یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

  قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/7/21 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 96029مورخ 1394/07/23 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 قانون 49621 : قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام
Print

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام

ماده واحده - دولت در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي در صورتي مي‌تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجراء كند كه احكام و تكاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

۱- براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به‌كارگيري سلاح هسته‌اي را ندارد و دولت موظف است سيسات خلع سلاح هسته‌اي جهاني را به‌طور فعال دنبال كند و در كليه تلاشهاي بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيك براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هسته‌اي و شاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي كشتار جمعي به‌ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه‌اي خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي به‌خصوص در زمينه خلع سلاح هسته‌اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشاركت نمايد.

۲- پايه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاري و احترام متقابل قرار داد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه‌اي به‌خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي‌عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همكاري مي‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغوشده و يا وضع تحريم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به‌طوري‌كه ظرف مدت دوسال ظرفيت غني‌سازي كشور به يكصد و نودهزار سو افزايش يابد. شوراي‌عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

۴- دولت موظف است برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم‌انداز تجاري- صنعتي، از جمله در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي كشور دنبال كند. سازمان انرژي اتمي كشور بايد طرح درازمدت پانزده‌ساله كشور در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه كند به‌نحوي كه پاسخگوي نياز كشور براي سوخت راكتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

۵- بازطراحي راكتور آب سنگين اراك و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني‌شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

۶- نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين‌المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي كشور كه شوراي‌عالي امنيت ملي مشخص مي‌كند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت كند كه در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همكاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين‌امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ‌گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراكز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي‌باشد مگر آنكه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئيات به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برسد.

۷- دولت و قواي مسلح كشور موظفند به‌منظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيش‌ران‌ها، باطري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هسته‌اي با قوت و جديت برنامه‌ريزي و اقدام كنند.

۸- دولت و ساير دستگاههاي حاكميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي‌شدن برجام به هيچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبي و سوء‌استفاده در داخل كشور به آمريكا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء‌استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استكبار جهاني قرار نگيرد.

۹- دولت موظف است منابع مالي آزادشده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف كند.

تبصره ۱- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش‌ماه يك‌بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره ۲- با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته‌اي به شوراي امنيت» مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب ۶ /۱۰ /۱۳۸۵، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب ۲ /۴ /۱۳۹۴ لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید