یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 19:44
شناسه : 113901
بازدید : 10038
ماجرای سكه‌های دولت نهم
۱۰ شهريور ۱۳۹۴/ ساختمان نهاد رياست‌جمهوري در ساعت‌هاي پاياني يك روز گرم تابستاني آنقدر ساكت است كه بايد قدم‌ها را هم آهسته برداشت. رييس‌جمهور و اعضاي هيات دولت به همدان رفته‌اند اما در طبقه هفتم ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري مردي نشسته كه عنوانش معاون كل نهاد رياست‌جمهوري است. مرتضي بانك همان ويژگي‌هايي را دارد كه مردان حسن روحاني دارند.
محافظه‌كاري همه دولتمردان براي نگفتن از گذشته‌اي را كه از نگاه او ممكن است مردم را نگران كند حفظ كرده اما قبول دارد كه اگر دولتمردان دولت يازدهم از مشكلات‌شان مي‌گفتند شرايط بهتري داشتند. اعداد و ارقام را حفظ است آن‌گونه كه وقتي از عملكرد اين دولت از او مي‌پرسي درست و دقيق از آنچه به اين دولت ارث رسيده و آنچه حالا داريم پرده بر‌مي‌دارد. با اين همه در لابلاي بيان شرايط ديروز و امروز يك كشور جمله معترضه مي‌آورد و گلايه هم مي‌كند. در كنار آن محافظه‌كاري كه براي نگران نكردن مردم دارد اما همانقدر صراحت براي مواجهه با منتقدان دولت دارد. منتقداني كه از نگاه او فقط انتقاد نمي‌كنند بلكه افراطي هم هستند و از روز بعد از توافق هسته‌اي تصميم گرفته‌اند به ميدان بيايند و جلوي موفقيت دولت را بگيرند. افراطيوني كه اتهام مي‌زنند و كنار مي‌روند.
مرتضي بانك دولتمردي كه اين روزها بر لبه ٦٠ سالگي قدم مي‌زند اما براي اين دسته از منتقدان پاسخ دارد و مي‌گويد بايد پاسخگوي اقدامات سابق‌شان باشند، سكه‌هايي كه توزيع كرده‌اند و قراردادهايي كه بسته‌اند. مرتضي بانك به عنوان مسوول نهادي كه از همان روز اول با مشكل كم مواجه نبوده است در اين بعد ازظهر تابستاني حرف زياد دارد. از سكه‌هاي طلاي بي‌حساب و كتابي كه در دولت سابق توزيع شده است، از ١٦ ميليارد توماني كه برداشت شد، از بدهي‌هاي كلاني كه از قراردادهاي دولت سابق با پيمانكاران به ارث رسيده است. از مصوبه‌هاي دولت سابق كه نه در هيات دولت تصويب شده نه در مجلس اما با امضاي رييس‌جمهور حالا عنوان مصوبه دارد و دولت يازدهم ملزم به اجراي آن است.
متن گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي بانك، معاون كل نهاد رياست‌جمهوري در مورد آنچه داشتيم و آنچه امروز داريم را در ادامه مي‌خوانيد:
حالا كه دولت به نيمه عمر خود رسيده است اجازه بدهيد با عملكرد دولت آغاز كنيم. شما به عنوان عضوي از دولت تصور مي‌كنيد كه دولت چقدر در مسير خود موفق بوده است؟
اين سوال به نظرم سوال اساسي و در عين حال خيلي گسترده است و شايد در يك مصاحبه نشود ابعاد مختلف آن را مطرح كرد. براي پاسخ به اين سوال بايد وضعيت گذشته و زماني كه دولت را تحويل گرفتيم با اقداماتي كه در طول اين مدت انجام شده است با حوز‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقايسه كرد. اين موضوع ابعاد بسيار گسترده‌اي دارد.
خب اگر مايل باشيد از زمان آغاز به كار دولت شروع كنيم. شرايط چطور بود؟
شايد لازم باشد كمي كلي‌تر صحبت كنم. براي شروع بحث بايد بگويم در مجموع عملكرد دولت را بسيار موفق و حتي بيش از حد انتظار مي‌بينم و فكر مي‌كنم با همه محدوديت‌ها و مشكلاتي كه وجود داشته اين عملكرد بسيار مثبت و ارزشمند است. وضعيت اقتصادي در دولت گذشته را اگر بخواهيم با شرايط موجود مقايسه كنيم نخستين موضوعي كه بسيار قابل توجه است و براي مردم هم تقريبا مشخص است ميزان درآمدي است كه آن دولت داشته است. اين درآمد در تاريخ دولت‌هاي پس از انقلاب بي‌سابقه بود و شايد بتوانيم آن را برابر با كل درآمدهاي بعد از انقلاب بدانيم. اين مبلغ بسيار هنگفت، چيزي در حدود هفتصد ميليارد دلار بوده و امروز دولت آقاي روحاني با نفتي كه بشكه‌اي زير ٤٠ دلار است در حال تنظيم اقتصاد است. اگر تنها همين رقم را در نظر بگيريم و اضافه بكنيم كه دولت قبل با بدهي‌هاي كلاني كه تنها چيزي حدود ١٤٠ هزار ميليارد تومان آن ناشي از مصوبات سفرهاي استاني بوده است روبه‌رو بود. قابل توجه كه اين مبلغ با قيمت‌هاي سال‌هاي ٨٥ و ٨٧ و٩٠ بوده است و اگر بخواهد با معيارهاي الان مقايسه شود اين ١٤٠ هزار ميليارد تومان چندين برابر شده است. بخشي از اين تعهدات در زماني بوده است كه دلار ٧٠٠ تا ٨٠٠ تومان قيمت داشته است، دلاري كه يك‌شبه به ٣ تا ٤هزار تومان هم رسيد. اينكه ارزش پول كشور يك شبه به يك چهارم كاهش پيدا بكند آن هم با آن درآمدهاي وحشتناك بدون شك يك فاجعه تاريخي است. اين همه تعهدات هم وجود داشته است. علاوه بر سفرهاي استاني بدهي كلان بعدي هم بدهي بانك‌ها بوده است. بحث مسكن مهر هم موضوع بعدي است كه تعهدات كلاني بر دوش اين دولت گذاشته است بدون اينكه اصلا منبعي براي آن در نظر گرفته شده باشد. اين وضعيت عمومي و كلي بود كه در كنار تورم ٤٠ درصدي در كشور حاكم بود. به علاوه، ركود شديد موجود آن زمان و شاخص‌هاي عمومي اقتصادي كه همگي به ضرر مردم و به صورت منفي بود. رشد منهاي شش درصدي در كشور كه توسعه را با بحران جدي روبه‌رو كرده بود كه واقعا در تاريخ پس از انقلاب چنين چيزي بي‌سابقه بوده است آن هم با وجود آن حجم از درآمدها.
خيلي‌ها مي‌گويند كه بدهي‌ها درست اندازه درآمدهاي دولت بوده است.
بله چيزي حدود ٢٠٠ هزار ميليارد فقط بدهي‌هاي بانكي بود. و در ضمن آنكه در سال٩٢ بسياري از ذخاير استراتژيك ما مثل گندم دچار مشكلات اساسي بود كه اخبار اينها منتقل نشد. چقدر مي‌توان مردم را نگران و براي آنها دلهره ايجاد كرد؟ اما من مي‌خواهم اين را بگويم كه شرايط اقتصادي كشور از نظر توليد، رشد و قيمت‌ها شرايط بسيار نگران‌كننده بود. در كنار اين‌همه مشكلات بايد به مساله فساد در اين دوره اشاره كرد كه به همان صورت كه درآمدهاي بي‌شمار در دولت قبل ايجاد شد فسادي هم كه در اين دوره به وجود آمد در كشور بي‌سابقه بوده است. از جمله آنها بحث فساد سه هزار ميلياردي و تخلفات بابك زنجاني نمونه‌هاي آن است. در نتيجه مشكلات اقتصادي و مفاسد گسترده براي دولت جديد هزينه‌هاي بسيار سنگيني تحميل كرده است تا بتواند اين مسائل را حل و فصل كنند. از لحاظ سياست خارجي نيز ما در شرايط خوبي نبوديم. سياست خارجي ما به خصوص در چهار سال دوم دولت سابق ديگر وجود خارجي نداشت. سياست خارجي داراي دو بخش است. يك بخش روابط دوجانبه است و بخش ديگر روابط بين‌المللي. در روابط دو جانبه تقريبا مي‌توان گفت رفت و آمد اساسي وجود نداشت و با كشورهاي غربي و اروپايي تحريم كامل شده بوديم و ساير ديدارها در سطوح بسيار پايين انجام مي‌شد. در كشورهاي منطقه هم تردد خاصي نداشتيم و تنها با يكي، دو كشور رفت و آمد انجام مي‌شد. البته هر نوع رابطه‌اي كه داشته باشيم براي كشور خوب است اما اين روابط منفعتي براي ما نداشت. با همسايه‌ها هم ما دچار مشكلات گسترده‌اي بوديم و رفت و آمدها آنچنان چشمگير و سازنده نبود.
در روابط بين‌الملل هم فقط و فقط آنچه اتفاق مي‌افتاد شركت در جلسات و مجامعي بود كه به صورت روتين برگزار مي‌شد و هيچ ارزش جديدي در روابط دو جانبه ما ايجاد نمي‌كرد. در برخي مجامع هم كه در حد مديركل برگزار مي‌شد، و از كشور ما خلاف شؤونات در سطح رييس‌جمهور شركت مي‌كرديم و حتي در اين اواخر شاهد بوديد كه حتي هيچ كس هم به استقبال رييس دولت نيامد. به هر حال اين سال‌ها همان سال‌هايي بود كه ما ٦ قطعنامه گرفته بوديم. اين قطعنامه‌ها، قطعنامه‌هاي بسيار هزينه‌بري براي كشور ما بود اما متاسفانه در آن سال‌ها تا ساعت‌هاي پاياني صدور قطعنامه هم تحليل مجموعه كارشناسي سياست خارجي دولت اين بود كه قطعنامه‌اي صادر نمي‌شود و با همين نگاه و نيت كه ما تحريم نمي‌شويم فعاليت‌ها برنامه‌ريزي شده بود. فكر مي‌كردند كه با سياست خارجي تقابلي و طرح موضوعاتي مثل هلوكاست هزينه‌اي براي ما ندارد اما ديديم كه آنقدر قدرت تحليل غيردقيق بود كه نه يك بلكه شش قطعنامه در ذيل فصل هفت منشور ملل متحد عليه ما صادر شد. به خوبي هم مي‌دانيد كه خارج شدن از تعهدات و محدوديت‌هاي اين قطعنامه‌ها تحت فصل هفت منشور به اين سادگي‌ها نخواهد بود. اين وضعيت سياست خارجي ما بود و هر روز هم تحريم‌هاي جديدي وضع مي‌شد. به شرايطي رسيده بوديم كه بر اساس مصوبه كنگره امريكا به ما اجازه داده بودند كه نفت را تا سقف يك ميليون بشكه و تنها به شش كشور بفروشيم. در اين مورد بايد بپرسم كه واقعا آيا اين عزت براي ما است ؟ كه با مصوبه نهادهاي امريكايي نفت بفروشيم؟ آنقدر به ضعف در سياست خارجي برسيم كه همه كشورها براي محدود كردن ما متحد و هم‌پيمان شوند؟ مشكل ديگري كه در ابتداي كار، دولت با آن مواجه بود تعهدات بسيار زياد به جا مانده از دولت سابق است. خرج كه از كيسه مهمان بود حاتم طايي شدن آسان بود. اينكه از كيسه مردم و نه از كيسه مهمان خرج شود و خود را حاتم طايي معرفي كني كار بسيار ساده‌اي بود. هر روز تعهدات جديدي مطرح مي‌شد.
فكر مي‌كنيد چقدر از تعهداتي كه دولت سابق براي اين دولت ايجاد كرده است مانده و حالا به روايت شما روي شانه‌هاي مسوولان اين دولت سنگيني مي‌كند؟
شايد اين عدم اطلاع‌رساني هم به دليل عدم سازماندهي باشد كه دولت به خاطر گرفتاري‌هاي متعددي كه داشته است در اين زمينه نتوانسته به خوبي اطلاع‌رساني بكند گرچه در حال حاضر شرايط مناسب‌تري ايجاد شده است اما در اين زمينه بايد به اين نكته توجه كنيم كه تبليغات دست دولت نيست و خدمات دولت در برنامه‌هاي رسانه ملي جايگاه ويژه‌اي ندارد.
من اسم اين موضوع را تبليغات نمي‌گذارم بيشتر روشنگري است به نظرم.
بله همان روشنگري. همين هم دست دولت نيست. فوقش دولت مي‌تواند يكي يا دو روزنامه يا سايت همسو را با خود همراه كند اما آنچه خوب مي‌تواند كار و اطلاع‌رساني به موقع كند گزارش‌هاي مختلفي است كه صدا و سيما و نهادهاي رسمي خبري انجام بدهند كه اين فرصت در اختيار دولت نيست. اينكه برخي ايراد مي‌گيرند بايد بدانند كه عمده ايراد از رسانه ملي است كه نمي‌خواهد نقش اين دولت را در ساماندهي مشكلات اقتصادي و سياسي منعكس كند.
من قبول دارم كه مردم متوجه تغيير شده‌اند. اما شما خودتان در صحبت‌هاي‌تان اشاره كرديد كه چقدر مي‌شود مردم را نگران كرد؟ از مجموعه مواضع كلي دولتمردان اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه يا براي نگران نكردن مردم يا براي آنكه مردم نااميد نشوند روشنگري از اقدامات دولت سابق يا آن بخش از مشكلاتي را كه با آنها روبه‌رو بودند را در دستور كار خود قرار نداده‌اند. اما فكر نمي‌كنيد ادامه چنين مسيري نتيجه عكس بدهد و بسياري از مردم با توجه به علمي كه از مشكلات دولت ندارند از كندي تحركات اين دولت نااميد شوند و به سمت جناح رقيب بروند؟ اصلا اراده‌اي براي اين كار وجود داشته است؟
اگر دولت بتواند در رابطه با شعارهايي كه داده و تحقق انتظارات مردم اقدام كند گام اساسي ومهمي برداشته است. در مورد مردم، ما دو عنصر را بايد در نظر بگيريم. يكي منافع شخصي آنهاست و ديگري منافع ملي. ملت ما در بسياري از مقاطع به پاي تامين منافع ملي از منافع شخصي خودش مي‌گذرد. ما اين موضوع را در مقاطع مختلف ديده و درك كرده‌ايم. حالا از جنگ و جبهه گرفته تا مواقعي مثل سيل و زلزله. در زمينه اقتصادي هم به نظر من مردم همين‌طور هستند. با وجود مشكلات اقتصادي كه دارند اين بالندگي را دارند كه در كجاها كدام منافع را در اولويت قرار دهند. البته من قبول دارم كه ممكن است در كوتاه‌مدت، اين عدم روشنگري تاثيرات ناخوشايندي را در اذهان مردم ايجاد بكند اما من فكر مي‌كنم مهم اين است كه برنامه‌هاي دولت بتواند موفقيت‌آميز اجرا شود و به نتيجه برسد. مثلا در مورد بحث هسته‌اي توافقات يك نقطه عطفي در تاريخ تصميم‌گيري كشور ايجاد كرد و دولت با اين تصميم توانست بسياري از خطرات و نگراني‌هايي كه اگر اين توافق انجام نمي‌شد اتفاق مي‌افتاد را مرتفع كند. اصلا من به مسائل نظامي كاري ندارم اما شما در كنگره امريكا ديديد چه مواضعي را نمايندگان كنگره مي‌گرفتند و تا كجاها رفته بودند. اين جمعي كه در كنگره نشسته بودند قابل باور نيست كه تا اين اندازه تند و افراطي باشند. بدون شك اگر مسير رسيدن به توافق هسته‌اي طي نمي‌شد آن تصميمات كنگره امريكا كه از حدود يك سال و نيم پيش گرفته شده بود اگر مصوب مي‌شد مشخص نبود چه سرنوشتي براي كشور رقم مي‌خورد. به نظر من مردم همه اين مسائل را حس و لمس مي‌كنند. درست است كه شايد حالا هم تمام مفاد موافقتنامه را ندانند اما سرجمع مي‌فهمند كه اين اتفاق مهم سرنوشت كشور را تغيير داد. به هر صورت من هم معتقدم كه بيش از اين بايد در زمينه اطلاع‌رساني كار كرد اما اطلاع‌رساني فقط اين نيست كه صرفا روي برخي آمار و ارقامي كه فقط نگراني ايجاد مي‌كند پافشاري و آنها را مطرح كنيم. الان به راحتي مي‌توان سياست خارجي امروز را با سياست خارجي ديروز مقايسه كرد. اين همه رفت و آمد به كشور ما مي‌شود. در بخش اقتصاد هم همين‌طور اتفاقات بسيار بسيار مثبتي رخ داده است. همين بحث پرداخت يارانه‌ها در شرايطي كه نفت ٤٠ دلار است را با شرايطي كه نفت ١٤٠ دلار بود مقايسه كنيد. همين را مردم به خوبي مي‌توانند لمس كنند. اينكه بگوييم مشكل داريم درست نيست و به نظر من دولت آنقدر توانمند است و آنقدر قدرت دارد كه مي‌تواند اين مشكلات را طي زمان حل كند.
مهم اين است كه برنامه‌هاي دولت را به صورت عملياتي و ملموس ارايه كنيم. در بودجه سال ٩٤ قيمت نفت را ٧٢ دلار پيش بيني كرده‌اند در صورتي كه اين‌گونه نيست و ٤٠ دلار بيشتر قيمت ندارد. زمينه‌هايي مثل بهداشت عمومي و طرح سلامت، كار ساده‌اي نبوده است و با وجود آنكه يارانه‌ها در موعد قانوني‌اش پرداخت شده است دولت توانسته است طرح سلامت را هم اجرايي كند. اين كار ارزشمندي است چراكه يكي از ايمني‌هاي مهم در جامعه بحث سلامت است. حالا خيال مردم راحت است كه با طرح جامع سلامت دولت در بخش درمان پشتيباني لازم را از مردم انجام داده است. در مورد مسكن مهر هم از ٧٠ درصد پيشرفت فيزيكي به ٨٧ درصد رسيده‌اند آن هم در چنين شرايط سخت مالي. تفاوت اصلي در ديدگاه‌هاي دولت‌هاست؛ يك دولت خود را فراقانوني مي‌داند و اين دولت معتقد به قانونمداري است تفاوت در اين مسائل است اما نكته اينجاست كه اين دولت نمي‌خواهد براي مسائلي مثل مسكن مهر پايه پولي كشور را براي تامين اعتبارات مسكن مهر تغيير دهد آنچنان كه در تاريخ بي سابقه بود در شرايط كنوني بخش زيادي از مشكلات اقتصادي دولت قبل در حال حل شدن است. تورم ٤٠ درصدي الان به ١٤ درصد رسيده است. الان ثباتي كه در وضعيت اقتصادي كشور و ارز به وجود آمده است رشد ٣درصدي اقتصادي كه كار بسيار مهمي است انجام شده است. من مي‌خواهم سوال كنم چطور آقاياني كه تا اين اندازه احساس دلواپسي دارند در زماني كه ارزش پول ملي به يك چهارم رسيد كجا سوال كردند كه چرا ارزش پول يك كشور به اين ميزان رسيد و به هيچكس هم پاسخگو نبودند. آن زمان كجا بودند آقايان؟
همين افراد اما حالا برچسب منتقد دولت با خود دارند و تلاش مي‌كنند ايرادي از دولت بگيرند تا سكوت سال‌هاي قبل‌شان را جبران كنند. قبول داريد؟
صد در صد. من معتقدم كه افراطيون تصميم گرفته‌اند پس از توافق هسته‌اي وارد صحنه شوند و آثار اين موفقيت را كاهش دهند. اين است كه هر روز يكي از وزراي دولت سابق دروغي آنقدر بزرگ را مي‌گويد كه باور شود. مثلا يكي از وزراي سابق آمده است و گفته كه حقوق وزراي دولت يازدهم ٤٠٠ برابر شده است كه اين موضوع يك دروغ آشكار است اما سطح مسائل‌شان هم در همين حد است تا دولت را تخريب كنند. البته نهاد رياست‌جمهوري در اين مورد هم شكايت مي‌كند چراكه نسبت دروغ به دولت داده شده است. همين آقاي وزير سابقي كه چنين اتهامي را به دولت زده من نمي‌دانم كه مي‌تواند بيايد پاسخ دهد كه چگونه وزارتخانه ايشان در طول سه سال ١٤٣٠ سكه طلا از همين دولت گرفته است؟ آيا مي‌تواند بيايد پاسخ بدهد كه با اين سكه‌هاي طلا چه كرده است؟
شما اين موارد را پيگيري نكرده‌ايد؟
ببينيد بايد به مسائل اساسي پرداخت بحث اصلي بدهي‌هاي افرادي مثل بابك زنجاني است كه بلايي را به سر كشور آورده است كه آن را نمي‌توان به اين سادگي حل و فصل كرد. اگر قرار باشد مسائل ريز مطرح شود، آنقدر موضوع هست كه حساب ندارد.
خب مخالفان دولت مي‌آيند با وجود تخلفات گسترده عليه دولت صحبت مي‌كنند و اتهام مي‌زنند اما به نظر مي‌رسد كه در اين مورد ديگر منش دولت كمي آزاردهنده شده است.
در مورد اظهارات اين آقاي وزير اطلاع‌رساني شده است, تكذيب هم شده اقدامات حقوقي هم انجام مي‌شود يكي از مسائل اين است كه دولت امكان اينكه در چنين مواقعي رسانه‌هاي عمومي را با خود همراه كند ندارد. مثلا همين سيل اخير را در نظر بگيريد. درست است كه ممكن است ضعفي در عملكرد باشد اما ديديد كه چقدر روي همين سيل رسانه‌هاي عمومي كشور مانور دادند اما وقتي كه دلار از ٨٠٠ تومان به ٣٤٠٠ تومان رسيد خواب بودند و هيچ عكس‌العملي نشان ندادند.
اگر اجازه بدهيد از اين فرصت استفاده كنيم و كمي روي مسائل تعهدات به‌جامانده از دولت قبل ريز شويم. شما در مجموعه نهاد رياست‌جمهوري با بدهي‌ها، استخدام‌هاي بي‌ضابطه و برداشت‌هاي غيرقانوني روبه‌رو بوديد. اگر ممكن است به سراغ اين مسائل برويم و ببينيم كه اين مشكلات پس از دو سال به كجا رسيده است؟
ببينيد يك گزارشي يادم هست كه جانشين معاونت نيروي انساني رييس‌جمهور مطرح كرد كه چيزي حدود نزديك به ٥٠٠ هزار نفر در دولت سابق به صورت قراردادي به دولت اضافه شده‌اند. اين نكته را هم در نظر بگيريد كه با نحوه يارانه پرداخت كردن دولت سابق ٧٥ ميليون نفر يارانه‌بگير هم تبديل به حقوق‌بگير دولت شده‌اند چراكه قرار اين بود كه سوبسيدها حذف بشود و درآمدي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود بخشي براي كمك به اقشار ضعيف و بخشي براي توليد و بهداشت و بخشي ديگر به خزانه دولت برود. خب زماني كه هيچ يك از اين اتفاقات نيفتاده است يعني اينكه مردم را حقوق‌بگير خودمان كرده‌ايم. يعني ٧٥ ميليون نفر حقوق‌بگير درست كرده‌ايم.
حتي آن اوايل گفته مي‌شد كه تعداد دريافت‌كنندگان يارانه بيشتر از جمعيت كشور هم هست.
قرار بود از حذف سوبسيدها به مردم كمك بكنيم كه درآمد حاصل ار آن حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان بيشتر نبود اما دولت بيش از ٤٥هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند. نه سهم توليد را دادند و نه ساير بخش‌ها. و به اين معني بود كه سوبسيدها به صورت نقدي دو برابر گذشته پرداخت مي‌شود نتيجتا اقتصاد كشور را تخريب و تورم و نقدينگي را بالا برد. اين پول خود مردم بود كه تحت عنوان يارانه نقدي پرداخت كردند. غير از اين هم چيزي حدود ٤٥٠ هزار نفر به انحاي مختلف شركتي به دولت اضافه شده‌اند. در نهاد رياست‌جمهوري از زماني كه دولت هشتم به دولت نهم تحويل داده شده است چيزي حدود ١٧٨٠ نفر كارمند داشته است كه زماني كه دولت يازدهم دولت را تحويل گرفت كاركنان نهاد حدود ٣٧٠٠ نفر بودند يعني ٢٠٠٠ نفر در طول اين دو دولت به نهاد رياست‌جمهوري اضافه شدند كه خيلي از آنها هم تحصيلات مناسب و كارشناسي ندارند. تلاش‌هايي صورت گرفته تا ساختارهاي بخش‌هاي مختلف را تنظيم و كوچك كرده و ادغام‌هاي مختلفي انجام شده است. اين تفكر كه براي ايجاد اشتغال كه كارمندان دولت اضافه شوند ساده‌ترين كار است. دولت كه توليد نمي‌كند و وظيفه‌اش نظارت و هدايت است. خب زماني كه شما درآمد نداريد و اين افراد را به بدنه دولت اضافه مي‌كنيد چه معني مي‌تواند داشته باشد؟ بايد نفت بيشتري بفروشيم و حقوق بدهيم. اگر قرار بود ساده‌ترين كارها را دولت انجام بدهد كه هنر نبود.
در مورد برداشت غيرقانوني ١٦ ميلياردي از حساب نهاد رياست‌جمهوري توسط مسوولان دولت سابق چطور؟ پيگيري خاصي انجام داده‌ايد؟
ريخت و پاش‌هاي زيادي در سال‌هاي دولت قبل شكل گرفته بود كه من بازهم مي‌گويم كه برداشت ١٦ ميليارد تومان يكي از آنها بود. اينكه در روزهاي آخر تصميم بگيرند به دانشگاهي كه به صورت خصوصي قرار است راه‌اندازي شود از حساب نهاد رياست‌جمهوري كمك كند يعني فراقانوني عمل كردن.
آن هم دانشگاهي كه حتي محوز هم نداشته است.
بله. براي تامين هزينه‌هاي آن دانشگاه ١٦ ميليارد تومان از حساب دولت برمي‌دارند. پس معلوم مي‌شود در خيلي ديگر از موارد هم همين‌طور عمل كرده‌اند. نه قانون داشته‌اند و نه مصوبه. البته در مورد ١٦ ميليارد تومان اقدامات حقوقي در موعد خودش انجام شده است و شايد يكي از موضوعات پرونده اين روزهاي آقاي بقايي باشد. ديوان محاسبات همان موقع پول را برگرداند و در حال حاضر هم خود ديوان محاسبات پرونده را دنبال مي‌كند اما هنوز محكوميتي در اين پرونده به صورت مشخص اعمال نشده است.
من خاطرم هست شما در زمان ارايه لايحه بودجه به مجلس در گفت‌وگويي اعلام كرديد كه افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري به اين علت بوده كه بدهي‌هاي به‌جامانده از دولت سابق را صاف كنند. بدهي‌ها بيشتر از همين مسير بوده است؟
مثلا چيزي حدود ٣٤ ميليارد تومان ادعا از سوي يك پيمانكار در مورد اجلاس غيرمتعهدها وجود دارد كه اين موضوع هم جاي بحث دارد كه كل كار عمليات اجرايي اين اجلاس را به يك بخش خصوصي داده‌اند كه از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، يك شركت انجام دهد. آن هم با رقم‌هاي بالايي كه تعهداتش بجامانده است. حالا اين پيمانكار از ما طلبكار است. كه مجموعا حدود ٩٠ ميليارد تومان از اين دست ادعا در نهاد رياست‌جمهوري به عنوان بدهي وجود دارد كه با رقم‌هايي كه ما داريم اصلا قادر به پرداخت نيستيم كه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته، اين اضافه شدن اعتبارات نيست بلكه به صورت پرداخت ديون است. يا در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر اين صندوق بعد از شهادت شهيدان رجايي و باهنر براي كمك به كاركنان نهاد ايجاد شده بود اما آمده بودند و با يكسري اقدامات غيرحقوقي آن را تبديل به يك صندوق خصوصي كرده بودند كه با اقدامات قانوني كه در اين مورد شد صندوق به جايگاه اصلي خود برگشت. تخلف واقعا خيلي زياد است. ٤٢ ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده بودند و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟ شما ببينيد همين بي‌توجهي به قانون به جايي رسيد كه ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.
يعني خود رييس‌جمهور شخصا مصوبه را امضا كرده‌اند؟
بله، تعدادشان هم يكي دوتا نيست. واقعا حجم تخلفات از ريز و درشت بسيار زياد است. اگر ما بخواهيم اين موارد را به مردم بگوييم جز مكدر شدن خاطر آنها نتيجه‌اي نخواهد داشت. ما بايد تلاش كنيم تا برنامه‌هاي دولت اجرا شود و من معتقدم كه اگر برنامه‌هاي دولت انجام شود نظرات مردم جلب مي‌شود.
شما در اظهارات‌تان هم مطرح كرديد كه منتقدان دولت و به ويژه افراطيون پس از توافق هسته‌اي تصميم گرفته‌اند كه به ميدان بيايند و با دولت مخالفت كنند. به نظر مي‌رسد كه اين توافق زياد به مذاق آنها خوش نيامده است و در تلاش هستند با چنين اقداماتي هم اجازه موفقيت‌هاي بيشتر به دولت را ندهند، هم در انتخابات امسال مجلس تاثير بگذارند و هم اينكه به نوعي مانع از پيروزي آقاي روحاني در انتخابات بعدي رياست‌جمهوري شوند. چقدر فكر مي‌كنيد در اين مسير بتوانند موفق شوند؟
افراطيون همه تلاش‌شان بر اين است كه برنامه‌هاي شاخص دولت اجرايي نشود. مقاطعي هم كه برنامه‌هاي دولت موفقيت‌آميز اجرا مي‌شود همان شيوه تبليغات منفي خودشان را در سطح بسيار گسترده‌اي جايگزين مي‌كنند تا آن را تخطئه كنند يا آثارش را از بين ببرند. تلاش‌شان را براي به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي شاهد بوديد چراكه مي‌دانستند اگر اين اتفاق بيفتد تمام آن چيزي كه در طول اين هشت سال ساخته بودند فرو مي‌ريزد. در بحث هسته‌اي دولت همه خط قرمزها را رعايت كرد و حتي فراتر از آنها رعايت كرد و توانست توافق را انجام بدهد. اين اتفاق خيلي مهمي است كه شش قطعنامه يكجا برداشته شود. من واقعا اين سوال برايم وجود دارد كه زماني كه پشت سر هم قطعنامه صادر مي‌شد و اين همه محدوديت و مشكل اقتصادي را به وجود آورد يك نفر نگفت اين مسائل بايد به بحث و مناظره گذاشته شود. اين افرادي كه حالا اينقدر نگران هستند آن موقع كجا بودند. اما حالا كه قطعنامه‌ها برداشته شده است اين‌گونه ابراز احساسات منفي مي‌كنند. اين دوگانگي‌ها را چگونه مي‌خواهند پاسخ دهند؟ قوه قضاييه به دليل شكايت مجلس احضارشان مي‌كنند اما نمي‌روند جواب دهند اما خودشان مي‌روند شكايت مي‌كنند. اين سياست يك بام و دو هوا چيست؟ اگر خودت نمي‌روي تا در دادگاه شركت كني كه نمي‌تواني از كس ديگري بخواهي كه به دادگاه بيايد. اين همان رفتار دوگانه و عوامفريبانه است كه در منتقدان دولت ديده مي‌شود. در موفقيت‌هاي دولت، سياست‌شان اين است كه آنچنان دولت را تخريب كنند كه نتايج موفقيتش ديده نشود. شما ديديد در فاصله يك‌ماهه چقدر آقايان آمدند و مصاحبه كردند. از شكايت دولت قبل شروع شد و بعد هم مصاحبه‌هاي تخريبي و غيرمنطقي. به نظر مي‌رسد كه اين موضوع شروع زمان براي تخريب برنامه‌هاي دولت است.
كه نگران‌ترشان كنيد؟
خنده.
محافظه‌كاري همه دولتمردان براي نگفتن از گذشته‌اي را كه از نگاه او ممكن است مردم را نگران كند حفظ كرده اما قبول دارد كه اگر دولتمردان دولت يازدهم از مشكلات‌شان مي‌گفتند شرايط بهتري داشتند. اعداد و ارقام را حفظ است آن‌گونه كه وقتي از عملكرد اين دولت از او مي‌پرسي درست و دقيق از آنچه به اين دولت ارث رسيده و آنچه حالا داريم پرده بر‌مي‌دارد. با اين همه در لابلاي بيان شرايط ديروز و امروز يك كشور جمله معترضه مي‌آورد و گلايه هم مي‌كند. در كنار آن محافظه‌كاري كه براي نگران نكردن مردم دارد اما همانقدر صراحت براي مواجهه با منتقدان دولت دارد. منتقداني كه از نگاه او فقط انتقاد نمي‌كنند بلكه افراطي هم هستند و از روز بعد از توافق هسته‌اي تصميم گرفته‌اند به ميدان بيايند و جلوي موفقيت دولت را بگيرند. افراطيوني كه اتهام مي‌زنند و كنار مي‌روند.
مرتضي بانك دولتمردي كه اين روزها بر لبه ٦٠ سالگي قدم مي‌زند اما براي اين دسته از منتقدان پاسخ دارد و مي‌گويد بايد پاسخگوي اقدامات سابق‌شان باشند، سكه‌هايي كه توزيع كرده‌اند و قراردادهايي كه بسته‌اند. مرتضي بانك به عنوان مسوول نهادي كه از همان روز اول با مشكل كم مواجه نبوده است در اين بعد ازظهر تابستاني حرف زياد دارد. از سكه‌هاي طلاي بي‌حساب و كتابي كه در دولت سابق توزيع شده است، از ١٦ ميليارد توماني كه برداشت شد، از بدهي‌هاي كلاني كه از قراردادهاي دولت سابق با پيمانكاران به ارث رسيده است. از مصوبه‌هاي دولت سابق كه نه در هيات دولت تصويب شده نه در مجلس اما با امضاي رييس‌جمهور حالا عنوان مصوبه دارد و دولت يازدهم ملزم به اجراي آن است.
متن گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي بانك، معاون كل نهاد رياست‌جمهوري در مورد آنچه داشتيم و آنچه امروز داريم را در ادامه مي‌خوانيد:
حالا كه دولت به نيمه عمر خود رسيده است اجازه بدهيد با عملكرد دولت آغاز كنيم. شما به عنوان عضوي از دولت تصور مي‌كنيد كه دولت چقدر در مسير خود موفق بوده است؟
اين سوال به نظرم سوال اساسي و در عين حال خيلي گسترده است و شايد در يك مصاحبه نشود ابعاد مختلف آن را مطرح كرد. براي پاسخ به اين سوال بايد وضعيت گذشته و زماني كه دولت را تحويل گرفتيم با اقداماتي كه در طول اين مدت انجام شده است با حوز‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقايسه كرد. اين موضوع ابعاد بسيار گسترده‌اي دارد.
خب اگر مايل باشيد از زمان آغاز به كار دولت شروع كنيم. شرايط چطور بود؟
شايد لازم باشد كمي كلي‌تر صحبت كنم. براي شروع بحث بايد بگويم در مجموع عملكرد دولت را بسيار موفق و حتي بيش از حد انتظار مي‌بينم و فكر مي‌كنم با همه محدوديت‌ها و مشكلاتي كه وجود داشته اين عملكرد بسيار مثبت و ارزشمند است. وضعيت اقتصادي در دولت گذشته را اگر بخواهيم با شرايط موجود مقايسه كنيم نخستين موضوعي كه بسيار قابل توجه است و براي مردم هم تقريبا مشخص است ميزان درآمدي است كه آن دولت داشته است. اين درآمد در تاريخ دولت‌هاي پس از انقلاب بي‌سابقه بود و شايد بتوانيم آن را برابر با كل درآمدهاي بعد از انقلاب بدانيم. اين مبلغ بسيار هنگفت، چيزي در حدود هفتصد ميليارد دلار بوده و امروز دولت آقاي روحاني با نفتي كه بشكه‌اي زير ٤٠ دلار است در حال تنظيم اقتصاد است. اگر تنها همين رقم را در نظر بگيريم و اضافه بكنيم كه دولت قبل با بدهي‌هاي كلاني كه تنها چيزي حدود ١٤٠ هزار ميليارد تومان آن ناشي از مصوبات سفرهاي استاني بوده است روبه‌رو بود. قابل توجه كه اين مبلغ با قيمت‌هاي سال‌هاي ٨٥ و ٨٧ و٩٠ بوده است و اگر بخواهد با معيارهاي الان مقايسه شود اين ١٤٠ هزار ميليارد تومان چندين برابر شده است. بخشي از اين تعهدات در زماني بوده است كه دلار ٧٠٠ تا ٨٠٠ تومان قيمت داشته است، دلاري كه يك‌شبه به ٣ تا ٤هزار تومان هم رسيد. اينكه ارزش پول كشور يك شبه به يك چهارم كاهش پيدا بكند آن هم با آن درآمدهاي وحشتناك بدون شك يك فاجعه تاريخي است. اين همه تعهدات هم وجود داشته است. علاوه بر سفرهاي استاني بدهي كلان بعدي هم بدهي بانك‌ها بوده است. بحث مسكن مهر هم موضوع بعدي است كه تعهدات كلاني بر دوش اين دولت گذاشته است بدون اينكه اصلا منبعي براي آن در نظر گرفته شده باشد. اين وضعيت عمومي و كلي بود كه در كنار تورم ٤٠ درصدي در كشور حاكم بود. به علاوه، ركود شديد موجود آن زمان و شاخص‌هاي عمومي اقتصادي كه همگي به ضرر مردم و به صورت منفي بود. رشد منهاي شش درصدي در كشور كه توسعه را با بحران جدي روبه‌رو كرده بود كه واقعا در تاريخ پس از انقلاب چنين چيزي بي‌سابقه بوده است آن هم با وجود آن حجم از درآمدها.
خيلي‌ها مي‌گويند كه بدهي‌ها درست اندازه درآمدهاي دولت بوده است.
بله چيزي حدود ٢٠٠ هزار ميليارد فقط بدهي‌هاي بانكي بود. و در ضمن آنكه در سال٩٢ بسياري از ذخاير استراتژيك ما مثل گندم دچار مشكلات اساسي بود كه اخبار اينها منتقل نشد. چقدر مي‌توان مردم را نگران و براي آنها دلهره ايجاد كرد؟ اما من مي‌خواهم اين را بگويم كه شرايط اقتصادي كشور از نظر توليد، رشد و قيمت‌ها شرايط بسيار نگران‌كننده بود. در كنار اين‌همه مشكلات بايد به مساله فساد در اين دوره اشاره كرد كه به همان صورت كه درآمدهاي بي‌شمار در دولت قبل ايجاد شد فسادي هم كه در اين دوره به وجود آمد در كشور بي‌سابقه بوده است. از جمله آنها بحث فساد سه هزار ميلياردي و تخلفات بابك زنجاني نمونه‌هاي آن است. در نتيجه مشكلات اقتصادي و مفاسد گسترده براي دولت جديد هزينه‌هاي بسيار سنگيني تحميل كرده است تا بتواند اين مسائل را حل و فصل كنند. از لحاظ سياست خارجي نيز ما در شرايط خوبي نبوديم. سياست خارجي ما به خصوص در چهار سال دوم دولت سابق ديگر وجود خارجي نداشت. سياست خارجي داراي دو بخش است. يك بخش روابط دوجانبه است و بخش ديگر روابط بين‌المللي. در روابط دو جانبه تقريبا مي‌توان گفت رفت و آمد اساسي وجود نداشت و با كشورهاي غربي و اروپايي تحريم كامل شده بوديم و ساير ديدارها در سطوح بسيار پايين انجام مي‌شد. در كشورهاي منطقه هم تردد خاصي نداشتيم و تنها با يكي، دو كشور رفت و آمد انجام مي‌شد. البته هر نوع رابطه‌اي كه داشته باشيم براي كشور خوب است اما اين روابط منفعتي براي ما نداشت. با همسايه‌ها هم ما دچار مشكلات گسترده‌اي بوديم و رفت و آمدها آنچنان چشمگير و سازنده نبود.
در روابط بين‌الملل هم فقط و فقط آنچه اتفاق مي‌افتاد شركت در جلسات و مجامعي بود كه به صورت روتين برگزار مي‌شد و هيچ ارزش جديدي در روابط دو جانبه ما ايجاد نمي‌كرد. در برخي مجامع هم كه در حد مديركل برگزار مي‌شد، و از كشور ما خلاف شؤونات در سطح رييس‌جمهور شركت مي‌كرديم و حتي در اين اواخر شاهد بوديد كه حتي هيچ كس هم به استقبال رييس دولت نيامد. به هر حال اين سال‌ها همان سال‌هايي بود كه ما ٦ قطعنامه گرفته بوديم. اين قطعنامه‌ها، قطعنامه‌هاي بسيار هزينه‌بري براي كشور ما بود اما متاسفانه در آن سال‌ها تا ساعت‌هاي پاياني صدور قطعنامه هم تحليل مجموعه كارشناسي سياست خارجي دولت اين بود كه قطعنامه‌اي صادر نمي‌شود و با همين نگاه و نيت كه ما تحريم نمي‌شويم فعاليت‌ها برنامه‌ريزي شده بود. فكر مي‌كردند كه با سياست خارجي تقابلي و طرح موضوعاتي مثل هلوكاست هزينه‌اي براي ما ندارد اما ديديم كه آنقدر قدرت تحليل غيردقيق بود كه نه يك بلكه شش قطعنامه در ذيل فصل هفت منشور ملل متحد عليه ما صادر شد. به خوبي هم مي‌دانيد كه خارج شدن از تعهدات و محدوديت‌هاي اين قطعنامه‌ها تحت فصل هفت منشور به اين سادگي‌ها نخواهد بود. اين وضعيت سياست خارجي ما بود و هر روز هم تحريم‌هاي جديدي وضع مي‌شد. به شرايطي رسيده بوديم كه بر اساس مصوبه كنگره امريكا به ما اجازه داده بودند كه نفت را تا سقف يك ميليون بشكه و تنها به شش كشور بفروشيم. در اين مورد بايد بپرسم كه واقعا آيا اين عزت براي ما است ؟ كه با مصوبه نهادهاي امريكايي نفت بفروشيم؟ آنقدر به ضعف در سياست خارجي برسيم كه همه كشورها براي محدود كردن ما متحد و هم‌پيمان شوند؟ مشكل ديگري كه در ابتداي كار، دولت با آن مواجه بود تعهدات بسيار زياد به جا مانده از دولت سابق است. خرج كه از كيسه مهمان بود حاتم طايي شدن آسان بود. اينكه از كيسه مردم و نه از كيسه مهمان خرج شود و خود را حاتم طايي معرفي كني كار بسيار ساده‌اي بود. هر روز تعهدات جديدي مطرح مي‌شد.
فكر مي‌كنيد چقدر از تعهداتي كه دولت سابق براي اين دولت ايجاد كرده است مانده و حالا به روايت شما روي شانه‌هاي مسوولان اين دولت سنگيني مي‌كند؟
شايد اين عدم اطلاع‌رساني هم به دليل عدم سازماندهي باشد كه دولت به خاطر گرفتاري‌هاي متعددي كه داشته است در اين زمينه نتوانسته به خوبي اطلاع‌رساني بكند گرچه در حال حاضر شرايط مناسب‌تري ايجاد شده است اما در اين زمينه بايد به اين نكته توجه كنيم كه تبليغات دست دولت نيست و خدمات دولت در برنامه‌هاي رسانه ملي جايگاه ويژه‌اي ندارد.
من اسم اين موضوع را تبليغات نمي‌گذارم بيشتر روشنگري است به نظرم.
بله همان روشنگري. همين هم دست دولت نيست. فوقش دولت مي‌تواند يكي يا دو روزنامه يا سايت همسو را با خود همراه كند اما آنچه خوب مي‌تواند كار و اطلاع‌رساني به موقع كند گزارش‌هاي مختلفي است كه صدا و سيما و نهادهاي رسمي خبري انجام بدهند كه اين فرصت در اختيار دولت نيست. اينكه برخي ايراد مي‌گيرند بايد بدانند كه عمده ايراد از رسانه ملي است كه نمي‌خواهد نقش اين دولت را در ساماندهي مشكلات اقتصادي و سياسي منعكس كند.
من قبول دارم كه مردم متوجه تغيير شده‌اند. اما شما خودتان در صحبت‌هاي‌تان اشاره كرديد كه چقدر مي‌شود مردم را نگران كرد؟ از مجموعه مواضع كلي دولتمردان اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه يا براي نگران نكردن مردم يا براي آنكه مردم نااميد نشوند روشنگري از اقدامات دولت سابق يا آن بخش از مشكلاتي را كه با آنها روبه‌رو بودند را در دستور كار خود قرار نداده‌اند. اما فكر نمي‌كنيد ادامه چنين مسيري نتيجه عكس بدهد و بسياري از مردم با توجه به علمي كه از مشكلات دولت ندارند از كندي تحركات اين دولت نااميد شوند و به سمت جناح رقيب بروند؟ اصلا اراده‌اي براي اين كار وجود داشته است؟
اگر دولت بتواند در رابطه با شعارهايي كه داده و تحقق انتظارات مردم اقدام كند گام اساسي ومهمي برداشته است. در مورد مردم، ما دو عنصر را بايد در نظر بگيريم. يكي منافع شخصي آنهاست و ديگري منافع ملي. ملت ما در بسياري از مقاطع به پاي تامين منافع ملي از منافع شخصي خودش مي‌گذرد. ما اين موضوع را در مقاطع مختلف ديده و درك كرده‌ايم. حالا از جنگ و جبهه گرفته تا مواقعي مثل سيل و زلزله. در زمينه اقتصادي هم به نظر من مردم همين‌طور هستند. با وجود مشكلات اقتصادي كه دارند اين بالندگي را دارند كه در كجاها كدام منافع را در اولويت قرار دهند. البته من قبول دارم كه ممكن است در كوتاه‌مدت، اين عدم روشنگري تاثيرات ناخوشايندي را در اذهان مردم ايجاد بكند اما من فكر مي‌كنم مهم اين است كه برنامه‌هاي دولت بتواند موفقيت‌آميز اجرا شود و به نتيجه برسد. مثلا در مورد بحث هسته‌اي توافقات يك نقطه عطفي در تاريخ تصميم‌گيري كشور ايجاد كرد و دولت با اين تصميم توانست بسياري از خطرات و نگراني‌هايي كه اگر اين توافق انجام نمي‌شد اتفاق مي‌افتاد را مرتفع كند. اصلا من به مسائل نظامي كاري ندارم اما شما در كنگره امريكا ديديد چه مواضعي را نمايندگان كنگره مي‌گرفتند و تا كجاها رفته بودند. اين جمعي كه در كنگره نشسته بودند قابل باور نيست كه تا اين اندازه تند و افراطي باشند. بدون شك اگر مسير رسيدن به توافق هسته‌اي طي نمي‌شد آن تصميمات كنگره امريكا كه از حدود يك سال و نيم پيش گرفته شده بود اگر مصوب مي‌شد مشخص نبود چه سرنوشتي براي كشور رقم مي‌خورد. به نظر من مردم همه اين مسائل را حس و لمس مي‌كنند. درست است كه شايد حالا هم تمام مفاد موافقتنامه را ندانند اما سرجمع مي‌فهمند كه اين اتفاق مهم سرنوشت كشور را تغيير داد. به هر صورت من هم معتقدم كه بيش از اين بايد در زمينه اطلاع‌رساني كار كرد اما اطلاع‌رساني فقط اين نيست كه صرفا روي برخي آمار و ارقامي كه فقط نگراني ايجاد مي‌كند پافشاري و آنها را مطرح كنيم. الان به راحتي مي‌توان سياست خارجي امروز را با سياست خارجي ديروز مقايسه كرد. اين همه رفت و آمد به كشور ما مي‌شود. در بخش اقتصاد هم همين‌طور اتفاقات بسيار بسيار مثبتي رخ داده است. همين بحث پرداخت يارانه‌ها در شرايطي كه نفت ٤٠ دلار است را با شرايطي كه نفت ١٤٠ دلار بود مقايسه كنيد. همين را مردم به خوبي مي‌توانند لمس كنند. اينكه بگوييم مشكل داريم درست نيست و به نظر من دولت آنقدر توانمند است و آنقدر قدرت دارد كه مي‌تواند اين مشكلات را طي زمان حل كند.
مهم اين است كه برنامه‌هاي دولت را به صورت عملياتي و ملموس ارايه كنيم. در بودجه سال ٩٤ قيمت نفت را ٧٢ دلار پيش بيني كرده‌اند در صورتي كه اين‌گونه نيست و ٤٠ دلار بيشتر قيمت ندارد. زمينه‌هايي مثل بهداشت عمومي و طرح سلامت، كار ساده‌اي نبوده است و با وجود آنكه يارانه‌ها در موعد قانوني‌اش پرداخت شده است دولت توانسته است طرح سلامت را هم اجرايي كند. اين كار ارزشمندي است چراكه يكي از ايمني‌هاي مهم در جامعه بحث سلامت است. حالا خيال مردم راحت است كه با طرح جامع سلامت دولت در بخش درمان پشتيباني لازم را از مردم انجام داده است. در مورد مسكن مهر هم از ٧٠ درصد پيشرفت فيزيكي به ٨٧ درصد رسيده‌اند آن هم در چنين شرايط سخت مالي. تفاوت اصلي در ديدگاه‌هاي دولت‌هاست؛ يك دولت خود را فراقانوني مي‌داند و اين دولت معتقد به قانونمداري است تفاوت در اين مسائل است اما نكته اينجاست كه اين دولت نمي‌خواهد براي مسائلي مثل مسكن مهر پايه پولي كشور را براي تامين اعتبارات مسكن مهر تغيير دهد آنچنان كه در تاريخ بي سابقه بود در شرايط كنوني بخش زيادي از مشكلات اقتصادي دولت قبل در حال حل شدن است. تورم ٤٠ درصدي الان به ١٤ درصد رسيده است. الان ثباتي كه در وضعيت اقتصادي كشور و ارز به وجود آمده است رشد ٣درصدي اقتصادي كه كار بسيار مهمي است انجام شده است. من مي‌خواهم سوال كنم چطور آقاياني كه تا اين اندازه احساس دلواپسي دارند در زماني كه ارزش پول ملي به يك چهارم رسيد كجا سوال كردند كه چرا ارزش پول يك كشور به اين ميزان رسيد و به هيچكس هم پاسخگو نبودند. آن زمان كجا بودند آقايان؟
همين افراد اما حالا برچسب منتقد دولت با خود دارند و تلاش مي‌كنند ايرادي از دولت بگيرند تا سكوت سال‌هاي قبل‌شان را جبران كنند. قبول داريد؟
صد در صد. من معتقدم كه افراطيون تصميم گرفته‌اند پس از توافق هسته‌اي وارد صحنه شوند و آثار اين موفقيت را كاهش دهند. اين است كه هر روز يكي از وزراي دولت سابق دروغي آنقدر بزرگ را مي‌گويد كه باور شود. مثلا يكي از وزراي سابق آمده است و گفته كه حقوق وزراي دولت يازدهم ٤٠٠ برابر شده است كه اين موضوع يك دروغ آشكار است اما سطح مسائل‌شان هم در همين حد است تا دولت را تخريب كنند. البته نهاد رياست‌جمهوري در اين مورد هم شكايت مي‌كند چراكه نسبت دروغ به دولت داده شده است. همين آقاي وزير سابقي كه چنين اتهامي را به دولت زده من نمي‌دانم كه مي‌تواند بيايد پاسخ دهد كه چگونه وزارتخانه ايشان در طول سه سال ١٤٣٠ سكه طلا از همين دولت گرفته است؟ آيا مي‌تواند بيايد پاسخ بدهد كه با اين سكه‌هاي طلا چه كرده است؟
شما اين موارد را پيگيري نكرده‌ايد؟
ببينيد بايد به مسائل اساسي پرداخت بحث اصلي بدهي‌هاي افرادي مثل بابك زنجاني است كه بلايي را به سر كشور آورده است كه آن را نمي‌توان به اين سادگي حل و فصل كرد. اگر قرار باشد مسائل ريز مطرح شود، آنقدر موضوع هست كه حساب ندارد.
خب مخالفان دولت مي‌آيند با وجود تخلفات گسترده عليه دولت صحبت مي‌كنند و اتهام مي‌زنند اما به نظر مي‌رسد كه در اين مورد ديگر منش دولت كمي آزاردهنده شده است.
در مورد اظهارات اين آقاي وزير اطلاع‌رساني شده است, تكذيب هم شده اقدامات حقوقي هم انجام مي‌شود يكي از مسائل اين است كه دولت امكان اينكه در چنين مواقعي رسانه‌هاي عمومي را با خود همراه كند ندارد. مثلا همين سيل اخير را در نظر بگيريد. درست است كه ممكن است ضعفي در عملكرد باشد اما ديديد كه چقدر روي همين سيل رسانه‌هاي عمومي كشور مانور دادند اما وقتي كه دلار از ٨٠٠ تومان به ٣٤٠٠ تومان رسيد خواب بودند و هيچ عكس‌العملي نشان ندادند.
اگر اجازه بدهيد از اين فرصت استفاده كنيم و كمي روي مسائل تعهدات به‌جامانده از دولت قبل ريز شويم. شما در مجموعه نهاد رياست‌جمهوري با بدهي‌ها، استخدام‌هاي بي‌ضابطه و برداشت‌هاي غيرقانوني روبه‌رو بوديد. اگر ممكن است به سراغ اين مسائل برويم و ببينيم كه اين مشكلات پس از دو سال به كجا رسيده است؟
ببينيد يك گزارشي يادم هست كه جانشين معاونت نيروي انساني رييس‌جمهور مطرح كرد كه چيزي حدود نزديك به ٥٠٠ هزار نفر در دولت سابق به صورت قراردادي به دولت اضافه شده‌اند. اين نكته را هم در نظر بگيريد كه با نحوه يارانه پرداخت كردن دولت سابق ٧٥ ميليون نفر يارانه‌بگير هم تبديل به حقوق‌بگير دولت شده‌اند چراكه قرار اين بود كه سوبسيدها حذف بشود و درآمدي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود بخشي براي كمك به اقشار ضعيف و بخشي براي توليد و بهداشت و بخشي ديگر به خزانه دولت برود. خب زماني كه هيچ يك از اين اتفاقات نيفتاده است يعني اينكه مردم را حقوق‌بگير خودمان كرده‌ايم. يعني ٧٥ ميليون نفر حقوق‌بگير درست كرده‌ايم.
حتي آن اوايل گفته مي‌شد كه تعداد دريافت‌كنندگان يارانه بيشتر از جمعيت كشور هم هست.
قرار بود از حذف سوبسيدها به مردم كمك بكنيم كه درآمد حاصل ار آن حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان بيشتر نبود اما دولت بيش از ٤٥هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند. نه سهم توليد را دادند و نه ساير بخش‌ها. و به اين معني بود كه سوبسيدها به صورت نقدي دو برابر گذشته پرداخت مي‌شود نتيجتا اقتصاد كشور را تخريب و تورم و نقدينگي را بالا برد. اين پول خود مردم بود كه تحت عنوان يارانه نقدي پرداخت كردند. غير از اين هم چيزي حدود ٤٥٠ هزار نفر به انحاي مختلف شركتي به دولت اضافه شده‌اند. در نهاد رياست‌جمهوري از زماني كه دولت هشتم به دولت نهم تحويل داده شده است چيزي حدود ١٧٨٠ نفر كارمند داشته است كه زماني كه دولت يازدهم دولت را تحويل گرفت كاركنان نهاد حدود ٣٧٠٠ نفر بودند يعني ٢٠٠٠ نفر در طول اين دو دولت به نهاد رياست‌جمهوري اضافه شدند كه خيلي از آنها هم تحصيلات مناسب و كارشناسي ندارند. تلاش‌هايي صورت گرفته تا ساختارهاي بخش‌هاي مختلف را تنظيم و كوچك كرده و ادغام‌هاي مختلفي انجام شده است. اين تفكر كه براي ايجاد اشتغال كه كارمندان دولت اضافه شوند ساده‌ترين كار است. دولت كه توليد نمي‌كند و وظيفه‌اش نظارت و هدايت است. خب زماني كه شما درآمد نداريد و اين افراد را به بدنه دولت اضافه مي‌كنيد چه معني مي‌تواند داشته باشد؟ بايد نفت بيشتري بفروشيم و حقوق بدهيم. اگر قرار بود ساده‌ترين كارها را دولت انجام بدهد كه هنر نبود.
در مورد برداشت غيرقانوني ١٦ ميلياردي از حساب نهاد رياست‌جمهوري توسط مسوولان دولت سابق چطور؟ پيگيري خاصي انجام داده‌ايد؟
ريخت و پاش‌هاي زيادي در سال‌هاي دولت قبل شكل گرفته بود كه من بازهم مي‌گويم كه برداشت ١٦ ميليارد تومان يكي از آنها بود. اينكه در روزهاي آخر تصميم بگيرند به دانشگاهي كه به صورت خصوصي قرار است راه‌اندازي شود از حساب نهاد رياست‌جمهوري كمك كند يعني فراقانوني عمل كردن.
آن هم دانشگاهي كه حتي محوز هم نداشته است.
بله. براي تامين هزينه‌هاي آن دانشگاه ١٦ ميليارد تومان از حساب دولت برمي‌دارند. پس معلوم مي‌شود در خيلي ديگر از موارد هم همين‌طور عمل كرده‌اند. نه قانون داشته‌اند و نه مصوبه. البته در مورد ١٦ ميليارد تومان اقدامات حقوقي در موعد خودش انجام شده است و شايد يكي از موضوعات پرونده اين روزهاي آقاي بقايي باشد. ديوان محاسبات همان موقع پول را برگرداند و در حال حاضر هم خود ديوان محاسبات پرونده را دنبال مي‌كند اما هنوز محكوميتي در اين پرونده به صورت مشخص اعمال نشده است.
من خاطرم هست شما در زمان ارايه لايحه بودجه به مجلس در گفت‌وگويي اعلام كرديد كه افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري به اين علت بوده كه بدهي‌هاي به‌جامانده از دولت سابق را صاف كنند. بدهي‌ها بيشتر از همين مسير بوده است؟
مثلا چيزي حدود ٣٤ ميليارد تومان ادعا از سوي يك پيمانكار در مورد اجلاس غيرمتعهدها وجود دارد كه اين موضوع هم جاي بحث دارد كه كل كار عمليات اجرايي اين اجلاس را به يك بخش خصوصي داده‌اند كه از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، يك شركت انجام دهد. آن هم با رقم‌هاي بالايي كه تعهداتش بجامانده است. حالا اين پيمانكار از ما طلبكار است. كه مجموعا حدود ٩٠ ميليارد تومان از اين دست ادعا در نهاد رياست‌جمهوري به عنوان بدهي وجود دارد كه با رقم‌هايي كه ما داريم اصلا قادر به پرداخت نيستيم كه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته، اين اضافه شدن اعتبارات نيست بلكه به صورت پرداخت ديون است. يا در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر اين صندوق بعد از شهادت شهيدان رجايي و باهنر براي كمك به كاركنان نهاد ايجاد شده بود اما آمده بودند و با يكسري اقدامات غيرحقوقي آن را تبديل به يك صندوق خصوصي كرده بودند كه با اقدامات قانوني كه در اين مورد شد صندوق به جايگاه اصلي خود برگشت. تخلف واقعا خيلي زياد است. ٤٢ ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده بودند و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟ شما ببينيد همين بي‌توجهي به قانون به جايي رسيد كه ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.
يعني خود رييس‌جمهور شخصا مصوبه را امضا كرده‌اند؟
بله، تعدادشان هم يكي دوتا نيست. واقعا حجم تخلفات از ريز و درشت بسيار زياد است. اگر ما بخواهيم اين موارد را به مردم بگوييم جز مكدر شدن خاطر آنها نتيجه‌اي نخواهد داشت. ما بايد تلاش كنيم تا برنامه‌هاي دولت اجرا شود و من معتقدم كه اگر برنامه‌هاي دولت انجام شود نظرات مردم جلب مي‌شود.
شما در اظهارات‌تان هم مطرح كرديد كه منتقدان دولت و به ويژه افراطيون پس از توافق هسته‌اي تصميم گرفته‌اند كه به ميدان بيايند و با دولت مخالفت كنند. به نظر مي‌رسد كه اين توافق زياد به مذاق آنها خوش نيامده است و در تلاش هستند با چنين اقداماتي هم اجازه موفقيت‌هاي بيشتر به دولت را ندهند، هم در انتخابات امسال مجلس تاثير بگذارند و هم اينكه به نوعي مانع از پيروزي آقاي روحاني در انتخابات بعدي رياست‌جمهوري شوند. چقدر فكر مي‌كنيد در اين مسير بتوانند موفق شوند؟
افراطيون همه تلاش‌شان بر اين است كه برنامه‌هاي شاخص دولت اجرايي نشود. مقاطعي هم كه برنامه‌هاي دولت موفقيت‌آميز اجرا مي‌شود همان شيوه تبليغات منفي خودشان را در سطح بسيار گسترده‌اي جايگزين مي‌كنند تا آن را تخطئه كنند يا آثارش را از بين ببرند. تلاش‌شان را براي به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي شاهد بوديد چراكه مي‌دانستند اگر اين اتفاق بيفتد تمام آن چيزي كه در طول اين هشت سال ساخته بودند فرو مي‌ريزد. در بحث هسته‌اي دولت همه خط قرمزها را رعايت كرد و حتي فراتر از آنها رعايت كرد و توانست توافق را انجام بدهد. اين اتفاق خيلي مهمي است كه شش قطعنامه يكجا برداشته شود. من واقعا اين سوال برايم وجود دارد كه زماني كه پشت سر هم قطعنامه صادر مي‌شد و اين همه محدوديت و مشكل اقتصادي را به وجود آورد يك نفر نگفت اين مسائل بايد به بحث و مناظره گذاشته شود. اين افرادي كه حالا اينقدر نگران هستند آن موقع كجا بودند. اما حالا كه قطعنامه‌ها برداشته شده است اين‌گونه ابراز احساسات منفي مي‌كنند. اين دوگانگي‌ها را چگونه مي‌خواهند پاسخ دهند؟ قوه قضاييه به دليل شكايت مجلس احضارشان مي‌كنند اما نمي‌روند جواب دهند اما خودشان مي‌روند شكايت مي‌كنند. اين سياست يك بام و دو هوا چيست؟ اگر خودت نمي‌روي تا در دادگاه شركت كني كه نمي‌تواني از كس ديگري بخواهي كه به دادگاه بيايد. اين همان رفتار دوگانه و عوامفريبانه است كه در منتقدان دولت ديده مي‌شود. در موفقيت‌هاي دولت، سياست‌شان اين است كه آنچنان دولت را تخريب كنند كه نتايج موفقيتش ديده نشود. شما ديديد در فاصله يك‌ماهه چقدر آقايان آمدند و مصاحبه كردند. از شكايت دولت قبل شروع شد و بعد هم مصاحبه‌هاي تخريبي و غيرمنطقي. به نظر مي‌رسد كه اين موضوع شروع زمان براي تخريب برنامه‌هاي دولت است.
كه نگران‌ترشان كنيد؟
خنده.
درخواست نمایندگان برای ملاقات با بابک زنجانی رد شد
۱۰ شهريور ۱۳۹۴/عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قوه قضاییه با درخواست اولیه نمایندگان مبنی بر دیدار با بابک زنجانی مخالفت کرد.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، چندی پیش تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی زوایای پرونده بابک زنجانی (متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال 92 تا کنون در زندان به سر می برد) طی نامه‌ای از قوه قضاییه خواستار ملاقات با وی شدند که طبق گزارشات به‌دست آمده با این درخواست موافقت نشده است.
در این راستا امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: قوه قضاییه با درخواست اولیه تعدادی از اعضای این کمیسیون مبنی بر ملاقات با زنجانی مخالفت کرد.
وی از تنظیم نامه برای دومین بار و درخواست مجدد برای این دیدار خبر داد و افزود: ما برای دومین بار نامه‌ای تنظیم کرده و خواستار ملاقات با این متهم شدیم که این نامه هفته آینده به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه با درخواست آنها موافقت کند.
سلطانی در خاتمه علت لغو نشست محسنی اژه‌ای دادستان کشور با این اعضا را یادآور شد و تصریح کرد: مقرر شده بود که در این نشست نمایندگان جزئیات کامل دیدار و سوالاتی که قرار است از زنجانی پرسیده شود را مطرح نمایند لذا نمایندگان این مسئله را نپذیرفته و جلسه مذکور لغو شد.
به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، چندی پیش تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی زوایای پرونده بابک زنجانی (متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال 92 تا کنون در زندان به سر می برد) طی نامه‌ای از قوه قضاییه خواستار ملاقات با وی شدند که طبق گزارشات به‌دست آمده با این درخواست موافقت نشده است.
در این راستا امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: قوه قضاییه با درخواست اولیه تعدادی از اعضای این کمیسیون مبنی بر ملاقات با زنجانی مخالفت کرد.
وی از تنظیم نامه برای دومین بار و درخواست مجدد برای این دیدار خبر داد و افزود: ما برای دومین بار نامه‌ای تنظیم کرده و خواستار ملاقات با این متهم شدیم که این نامه هفته آینده به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه با درخواست آنها موافقت کند.
سلطانی در خاتمه علت لغو نشست محسنی اژه‌ای دادستان کشور با این اعضا را یادآور شد و تصریح کرد: مقرر شده بود که در این نشست نمایندگان جزئیات کامل دیدار و سوالاتی که قرار است از زنجانی پرسیده شود را مطرح نمایند لذا نمایندگان این مسئله را نپذیرفته و جلسه مذکور لغو شد.