یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 17:25
شناسه : 113880
بازدید : 8980
بررسی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در گفتگو با حسین راغفر
فرصت بزرگ!
۰۴ مرداد ۱۳۹۴/به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا- به گفته یک استاد دانشگاه ایران می‌تواند به یک هاب صنعتی در منطقه تبدیل شود و کالاهای تولیدی در آن، در کشورهای هم‌جوار توزیع شود. این فرصت بزرگی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره گرفت.
درهای کشور در دو عرصه سیاست و اقتصاد به روی دنیا بازشده است. بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 هیئت آلمانی به ایران آمد، وزیر خارجه ایتالیا، فدریکا موگرینی و فابیوس هم در راه‌اند. این رفت‌وآمدها بیش از هر چیز در اقتصاد اثر خواهد داشت و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم می‌کند.
این همان فرصتی است که فعالان اقتصادی از مدت‌ها قبل چشم‌انتظار آن بوده‌اند و اکنون با فراهم شدن مقدمات آن از سوی برخی نگرانی‌های طرح می‌شود. عده‌ای از آمدن بابک زنجانی‌های خارجی می‌گویند و برخی بعد از شنیدن خبر سفر فابیوس بوی خون به مشامشان رسیده است. سؤال اینجا است که این نگرانی‌ها چقدر منطقی است؟ آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای اقتصاد خطرساز است؟ در این صورت باید چطور مسئله را مدیریت کرد؟
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ارتباط با خارج و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را به همراه داشته باشد، گفت: مسئله مهم این است که ما چطور از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
وی در خصوص چرایی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که نسبت به این مسئله، گفت: به اعتقاد من اصلی‌ترین دلیل این جنجال‌ها به خاطر این است که عده‌ای با توافق صورت گرفته منافع مالی بزرگ خود را از دست می‌دهند زیرا اکنون امکان حضور شرکت‌های خارجی در ایران فراهم می‌شود. این در حالی است که پیش‌ازاین بسیاری از کالاها و تولیدات همین کشورها از طریق دوبی و قطر وارد ایران می‌شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شیخ‌نشین‌های کوچکی که تا 35 سال قبل خرابه‌ای بیش نبودند به‌واسطه تحریم‌های علیه ایران به مناطق پیشرفته تبدیل شدند و بیشترین درآمد خود را از همین طریق کسب کردند. عده بسیاری نیز نقش واسطه میان آنها و کشور را داشتند و کالای خارجی را از نمایندگی آنها که در کشورهای اطراف بود باقیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده ایرانی رساندند.
به گفته وی، مردم ایران در دوران تحریم گروگان منافع این گروه‌ها بودند و برای کالاهای شرکت‌ها خارجی هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از قیمت‌های جهانی پرداختند لذا طبیعی است که واسطه گران اکنون جنجال‌آفرینی کرده و مانع‌تراشی کنند.
راغفر با تأکید بر اینکه این گروه‌ها هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کنند و مانع رشد اقتصادی کشور یا به عبارتی توزیع‌کننده رشد نازل اقتصادی هستند، گفت: این مسئله به شکل‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بروز پیدا می‌کنند. رشد بیکاری، افسردگی، جرم و جنایت، فرار مغزها و سرمایه‌ها ازجمله هزینه‌هایی است که اینها به کشور تحمیل کرده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که فرصت‌ها و تهدیدات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور چیست، گفت: اگر دولت برنامه مشخصی برای ارتباط با جهان در بخش‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد داشته باشد، حرف‌هایی که اکنون می‌زنند و نگرانی‌هایی که عنوان می‌کنند کاملاً محتمل است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ما همیشه با دنیا و اقتصاد جهانی در ارتباط بوده‌ایم. حتی در دوران سخت تحریم نیز از طریق واسطه‌ها و به چند برابر قیمت کالای خارجی به کشور آمده است. این یعنی که هزینه‌ای ارتباط را داده‌ایم و از منافع آن استفاده نکرده‌ایم. اکنون با یک برنامه‌ریزی صحیح و مشخص می‌توان از این منافع نیز بهره برد.
راغفر ادامه داد: اگر برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان گفت که از ورود سرمایه به کدام بخش‌ها استقبال می‌کنیم و حتی برای آن بخش‌ها فرصت‌هایی را فراهم کرد. به‌عنوان‌مثال در صنایع ماشین‌سازی به‌عنوان پیش‌نیاز دیگر صنایع تکنولوژی عالی مانند فناوری اطلاعات، صنایع نفتی و پتروشیمی یا حتی خودروسازی می‌توان از ورود شرکت‌های خارجی استقبال کرد مشروط به اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت به رشد صنایع و دانش فنی در کشور منجر شود با رشد صنایع مونتاژی مواجه نشویم.
به گفته این استاد دانشگاه فرصت خوبی است تا ایران به یک هاب صنعتی در منطقه تبدیل شود و کالاهای تولیدی در آن در کشورهای هم‌جوار توزیع شود. این فرصت بزرگی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره گرفت.
راغفر در مورد تهدیدات احتمالی حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد کشور نیز گفت: اگر برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد و دولت همه‌چیز را به نیروهای کور و خودجوش و خودتنظیم بازار واگذار کند، فرصت‌های موجود تبدیل به تهدید می‌شود. همان‌طور که گفته شد اگر برنامه فعال داشته باشیم از ظرفیت‌های بازار به‌صورت مقتضی و در جهت منافع جامعه استفاده می‌شود و در غیر این صورت تهدید رشد صنایع مونتاژی بدون انتقال تکنولوژی وجود دارد.
وی افزود: رشد خدمات نیز از دیگر تهدیدات موجود است. نمونه این خدمات حضور پررنگ فست‌فودهای شناخته‌شده در اقتصاد کشور است. در شرایطی که ما کاستی در خصوص تأمین غذا نداریم؛ حضور آنها با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی همراه است و این مسئله را می‌توان تهدید دانست.
راغفر همچنین گفت: در شرایط کنونی نیز فرهنگ مصرف بومی تا حدودی تخریب‌شده است لذا ادامه این شیوه و از بین رفتن فرهنگ بومی و یا ادغام آن بافرهنگ مبتذل مصرف‌گرایی بی‌ضرر نیست و ضرورت دارد که دولت برای این مسئله نیز برنامه‌ریزی کند؛ مانند کاری که در کره انجام شد باید میان رشد صنعتی و رشد و ارتقای فرهنگ بومی و سنتی یک توازن برقرار شود.
درهای کشور در دو عرصه سیاست و اقتصاد به روی دنیا بازشده است. بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 هیئت آلمانی به ایران آمد، وزیر خارجه ایتالیا، فدریکا موگرینی و فابیوس هم در راه‌اند. این رفت‌وآمدها بیش از هر چیز در اقتصاد اثر خواهد داشت و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم می‌کند.
این همان فرصتی است که فعالان اقتصادی از مدت‌ها قبل چشم‌انتظار آن بوده‌اند و اکنون با فراهم شدن مقدمات آن از سوی برخی نگرانی‌های طرح می‌شود. عده‌ای از آمدن بابک زنجانی‌های خارجی می‌گویند و برخی بعد از شنیدن خبر سفر فابیوس بوی خون به مشامشان رسیده است. سؤال اینجا است که این نگرانی‌ها چقدر منطقی است؟ آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای اقتصاد خطرساز است؟ در این صورت باید چطور مسئله را مدیریت کرد؟
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ارتباط با خارج و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را به همراه داشته باشد، گفت: مسئله مهم این است که ما چطور از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
وی در خصوص چرایی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که نسبت به این مسئله، گفت: به اعتقاد من اصلی‌ترین دلیل این جنجال‌ها به خاطر این است که عده‌ای با توافق صورت گرفته منافع مالی بزرگ خود را از دست می‌دهند زیرا اکنون امکان حضور شرکت‌های خارجی در ایران فراهم می‌شود. این در حالی است که پیش‌ازاین بسیاری از کالاها و تولیدات همین کشورها از طریق دوبی و قطر وارد ایران می‌شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شیخ‌نشین‌های کوچکی که تا 35 سال قبل خرابه‌ای بیش نبودند به‌واسطه تحریم‌های علیه ایران به مناطق پیشرفته تبدیل شدند و بیشترین درآمد خود را از همین طریق کسب کردند. عده بسیاری نیز نقش واسطه میان آنها و کشور را داشتند و کالای خارجی را از نمایندگی آنها که در کشورهای اطراف بود باقیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده ایرانی رساندند.
به گفته وی، مردم ایران در دوران تحریم گروگان منافع این گروه‌ها بودند و برای کالاهای شرکت‌ها خارجی هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از قیمت‌های جهانی پرداختند لذا طبیعی است که واسطه گران اکنون جنجال‌آفرینی کرده و مانع‌تراشی کنند.
راغفر با تأکید بر اینکه این گروه‌ها هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کنند و مانع رشد اقتصادی کشور یا به عبارتی توزیع‌کننده رشد نازل اقتصادی هستند، گفت: این مسئله به شکل‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بروز پیدا می‌کنند. رشد بیکاری، افسردگی، جرم و جنایت، فرار مغزها و سرمایه‌ها ازجمله هزینه‌هایی است که اینها به کشور تحمیل کرده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که فرصت‌ها و تهدیدات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور چیست، گفت: اگر دولت برنامه مشخصی برای ارتباط با جهان در بخش‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد داشته باشد، حرف‌هایی که اکنون می‌زنند و نگرانی‌هایی که عنوان می‌کنند کاملاً محتمل است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ما همیشه با دنیا و اقتصاد جهانی در ارتباط بوده‌ایم. حتی در دوران سخت تحریم نیز از طریق واسطه‌ها و به چند برابر قیمت کالای خارجی به کشور آمده است. این یعنی که هزینه‌ای ارتباط را داده‌ایم و از منافع آن استفاده نکرده‌ایم. اکنون با یک برنامه‌ریزی صحیح و مشخص می‌توان از این منافع نیز بهره برد.
راغفر ادامه داد: اگر برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان گفت که از ورود سرمایه به کدام بخش‌ها استقبال می‌کنیم و حتی برای آن بخش‌ها فرصت‌هایی را فراهم کرد. به‌عنوان‌مثال در صنایع ماشین‌سازی به‌عنوان پیش‌نیاز دیگر صنایع تکنولوژی عالی مانند فناوری اطلاعات، صنایع نفتی و پتروشیمی یا حتی خودروسازی می‌توان از ورود شرکت‌های خارجی استقبال کرد مشروط به اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت به رشد صنایع و دانش فنی در کشور منجر شود با رشد صنایع مونتاژی مواجه نشویم.
به گفته این استاد دانشگاه فرصت خوبی است تا ایران به یک هاب صنعتی در منطقه تبدیل شود و کالاهای تولیدی در آن در کشورهای هم‌جوار توزیع شود. این فرصت بزرگی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره گرفت.
راغفر در مورد تهدیدات احتمالی حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد کشور نیز گفت: اگر برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد و دولت همه‌چیز را به نیروهای کور و خودجوش و خودتنظیم بازار واگذار کند، فرصت‌های موجود تبدیل به تهدید می‌شود. همان‌طور که گفته شد اگر برنامه فعال داشته باشیم از ظرفیت‌های بازار به‌صورت مقتضی و در جهت منافع جامعه استفاده می‌شود و در غیر این صورت تهدید رشد صنایع مونتاژی بدون انتقال تکنولوژی وجود دارد.
وی افزود: رشد خدمات نیز از دیگر تهدیدات موجود است. نمونه این خدمات حضور پررنگ فست‌فودهای شناخته‌شده در اقتصاد کشور است. در شرایطی که ما کاستی در خصوص تأمین غذا نداریم؛ حضور آنها با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی همراه است و این مسئله را می‌توان تهدید دانست.
راغفر همچنین گفت: در شرایط کنونی نیز فرهنگ مصرف بومی تا حدودی تخریب‌شده است لذا ادامه این شیوه و از بین رفتن فرهنگ بومی و یا ادغام آن بافرهنگ مبتذل مصرف‌گرایی بی‌ضرر نیست و ضرورت دارد که دولت برای این مسئله نیز برنامه‌ریزی کند؛ مانند کاری که در کره انجام شد باید میان رشد صنعتی و رشد و ارتقای فرهنگ بومی و سنتی یک توازن برقرار شود.
وزیر نفت: پرونده بابک زنجانی دوم در دست پیگیری است
۰۳ مرداد ۱۳۹۴/وزیر نفت می گوید: مبالغ مبادلات نفتی بابک زنجانی دوم در جایی مطمئن، اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیک بامدادی در آغازین روز هفته به بررسی پرونده موسوم به بابک زنجانی دوم پرداخت و واریز یا عدم واریز 5 و سه دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی این پرونده را به خزانه پیگیری کرد.
بنابراین گزارش رانت و رانت خواری در حوزه نفت باعث شده است کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریم ها سبب شده است این رانت خواری بیشتر به چشم بیاید.
چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دورزدن تحریم ها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که می خواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر می کند و هرچه قدر هم از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیس جمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر می کنیم.
جهانگیری گفت: اینکه یک نفر می آید و دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمی دارد و نمی دهد و یکسال هم در بند است و باز نمی گوید که این پول را چه کرده باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند.
این گزارش در مورد ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم می افزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 5 و سه دهم میلیارد دلار یعنی دو برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حساب های آن شرکت جاخوش کرده است.علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریم ها اعلام شده است.
در این میان چندی پیش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اظهار بی اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی با محقق الوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالی اش را در اختیار دولت قرار داده است.
حالا سوال اینجاست که ریشه این نابسامانی ها در مراودات نفتی کجاست؟
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریم ها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث می داند و می گوید به خاطر محدودیت ها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور موضوع جایگزینی صادرکننده، توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر می رسد که اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حساب ها، تعداد حساب ها و عنوان حساب ها وجود دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار می افزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درخصوص آن می توان صحبت کرد باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را دردسترس ندارد که بخواهد در این خصوص عددهای دقیقی بدهد.
این گزارش می افزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای (ر) بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزت الله یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث هایی به صورت شفاهی در مورد بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است.
یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی می آیند و صحبت می کنند، البته حرف هایی که زده می شود تقریبا مستند است.
وی در ادامه می گوید در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقم هایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات این چنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود.
بنابراین گزارش معاون اول رئیس جمهور گفته است با هرکسی و در هر رده ای که به بیت المال دست درازی می کند برخورد جدی می شود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود.
وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم ها به کشور بازخواهد گشت.
در این گزارش به صحبت های محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشه یابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است.
این عضو شورا می گوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را می کرد که روش های غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روش های غیرمتعارف نظارت ها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارت هایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد.
ابراهیمی می افزاید: عدم تناسب موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد.
این گزارش می افزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانی ها برخورد می شود تا درس عبرتی برای رانت خواران باشد و دیگر بابک زنجانی های جدید متولد نشوند.
این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پول ها در جای مطمئن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیک بامدادی در آغازین روز هفته به بررسی پرونده موسوم به بابک زنجانی دوم پرداخت و واریز یا عدم واریز 5 و سه دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی این پرونده را به خزانه پیگیری کرد.
بنابراین گزارش رانت و رانت خواری در حوزه نفت باعث شده است کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریم ها سبب شده است این رانت خواری بیشتر به چشم بیاید.
چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دورزدن تحریم ها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که می خواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر می کند و هرچه قدر هم از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیس جمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر می کنیم.
جهانگیری گفت: اینکه یک نفر می آید و دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمی دارد و نمی دهد و یکسال هم در بند است و باز نمی گوید که این پول را چه کرده باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند.
این گزارش در مورد ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم می افزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 5 و سه دهم میلیارد دلار یعنی دو برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حساب های آن شرکت جاخوش کرده است.علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریم ها اعلام شده است.
در این میان چندی پیش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اظهار بی اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی با محقق الوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالی اش را در اختیار دولت قرار داده است.
حالا سوال اینجاست که ریشه این نابسامانی ها در مراودات نفتی کجاست؟
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریم ها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث می داند و می گوید به خاطر محدودیت ها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور موضوع جایگزینی صادرکننده، توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر می رسد که اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حساب ها، تعداد حساب ها و عنوان حساب ها وجود دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار می افزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درخصوص آن می توان صحبت کرد باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را دردسترس ندارد که بخواهد در این خصوص عددهای دقیقی بدهد.
این گزارش می افزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای (ر) بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزت الله یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث هایی به صورت شفاهی در مورد بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است.
یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی می آیند و صحبت می کنند، البته حرف هایی که زده می شود تقریبا مستند است.
وی در ادامه می گوید در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقم هایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات این چنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود.
بنابراین گزارش معاون اول رئیس جمهور گفته است با هرکسی و در هر رده ای که به بیت المال دست درازی می کند برخورد جدی می شود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود.
وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم ها به کشور بازخواهد گشت.
در این گزارش به صحبت های محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشه یابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است.
این عضو شورا می گوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را می کرد که روش های غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روش های غیرمتعارف نظارت ها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارت هایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد.
ابراهیمی می افزاید: عدم تناسب موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد.
این گزارش می افزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانی ها برخورد می شود تا درس عبرتی برای رانت خواران باشد و دیگر بابک زنجانی های جدید متولد نشوند.
این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پول ها در جای مطمئن است.