و موم خواهد شد. رييس كل دادگستري استان يزد و رييس شوراي قضايي اين استان هم طرح ساماندهي بنگاههاي معاملات املاك و خودرو را بسيار مفيد دانست و افزود: مردم بايد از اين طرح، اطلاع كامل يابند و اداره كل ثبت اسناد، موظف است آن را براي مردم تشريح كند. حجت‌الاسلام حسين مختاري خواستار همكاري مطبوعات استان يزد با اداره كل ثبت اسناد و املاك در تبيين اين طرح شد و گفت:هرچه فعاليت تبليغاتي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد قطعا اين طرح، نظام مندتر خواهد شد. وي همچنين از اداره كل ثبت اسناد استان يزد خواست پس از صدور پروانه براي بنگاههاي واجد شرايط، بر فعاليتهاي آنها به طور مستمر نظارت كنند و با متخلفين به شدت برخورد شود. در استان يزد ۴۲۸واحد املاك پروانه دار و ۷۴واحد بدون پروانه، فعاليت مي‌كنند ضمن آنكه تعداد بنگاههاي خودرو پروانه دار و بدون پروانه نيز به ترتيب ۹۴و ۲۹مورد اعلام شده است.
يزدفردا ايرنا