یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
نوشته‌اي توهين‌آميز و عدم توجه استانداري
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد
سايت يزدرسا روز 7/8/94 با درج مقالاتي به حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي تهمت و افترا وارد آورده و همراهي سيدمحمد ميرمحمدي استاندار يزد با رييس‌جمهور پيشين و شركت در جلسه سالگرد معلم اخلاق مرحوم آيت ا... روح ا... خاتمي و بازديد از بيمارستان حضرت سيدالشهداء را مورد انتقاد شديد قرار داده و با نوشتن كلمات و جملات و گذاشتن علامت‌هايي در كنار نوشته‌ها، علاوه بر آن كه از گزارش واقعي خبر غافل مانده، بعضي از همراهان و شركت كنندگان در آن مراسم را با زشت‌ترين القاب ياد نموده و اصل موضوع را به سخره گرفته و در نهايت صفحاتي را سياه نموده است. در تاريخ 10/8/94 نيز فردي ديگر با ارائه توضيحاتي در همان مسير يعني بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي گام برداشته و مطالبي را به رشته تحرير در آورده است.
اكثريت مردم نجيب، صبور و انقلابي اين مرزوبوم حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي را به عنوان، سياستمداري انتقادپذير، متدين، فاضل، مخالف با استكبار، مسلماني روشنفكر و مورد احترام مجامع بين‌المللي مي‌شناسند كه در مواقع مختلف در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده و در سال‌هاي 1376 و 1380 و به دنبال حمايت ايشان از دكتر حسن روحاني در سال 92 بر اين امر صحه گذاشته‌اند.
عدهاي از بازديدكنندگان رسانه‌ها در استان يزد دريافته‌اند در بعضي از مقالات منتشر شده در آن سايت به افرادي اعم از روحاني، غيرروحاني، روزنامه‌نگار، نماينده مجلس، دولتمرد، پير و جوان و غيره حمله مي‌كنند و عنان قلم را رها مي‌نمايند. اگر روزگاري اين گونه عبارات، كلمات، توهين‌ها، تحريف‌ها و... را رديف نمايند صفحات زيادي پر مي‌شود و آيندگان خواهند گفت در استان يزد بزرگاني چون موسس حوزه علميه قم آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم حائري و آيت ا... سيدمحمدكاظم طباطبائي صاحب عروه‌الوثقي و دهها و صدها نفر از بزرگان و فضلا و دلسوزان جامعه پا به عرصه وجود گذاشته‌اند اما مقاله نويساني هم بوده‌اند كه آن گونه به برادران مسلمان خود تاخته‌اند. راقم اين سطور در نظر دارد با گردانندگان آن رسانه و حاميان مالي آنها كه از محل بيت‌المال اداره مي‌شود يا افرادي در اين امر سرمايه‌گذاري كرده‌اند دوستانه ومحترمانه پرسش‌ها و تذكراتي را به شرح زير مطرح نمايد و پيش از آن از روابط عمومي استانداري به علت عدم اطلاع‌رساني از طريق سايت استانداري يزد در مورد حضور استاندار در سالياد آيت‌ا... سيدروح‌ا... خاتمي و همچنين بازديد حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي و سيدمحمد ميرمحمدي و محمدرضا تابش نماينده اردكان در مجلس شوراي اسلامي و ديگر همراهان از بيمارستان موقوفه حضرت سيدالشهداء و افتتاح بخش همودياليز آن بيمارستان كه بر اساس وصيت فقيده سعيده خانم ضيايي اردكاني همسر مكرمه مرحوم آيت ا... سيدروح‌ا...خاتمي از ثلث مال آن مرحومه احداث و وقف گرديده است و همچنين به دليل عدم پاسخگويي به مطالب اهانت‌آميز منتشر شده در رسانه‌اي كه گفته مي‌شود هنوز هم مجوز رسمي ندارد شديداً و جداً انتقاد نمايد و از متصديان ذي‌ربط خواهان پاسخگويي باشد. اما تذكراتي كه لازم است براي اطلاع گردانندگان سايت يزد رسا درج گردد.
الف- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل را بر برائت و مجرم بودن افراد را تنها از طريق دادگاه صالح دانسته است و كسي حق ندارد تا دادگاه حكمي صادر نكرده فردي را به عنوان محكوم خطاب نمايد در غيراين صورت نسبت دادن هر گونه اتهامي به ديگران مادام كه در محكمه ذيصلاح به اثبات نرسيده باشد خلاف وجرم تلقي مي‌گردد و قابل پيگيري است.
«اصل برائت يا فرض بيگناه دانستن افراد تا وقتي كه جرم و تقصير آنها طبق ضوابط قانوني ثابت شود نيز از اصول شناخته شده حقوق انسانهاست... قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين امر تصريح كرده و اصل 37 بيان مي‌دارد: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. طبق اصل سي وششم قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و به موجب اصل 166 احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. مطابق اين اصول هنگامي مي‌توان فردي را به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داد و به عنوان مجرم او را محكوم و مجازات نمود كه عمل ارتكابي او طبق قانون جرم شناخه شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.»1
خواست بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني(ره) پايه‌گذاري حكومتي بود كه مردم بتوانند آزادانه انتقاد كنند، نظرات اصلاحي خود را ارائه نمايند، مطيع قانون مصوب جمهوري اسلامي ايران باشند، به قوانين مملكت احترام بگذارند و در محكمه قضا حق و عدالت اجرا شود. امام راحل(ره) در يكي از مصاحبه‌هاي خويش با خبرنگار ايتاليايي مي‌فرمايد:
«زماني كه حضرت علي(ع) جانشين پيامبر(ص) و رهبر دولت اسلامي شد و حكومت او از عربستان تا مصر و قسمت اعظم آسيا و حتي اروپا گسترش يافته بود و بر اين كنفدراسيون حكومت مي‌راند براي او اتفاقي افتاد كه با يك يهودي اختلاف پيداكند يهودي از او پيش قاضي شكايت كرد، حضرت علي(ع) از طرف قاضي احضار شد وقتي قاضي ديد كه حضرت علي(ع) وارد مي‌شود به احترام از جا برخاست ولي حضرت علي(ع) با عصبانيت به قاضي گفت چرا وقتي كه من وارد مي‌شوم احترام مي‌كني و وقتي آن يهودي آمد احترام نكردي؟ قاضي بايد با طرفين مخاصمه به يك شيوه رفتار كند و بعد حضرت علي(ع) حكم محكوميت خويش را قبول مي‌كند من از شما كه سفرها كرده‌ايد و هر نوع رژيمي و همچنين تاريخ را مي‌شناسيد مي‌پرسم مثال بهتري از اين براي دموكراسي سراغ داريد؟» 2
پرسشي مطرح است كه چگونه عدهاي به اصطلاح در روز روشن و با استفاده از امكانات بيت‌المال به خود اجازه مي‌دهند افرادي را كه مخالف روش و سليقه سياسي خودشان مي‌باشند و در هيچ دادگاهي نه تنها محكوم بلكه هنوز هم محاكمه نشده‌اند متجاوز و يا بي‌دين بنامند؟
ب- اخيراً يكي از نويسندگان آن سايت اصلاح‌طلبان را افرادي نگون‌بخت قلمداد نموده بود به عنوان نمونه آيا وقتي مباحثه حجت‌الاسلام رسول جعفريان پژوهشگر تاريخ اسلام را با حجه‌الاسلام پناهيان مي‌خوانيم كه وي با مدرك و دليل علمي گفته‌هاي پناهيان را نمي‌پذيرد و نظريه‌اش را بر اساس مسائل تاريخي و اعتقادي رد مي‌كند و مي‌گويد: «اين قبيل افكار درباره ظهور كه براي آن قاعده درست مي‌كنند و نمودار مي‌كشند و وقت ظهور تعيين مي‌كنند و هشدار باش آمادگي براي همين نزديكي‌ها مي‌دهند، در حالي كه نه علم غيب دارند و نه دانش درست ديني و نه شرايط عالم را مي‌شناسند، به راحتي مي‌تواند زمينه ظهور فرقه‌هايي شبيه بابيت را در ايران فراهم كنند. اين شخص تصور مي‌كند كه بحث ظهور، غيب است كه پيشگويي كند يا علم است كه از روي قواعد علم تجربي مثل خسوف و كسوف حدس بزند؟ اگر ادعاي علم غيب دارد كه وانفسا! اگر ادعاي علميت دارد كه هم در موضوع و هم محمول و هم حامل همه محل ترديد است. اگر به روايات هم عمل مي‌كند، هر كسي پيش بيني وقت ظهور را كرد بايد تكذيبش كرد و ما ترجيح مي‌دهيم اين كار را بكنيم.»3
در اين صورت آيا مناسب است هر يك از موافقان كسي كه وقت ظهور را تعيين مي‌كند ديگران را نگون‌بخت و شعبان بي‌مخ و امثال آن خطاب كند يا بايد گفت دو نفر روحاني و برادر مومن مباحثه و اظهارنظري نموده‌اند، علما و فضلا و مردم هم گفته‌هاي آنان را مي‌خوانند و مي‌شنوند و قضاوت مي‌كنند؟
ج- در اسلام دعا براي ديگران و درخواست آزادي زندانيان و محصوران و طلب شفا براي بيماران مجاز است. عدهاي از مراجع بسياري از علما، فعالان سياسي، دلسوزان انقلاب، خانواده معظم شهدا و آزادگان خواهان آزادي محصورين بوده و مي‌باشند ضمناً اين مسائل دليلي بر همراهي و همگامي يا پذيرفتن نظر و سليقه زنداني و افراد حصر شده نيست.
«دكتر علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري درباره حصر موسوي و كروبي نيز گفت: نگاه غلطي وجود دارد كه فكر مي‌كنند اگر اين حصر شكسته شود نظام آسيب مي‌بيند و مي‌گويند اين‌ها بايد اول توبه كنند و بعد آزاد شوند؛ زيرا آزاد كردن اين‌ها بدون توبه و اظهار پشيماني باعث مي‌شود اين‌ها مانند يك پيروز بيرون بيايند و اين به نظام آسيب مي‌زند متاسفانه عدهاي اين نگاه را دارند كه نگاه درستي نيست. مانعي ندارد نظام و حكومت منتقد و مخالف داشته باشد. اين‌طور نيست كه با آزادي آنها اصل نظام يا ولايت فقيه آسيب ببيند. اين‌ها كساني نيستند كه اگر بيرون بيايند آشوبي درست و بيانيه صادر كنند و آن فضا هم از بين رفته است و دولت قبلي هم سر كار نيست پس به نظر مي‌رسد دليلي براي ادامه حصر وجود ندارد و اساساً كار خلاف قانون اساسي نبايد انجام شود. اعتراض ما هميشه اين بوده كه چرا بدون دفاع آنها و صدور حكم قضايي آنها را از حقوق اجتماعي‌شان محروم كرديم. اين به معني دفاع از اشخاص نيست. اگر احمدي‌نژاد را هم در حصر قرار مي‌دادند اعتراض مي‌كردم؛ زيرا اين رويه غلط است. من حصر آيت ا... منتظري كه مرجع تقليد و اعلم مراجع بودند را هم قبول نداشتم. آنها كه سكوت مي‌كنند فردا سرخودشان مي‌آيد. من در جايي گفتم اگر موسوي و كروبي زمان حصر آيت ا... منتظري اعتراض مي‌كردند اين اتفاق سرخودشان نمي‌آمد. قبول دارم كه اين‌ها بايد زودتر به قانون تمكين و داستان را جمع مي‌كردند؛ اگر چه قانع نشده بودند، اما در نهايت بايد قبول مي‌كردند. رئيس جمهور در اينجا وظيفه سنگيني دارد چون مجري قانون اساسي است و حصر خانگي هم با اصول 32 تا 37 قانون اساسي مغاير است. مطهري در پاسخ به سوالي درباره پيشنهادش براي برگزاري علني دادگاه موسوي و كروبي گفت: البته تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه به عهده قاضي است و معمولا با علني بودن آن موافقت نمي‌كنند و در حالت خاصي ممكن است دادگاه علني باشد؛ بنابراين احتمال اينكه با برگزاري علني دادگاه موافقت شود كم است، اما نمي‌شود گفت مردم در جريان قرار نگيرند بلكه مردم بايد دفاعيات آنها را بشنوند و بدانند كسي كه هشت سال رئيس مجلس يا نخست وزير بوده چه شده كه چنين مواضعي را اتخاذ كرده و رفتار طرف مقابل چه بوده كه اين‌ها به اين روش‌ها رسيدند. نهايتاً حكم دادگاه هرچه بود ما و بقيه بايد تابع آن باشيم.»4
به راستي همه دست اندركاران، مديران اجرايي، روحانيون، صاحبان فكر و انديشه و دارندگان تريبون‌هاي رسمي و رسانه‌هاي مختلف اجتماعي، مديران ارشد و مياني حكومت و آحاد مردم شريف بايد بدانند كه مصداق آمر به معروف و ناهي از منكر بودن در اين شرايط از جمله همين مساله است كه جلوي توهين و تهمت و افترا و ضايع كردن حيثيت افراد و اشخاص توسط هر كس با هر جايگاه و منزلت اجتماعي و هر عنوان سياسي گرفته شود. چون به نوبت روزي نيز دامن همگان را خواهد گرفت.
مدير مسئول
پي نوشت‌ها:
1- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، حسين مهر پور، صفحه 77
2- «طليعه انقلاب اسلامي»، مصاحبه اوريانا فالاجي با امام خميني(ره)، صفحه 355 و 356
3- سايت فرارو، 8/9/1391
4- خبرگزاري ايسنا، 9/8/94