یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 19:38
شناسه : 113900
بازدید : 8083
جهانگیری اعلام کرد"برداشت کلان و غیرقانونی دولت دهم از بانک مرکزی
۰۸ شهريور ۱۳۹۴/معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه من در مبارزه با فساد اقتصادی جدی هستم، گفت: اگر در این دولت فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه عصر امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اراده دولت در مبارزه با فساد، گفت: من در مبارزه با مفاسد، من جدی هستم و در این زمینه، کمترین تردیدی دولت به خودش راه نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه وضع مفاسد در کشور خیلی بد شده است، گفت: مفاسد مانند یک موریانه افتاده به جان کشور افتاده و باید همه همت کنیم؛ بخصوص رسانه‌ها و نباید بگذاریم این راه متوقف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه عده‌ای که خود را در مبارزه با مفاسد، سردمدار می‌دانستند، امروز در مبارزه با این موضوع کُند شده‌اند، گفت: وقتی می گویم بابک زنجانی بزرگترین فساد را در کشور کرده است که یکی از شکایت‌ها هم نسبت به من همین است که چرا گفته‌ام یکی از بزرگترین فسادها در قرن است. الان هم می‌گویم اگر کسی را پیدا می‌کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی هم دزدتر پیدا می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند وقتی ما از مفاسد صحبت می‌کنیم و تا مساله دکل و یا موضوع دیگری مطرح می‌شود، می‌گویند در فلان دولت هم بوده یا در فلان سال هم این مسائل مطرح بوده است؛ خب باشد مگر ما رسیدیم به پسر فلان فرد، زدیم جلو؟ مگر رسیدیم به یک مسئولی که حتی در همین دولت باشد، زدیم جلو؟ ما هیچ خط قرمزی نداریم و مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به هر کس که برسد، با آن برخورد می‌کند.
وی تاکید کرد: من تا به امروز سعی کردم در روش مدیریتی‌ام تا آنجا که ممکن است موضوع و مساله‌ای در مورد مدیران قبلی نگویم و تاکنون نیز چیزهای زیادی نگفتم و اگر هم حرفی می‌زنیم، در مورد مسائلی است که مراحل خود را در قوه قضاییه طی کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در گذشته اگر می‌خواستیم یک میلیون تومان از بانک مرکزی پول برداشت کنیم، نخست‌وزیر وقت نامه می‌نوشت به امام(ره) و امام ارجاع می‌داد به روسای سه قوه و آنان نیز بررسی می‌کردند که می‌شود از بانک مرکزی برداشت کرد یا نه.
وی افزود: اخیرا دکتر سیف به من نوشت که رقم بزرگی از بانک مرکزی در سال‌های گذشته استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی فشار می‌آورند که این پول را برگردانید و ما گفتیم اگر این پول قانونی برداشت شده، در تعهد این دولت است که آن را برگرداند و برای پرداختش فکری کند، اما اگر قانونی از بانک مرکزی برداشت نکردند، آن کسی که برداشت کرده باید به دستگاه قضا معرفی شود.
جهانگیری افزود: ما از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم اطلاعات و گزارشاتشان را در این مورد به ما بدهند و من اطلاعات لازم را در این زمینه به مردم خواهم داد که این رقم چه میزان بوده و توسط چه کسانی برداشت شده است.
وی با بیان اینکه باید بین فساد و سوء مدیریت تفاوت قائل شویم، گفت: آنجا که می‌گوییم ۹۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی داشتیم، چه شده است، اینجا من در مورد سوء مدیریت حرف دارم؛ یعنی می‌گویم خوب مدیریت نشده است. اما جایی که در مورد بابک زنجانی گفته می‌شود، معلوم است که یک فسادی اتفاق افتاده است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما دراین دولت پیش‌بینی کرده‌ایم که گلوگاه‌ها شناسایی شود و امیدواریم که در این دولت اتفاق ناگواری در زمینه فساد رخ ندهد.
جهانگیری با بیان اینکه برای ما قابل قبول نیست که یکی از اتفاقات گذشته در این دولت تکرار شود، گفت: اگر در این دولت چنین فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.
وی در مورد رابطه نفت و سیاست خارجی و همچنین نوع تعامل دولت با کشورهای همسایه در برداشت از میادین نفتی، گفت: ما در مورد کشورهای همسایه و منطقه، سیاستمان این است که تعامل جدی داشته باشیم و وزیر خارجه نیز سعی کرده‌اند به همه کشورهای منطقه سفر کند و توضیح دهد که اقتدار ایران، اقتدار آنهاست.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما همه مسائل را با کشورهای همسایه از طریق گفتگو، قابل حل و فصل می‌دانیم، گفت: در مورد میادین نفتی هم اگر مساله‌ای وجود داشته باشد، قطعاً با مذاکره و گفتگو قابل حل خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت در همه بخش‌ها اقدامات مهمی انجام می دهد افزود: برگشت ثبات به اقتصاد و توسعه فعالیت ها در بخش های نفت و گاز، آب و برق، کشاورزی، صادرات و واردات علی‌رغم همه محدودیت ها از جمله این فعالیت‌هاست.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پایین بودن حجم ذخایر کالاهای اساسی کشاورزی در دو سال گذشته، گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد ذخایر راهبردی گندم کمتر از یک میلیون تن بود اما در شرایط فعلی که دولت شعار مقابله (با سایر کشورها در عرصه جهانی) ندارد حجم ذخایر راهبردی گندم بالغ بر شش میلیون تن است.
جهانگیری افزود: اراده دولت در این بوده است که کشوری که با عرصه بین المللی چالش دارد باید آمادگی کامل را داشته باشد تا مردم در زمینه های مختلف از جمله تامین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت در بخش مسکن از جمله مسکن مهر گفت: در این دول سال برای پیشبرد مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت نشده است اما با روشهای دیگر منابع مسکن مهر تامین شد.
جهانگیری همچنین با اشاره به توسعه طرح های بندری و ریلی و استفاده از روش های مختلف تامین مالی برای اجرای این طرح ها گفت: یکی از گرفتاریهای ما موضوع فاینانس چین است که روش درستی نیست.
جهانگیری افزود: روشی که در فاینانس چین بکار گرفته شده به این معناست که پول نقد معادل ۲۲ و نیم میلیارد دلار در چین وثیقه بگذاریم و معادل کمتر از آن یعنی حدود ۱۸ میلیارد دلار فاینانس داده شود در دنیا بی سابقه است و این روش را قبول نداریم.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: البته طرح های زیادی از محل فاینانس چین شروع شده است و امیدوار هستیم حجم سرمایه گذاریها به اندازه ای باشد که معادل یک برنامه ۵ ساله در کشور کار شود .
جهانگیری با بیان اینکه دولت با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی طرح های متعددی را برای گازرسانی به روستاها در دستور کار دارد گفت: همچنین انتقال خط لوله گاز به سایر کشورها از جمله عراق در دست اجرا است، بطوریکه که منابع مالی را بخش خصوصی تامین کند و بدهی بخش خصوصی از مجل درآمد ناشی از اجرای طرح ها بازپرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین اجرای طرح تحول سلامت را یکی از دستاوردهای مهم دولت اعلام کرد و گفت: این طرح استمرار خواهد داشت.
جهانگیری افزود: در اجرای طرح تحول سلامت ۱۰ میلیون نفر زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
معاون اول رئیس جمهور با تشریح فعالیت‌های دولت در بخش آموزش گفت: بودجه وزارت آموزش و پرورش بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و رتبه بندی معلمان نیز که در آن هم شاخص کیفی و هم موضوع پرداختها توجه شده است در شهریور ماه انجام خواهد شد که این اتفاق خوبی است.
معاون اول رئیس جمهور خصوصی سازی را از سیاست های مهم دولت بیان کرد و گفت: یکی از سیاست‌های دولت آن است که بنگاه های اقتصادی باقیمانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و از واگذاری این بنگاه ها به نهادهای عمومی مانند آنچه در گذشته شاهد بودیم خودداری خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه هنوز گامهای جدی تری پیش رو داریم که یکی از آنها موضوع سهام عدالت است که دولت به صورت جدی ورود کرده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه سهام عدالت در اختیار ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور قرار گرفته است گفت: سهام بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور در قالب خصوصی سازی به صورت سهام عدالت و با یک برگه کاغذ به مردم واگذار شده است که اراده دولت ساماندهی آن است تا با ساماندهی سهام عدالت مردم حتماً به منابع مالی جدیدی دست پیدا کنند.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی که چرا مردم دستاوردهای اقتصادی دولت را در زندگی خود احساس نمی‌کنند گفت: شرایط مانند قرار گرفتن در دره ای بود که در شرایط فعلی چند پله از این دره بالا آمده ایم و مهم این است که اقتصاد کشور در ریل صحیح قرار گرفته است و وضع مردم بهتر خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به اینکه درآمد سرانه مردم در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافت و رشد اقتصادی به منهای ۶ درصد و تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت گفت: هم اکنون نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی مثبت شده است اما شرایط اقتصادی کشور هنوز به شرایط قبل از سال ۹۰ نرسیده است.
وی گفت: اطمینان داریم با برنامه‌هایی که دولت دارد درآمد مردم افزایش و تورم کاهش خواهد یافت تا مردم این تغییر را در زندگی خود احساس کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دستیابی به رشد ۵ درصدی تا حدودی شرایط مناسب زندگی را برای مردم فراهم خواهد کرد گفت: امسال به لحاظ اقتصادی سال سختی است و اعتقاد دارم سخت ترین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.
جهانگیری گفت: دولت در سال جاری با بودجه منبسط و کاهش قیمت نفت به ۴۰ تا ۵۰ دلار مواجه است که در اقتصاد تاثیر می‌گذارد و اداره کشور در سال ۹۴ دشوار است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: با عبور از شرایط سخت اقتصادی سالجاری با وجود اینکه هنوز بررسی کارشناسی نشده است اعتقاد دارم در سال ۹۵ شاهد رشد بالای اقتصادی خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین یکی از اقدامات مهم دولت بویژه وزارت اقتصاد را توجه به بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: هم اکنون رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۰ به ۱۳۲ کاهش یافته است و گزارش مقدماتی نشان می‌دهد که رتبه ایران در فضای کسب و کار در گزارشی که بزودی بانک جهانی منتشر خواهد کرد ۲۰ تا ۳۰ واحد بهبود خواهد یافت.
جهانگیری همچنین از نهایی شدن مراحل اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد وگفت: همه آئین نامه‌های رفع موانع تولید رقابت پذیر در دولت تصویب شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه عصر امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اراده دولت در مبارزه با فساد، گفت: من در مبارزه با مفاسد، من جدی هستم و در این زمینه، کمترین تردیدی دولت به خودش راه نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه وضع مفاسد در کشور خیلی بد شده است، گفت: مفاسد مانند یک موریانه افتاده به جان کشور افتاده و باید همه همت کنیم؛ بخصوص رسانه‌ها و نباید بگذاریم این راه متوقف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه عده‌ای که خود را در مبارزه با مفاسد، سردمدار می‌دانستند، امروز در مبارزه با این موضوع کُند شده‌اند، گفت: وقتی می گویم بابک زنجانی بزرگترین فساد را در کشور کرده است که یکی از شکایت‌ها هم نسبت به من همین است که چرا گفته‌ام یکی از بزرگترین فسادها در قرن است. الان هم می‌گویم اگر کسی را پیدا می‌کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی هم دزدتر پیدا می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند وقتی ما از مفاسد صحبت می‌کنیم و تا مساله دکل و یا موضوع دیگری مطرح می‌شود، می‌گویند در فلان دولت هم بوده یا در فلان سال هم این مسائل مطرح بوده است؛ خب باشد مگر ما رسیدیم به پسر فلان فرد، زدیم جلو؟ مگر رسیدیم به یک مسئولی که حتی در همین دولت باشد، زدیم جلو؟ ما هیچ خط قرمزی نداریم و مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به هر کس که برسد، با آن برخورد می‌کند.
وی تاکید کرد: من تا به امروز سعی کردم در روش مدیریتی‌ام تا آنجا که ممکن است موضوع و مساله‌ای در مورد مدیران قبلی نگویم و تاکنون نیز چیزهای زیادی نگفتم و اگر هم حرفی می‌زنیم، در مورد مسائلی است که مراحل خود را در قوه قضاییه طی کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در گذشته اگر می‌خواستیم یک میلیون تومان از بانک مرکزی پول برداشت کنیم، نخست‌وزیر وقت نامه می‌نوشت به امام(ره) و امام ارجاع می‌داد به روسای سه قوه و آنان نیز بررسی می‌کردند که می‌شود از بانک مرکزی برداشت کرد یا نه.
وی افزود: اخیرا دکتر سیف به من نوشت که رقم بزرگی از بانک مرکزی در سال‌های گذشته استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی فشار می‌آورند که این پول را برگردانید و ما گفتیم اگر این پول قانونی برداشت شده، در تعهد این دولت است که آن را برگرداند و برای پرداختش فکری کند، اما اگر قانونی از بانک مرکزی برداشت نکردند، آن کسی که برداشت کرده باید به دستگاه قضا معرفی شود.
جهانگیری افزود: ما از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم اطلاعات و گزارشاتشان را در این مورد به ما بدهند و من اطلاعات لازم را در این زمینه به مردم خواهم داد که این رقم چه میزان بوده و توسط چه کسانی برداشت شده است.
وی با بیان اینکه باید بین فساد و سوء مدیریت تفاوت قائل شویم، گفت: آنجا که می‌گوییم ۹۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی داشتیم، چه شده است، اینجا من در مورد سوء مدیریت حرف دارم؛ یعنی می‌گویم خوب مدیریت نشده است. اما جایی که در مورد بابک زنجانی گفته می‌شود، معلوم است که یک فسادی اتفاق افتاده است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما دراین دولت پیش‌بینی کرده‌ایم که گلوگاه‌ها شناسایی شود و امیدواریم که در این دولت اتفاق ناگواری در زمینه فساد رخ ندهد.
جهانگیری با بیان اینکه برای ما قابل قبول نیست که یکی از اتفاقات گذشته در این دولت تکرار شود، گفت: اگر در این دولت چنین فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.
وی در مورد رابطه نفت و سیاست خارجی و همچنین نوع تعامل دولت با کشورهای همسایه در برداشت از میادین نفتی، گفت: ما در مورد کشورهای همسایه و منطقه، سیاستمان این است که تعامل جدی داشته باشیم و وزیر خارجه نیز سعی کرده‌اند به همه کشورهای منطقه سفر کند و توضیح دهد که اقتدار ایران، اقتدار آنهاست.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما همه مسائل را با کشورهای همسایه از طریق گفتگو، قابل حل و فصل می‌دانیم، گفت: در مورد میادین نفتی هم اگر مساله‌ای وجود داشته باشد، قطعاً با مذاکره و گفتگو قابل حل خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت در همه بخش‌ها اقدامات مهمی انجام می دهد افزود: برگشت ثبات به اقتصاد و توسعه فعالیت ها در بخش های نفت و گاز، آب و برق، کشاورزی، صادرات و واردات علی‌رغم همه محدودیت ها از جمله این فعالیت‌هاست.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پایین بودن حجم ذخایر کالاهای اساسی کشاورزی در دو سال گذشته، گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد ذخایر راهبردی گندم کمتر از یک میلیون تن بود اما در شرایط فعلی که دولت شعار مقابله (با سایر کشورها در عرصه جهانی) ندارد حجم ذخایر راهبردی گندم بالغ بر شش میلیون تن است.
جهانگیری افزود: اراده دولت در این بوده است که کشوری که با عرصه بین المللی چالش دارد باید آمادگی کامل را داشته باشد تا مردم در زمینه های مختلف از جمله تامین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت در بخش مسکن از جمله مسکن مهر گفت: در این دول سال برای پیشبرد مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت نشده است اما با روشهای دیگر منابع مسکن مهر تامین شد.
جهانگیری همچنین با اشاره به توسعه طرح های بندری و ریلی و استفاده از روش های مختلف تامین مالی برای اجرای این طرح ها گفت: یکی از گرفتاریهای ما موضوع فاینانس چین است که روش درستی نیست.
جهانگیری افزود: روشی که در فاینانس چین بکار گرفته شده به این معناست که پول نقد معادل ۲۲ و نیم میلیارد دلار در چین وثیقه بگذاریم و معادل کمتر از آن یعنی حدود ۱۸ میلیارد دلار فاینانس داده شود در دنیا بی سابقه است و این روش را قبول نداریم.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: البته طرح های زیادی از محل فاینانس چین شروع شده است و امیدوار هستیم حجم سرمایه گذاریها به اندازه ای باشد که معادل یک برنامه ۵ ساله در کشور کار شود .
جهانگیری با بیان اینکه دولت با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی طرح های متعددی را برای گازرسانی به روستاها در دستور کار دارد گفت: همچنین انتقال خط لوله گاز به سایر کشورها از جمله عراق در دست اجرا است، بطوریکه که منابع مالی را بخش خصوصی تامین کند و بدهی بخش خصوصی از مجل درآمد ناشی از اجرای طرح ها بازپرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین اجرای طرح تحول سلامت را یکی از دستاوردهای مهم دولت اعلام کرد و گفت: این طرح استمرار خواهد داشت.
جهانگیری افزود: در اجرای طرح تحول سلامت ۱۰ میلیون نفر زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
معاون اول رئیس جمهور با تشریح فعالیت‌های دولت در بخش آموزش گفت: بودجه وزارت آموزش و پرورش بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و رتبه بندی معلمان نیز که در آن هم شاخص کیفی و هم موضوع پرداختها توجه شده است در شهریور ماه انجام خواهد شد که این اتفاق خوبی است.
معاون اول رئیس جمهور خصوصی سازی را از سیاست های مهم دولت بیان کرد و گفت: یکی از سیاست‌های دولت آن است که بنگاه های اقتصادی باقیمانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و از واگذاری این بنگاه ها به نهادهای عمومی مانند آنچه در گذشته شاهد بودیم خودداری خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه هنوز گامهای جدی تری پیش رو داریم که یکی از آنها موضوع سهام عدالت است که دولت به صورت جدی ورود کرده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه سهام عدالت در اختیار ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور قرار گرفته است گفت: سهام بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور در قالب خصوصی سازی به صورت سهام عدالت و با یک برگه کاغذ به مردم واگذار شده است که اراده دولت ساماندهی آن است تا با ساماندهی سهام عدالت مردم حتماً به منابع مالی جدیدی دست پیدا کنند.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی که چرا مردم دستاوردهای اقتصادی دولت را در زندگی خود احساس نمی‌کنند گفت: شرایط مانند قرار گرفتن در دره ای بود که در شرایط فعلی چند پله از این دره بالا آمده ایم و مهم این است که اقتصاد کشور در ریل صحیح قرار گرفته است و وضع مردم بهتر خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به اینکه درآمد سرانه مردم در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافت و رشد اقتصادی به منهای ۶ درصد و تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت گفت: هم اکنون نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی مثبت شده است اما شرایط اقتصادی کشور هنوز به شرایط قبل از سال ۹۰ نرسیده است.
وی گفت: اطمینان داریم با برنامه‌هایی که دولت دارد درآمد مردم افزایش و تورم کاهش خواهد یافت تا مردم این تغییر را در زندگی خود احساس کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دستیابی به رشد ۵ درصدی تا حدودی شرایط مناسب زندگی را برای مردم فراهم خواهد کرد گفت: امسال به لحاظ اقتصادی سال سختی است و اعتقاد دارم سخت ترین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.
جهانگیری گفت: دولت در سال جاری با بودجه منبسط و کاهش قیمت نفت به ۴۰ تا ۵۰ دلار مواجه است که در اقتصاد تاثیر می‌گذارد و اداره کشور در سال ۹۴ دشوار است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: با عبور از شرایط سخت اقتصادی سالجاری با وجود اینکه هنوز بررسی کارشناسی نشده است اعتقاد دارم در سال ۹۵ شاهد رشد بالای اقتصادی خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین یکی از اقدامات مهم دولت بویژه وزارت اقتصاد را توجه به بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: هم اکنون رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۰ به ۱۳۲ کاهش یافته است و گزارش مقدماتی نشان می‌دهد که رتبه ایران در فضای کسب و کار در گزارشی که بزودی بانک جهانی منتشر خواهد کرد ۲۰ تا ۳۰ واحد بهبود خواهد یافت.
جهانگیری همچنین از نهایی شدن مراحل اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد وگفت: همه آئین نامه‌های رفع موانع تولید رقابت پذیر در دولت تصویب شده است.
پرونده ۱۲متخلف دکل‌های نفتی تقدیم قوه قضاییه شد
۰۹ شهريور ۱۳۹۴/عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: پرونده ۱۲نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکل‌های نفتی نقش داشته‌اند، در اختیار بنده است که تمام آنها به قوه قضاییه معرفی کرده‌ام.
امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا٬ با تاکید بر تعدد تخلفات و متخلفان پرونده دکل‌های مفقوده اعلام کرد: تا این لحظه پرونده و پاسپورت ۱۲ نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکل‌های نفتی نقش داشته‌اند، در اختیار بنده است که تمام آنها به قوه قضاییه معرفی کرده‌ایم٬ اما تا زمانی که سیر قانونی و قضایی درخصوص این پرونده‌ها طی نشود، اعلام اسامی این افراد امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به استناداتی که توسط نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس درباره یکی از متهمان به نام «م.ش» در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، تاکید کرد: باتوجه به تعدد دکل‌ها و تخلفات صورت‌گرفته در حاشیه معاملات مختلف، نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی تخلفات پیچید. هرکدام دکل‌های خریداری شده، روند خاصی را طی کرده و در هر پرونده تخلفات متفاوتی از دیگر پرونده‌ها انجام گرفته که متأسفانه پرونده دکل‌های نفتی، به همان دکل فورچونا تقلیل یافته و این درحالی است که تا اینجا معامله ۲۵ دکل نفتی با تخلفات گسترده روبرو بوده‌است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح انواع تخلفات صورت‌گرفته یادآور شد: در پرونده دکل‌ها با مواردی روبرو هستیم که قرارداد‌هایی برای خرید دکل تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده اما از آنجا که مابقی هزینه خرید دکل‌ها پرداخت نشده، نه تنها دکلی دریافت نکردیم، بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم که به‌عنوان نمونه می‌توان به قراردادی که با یک شرکت چینی به امضا رسیده اشاره کرد که اکنون درخواست ۸۰۰ میلیون دلار خسارت کرده است.
وی افزود: همچنین در مواردی نیز متاسفانه سندسازی صورت‌گرفته و اساساً پولی که به‌عنوان هزینه خرید دکل برداشت‌شده، از بین رفته و در مواردی نیز مسئولان ایرانی با طرح دعاوی حقوقی به دنبال بازگرداندن پول‌هایی است که برای خرید دکل‌های نفتی از کشور خارج شده‌است.
این نماینده مجلس نهم اضافه کرد: پرونده و پاسپورت ۱۲نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکل‌های نفتی نقش داشته‌اند، در اختیار بنده است که تمام آنها به قوه قضاییه معرفی کرده‌ام.
سلطانی همچنین در پایان با اشاره به اینکه تا به این لحظه هنوز موفق به ملاقات با «بابک زنجانی» نشده، اعلام کرد: فایل صوتی اعترافات بابک زنجانی که به آن اشاره شده را مربوط به گذشته خواند و اعلام کرد: ما کماکان پیگیر صدور مجوز قوه قضاییه برای ملاقات با بابک زنجانی هستیم و قصد داریم دومین نامه درخواستمان را نیز به قوه قضاییه تقدیم کنیم.
امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا٬ با تاکید بر تعدد تخلفات و متخلفان پرونده دکل‌های مفقوده اعلام کرد: تا این لحظه پرونده و پاسپورت ۱۲ نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکل‌های نفتی نقش داشته‌اند، در اختیار بنده است که تمام آنها به قوه قضاییه معرفی کرده‌ایم٬ اما تا زمانی که سیر قانونی و قضایی درخصوص این پرونده‌ها طی نشود، اعلام اسامی این افراد امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به استناداتی که توسط نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس درباره یکی از متهمان به نام «م.ش» در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، تاکید کرد: باتوجه به تعدد دکل‌ها و تخلفات صورت‌گرفته در حاشیه معاملات مختلف، نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی تخلفات پیچید. هرکدام دکل‌های خریداری شده، روند خاصی را طی کرده و در هر پرونده تخلفات متفاوتی از دیگر پرونده‌ها انجام گرفته که متأسفانه پرونده دکل‌های نفتی، به همان دکل فورچونا تقلیل یافته و این درحالی است که تا اینجا معامله ۲۵ دکل نفتی با تخلفات گسترده روبرو بوده‌است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح انواع تخلفات صورت‌گرفته یادآور شد: در پرونده دکل‌ها با مواردی روبرو هستیم که قرارداد‌هایی برای خرید دکل تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده اما از آنجا که مابقی هزینه خرید دکل‌ها پرداخت نشده، نه تنها دکلی دریافت نکردیم، بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم که به‌عنوان نمونه می‌توان به قراردادی که با یک شرکت چینی به امضا رسیده اشاره کرد که اکنون درخواست ۸۰۰ میلیون دلار خسارت کرده است.
وی افزود: همچنین در مواردی نیز متاسفانه سندسازی صورت‌گرفته و اساساً پولی که به‌عنوان هزینه خرید دکل برداشت‌شده، از بین رفته و در مواردی نیز مسئولان ایرانی با طرح دعاوی حقوقی به دنبال بازگرداندن پول‌هایی است که برای خرید دکل‌های نفتی از کشور خارج شده‌است.
این نماینده مجلس نهم اضافه کرد: پرونده و پاسپورت ۱۲نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکل‌های نفتی نقش داشته‌اند، در اختیار بنده است که تمام آنها به قوه قضاییه معرفی کرده‌ام.
سلطانی همچنین در پایان با اشاره به اینکه تا به این لحظه هنوز موفق به ملاقات با «بابک زنجانی» نشده، اعلام کرد: فایل صوتی اعترافات بابک زنجانی که به آن اشاره شده را مربوط به گذشته خواند و اعلام کرد: ما کماکان پیگیر صدور مجوز قوه قضاییه برای ملاقات با بابک زنجانی هستیم و قصد داریم دومین نامه درخواستمان را نیز به قوه قضاییه تقدیم کنیم.