یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 19:50
شناسه : 113903
بازدید : 6941
رئیسی: «کرسنت» مراحل نهایی خود را طی می‌کند
۱۶ شهريور ۱۳۹۴/ دادستان کل کشور گفت: اراده بدنه مدیریت دستگاه قضایی این است که به دور از هرگونه نفوذ و تاثیرپذیری از کسی به پرونده‌ها رسیدگی شود و با جرایم از هر طیف و جریانی و با هر گرایش و انتسابی بدون تبعیض برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است اما همه دستگاه‌ها در کشور وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند.
وی افزود: این لایحه متضمن این بحث است که همه دستگاه‌هایی که به نحوی در پیشگیری سهم دارند باید در یک شورا و یا ستادی با ریاست رئیس قوه قضائیه شرکت و درباره مسایلی مانند رفع فقر و ایجاد اشتغال تدبیر کنند؛ زیرا موضوعاتی مانند فقر و بیکاری در وقوع جرم موثر هستند.
وی درباره بررسی پرونده‌های دانه درشت‌ها گفت: باید در جامعه احساس عدالت باشد و احساس شود هر کسی که مرتکب جرم شود بر اساس موازین ، مجازات می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه «در دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با جرم در هر جایگاه و از طرف هر شخص وجود دارد» افزود: اگر مردم در اجرا این موضوع را احساس کنند اعتمادسازی بوجود می‌آید و مردم احساس عدالت می‌کنند. اینکه فقط اعلام شود فلان کس مرتکب جرمی شده است کافی نیست بلکه باید اقدام شود و با آن شخص برخورد شود در این صورت تاثیرگذار است و موجب اعتماد افکار عمومی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه «باید زمینه‌های سوء استفاده از بین برود» گفت: ابتدا باید تلاش کرد جامعه، خودکنترل شود و کسی مرتکب جرمی نشود و در مرحله بعد باید ابزار لازم برای جرم وجود نداشته باشد و همچنین باید نظارت لازم در همه بخش ها انجام شود تا اگر کسی مرتکب جرمی شد به سرعت کشف شود .
وی با اشاره به پرونده‌های کلان اقتصادی افزود: متهمان و مبالغ این پرونده‌ها متفاوت است اما جنس پرونده‌ها یکی است یعنی از منافذ واحد سوء استفاده شده است.
رئیسی درباره پرونده‌های جدید گفت: در مجتمع قضایی اقتصادی در تهران پرونده‌هایی مطرح است و در استان‌ها هم متناسب با آن استان پرونده‌های مختلفی در موضوع زمین‌خواری، قاچاق کالا و برخی از دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال مطرح است. طبق قانون موظف هستیم زمانی که حکم پرونده فساد اقتصادی قطعی شد، باید اعلام شود واعلام هم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه «تا زمانی که حکم پرونده‌ها قطعی نشود نمی‌توان آن را اعلام کرد» گفت: مردم مطمئن باشند بنای دستگاه قضایی این است که جرایم همه افراد در هر جایگاهی رسیدگی می‌شود و مردم پس از قطعیت حکم در جریان قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه «سلامت در دستگاه قضایی بسیار مهم است» افزود: در دستگاه قضایی سازوکارهای نظارت بر اشخاص و نظارت بر آراء و تصمیمات قضایی وجود دارد. حاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز دستگاه مراقبتی مستقل است که مراقب است تا قضات، حفظ شوند و افراد نتوانند در آنها و دستگاه قضایی نفوذ کنند. علاوه بر آن، دادسرای انتظامی قضات هم بر عملکرد قضات نظارت می کند و دادسرای دیوان عالی کشور هم بر آرا و احکام صادره نظارت می کند و این نظارت، جدی است.
دادستان کل کشور گفت: نسبت به برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی بسیار جدی هستیم و مردم اگر اطلاعاتی از تخلفات دارند به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند یا در حوزه دادسراها به دادستانی کل و در حوزه دادگاه‌ها به دیوان عالی کشور اعلام کنند و مطمئن باشند که پیگیری می‌شود.
وی درباره پرونده دکل گم شده نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده و دادسرا هم پیگیری‌هایی را انجام داده است و افرادی که در این‌باره متهم بودند بازجویی شدند اما پرونده همچنان باز است و نتایج آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، علنی برگزار نمی‌شود؟ گفت: طبق قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشخیص می‌دهد دادگاه، علنی باشد یا نه و ما از نظر مدیریتی نمی‌توانیم به قاضی بگوییم دادگاه را علنی برگزار کند یا نه، مگر مواردی که قانون، علنی کردن دادگاه را منع کرده باشد مانند جرایم منافی عفت و یا اینکه خلاف مصالح کشور باشد. برخی پرونده‌ها اگر رسانه‌ای شود ممکن است پروند از روال عادی خارج شود و هدف ما اجرای عدالت است.
مجری پرسید برخی رسانه‌ها معترض هستند که به آنها اجازه داده نمی‌شود درباره برخی پرونده ها مانند قرارداد گازی مشهور، ورود کنند آیا شما این ممنوعیت را می پذیرید؟
دادستان کل کشور پاسخ داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون قضایی یا کمیسیون اصل 90 با دستگاه قضایی ارتباط دارند و موارد تحقیق و تفحص که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود یا اطلاعاتی که نمایندگان درباره وقوع جرمی می‌دهند از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود. در رسیدگی‌های قضایی تنها قاضی امکان ورود دارد و هیچ کس حق دخالت ندارد البته قاضی به اطلاعات آنها توجه می‌کند.
وی افزود: پرونده «کرسنت» مراحل قضایی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته است و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه شد؛ زیرا اعمال ماده 18 در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد و در شعبه‌ای از شعبات این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده است و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
وی افزود: اگر کسی یا نماینده‌ای از نمایندگان مجلس در این‌باره اطلاعات یا گزارشی داشت این اطلاعات حتما مورد توجه قرار می‌گیرد اما دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دخالت رسانه‌ها در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی‌شود؟ گفت: ارتباط گرفتن با متهم حتماً نیاز به اجازه قضایی دارد و رسیدگی قضایی فقط در شان قاضی است و رسانه یا کسی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه مصاحبه رسانه ها با بابک زنجانی را می‌دهید؟ گفت : خیر زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است و وی در جایگاه متهم قرار دارد و مسیر قضایی این پرونده باید طی شود و مصاحبه با متهم در امور قضایی اخلال ایجاد می کند به همین علت فقط با نظر دادگاه می‌شود این کار را انجام دهد. پس از صدور حکم قطعی اشکالی ندارد تا با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع می‌تواند روشنگری و به آسیب شناسی جرایم کمک کند.
وی درباره اعمال نفود و فشار برخی افراد در برخی پرونده‌ها گفت: برخی اوقات برخی از بستگان متهم مانند پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر، پیگیری‌های را انجام می‌دهد و این طبیعی است اما برخی اوقات می‌خواهند پرونده را با فضاسازی ها و با حرف‌های بی مبنایی ، جو سازی کنند و می خواهند حق را برای قاضی، باطل و باطل را حق جلوه دهند. قاضی باید تحت تاثیر هیچ گونه فضا سازی قرار نگیرد.
دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده‌هایی که مردم در آن مال باخته شدند، گفت: دغدغه دستگاه قضایی برای حفظ حق و سهام مردم دغدغه جدی است.
وی افزود : کمیسیون‌هایی درباره موسسه «میزان» در دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است و در برخی از جلسات نمایندگان دادستان کل کشور هم حضور دارند و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دغدغه دادستان و رئیس کل دادگستری استان وقضات این است که سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود. موسسه "میزان" در حال انتقال به بانک صادرات است تا این بانک بتواند مطالبات مردم را بپردازد و در این‌گونه پرونده‌ها تلاش بر این است که سهام مردم محفوظ بماند.
وی تاکیدکرد: دولت و دستگاه قضایی بسیج شده‌اند تا گره این پرونده‌ها باز شود. در این پرونده‌ها از قبل کوتاهی شده است و بی‌تقصیرترین افراد در این پرونده‌ها، مردم هستند و ابتدا باید تلاش شود تا حقوق و سهام مردم حفظ شود و سپس با متخلفان برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است اما همه دستگاه‌ها در کشور وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند.
وی افزود: این لایحه متضمن این بحث است که همه دستگاه‌هایی که به نحوی در پیشگیری سهم دارند باید در یک شورا و یا ستادی با ریاست رئیس قوه قضائیه شرکت و درباره مسایلی مانند رفع فقر و ایجاد اشتغال تدبیر کنند؛ زیرا موضوعاتی مانند فقر و بیکاری در وقوع جرم موثر هستند.
وی درباره بررسی پرونده‌های دانه درشت‌ها گفت: باید در جامعه احساس عدالت باشد و احساس شود هر کسی که مرتکب جرم شود بر اساس موازین ، مجازات می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه «در دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با جرم در هر جایگاه و از طرف هر شخص وجود دارد» افزود: اگر مردم در اجرا این موضوع را احساس کنند اعتمادسازی بوجود می‌آید و مردم احساس عدالت می‌کنند. اینکه فقط اعلام شود فلان کس مرتکب جرمی شده است کافی نیست بلکه باید اقدام شود و با آن شخص برخورد شود در این صورت تاثیرگذار است و موجب اعتماد افکار عمومی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه «باید زمینه‌های سوء استفاده از بین برود» گفت: ابتدا باید تلاش کرد جامعه، خودکنترل شود و کسی مرتکب جرمی نشود و در مرحله بعد باید ابزار لازم برای جرم وجود نداشته باشد و همچنین باید نظارت لازم در همه بخش ها انجام شود تا اگر کسی مرتکب جرمی شد به سرعت کشف شود .
وی با اشاره به پرونده‌های کلان اقتصادی افزود: متهمان و مبالغ این پرونده‌ها متفاوت است اما جنس پرونده‌ها یکی است یعنی از منافذ واحد سوء استفاده شده است.
رئیسی درباره پرونده‌های جدید گفت: در مجتمع قضایی اقتصادی در تهران پرونده‌هایی مطرح است و در استان‌ها هم متناسب با آن استان پرونده‌های مختلفی در موضوع زمین‌خواری، قاچاق کالا و برخی از دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال مطرح است. طبق قانون موظف هستیم زمانی که حکم پرونده فساد اقتصادی قطعی شد، باید اعلام شود واعلام هم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه «تا زمانی که حکم پرونده‌ها قطعی نشود نمی‌توان آن را اعلام کرد» گفت: مردم مطمئن باشند بنای دستگاه قضایی این است که جرایم همه افراد در هر جایگاهی رسیدگی می‌شود و مردم پس از قطعیت حکم در جریان قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه «سلامت در دستگاه قضایی بسیار مهم است» افزود: در دستگاه قضایی سازوکارهای نظارت بر اشخاص و نظارت بر آراء و تصمیمات قضایی وجود دارد. حاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز دستگاه مراقبتی مستقل است که مراقب است تا قضات، حفظ شوند و افراد نتوانند در آنها و دستگاه قضایی نفوذ کنند. علاوه بر آن، دادسرای انتظامی قضات هم بر عملکرد قضات نظارت می کند و دادسرای دیوان عالی کشور هم بر آرا و احکام صادره نظارت می کند و این نظارت، جدی است.
دادستان کل کشور گفت: نسبت به برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی بسیار جدی هستیم و مردم اگر اطلاعاتی از تخلفات دارند به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند یا در حوزه دادسراها به دادستانی کل و در حوزه دادگاه‌ها به دیوان عالی کشور اعلام کنند و مطمئن باشند که پیگیری می‌شود.
وی درباره پرونده دکل گم شده نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده و دادسرا هم پیگیری‌هایی را انجام داده است و افرادی که در این‌باره متهم بودند بازجویی شدند اما پرونده همچنان باز است و نتایج آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، علنی برگزار نمی‌شود؟ گفت: طبق قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشخیص می‌دهد دادگاه، علنی باشد یا نه و ما از نظر مدیریتی نمی‌توانیم به قاضی بگوییم دادگاه را علنی برگزار کند یا نه، مگر مواردی که قانون، علنی کردن دادگاه را منع کرده باشد مانند جرایم منافی عفت و یا اینکه خلاف مصالح کشور باشد. برخی پرونده‌ها اگر رسانه‌ای شود ممکن است پروند از روال عادی خارج شود و هدف ما اجرای عدالت است.
مجری پرسید برخی رسانه‌ها معترض هستند که به آنها اجازه داده نمی‌شود درباره برخی پرونده ها مانند قرارداد گازی مشهور، ورود کنند آیا شما این ممنوعیت را می پذیرید؟
دادستان کل کشور پاسخ داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون قضایی یا کمیسیون اصل 90 با دستگاه قضایی ارتباط دارند و موارد تحقیق و تفحص که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود یا اطلاعاتی که نمایندگان درباره وقوع جرمی می‌دهند از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود. در رسیدگی‌های قضایی تنها قاضی امکان ورود دارد و هیچ کس حق دخالت ندارد البته قاضی به اطلاعات آنها توجه می‌کند.
وی افزود: پرونده «کرسنت» مراحل قضایی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته است و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه شد؛ زیرا اعمال ماده 18 در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد و در شعبه‌ای از شعبات این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده است و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
وی افزود: اگر کسی یا نماینده‌ای از نمایندگان مجلس در این‌باره اطلاعات یا گزارشی داشت این اطلاعات حتما مورد توجه قرار می‌گیرد اما دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دخالت رسانه‌ها در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی‌شود؟ گفت: ارتباط گرفتن با متهم حتماً نیاز به اجازه قضایی دارد و رسیدگی قضایی فقط در شان قاضی است و رسانه یا کسی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه مصاحبه رسانه ها با بابک زنجانی را می‌دهید؟ گفت : خیر زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است و وی در جایگاه متهم قرار دارد و مسیر قضایی این پرونده باید طی شود و مصاحبه با متهم در امور قضایی اخلال ایجاد می کند به همین علت فقط با نظر دادگاه می‌شود این کار را انجام دهد. پس از صدور حکم قطعی اشکالی ندارد تا با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع می‌تواند روشنگری و به آسیب شناسی جرایم کمک کند.
وی درباره اعمال نفود و فشار برخی افراد در برخی پرونده‌ها گفت: برخی اوقات برخی از بستگان متهم مانند پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر، پیگیری‌های را انجام می‌دهد و این طبیعی است اما برخی اوقات می‌خواهند پرونده را با فضاسازی ها و با حرف‌های بی مبنایی ، جو سازی کنند و می خواهند حق را برای قاضی، باطل و باطل را حق جلوه دهند. قاضی باید تحت تاثیر هیچ گونه فضا سازی قرار نگیرد.
دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده‌هایی که مردم در آن مال باخته شدند، گفت: دغدغه دستگاه قضایی برای حفظ حق و سهام مردم دغدغه جدی است.
وی افزود : کمیسیون‌هایی درباره موسسه «میزان» در دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است و در برخی از جلسات نمایندگان دادستان کل کشور هم حضور دارند و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دغدغه دادستان و رئیس کل دادگستری استان وقضات این است که سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود. موسسه "میزان" در حال انتقال به بانک صادرات است تا این بانک بتواند مطالبات مردم را بپردازد و در این‌گونه پرونده‌ها تلاش بر این است که سهام مردم محفوظ بماند.
وی تاکیدکرد: دولت و دستگاه قضایی بسیج شده‌اند تا گره این پرونده‌ها باز شود. در این پرونده‌ها از قبل کوتاهی شده است و بی‌تقصیرترین افراد در این پرونده‌ها، مردم هستند و ابتدا باید تلاش شود تا حقوق و سهام مردم حفظ شود و سپس با متخلفان برخورد شود.
نمايندگان مجلس و وکیل پرونده:زنجانی را علنی محاكمه كنيد
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ -/تا چشم برهم بزنیم ١١ مهر هم می‌رسد و «بابک زنجانی» باید از ارتفاعات اوین راهی دادگاه شده و شاهد روزهای داوری باشد. داوری‌ای که حالا علنی‌بودن و غیرعلنی‌بودن آن نامعلوم است و نکات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود. نمایندگان پيگير پرونده در مجلس از ضرورت علنی برگزارشدن دادگاه می‌گویند و بر حضور در دادگاه زنجانی تأكيد دارند.
وکیل پرونده نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «گرچه هنوز رأی نهایی در این زمینه اتخاذ نشده اما به عنوان وکیل زنجانی بدون شک بر برگزاری علنی دادگاه تأکید داریم». بابک زنجانی نزدیک دوسالی می‌شود که به زندان افتاده است. نخستین بار بیژن نامدار زنگنه از بدهی دوونیم میلیارد یورویی او به شرکت نفت خبر داد و اینکه او به هر ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است.
حالا میلیون‌ها ایرانی ١١ مهر سال ٩٤ چشم به راه‌‌اند تا ببینند نتیجه پرونده تخلف او چه خواهد شد.
غیرعلنی نداریم
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در همین زمینه معتقد است: «دادگاه زنجانی براساس مبانی حقوقی بدون شک علنی برگزار خواهد شد و غیرعلنی‌بودن دادگاه شرایط ویژه‌ای می‌طلبد؛ اینکه علاوه بر قاضی، دادستان نیز باید تشخیص دهد دادگاه غیرعلنی باشد اما بررسی حقوقی من در این پرونده تخلف تاریخی زنجانی نشان می‌دهد که هیچ تبصره‌ای برای غیرعلنی‌بودن دادگاه وجود ندارد». «رسول کوهپایه»، وکیل بابک زنجانی نیز نگاه همسویی با احمدی دارد و خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه است؛ «تشخیص با قاضی دادگاه است و هنوز در این زمینه پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است. اما به عنوان وکیل زنجانی، امیدوارم جلسه دادگاه علنی برگزار شود تا بعد از دو سال که موکلم در معرض اتهام بوده، بتواند در فضایی علنی از خود دفاع کند. به‌طور کلی اگر جلسه علنی برگزار شود از این حیث هم خوشحالم و هم استقبال می‌کنم».
جرم زنجانی غیرقابل گذشت است
احمدی، کتاب قانون را پیش‌رویش قرار داده و به بندهایی از آن اشاره دارد: «دادگاه باید علنی باشد و منظور از علنی‌بودن دادگاه این است که نباید هیچ محدودیتی برای افراد ایجاد کرد، تا بتوانند در دادگاه حاضر شوند. البته در موارد خاص قانون‌گذار برگزاری جلسه غیرعلنی را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله مسائل مربوط به خانواده و مباحث امنیتی... اما در ماده ٣٥٢ قانون آیین دادرسی که به‌تازگی تصویب شده، برگزاری جلسه‌های دادگاه علنی، ذکر شده مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کند». این وکیل دادگستری تأکید دارد که «جرم بابک زنجانی غیرقابل گذشت است و مشمول این ماده نمی‌شود».
علنی‌بودن دادگاه از قوانین آمره است
احمدی در ادامه به نکات تازه ذیل ماده ٣٥٢ اشاره دارد و اینکه علنی‌بودن دادگاه از قوانین آمره به شمار می‌آید: «قوانین جدید در این حوزه اختیار کامل را از قاضی دادگاه گرفته است و اگرچه پیش‌تر در موارد غیرقابل گذشت، تصمیم درباره علنی‌بودن یا غیرعلنی‌بودن به اختیار دادگاه و قاضی بود، اما در قوانین جدید رأی و نظر دادستان نیز به رأی قاضی اضافه شده است». دادگاه براساس قوانین موجود در امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف اخلاق حسنه و اینکه علنی‌بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی باشد، غیرعلنی برگزار می‌شود؛ اما تفسیر نعمت احمدی از قوانین موجود و پرونده شخص زنجانی این است که به‌هیچ‌رو نمی‌توان از این تبصره‌ها در غیرعلنی برگزارکردن دادگاه زنجانی بهره برد و به‌همین‌دلیل برگزاری دادگاه علنی بسیار محتمل است و طبق قانون باید چنین شود.
تأکید نمایندگان بر حضور در دادگاه زنجانی
حالا دادگاه زنجانی، علنی باشد یا نباشد، حسین دهدشتی، نماينده مجلس و پيگير پرونده، به «شرق» گفته بی‌شک در جلسه دادگاه حاضر خواهد شد و مسیر را دنبال خواهد کرد. آنها دو بار از قوه قضائیه درخواست دیدار با «بابک زنجانی» را مطرح کردهاند. اما وکیل زنجانی در همین زمینه می‌گوید: «حضور در دادگاه علنی، حضور قانونی است؛ اما برای دیدار با زنجانی قانون این حق را برای نماینده مجلس پیش‌بینی نکرده است و این درخواست در چارچوب قانون نیست». بااین‌حال، نه‌فقط حسین دهدشتی که امیرعباس سلطانی نیز بنا دارد در جلسه دادگاه بابک زنجانی حاضر شود. حالا درخواست دیدار با زنجانی متعارف باشد یا نباشد، نمایندگان اسب‌شان را برای حضور در روز دادگاه زین کردهاند و حتی اگر دیدار با متهم میسر نشود، بنا دارند در جلسه‌های دادگاه حاضر شوند و از نزدیک پیگیر مراحل دادرسی باشند.
علنی‌بودن دادگاه جزء حقوق مردم و جامعه است
نعمت احمدی بندهای دیگری از قانون را می‌خواند و نکات تازه‌ای پیرامون علنی‌بودن و غیرعلنی‌بودن دادگاه پیش‌روی مخاطب قرار می‌دهد «آیین دادرسی کیفری جزء قوانین آمره است و معنای قوانین آمره این است که قانون‌گذار بعدها به دعوا و قضات رسیدگی‌کننده اجازه توافق بر سر چیزی جز آنچه در قانون آمده را نداده است و علنی‌بودن جزء حقوق جامعه است و مردم باید در جریان دادگاه و آنچه در آن می‌گذرد، باشند. این حق طبیعی مردم است که از مهم‌ترین پرونده فساد تاریخی مطلع باشند، در پرونده زنجانی پای چند نفر از مقام‌های اجرائی در میان بوده و بهتر است مردم ما، دولتمردان خود را بشناسند».
به گفته احمدی «حتی قانون اخیر آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمه علنی پیش از قطعیت رأی را حسب تبصره ٢ ماده ٣٥٣ به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر دانسته است. یعنی برابر قانون سابق نمی‌شد تا زمانی که حکم قطعی شود مشخصات شاکی و متهم به صورت علنی در رسانه‌ها منتشر شود. هرچند با به‌کاربردن اختصار اسامی گزارش، می‌شد اما در قانون جدید به‌منظور حفظ حقوق جامعه و اینکه مردم حق دارند حتی پیش از قطعیت رأی در جریان مشخصات افراد متخلف باشند؛ تبصره ٢ ماده ٣٥٣ تصویب شده است.به باور من غیرعلنی برگزارشدن خلاف قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری و حقوق مردم است که باید از جریان آزاد اطلاعات باخبر شوند».
١١ مهر، مروری بر تخلفی تاریخی در ایران
وزیر نفت، زنجانی را رکورددار فساد در جهان می‌داند، حالا دادگاه او ١١ مهر برگزار می‌شود و تا چندی بعد همه چیز درباره بابک زنجانی مشخص خواهد شد. او در حیطه فساد این روزها به چهره نام‌آشنایی بدل شده و نامش کلیدواژه‌ای است از تخلف‌های بی‌حد و اندازه. بابک زنجانی ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی بازداشت شد. تا اینجای کار قوه قضائیه از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد در موضوع امضایی که پای اعتبارنامه زنجانی زده‌‌اند، تحقیق به عمل آورده است؛ مردانی که چشم بسته و بدون تحقیق مهر تأیید به پای نامه مردی زدند که تا پیش از ورود در فروش نفت ١٥ پرونده تخلف باز در کارنامه خود ثبت کرده بود و چند شناسنامه جعلی داشت. بابک زنجانی تنها گوشه کوچکی از فسادها و تخلف‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است، از این نظر رسیدگی به پرونده او برای مسئولان، افکار عمومی و نمایندگان مجلس در خور اهمیت است. شاید مطرح‌شدن مسئله بابک زنجانی فرصت خوبی برای بررسی برخی رانت‌خواری‌ها در ایران باشد؛ رانت‌هایی که اغلب در نام یک نفر خلاصه نمی‌شود و شبکه‌ای از افراد پشت نام آن فرد ردیف می‌شوند.از نماینده مجلس گرفته تا حقوق‌دانان و وکیل پرونده زنجانی خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه او هستند. باید دید در یکی، دو هفته آینده تصمیم نهایی درباره شکل برگزاری پرونده زنجانی به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.
وکیل پرونده نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «گرچه هنوز رأی نهایی در این زمینه اتخاذ نشده اما به عنوان وکیل زنجانی بدون شک بر برگزاری علنی دادگاه تأکید داریم». بابک زنجانی نزدیک دوسالی می‌شود که به زندان افتاده است. نخستین بار بیژن نامدار زنگنه از بدهی دوونیم میلیارد یورویی او به شرکت نفت خبر داد و اینکه او به هر ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است.
حالا میلیون‌ها ایرانی ١١ مهر سال ٩٤ چشم به راه‌‌اند تا ببینند نتیجه پرونده تخلف او چه خواهد شد.
غیرعلنی نداریم
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در همین زمینه معتقد است: «دادگاه زنجانی براساس مبانی حقوقی بدون شک علنی برگزار خواهد شد و غیرعلنی‌بودن دادگاه شرایط ویژه‌ای می‌طلبد؛ اینکه علاوه بر قاضی، دادستان نیز باید تشخیص دهد دادگاه غیرعلنی باشد اما بررسی حقوقی من در این پرونده تخلف تاریخی زنجانی نشان می‌دهد که هیچ تبصره‌ای برای غیرعلنی‌بودن دادگاه وجود ندارد». «رسول کوهپایه»، وکیل بابک زنجانی نیز نگاه همسویی با احمدی دارد و خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه است؛ «تشخیص با قاضی دادگاه است و هنوز در این زمینه پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است. اما به عنوان وکیل زنجانی، امیدوارم جلسه دادگاه علنی برگزار شود تا بعد از دو سال که موکلم در معرض اتهام بوده، بتواند در فضایی علنی از خود دفاع کند. به‌طور کلی اگر جلسه علنی برگزار شود از این حیث هم خوشحالم و هم استقبال می‌کنم».
جرم زنجانی غیرقابل گذشت است
احمدی، کتاب قانون را پیش‌رویش قرار داده و به بندهایی از آن اشاره دارد: «دادگاه باید علنی باشد و منظور از علنی‌بودن دادگاه این است که نباید هیچ محدودیتی برای افراد ایجاد کرد، تا بتوانند در دادگاه حاضر شوند. البته در موارد خاص قانون‌گذار برگزاری جلسه غیرعلنی را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله مسائل مربوط به خانواده و مباحث امنیتی... اما در ماده ٣٥٢ قانون آیین دادرسی که به‌تازگی تصویب شده، برگزاری جلسه‌های دادگاه علنی، ذکر شده مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کند». این وکیل دادگستری تأکید دارد که «جرم بابک زنجانی غیرقابل گذشت است و مشمول این ماده نمی‌شود».
علنی‌بودن دادگاه از قوانین آمره است
احمدی در ادامه به نکات تازه ذیل ماده ٣٥٢ اشاره دارد و اینکه علنی‌بودن دادگاه از قوانین آمره به شمار می‌آید: «قوانین جدید در این حوزه اختیار کامل را از قاضی دادگاه گرفته است و اگرچه پیش‌تر در موارد غیرقابل گذشت، تصمیم درباره علنی‌بودن یا غیرعلنی‌بودن به اختیار دادگاه و قاضی بود، اما در قوانین جدید رأی و نظر دادستان نیز به رأی قاضی اضافه شده است». دادگاه براساس قوانین موجود در امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف اخلاق حسنه و اینکه علنی‌بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی باشد، غیرعلنی برگزار می‌شود؛ اما تفسیر نعمت احمدی از قوانین موجود و پرونده شخص زنجانی این است که به‌هیچ‌رو نمی‌توان از این تبصره‌ها در غیرعلنی برگزارکردن دادگاه زنجانی بهره برد و به‌همین‌دلیل برگزاری دادگاه علنی بسیار محتمل است و طبق قانون باید چنین شود.
تأکید نمایندگان بر حضور در دادگاه زنجانی
حالا دادگاه زنجانی، علنی باشد یا نباشد، حسین دهدشتی، نماينده مجلس و پيگير پرونده، به «شرق» گفته بی‌شک در جلسه دادگاه حاضر خواهد شد و مسیر را دنبال خواهد کرد. آنها دو بار از قوه قضائیه درخواست دیدار با «بابک زنجانی» را مطرح کردهاند. اما وکیل زنجانی در همین زمینه می‌گوید: «حضور در دادگاه علنی، حضور قانونی است؛ اما برای دیدار با زنجانی قانون این حق را برای نماینده مجلس پیش‌بینی نکرده است و این درخواست در چارچوب قانون نیست». بااین‌حال، نه‌فقط حسین دهدشتی که امیرعباس سلطانی نیز بنا دارد در جلسه دادگاه بابک زنجانی حاضر شود. حالا درخواست دیدار با زنجانی متعارف باشد یا نباشد، نمایندگان اسب‌شان را برای حضور در روز دادگاه زین کردهاند و حتی اگر دیدار با متهم میسر نشود، بنا دارند در جلسه‌های دادگاه حاضر شوند و از نزدیک پیگیر مراحل دادرسی باشند.
علنی‌بودن دادگاه جزء حقوق مردم و جامعه است
نعمت احمدی بندهای دیگری از قانون را می‌خواند و نکات تازه‌ای پیرامون علنی‌بودن و غیرعلنی‌بودن دادگاه پیش‌روی مخاطب قرار می‌دهد «آیین دادرسی کیفری جزء قوانین آمره است و معنای قوانین آمره این است که قانون‌گذار بعدها به دعوا و قضات رسیدگی‌کننده اجازه توافق بر سر چیزی جز آنچه در قانون آمده را نداده است و علنی‌بودن جزء حقوق جامعه است و مردم باید در جریان دادگاه و آنچه در آن می‌گذرد، باشند. این حق طبیعی مردم است که از مهم‌ترین پرونده فساد تاریخی مطلع باشند، در پرونده زنجانی پای چند نفر از مقام‌های اجرائی در میان بوده و بهتر است مردم ما، دولتمردان خود را بشناسند».
به گفته احمدی «حتی قانون اخیر آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمه علنی پیش از قطعیت رأی را حسب تبصره ٢ ماده ٣٥٣ به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر دانسته است. یعنی برابر قانون سابق نمی‌شد تا زمانی که حکم قطعی شود مشخصات شاکی و متهم به صورت علنی در رسانه‌ها منتشر شود. هرچند با به‌کاربردن اختصار اسامی گزارش، می‌شد اما در قانون جدید به‌منظور حفظ حقوق جامعه و اینکه مردم حق دارند حتی پیش از قطعیت رأی در جریان مشخصات افراد متخلف باشند؛ تبصره ٢ ماده ٣٥٣ تصویب شده است.به باور من غیرعلنی برگزارشدن خلاف قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری و حقوق مردم است که باید از جریان آزاد اطلاعات باخبر شوند».
١١ مهر، مروری بر تخلفی تاریخی در ایران
وزیر نفت، زنجانی را رکورددار فساد در جهان می‌داند، حالا دادگاه او ١١ مهر برگزار می‌شود و تا چندی بعد همه چیز درباره بابک زنجانی مشخص خواهد شد. او در حیطه فساد این روزها به چهره نام‌آشنایی بدل شده و نامش کلیدواژه‌ای است از تخلف‌های بی‌حد و اندازه. بابک زنجانی ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی بازداشت شد. تا اینجای کار قوه قضائیه از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد در موضوع امضایی که پای اعتبارنامه زنجانی زده‌‌اند، تحقیق به عمل آورده است؛ مردانی که چشم بسته و بدون تحقیق مهر تأیید به پای نامه مردی زدند که تا پیش از ورود در فروش نفت ١٥ پرونده تخلف باز در کارنامه خود ثبت کرده بود و چند شناسنامه جعلی داشت. بابک زنجانی تنها گوشه کوچکی از فسادها و تخلف‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است، از این نظر رسیدگی به پرونده او برای مسئولان، افکار عمومی و نمایندگان مجلس در خور اهمیت است. شاید مطرح‌شدن مسئله بابک زنجانی فرصت خوبی برای بررسی برخی رانت‌خواری‌ها در ایران باشد؛ رانت‌هایی که اغلب در نام یک نفر خلاصه نمی‌شود و شبکه‌ای از افراد پشت نام آن فرد ردیف می‌شوند.از نماینده مجلس گرفته تا حقوق‌دانان و وکیل پرونده زنجانی خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه او هستند. باید دید در یکی، دو هفته آینده تصمیم نهایی درباره شکل برگزاری پرونده زنجانی به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.