یزدفردا

یزدفردا:اولین کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات در محل سالن شهید موحدین استانداری یزد و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شد.

مدیر کل اداره استاندارد استان یزد و دبیر این کارگروه در ابتدای جلسه در جمع حاضرین گفت: کارگروه مذکور زیر مجموعه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایجاد شده و وظایف آن عبارتست از:تبیین راهبردها و اولویت های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت های خاص استان، بررسی موانع و مشکلات استاندارد سازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارائه راهکارهای اجرایی، پیشنهاد نحوه بهره گیری از توانمندیها و ظرفیت های تخصصی سازمانها جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استانداردسازی در استان.

ماجدی اردکانی در این خصوص افزود: بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت، پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با حقوق مصرف کنندگان، بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منابع و اعتبارات به امور مختلف استاندارد، ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری، بررسی هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با صادرات و واردات، ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاسها از جمله دیگر وظایف کارگروه می باشد.

وی با نگاهی گذرا به اهم فعالیت های اداره کل استاندارد استان یزد در 6 ماهه نخست سال 94 اظهار داشت: در این مدت 1304 مورد نمونه برداری و 1138 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صورت پذیرفته که مجری انجام آنها کارشناسان اداره کل و بازرسان 6 آزمایشگاه همکار تائید صلاحیت شده توسط اداره کل می باشند. ضمن اینکه در قالب طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استانداردسازی)2824 مورد بازرسی از سطح بازار انجام شده است که تعداد 2112 مورد مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به شهرستانها می باشد.

 این مقام مسئول در پایان، ضمن پاسخگویی به سوالات اعضاء حاضر در جلسه گفت: در حوزه صادرات و واردات 518 گواهینامه صادر و 303 مورد نیز بازرسی انجام شده که مجموع آزمونهای صورت پذیرفته در دو حوزه مذکور 443 مورد می باشد که مشترکاً توسط آزمایشگاههای همکار و اداره کل صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است،استاندارد یزد درخصوص بازرسی های صادراتی و وارداتی جدیت کامل داشته و با احدی شوخی ندارد و مشکلاتی که بعضاًٌ در کیفیت کالاهای صادراتی مشاهده می شود، برمی گردد به جعل علامت و یا بسته بندی تولیدات نامرغوب در لفاف ها و بسته بندی های مرغوب و فریب خریداران از این طریق.

هنگام اجرای قانون و پیاده نمودن ضوابط و مقرراتی که به نفع جامعه، فرهنگ مردم و مورد رضای پروردگار است سفارش احدی را نپذیرید.

این مطلب را معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و رئیس کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات در محل سالن شهید موحدین استانداری یزد عنوان و گفت: ممکن است مسئولین، متخصصین و کارشناسان حوزه استانداردسازی و ارزیابی انطباق استاندارد یزد در حین انجام وظایفشان با متخلفینی روبرو شوند، که ضمن ارائه تولیدات و خدمات بی کیفیت و غیر استاندارد به جامعه ایمنی و سلامت مردم را به مخاطره انداخته و بدتراز همه عامل بی احترامی و بی مسئولیتی نسبت به قوانین و مقررات باشند ،که موکداً می گویم، در اینگونه موارد چشم پوشی جایز نبوده و هیچگونه گذشتی از سوی مقامات استان پذیرفته نمی شود.

 سید محمد رضا سید حسینی درحضور دبیر و سایر اعضاء کارگروه استانداردسازی افزود: با تصویب ماده 30 و 31 آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط دولت و تشکیل این جلسه، مسئولیت مدیران کل استاندارد استانها پررنگ تر شده و چونان گذشته، مسئول و محور اصلی ارائه کالاها و خدمات
بی کیفیت و غیر استاندارد به مردم اداره استاندارد می باشد. و این سازمان موظف است برای تمامی متخلفین تشکیل پرونده داده و ضمن معرفی آنها به مراجع قضائی و حقوقی، سفارش هیچ مقامی حتی اینجانب را هم نپذیرد.

 وی در ادامه نشست این کارگروه، ضمن ابراز خوشبختی از حضور بین اعضاء و اظهار خرسندی از تشکیل این جلسه گفت: بهترین راندمان و بالاترین کارآیی وقتی است که این کارگروه از نوشته ها و آئین نامه ها فراتر رفته و به سمت عملیاتی شدن موضوع پیش برود. پیشنهاد می نمایم، در فاصله زمانی بین کارگروه فعلی و بعدی، کالاها و خدماتی که برند یا معظل استان هستند، توسط اداره کل استاندارد استان یزد شناسایی و گزارش مبسوط آن در جلسه بعد ارائه شود.

این مقام مسئول در پایان اظهار داشت: به عنوان مثال ،کوره های آجرپزی ،هم برند استان هستند و هم معظل منطقه، از طریق پی گیریهای استاندارد یزد می توانیم، آنهایی که غیر استاندارد و مردود هستند را پلمپ کرده یا حتی تعطیل نمائیم. چرا که ادامه فعالیت اینگونه واحدهای تولیدی هم به لحاظ کیفی قابل قبول نبوده و هم به لحاظ معیار مصرف انرژی و سوختی که دریافت می نمایند. گزارش هایی داریم که متخلفین ،سهمیه های سوخت یارانه ای دریافت شده را بجای بکارگیری در تولید، بصورت شبکه زیرزمینی به فروش آزاد رسانده ،که این حرکت اصلاً زیبنده استان دارالعلم و دارالعباده یزد نمی باشد.