یزدفردا

در این همایش رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که آرایش سیاسی کشور در حال تکانه و جابجایی است، مجلس دهم را مجلس خیلی حزبی و جناحی ندانست ولی قطعاً مجلسی همراه با دولت خواند.
دکتر علی زینی‎‎وند با اشاره به مختومه شدن پرونده هسته‎ای کشورمان در شورای امنیت، از آن به عنوان یک اتفاق تاریخی بزرگ در کشورمان یاد کرد و گفت: این اتفاق در حالی رخ داد که معمولاً در معاهدات بین‎‎المللی، این چنین پرونده‎‎هایی یا منجر به جنگ علیه آن کشور می‎‎شود یا منجر به تسلیم کشور مقابل خواسته‎‎های مقابل می‎‎شود و یا اینکه باعث تغییراتی اساسی در آن کشور خواهدشد ولی خوشبختانه با دیپلماسی هوشمندانه تیم مذاکره کننده دولت تدبیر و امید، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و مشارکت و همراهی مردم، هیچ کدام از این اتفاقات در جمهوری اسلامی روی نداد.

وی درمورد وضعیت اقتصادی پس از تحریم نیز اظهار کرد: براساس آمارهای بانک جهانی هشت تا 12 ماه بعد از لغو تحریم‎‎ها، صادارت و فروش نفت ایران به قبل از سال 2012 خواهد رسید و این در حالی است که درآمد کشور طی سال‎‎های 2012 تا 2014 میلادی 17 میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: از مجموع 107 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران تنها 22 میلیارد دلار پس از لغو تحریم‎‎ها آزاد خواهد شد و به نظر می‎‎رسد کشور باید اتکای بیشتری به حوزه تجارت داخلی و توریسم داشته باشد.
این کارشناس مسایل سیاسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات آتی کشورمان، اظهار کرد: اصولاً فصول انتخابات در کشورها، فصل نشاط کشورها و فصل تغییر رویه‎‎ها و ایجاد سرفصل‎‎های جدید است و خوشبختانه در این شرایط نیز تمام جناح‎‎های سیاسی کشورمان به یک نوع عقلانیت سیاسی دست یافته‎‎اند و همگی اصول بازی را رعایت می‎‎کنند.

به اعتقاد وی، البته گروه‎‎های افراطی نیز در صورتی که با هدف تخریب وارد نشوند، به نوعی زینت‎‎بخش بخش دموکراتیک کشورها هستند.
وی با اشاره به فعالیت گروه‎‎ها  و جناح‎‎های سیاسی کشور در بحث انتخابات آتی، از احساس نشاط در جامعه سخن گفت و در مورد آرایش سیاسی انتخابات دهم بیان کرد: به نظر می‎‎آید که آرایش سیاسی کشور دچار تغییراتی شده است و در حال تکانه و جابجایی است و شاید نباید انتظار حضور تنها دو لیست در انتخابات آتی را داشت.

زینی‎‎وند گفت: ترکیب مجلس نیز شاید خیلی حزبی و جناحی نباشد ولی قطعاً مجلسی که شکل می‎‎گیرد، مجلسی همراه با دولت خواهد بود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: در روند توسعه همه کشورهای موفق، تعامل و توازن بین سیاست خارجی و اوضاع داخلی کشورها وجود داشته است به عبارتی نه تعامل صرف با بیرون از مرزها می‎‎تواند به کشور ارتقا بخشد . نه این که تکیه تنها به داخل کشور خواهد توانست توسعه کشور را محقق سازد.

وی افزود: خوشبختانه به نظر می‎‎رسد که پس از 36 سال که تعامل کشور با بیرون بعضاً شاهد فراز و فرودها و نیز تنش‎‎هایی بوده، اکنون به وضعیت نسبتاً باثباتی رسیده و باوجود وضعیت اقتصادی نامطلوبی که گریبانگیر کشور است، به لحاظ سیاسی و امنیتی در شرایط فاقد ثبات منطقه‎‎ی خاورمیانه، جمهوری اسلامی از ثبات سیاسی و امنیت مطلوبی برخوردار است.
رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در عین حال، کشور در اوضاع داخلی با مشکلات متعددی برخوردار است که برای قرار گرفتن بر روی ریل توسعه نیاز است که مجلس دهم رفع این موانع را در دستور کار خود قرار دهد و در واقع مجلسی در همین راستا شکل بگیرد.

وی اولین مشکل که منجر به توسعه نبافتگی اقتصادی کشور تاکنون شده است را مشکلات موجود در نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: نظام اداری موجود و حاکم بر کشور در بسیاری از موارد ناکارآمد، غیرشفاف و دارای بروکراسی زیاد و ناسازگار با وضعیت فعلی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: البته خوشبختانه در برنامه ششم توسعه این بحث مورد توجه قرار گرفته است ولی اصلاح نظام اداری فعلی باید به عنوان یکی از ماموریت‎‎های مجلس دهم مورد اهتمام باشد.

زینی‎‎وند در همین خصوص به شاغلان نظام اداری کنونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار بیکاری در نظام اداری کشور به مراتب از آمار بیکاران ما بیشتر است به عبارتی بسیاری از کسانی که شاغل هستند، در عین حال بیکار هستند و در شغل خود ناکارآمد هستند لذا اگر فکری برای رفع این مشکل نشود و شاخص‎‎های انتصاب مدیران دقیق احصا نشود، با نظام اداری موجود کشور راه به جایی نخواهد برد.
وی عنوان کرد: در مجلس دهم باید به تناسب فضای سیاسی کشور، افرادی فنی، دانشگاهی و کارآمد حضور یابند.

زینی‎‎وند یکی دیگر از مشکلات کنونی کشور را براساس آمارهای غیر رسمی، وجود 63 هزار قانون، مقرره و مصوبه و رای وحدت رویه ذکر کرد و گفت: متاسفانه این حجم از قانون متراکم می‎‎تواند زمینه ساز بسیاری از مسایل از جمله فساد اقتصادی را به دنبال داشته باشد لذا باید شناسه‎‎‎‎گذاری و تنظیم قوانین به عنوان یکی دیگر از ماموریت‎‎های مجلس دهم مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: البته در حال حاضر سیاست‎‎های کلی نظام قانون گذاری با مشارکت علمی تمام مسؤولان کشور در حال تدوین است.

رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار فعلی مجلس را یکی دیگر از مشکلاتی خواند که باید در مجلس دهم به آن توجه ویژه‎‎ای شود.
وی در این مورد با بیان این که 70 درصد نمایندگان تازه وارد هیچ سابقه‌‌ای در مورد قانون‎‎گذاری ندارند و به دلیل نبود ساختار احزاب در کشور نیز بدون پشتوانه حزبی در این حوزه ورود می‎‎کنند، تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دو مجلس وجود دارد و علاوه بر مجلس قانون گذاری، مجلسی نیز با هدف اتصال حاکمیت با افکار عمومی یا به اصطلاح کف خیابانها وجود دارد تا قوانین مورد نیاز مردم را در قالب لوایح و کمتر نیز به صورت طرح وارد مجلس کنند.

وی این روش را شیوه‎‎ای مناسب برای جلوگیری از تصویب قوانین ناکارآمد در کشور دانست و توضیح داد: شورای نگهبان قوانین را نه به لحاظ کارشناسی بلکه تنها با شرع و قانون اساسی انطباق می‎‎دهد و مجمع تشخیص مصلحت نیز توان بررسی تمام قوانین مصوب را ندارد.

زینی‎‎وند ایجاد مجلس دوم با تغییر آیین نامه مجلس برای طرح لوایح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را مهمترین روش‎‎های رفع این مشکل خواند که باید در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که معمولاً لوایح کارشناسی‎‎شده و طرح‎‎ها غالباً سلیقه‎‎ای هستند، گفت: این که در مجلس نهم از 444 طرح و لایحه ارائه شده به هیات رییسه، 305 مورد طرح و 124 مورد لایجه بوده است، برای توسعه کشور مناسب نیست.

این کارشناس مسایل سیاسی در این باره تکیه بر لوایح به ویژه در مسایل اقتصادی را یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم پیشنهاد کرد.
وی یکی دیگر از ماموریت‎‎های مجلس دهم را توجه به ساختار جمعیتی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه کشور در حال حاضر در حالت پنجره جمعیتی قرار دارد به طوری که جمعیت جوان کشور غالباً جویای کار هستند و عدم مهیا شدن شرایط اشتغال انها می‎‎تواند منجر به خمودگی و افسردگی جامعه شود.

رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان علاوه بر توجه بیشتر به موضوع شغل‎‎آفرینی، مسایل محیط زیست و آب را نیز از دیگر ماموریت‎‎هایی خواند که مجلس دهم باید به آن توجه داشته باشد.
در پایان این همایش دکتر زینی‎‎وند به سؤالات حاضران پاسخ گفت.

دکتر محمدعلی توانا عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد و مشاور انجمن علمی علوم سیاسی این دانشگاه نیز در ابتدا، هدف از برگزاری این همایش را دانش افزایی و کمک به نشاط و حیات علم سیاست در بین دانشجویان و جامعه‌‌ی یزد ذکر کرد.