یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 20 Aban 1394 - 00:38
شناسه : 114054
بازدید : 11580
تاریخ انتشار: 1394/04/13/قرارداد فروش نفت از صندوق به نیکو انتقال یافت
دست رد بابک زنجانی به صندوق بازنشستگی نفت
مدیریت شرکت ملی نفت ایران مسئولیت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پیش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادی (السی) دریافت کند، نباید نفت را تحویل می‌داد، اما پس از تحریم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحویل نفت، پول را از خریدار بگیرد، آن هم خریداران خاصی که می‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر این شرکت، نفت را به شخصی تحویل داده، بدون اینکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمی‌گردد یا خیر، قاعدتا مسئولیت آن را نیز باید بپذیرد و هرچه خبر جز این به‌میان بیاید برای گمراه‌کردن اذهان است.
بابک زنجانیباز هم بابک زنجانی خبرساز شد و این بار جزئیات جدیدی از تخلفاتی که در فروش نفت از طریق وی رخ داده، فاش شد. بنابر گزارش تسنیم، در حالی صندوق بازنشستگی صنعت نفت حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام به بابک زنجانی فروخته است که مشخص نیست پول فروش این مقدار نفت‌خام توسط نیکو به خزانه بازگشت داده شده است یا خیر؟ در حالی که به گفته کارشناسان گویا موضوع کمی پیچیدهتر است. به‌این‌ترتیب که از آنجا که این صندوق قصد داشت نفت را در خلیج‌فارس تحویل بابک زنجانی دهد و وی نیز مدعی بود که کشتی به خلیج‌فارس نخواهد آمد، در نهایت کل قرارداد به شرکت نیکو منتقل شد و نفت نیز در مالزی تحویل زنجانی داده شد. بنابراین گویا نظر زنجانی در معاملات نفتی ایران بسیار پرنفوذ بوده است و اساسا صندوق بازنشستگی نفتی در فروش نفت دخیل نبوده است، اما در گزارش تسنیم آمده، هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت طی مصوبهای در تاریخ سوم اردیبهشت ١٣٩١ با مجوز بازاریابی و فروش نفت‌خام توسط صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به میزان روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت‌خام موافقت کرد. براین‌اساس شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به منظور اجرائی‌کردن مصوبه موردنظر در تاریخ ٢٦ اردیبهشت همان سال با انعقاد قراردادی با شرکت ملی نفت، اقدام به خرید سه میلیون بشکه نفت‌خام جهت فروش به شرکت ایزو (متعلق به آقای بابک زنجانی) کرد. طبق مستندات موجود حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام به ارزش ١٠٣,٢ میلیون دلار (معادل ٨٣میلیون یورو) تحویل خریدار در کشور مالزی شد. اگرچه به دلیل عدم تأدیه وجه حاصل از فروش نفت‌خام توسط خریدار براساس توافق صورت‌گرفته مقرر شد شرکت نیکو از محل وجوه دریافتی از خریدار نفت‌خام، مبلغ ٨٣میلیون یورو (ارزش نفت‌خام فروش‌رفته) به حساب بانک مرکزی واریز کند، اما چگونگی تسویه بهای نفت‌خام فروخته شده مشخص نیست. در این رابطه احمد حاتمییزد، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت در ابتدا قرار بود اقدام به فروش نفت کند، اما از آنجا که این صندوق قصد داشت نفت را در خلیج‌فارس تحویل بابک زنجانی دهد و وی نیز مدعی بود که کشتی به خلیج‌فارس نخواهد آمد، در نهایت کل قرارداد به شرکت نیکو، وابسته به شرکت ملی نفت ایران، که صددرصد سهام آن نیز متعلق به این شرکت است، منتقل شد و نفت نیز در مالزی تحویل زنجانی داده شد. حاتمییزد افزود: بنا بر آخرین اخبار نیز هنوز پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی وصول نشده و شرکت نیکو نیز مدعی است که پول را از زنجانی تحویل گرفته و در حساب خود نزد بابک زنجانی دارد، در صورتیکه بابک زنجانی با سند جعلی پول را به حساب نیکو در بانک خود در منطقه آزاد لابوآن در مالزی واریز کرده بود که اکنون نیز چنین مبلغی وجود خارجی ندارد. وی تصریح کرد: مبلغ حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت بنا بر دلار هزارو ٢٠٠تومانی در سال ٩١، حدود ١٢٠میلیارد تومان و بنا بر دلار سه هزارو٣٠٠ تومانی کنونی حدود ٣٣٠میلیارد تومان خواهد بود و در واقع این میزان پول مفقودشده نیز جزء ٢.٨میلیارد دلاری است که آقای زنگنه از آن یاد کرده بود.
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی و عضو انجمن اقتصاد انرژی در رابطه با ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای اقدام به فروش نفت توسط آن به «شرق» گفت: ماهیت حقوقی این صندوق بخش خصوصی است و از زمان پیدایش آن، این صندوق اجازه داشت با پسانداز کارکنان این شرکت فعالیت بازرگانی داشته باشد و فروش نفت نیز در زمره فعالیت‌های بازرگانی این صندوق محسوب می‌شود و در واقع از لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد.
خاقانی افزود: در دولت دهم افرادی که در این صندوق مستقر شدند، تیمی از سوی دولت بودند که متأسفانه موجب ضرر و زیانهای گستردهای در شرکتهای زیرمجموعه این صندوق شدند و حتی بیم از ورشکستگی آن نیز می‌رفت، اما در نهایت به دلیل قانونی‌بودن فروش نفت از سوی این نهاد، افراد دولت در آن زمان برای دورزدن تحریم‌ها به این صندوق متوسل شدند. وی تصریح کرد: از سویی بابک زنجانی از طریق روش «زنجیرهای معاملاتی» اقدام به انجام معامله نفت کرده که دراین‌میان نیز صندوق بازنشستگی نفت نیز حضور داشته است. به‌این‌ترتیب که روی کاغذ اسامی یا شرکتهای مختلفی ثبت می‌شود که نفت به آنها زنجیروار فروخته می‌شود که در نهایت رسیدگی به آنها دچار مشکل می‌شود؛ چراکه مشخص نیست منبع اصلی کدام است. این روش برای دورزدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران نیز توسط زنجانی انجام پذیرفت.
مدیریت شرکت ملی نفت ایران مسئولیت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پیش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادی (السی) دریافت کند، نباید نفت را تحویل می‌داد، اما پس از تحریم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحویل نفت، پول را از خریدار بگیرد، آن هم خریداران خاصی که می‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر این شرکت، نفت را به شخصی تحویل داده، بدون اینکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمی‌گردد یا خیر، قاعدتا مسئولیت آن را نیز باید بپذیرد و هرچه خبر جز این به‌میان بیاید برای گمراه‌کردن اذهان است.
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی و عضو انجمن اقتصاد انرژی در رابطه با ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای اقدام به فروش نفت توسط آن به «شرق» گفت: ماهیت حقوقی این صندوق بخش خصوصی است و از زمان پیدایش آن، این صندوق اجازه داشت با پسانداز کارکنان این شرکت فعالیت بازرگانی داشته باشد و فروش نفت نیز در زمره فعالیت‌های بازرگانی این صندوق محسوب می‌شود و در واقع از لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد.
خاقانی افزود: در دولت دهم افرادی که در این صندوق مستقر شدند، تیمی از سوی دولت بودند که متأسفانه موجب ضرر و زیانهای گستردهای در شرکتهای زیرمجموعه این صندوق شدند و حتی بیم از ورشکستگی آن نیز می‌رفت، اما در نهایت به دلیل قانونی‌بودن فروش نفت از سوی این نهاد، افراد دولت در آن زمان برای دورزدن تحریم‌ها به این صندوق متوسل شدند. وی تصریح کرد: از سویی بابک زنجانی از طریق روش «زنجیرهای معاملاتی» اقدام به انجام معامله نفت کرده که دراین‌میان نیز صندوق بازنشستگی نفت نیز حضور داشته است. به‌این‌ترتیب که روی کاغذ اسامی یا شرکتهای مختلفی ثبت می‌شود که نفت به آنها زنجیروار فروخته می‌شود که در نهایت رسیدگی به آنها دچار مشکل می‌شود؛ چراکه مشخص نیست منبع اصلی کدام است. این روش برای دورزدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران نیز توسط زنجانی انجام پذیرفت.
مدیریت شرکت ملی نفت ایران مسئولیت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پیش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادی (السی) دریافت کند، نباید نفت را تحویل می‌داد، اما پس از تحریم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحویل نفت، پول را از خریدار بگیرد، آن هم خریداران خاصی که می‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر این شرکت، نفت را به شخصی تحویل داده، بدون اینکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمی‌گردد یا خیر، قاعدتا مسئولیت آن را نیز باید بپذیرد و هرچه خبر جز این به‌میان بیاید برای گمراه‌کردن اذهان است.
منبع: شرق
تاریخ انتشار: 1393/11/05/توضیحات ریاست جمهوری درباره ارتباط زنجانی با دولت سابق
بابک زنجانی
بدنبال انتشار نامه سرگشاده رییس کل سابق بانک مرکزی به معاون اول رییس جمهور در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کرد.
بابک زنجانی به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا: ، متن این جوابیه بدین شرح است:
1. بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.
2. بی‌تردید آنچه که در اظهارات معاون اول محترم رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده ، بلکه تاکید بر این نکته است که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فساد های بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پی‌گیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.
3. انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
4. در پایان دو نکته مهم مورد تأکید است :
الف : نباید با سکوت ، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی گردد.
ب : هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده ترین پرونده های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
1. بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.
2. بی‌تردید آنچه که در اظهارات معاون اول محترم رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده ، بلکه تاکید بر این نکته است که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فساد های بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پی‌گیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.
3. انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
4. در پایان دو نکته مهم مورد تأکید است :
الف : نباید با سکوت ، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی گردد.
ب : هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده ترین پرونده های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.