یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 18 Aban 1394 - 16:47
شناسه : 113874
بازدید : 11438
زنجانی هم به سرنوشت مه‌آفرید دچار می‌شود؟
۱۶ تير ۱۳۹۴/یکی از اتهامات بابک زنجانی، اخلال در نظام اقتصادی است؛ اتهامی که اگر در حد افساد فی‌الارض باشد می‌تواند بابک زنجانی را به سرنوشت مه آفرید دچار کند اما وکیل زنجانی می‌گوید: باید دید این اخلال به قصد ضربه زدن به نظام بوده یا خیر؟.
رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ارسال پرونده موکلش به شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: در عین حال که پرونده به دادگاه رفته، دادستانی تهران نیز مشغول ارزیابی اموال موکل است تا قسمتی از اموال موجود را به شرکت نفت به عنوان طلبکار وی مسترد کند و حقوق بیت المال از این حیث استیفا شود.
وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی اموال در چه مرحله‌ای قرار داد؟ گفت: قرار بر این شده که اموال را هیئت کارشناسی بررسی کند و هر آنچه نظر هیئت کارشناسی باشد انجام می‌شود. اعضای هیات شامل یک نفر منتخب موکل، یک نفر منتخب وزارت نفت و یک نفر نیز منتخب دادستانی تهران است که اموال را ارزیابی می‌کنند و این اموال به عنوان بخشی از طلب شرکت نفت منتقل می‌شود. قسمتی از ارزیابی‌ها تمام شده و قسمتی نیز در حال رسیدگی مجدد است.
کوهپایه‌زاده اصفهانی درباره اتهامات موکلش نیز گفت: هنوز کیفرخواست را مطلعه نکردم اما مهم‌ترین عنوان اتهامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد سرنوشتی همچون سرنوشت مه‌آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی در انتظار بابک زنجانی باشد یا خیر افزود: باید دید اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام بوده یا خیر که تشخیص این مسئله با دادگاه است اما یقینا این قصد وجود نداشته است.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که آیا وکلای دیگری نیز در این پرونده حضور دارند یا خیر؟ اضافه کرد: فعلا من اعلام وکالت کردم اما ممکن است به صلاح‌دید موکل وکلای دیگری نیز اعلام حضور کنند زیرا پرونده کیفری است و موکل می تواند سه وکیل را معرفی کند. از مرحله دادسرا در این پرونده اعلام وکالت کردم.
رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ارسال پرونده موکلش به شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: در عین حال که پرونده به دادگاه رفته، دادستانی تهران نیز مشغول ارزیابی اموال موکل است تا قسمتی از اموال موجود را به شرکت نفت به عنوان طلبکار وی مسترد کند و حقوق بیت المال از این حیث استیفا شود.
وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی اموال در چه مرحله‌ای قرار داد؟ گفت: قرار بر این شده که اموال را هیئت کارشناسی بررسی کند و هر آنچه نظر هیئت کارشناسی باشد انجام می‌شود. اعضای هیات شامل یک نفر منتخب موکل، یک نفر منتخب وزارت نفت و یک نفر نیز منتخب دادستانی تهران است که اموال را ارزیابی می‌کنند و این اموال به عنوان بخشی از طلب شرکت نفت منتقل می‌شود. قسمتی از ارزیابی‌ها تمام شده و قسمتی نیز در حال رسیدگی مجدد است.
کوهپایه‌زاده اصفهانی درباره اتهامات موکلش نیز گفت: هنوز کیفرخواست را مطلعه نکردم اما مهم‌ترین عنوان اتهامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد سرنوشتی همچون سرنوشت مه‌آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی در انتظار بابک زنجانی باشد یا خیر افزود: باید دید اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام بوده یا خیر که تشخیص این مسئله با دادگاه است اما یقینا این قصد وجود نداشته است.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که آیا وکلای دیگری نیز در این پرونده حضور دارند یا خیر؟ اضافه کرد: فعلا من اعلام وکالت کردم اما ممکن است به صلاح‌دید موکل وکلای دیگری نیز اعلام حضور کنند زیرا پرونده کیفری است و موکل می تواند سه وکیل را معرفی کند. از مرحله دادسرا در این پرونده اعلام وکالت کردم.
93
حاشیه‌سازی‌های قبل از صدور حکم
چرا بابک زنجانی هنوز به فکر باشگاه راه‌آهن است؟
۱۶ تير ۱۳۹۴/به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا- این حاشیه‌سازی‌ها موجب غفلت از اصل حکم نمی‌شود. عضو کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به نامه بابک زنجانی در خصوص باشگاه راه‌آهن بابیان این مطلب گفت: مکاتبات در چارچوب قانون حق زندانی است اما این حاشیه‌سازی‌ها موجب غفلت از اصل موضوع نیست و به‌محض صدور باید اجرایی شود.
قرار شده است که قاضی صلواتی تا دو ماه دیگر به 200 جلد پرونده او رسیدگی کند اما آقای «قهرمان اقتصادی» آب در دلش تکان نخورده و مسئله باشگاه راه‌آهن را پیگیر است.
به گفته رسول کوهپايه‌زاده اصفهانی، وکيل بابک زنجانی مطالعه پرونده ۲۰۰ هزارصفحه‌ای بابک زنجانی که بعد از مدت‌ها به دادگاه ارسال‌شده، از امروز (سه‌شنبه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی آغاز می‌شود و این در حالی است که او در نامه‌ای به دادستان تهران در خصوص باشگاه راه‌آهن استغاثه كرده و نوشته است «كميته استيناف بايد بداند اگر فكر مي‌كند صاحب سهام در زندان است و دستش كوتاه است، بتواند با همدستي با يك باشگاه سقوط كرده چون پيكان اتفاقاتي را رقم بزند کاملاً در اشتباه است و از دادستان محترم تقاضاي پيگيري دارم من چه كنم كه همه دنبال ضايع كردن حق و زندگی من شده‌اند كه به خواسته خود برسند، هركس از هر جا مي‌تواند به مجموعه من آسيب مي‌رساند و پاسخگويي هم وجود ندارد.»
نامه‌نگاری او با دادستان از حیطه قوانین و مقررات خارج نیست اما این سؤال را به ذهن می‌آورد که آیا زنجانی آن‌چنان از بررسی پرونده و حکم احتمالی خیالش راحت است که به موضوعات دیگر می‌پردازد؟!
داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس و کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفت‌وگو با به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا در این خصوص تأکید کرد: این مسائل به‌هیچ‌وجه بر حکمی که صادر می‌شود اثر نخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به اینکه حق قانونی زندانی است که در چارچوب قوانین مکاتبات یا ملاقاتی داشته باشد، گفت: این حاشیه‌سازی‌ها باعث نمی‌شود که در اصل حکم غفلت شود و زمانی که حکم صادر شود، دایره اجرایی مکلف به اجرای آن است.
این نماینده مجلس همچنین در مورد اینکه آیا جزییات بیشتری از پرونده زنجانی در اختیار نمایندگان قرارگرفته است یا خیر، گفت: کار این پرونده در کمیسیون به اتمام رسیده و بعد از ارجاع به نهاد قضایی دیگر مسائل به ما مربوط نمی‌شود.
عضو کمیسیون اصل نود در خصوص ابهامی که در مورد محل نگهداری بابک زنجانی وجود داشت و درخواست نمایندگان مبنی بر ملاقات با وی نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.
این در حالی است که حدود دو هفته قبل، امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای به قوه قضائیه با موضوع دیدار با بابک زنجانی در زندان خبر داده بود.
وی اهداف دیدار با بابک زنجانی را یافتن پاسخ برای برخی سوالات و بررسی دقیق پرونده وی، همچنین رفع شبهات مربوط به اینکه گفته می‌شود این فرد در زندان نیست، مطرح کرده بود.
به‌هرحال این درخواست نمایندگان تاکنون محقق نشده است و آخرین اخبار از پرونده بابک زنجانی مبنی بر این است که خواندن و بررسی 200 هزار صفحه پرونده او چند ماه دیگر زمان لازم دارد.
به نظر می‌رسد که تا چند ماه آینده تکلیف این پرونده بعد از نزدیک به دو سال روشن می‌شود. هنوز به یاد داریم که ماجرای زنجانی از آن جلسه استیضاح و افشاگری به شیوه احمدی‌نژاد آغاز شد. رییس دولت دهم در صحن علنی مجلس مدعی شدن که فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رییس وقت سازمان تأمین اجتماعی خواسته است تا او را با بابک زنجانی آشنا کند.
باروی کار آمدن دولت یازدهم و تصدی بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت معلوم شد آن آقایی که مسئولیت دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت را داشت، وزارت نفت را هم دور زده است. از همین رو در دی‌ماه سال 92 بازداشت شد.
در این مدت برخی از اموال او حراج شد و شناسایی اموال خارج از کشورش نیز همچنان ادامه دارد. بااین‌حال به گفته مسئولان دارایی‌های او کفاف بدهی‌های 9 هزارمیلیاردی‌اش را نمی‌دهد. حال باید دید که شعبه 15 دادگاه انقلاب برای این فرد با اتهام اصلي «اخلال در نظام اقتصادي كشور» چه حکمی صادر می‌کند.
بنا بر آنچه غلامحسین محسنی اژه‌ای چندی قبل در پاسخ به خبرنگاران گفت؛ اخلال در نظام اقتصادي اگر با قصد ضربه به‌نظام و يا مقابله با آن يا علم ضربه زدن به‌نظام اقتصادي صورت گرفته باشد، مفسد فی‌الارض محسوب شده و حكمش اعدام است، ولي اگر به اين شكل نباشد از پنج تا ۲۰ سال حبس در نظر گرفته خواهد شد و موضوعات ديگر نيز موردبررسی قرار می‌گیرد.
به‌هرحال مفسد فی‌الارض بودن او احراز بشود یا نشود. زنجانی اعدام بشود یا 5 تا 20 سال حبس بگیرد، موضوعات دیگر مانند پروژه انتقال طلا و فساد در سازمان تأمین اجتماعي منتهی به چه حکمی شود چندان تفاوت ندارد زیرا اصلی‌ترین موضوع برای اقتصاد کشور مقابله با این نوع فسادها و بستن راه برای بابک زنجانی‌های دیگر است.
قرار شده است که قاضی صلواتی تا دو ماه دیگر به 200 جلد پرونده او رسیدگی کند اما آقای «قهرمان اقتصادی» آب در دلش تکان نخورده و مسئله باشگاه راه‌آهن را پیگیر است.
به گفته رسول کوهپايه‌زاده اصفهانی، وکيل بابک زنجانی مطالعه پرونده ۲۰۰ هزارصفحه‌ای بابک زنجانی که بعد از مدت‌ها به دادگاه ارسال‌شده، از امروز (سه‌شنبه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی آغاز می‌شود و این در حالی است که او در نامه‌ای به دادستان تهران در خصوص باشگاه راه‌آهن استغاثه كرده و نوشته است «كميته استيناف بايد بداند اگر فكر مي‌كند صاحب سهام در زندان است و دستش كوتاه است، بتواند با همدستي با يك باشگاه سقوط كرده چون پيكان اتفاقاتي را رقم بزند کاملاً در اشتباه است و از دادستان محترم تقاضاي پيگيري دارم من چه كنم كه همه دنبال ضايع كردن حق و زندگی من شده‌اند كه به خواسته خود برسند، هركس از هر جا مي‌تواند به مجموعه من آسيب مي‌رساند و پاسخگويي هم وجود ندارد.»
نامه‌نگاری او با دادستان از حیطه قوانین و مقررات خارج نیست اما این سؤال را به ذهن می‌آورد که آیا زنجانی آن‌چنان از بررسی پرونده و حکم احتمالی خیالش راحت است که به موضوعات دیگر می‌پردازد؟!
داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس و کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفت‌وگو با به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا در این خصوص تأکید کرد: این مسائل به‌هیچ‌وجه بر حکمی که صادر می‌شود اثر نخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به اینکه حق قانونی زندانی است که در چارچوب قوانین مکاتبات یا ملاقاتی داشته باشد، گفت: این حاشیه‌سازی‌ها باعث نمی‌شود که در اصل حکم غفلت شود و زمانی که حکم صادر شود، دایره اجرایی مکلف به اجرای آن است.
این نماینده مجلس همچنین در مورد اینکه آیا جزییات بیشتری از پرونده زنجانی در اختیار نمایندگان قرارگرفته است یا خیر، گفت: کار این پرونده در کمیسیون به اتمام رسیده و بعد از ارجاع به نهاد قضایی دیگر مسائل به ما مربوط نمی‌شود.
عضو کمیسیون اصل نود در خصوص ابهامی که در مورد محل نگهداری بابک زنجانی وجود داشت و درخواست نمایندگان مبنی بر ملاقات با وی نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.
این در حالی است که حدود دو هفته قبل، امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای به قوه قضائیه با موضوع دیدار با بابک زنجانی در زندان خبر داده بود.
وی اهداف دیدار با بابک زنجانی را یافتن پاسخ برای برخی سوالات و بررسی دقیق پرونده وی، همچنین رفع شبهات مربوط به اینکه گفته می‌شود این فرد در زندان نیست، مطرح کرده بود.
به‌هرحال این درخواست نمایندگان تاکنون محقق نشده است و آخرین اخبار از پرونده بابک زنجانی مبنی بر این است که خواندن و بررسی 200 هزار صفحه پرونده او چند ماه دیگر زمان لازم دارد.
به نظر می‌رسد که تا چند ماه آینده تکلیف این پرونده بعد از نزدیک به دو سال روشن می‌شود. هنوز به یاد داریم که ماجرای زنجانی از آن جلسه استیضاح و افشاگری به شیوه احمدی‌نژاد آغاز شد. رییس دولت دهم در صحن علنی مجلس مدعی شدن که فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رییس وقت سازمان تأمین اجتماعی خواسته است تا او را با بابک زنجانی آشنا کند.
باروی کار آمدن دولت یازدهم و تصدی بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت معلوم شد آن آقایی که مسئولیت دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت را داشت، وزارت نفت را هم دور زده است. از همین رو در دی‌ماه سال 92 بازداشت شد.
در این مدت برخی از اموال او حراج شد و شناسایی اموال خارج از کشورش نیز همچنان ادامه دارد. بااین‌حال به گفته مسئولان دارایی‌های او کفاف بدهی‌های 9 هزارمیلیاردی‌اش را نمی‌دهد. حال باید دید که شعبه 15 دادگاه انقلاب برای این فرد با اتهام اصلي «اخلال در نظام اقتصادي كشور» چه حکمی صادر می‌کند.
بنا بر آنچه غلامحسین محسنی اژه‌ای چندی قبل در پاسخ به خبرنگاران گفت؛ اخلال در نظام اقتصادي اگر با قصد ضربه به‌نظام و يا مقابله با آن يا علم ضربه زدن به‌نظام اقتصادي صورت گرفته باشد، مفسد فی‌الارض محسوب شده و حكمش اعدام است، ولي اگر به اين شكل نباشد از پنج تا ۲۰ سال حبس در نظر گرفته خواهد شد و موضوعات ديگر نيز موردبررسی قرار می‌گیرد.
به‌هرحال مفسد فی‌الارض بودن او احراز بشود یا نشود. زنجانی اعدام بشود یا 5 تا 20 سال حبس بگیرد، موضوعات دیگر مانند پروژه انتقال طلا و فساد در سازمان تأمین اجتماعي منتهی به چه حکمی شود چندان تفاوت ندارد زیرا اصلی‌ترین موضوع برای اقتصاد کشور مقابله با این نوع فسادها و بستن راه برای بابک زنجانی‌های دیگر است.