یزدفردا

نماینده مردم اردکان در همایش کارگران استان یزد که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار گردهم آمده بودند با بیان مراحل مختلف اصلاح و تصویب قانون کار گفت: صیانت از تمامیت اموال و حقوق قانونی کارگران باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

"محمدرضا تابش" با بیان اینکه موضوع سلامت و درمان از مهمترین دغدغه های مردم است گفت: از اقدام دولت در خصوص اجرای طرح تحول سلامت و توجه به موضوع درمان مردم حمایت و قدردانی می کنیم اما ما به هنگام قانونگذاری متوجه این امر بوده ایم که باید سیاست های درمانی یکسان اما ارائه دهندگان خدمات، متنوع باشد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه که عنوان می دارد بیمارستانها و مراکز ملکی تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند، با حفظ مالکیت، در اختیار تامین اجتماعی باقی می ماند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ارائه خدمت نماید گفت: این قانون بطور صریح بیمارستانهای ملکی و درمان سازمان تامین اجتماعی را از شمول بیمه سلامت خارج کرده و تنها هماهنگی سیاست ها و فروش خدمات درمانی را به این سازمان مجاز دانسته است.

نماینده مردم اردکان با بیان اینکه با تجمیع بیمه ها مخالفیم اظهار داشت: اینکه امروز کوشش می شود تا بخش درمان تامین اجتماعی از این سازمان جدا کرده و به بدنه وزارت بهداشت اضافه نمایند محمل قانونی ندارد.

" تابش" ادامه داد: در بحث تجمیع درمان باور ما این است که باید نظام ارجاع موضوع قانون الزام خدمات درمانی سال 68 و قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرا رگیرد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری اظهار داشت: اگر کارگران و بیمه شدگان مایل نیستند بدلایلی که به آن اعتقاد دارند، بیمه درمانی آنها توسط دستگاه دیگری ارائه شود، باید به این خواسته احترام گذاشت.

"محمدرضا تابش" با بیان اینکه هیچ مرجعی حق ندارد بدون رجوع به خدمات گیرندگان و کارفرمایان، یکجانبه در این مورد تصمیم بگیرد گفت: نامه های کانون های مختلف بازنشستگی و تشکل های کارگری و کارفرمایی موید اعتراض به جداشدن بخش درمان تامین اجتماعی است و ما از مواضع اصولی که بر اساس منافع پرداخت کنندگان حق بیمه، گرفته شود حمایت می کنیم.

نماینده مردم اردکان با تاکید بر اینکه اعتقاد مجلس، همگانی کردن بیمه بیکاری است گفت: این طرح می تواند بهترین جایگزین برای هدفمندی یارانه ها باشد و همه اقشار جامعه که متقاضی کار هستند و نمی تواند شغلی پیدا کنند تحت شرایطی که در قانون دیده می شود، می توانند مشمول بیمه بیکاری باشند هر چند این طرح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری درخصوص مسکن کارگران نیز گفت: طرح مسکن اجتماعی مورد نظر این دولت است و قراردادی سال گذشته بین وزارت کار و وزارت راه منعقد گردید که پیش بینی شده سالیانه 200 هزار مسکن کارگری ساخته شود. وزیر محترم کار اصرار زیادی برای اجرایی شدن این موضوع دارد ولی هنوز از طرف وزرات راه برای تامین تسهیلات لازم نتیجه ای حاصل نشده است ولی این پیگیری ها ادامه دارد.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات کارگری بخصوص وضعیت معیشت این قشر شریف و زحمتکش شد.