یزدفردا

یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 قانون 12108 : قانون تسري ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات هاي غير مستقيم قوانين بودجه سنوات (1377) تا (1381)

این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1359/04/31 می باشد.

قانون تسري ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

ماده واحده ـ حكم ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جريمه‌ها و ماليات اضافي مؤدياني كه اصل بدهيهاي قطعي‌شده خود را بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۱ (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و يا ظرف مدت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جاري خواهد بود.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مدت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده‌هايي كه منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید