یزدفردا

رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای اسلامی شهر یزد اعلام کرد:فضای فیزیکی دادگستری شهرستان یزد، مناسب نیست

به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا :دویست و سی وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با حضورمحمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان و محمد رضا عظیمی زاده شهردار یزد آغاز شد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در ابتدای این جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به تخلفات ساخت وساز در سطح شهر، افزود: در این زمینه اجرائیات شهرداری با حمایت های قانونی دادگستری استان می تواند در زمینه کاهش چشمگیر تخلفات نقش بسزایی را ایفا کند.

.

حجت الاسلام عباس زارع در ادامه با اشاره به اینکه پرونده های ساخت وسازغیرقانونی در کمیسيون ماده صد شهرداری رسیدگی می شود، گفت: ضمن تشكر از حضور قضات دادگستری در کمیسيون ماده 100 شهرداری؛ با توجه به اینکه در جلسات رسیدگی به پرونده هاي متخلفين، قضات به طور مستمر در جریان رسیدگی به پرونده ها قرار می‌گیرند، لذا خواستار ثابت بودن قضات جهت رسيدگي به پرونده ها مي باشيم تا كار مردم سريعتر پيش برود.

.

در ادامه این جلسه هریک از اعضاي شورا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه ساختمان کمیسيون ماده صد و فضای فیزیکی دادگستری استان و شهرستان یزد ارائه نمودند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در این جلسه ضمن تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر یزد به جهت برگزاری این جلسه، گزارشي از عملكرد دادگستري طي چند سال اخير ارائه نمود.

.

سپس وي با اشاره به کمبود فضای دادگستری این شهرستان،گفت: باید فضای فیزیکی و تجهیزات دادگستری این شهرستان افزایش یابد تا ضمن تسريع يافتن امور مردم، نیروهای قضایی با آرامش کاملی وظایف خود را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن بيان نامگذاري امسال توسط مقام معظم رهبري به دولت و ملت ، همدلي و همزباني خواستار در اختيار قرار دادن مكاني جهت تسريع در امورات مردم و تفكيك موضوعات قضايي گرديد.

.

محمدرضا حبیبی در ادامه از کمبود نیروی انسانی در سازمان خبردادو افزود: در حال حاضر 18 شعبه فعال در دادسرای مرکز استان وجود دارد که این تعداد پاسخگوی تعداد پرونده‌های وارده نیست و با پیگیری‌های به عمل آمده، 10 شعبه دیگر تحقیق به تصویب رسیده و امیدواریم با حضور کارآموزان قضایی جدید، شرایط خوبی برای ارائه خدمات قضایی به مردم دارالعباده یزد فراهم شود.

.

شايان ذكر است براساس ماده صد قانون شهردارى، قبل از هراقدام عمرانى اخذ پروانه ساختماني از شهردارى الزامى است. هرگونه تعميراملاك واقع در توسعه ‏معابر و طرح‏هاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد.

در پایان این جلسه نامه های ارجاعی به شورای اسلامی شهر یزد مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
 

 



 
 

.