یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی درخواست «جمهوری اسلامی» از قوه قضاییه
۰۶ بهمن ۱۳۹۳ /جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
محکومیت معاون اول دولت احمدی نژاد و انتشار حکم او، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار داده است. موضوع در یک دسته‌بندی کلی از چند زاویه محل تامل است؛ ریشه‌های فساد، تبارشناسی مفسدان اقتصادی، شیوه‌های شناسایی مفاسد و برخورد با فساد.
با صدور حکم قطعی محمدرضا رحیمی توسط دستگاه قضایی بر همگان آشکار شد که نظام و قوه قضائیه در برخورد با متخلفان و مجازات آنان از جدیت و قاطعیت بالایی برخوردارند و عزم خود را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی جزم کرده‌اند.
با این حال، یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از سایر مسائل به پرسش افکار عمومی تبدیل شده، چگونگی رشد و مسیر ارتقای جایگاه یک مفسد اقتصادی در ساختار دولت است. جامعه انتظار دارد مسئولان دولت قبل به ویژه شخص محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری وقت به این پرسش پاسخ دهند که چگونه و چرا به چنین فرد متخلفی اجازه حضور و رشد در ساختار قوه مجریه داده شده است؟ به عبارت دیگر سوال اینجاست که با وجود تخلفات متعدد و گسترده معاون اول رئیس‌جمهور که اکنون با صدور قرار محکومیت قطعی برای او توسط دستگاه قضایی کاملاً آشکار و ثابت شده است، چرا مسئولان نظارتی در داخل قوه مجریه بیش و پیش از همه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول نسبت به این تخلفات حساس نشده و پیگیری‌های لازم را انجام نداده‌اند؟
نکته تاسف آورتر این است که شخص رئیس جمهوری در دولت‌های نهم و دهم بارها و به اشکال مختلف از معاون اول خود و عملکرد وی دفاع کرده و حتی وعده داده بود در صورت قطعی شدن تخلفات او در محضر افکار عمومی به عدم کفایت خود اعتراف کند. این چنین دفاعیاتی آن هم از سوی رئیس جمهوری نشانگر اوج اعتماد و اطمینان به معاون اول است حال آنکه امروز مشخص و اثبات شده که رئیس جمهوری وقت سال‌ها اشتباه یا غفلت و یا کوتاهی کرده است. واقعیت این است که نتیجه چنین اشتباهی فراتر از تخلفات اثبات شده معاون اول است چرا که متاسفانه این شخص مدت‌ها مسئولیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز برعهده داشته، ستادی که وظیفه آن هماهنگ کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادها در کشف و مقابله با مفاسد اقتصادی است.
امروز، با اثبات تخلفات رئیس وقت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم، پیدا کردن ریشه و علت افزایش تخلفات اقتصادی در سال‌های فعالیت این دو دولت آسان‌تر است.
محکومیت محمدرضا رحیمی و هیاهوهای رسانه‌ای نسبت به این اتفاق چند صباح دیگر در خاطر جامعه کمرنگ می‌شود و موضوعات دیگری جایگزین این اتفاق خواهند شد اما چنین تجربه تلخی هیچگاه نباید برای مسئولان اجرایی کشور، اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد چرا که همواره احتمال تکرار آن وجود دارد مگر اینکه با هوشیاری و درایت، مسیر و امکان راهیابی و حضور چنین متخلفاتی را در ساختار نظام مسدود کنیم یا اجازه لغزش و زمینه انحراف را حتی‌المقدور کاهش دهیم.
هشدار و تذکر چندی قبل رهبر معظم انقلاب نسبت به ضرورت و اهمیت اقدامات عملی و پرهیز از شعارزدگی در مبارزه با تخلفات اقتصادی نیز تاکیدی بر لزوم نشان دادن حساسیت بالا توسط مسئولان مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی بود. تجربه معاون اول دولت احمدی نژاد نشان داد احتمال وقوع تخلف در سطوح مختلف مسئولان اجرایی، وجود دارد و نباید با ساده‌انگاری یا حسن ظن بیش از حد آن را نادیده انگاشت.
در ماجرای محمدرضا رحیمی آنچه بیش از هر چیز قابل تامل است این است که به دلیل ریاست وی بر ستاد مبارزه با مفاسد، این دستگاه عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و حکم رهبری درباره ضرورت جدی گرفته شدن این مبارزه عملاً بر زمین ماند. این تجربه تلخ باید موجب شود از این پس موضوع مبارزه با مفاسد با نظارت، سرعت و دقت زیادی همراه باشد تا اولاً این تجربه تلخ تکرار نشود و ثانیاً عقب ماندگی‌های ناشی از سال‌های انحراف از مسیر جبران گردد.
دیروز، نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد برخی مقامات بلندپایه دولت سابق برای پیگیری کارهای بابک زنجانی دستورات فوری صادر می‌کردند. هر چند تا حدودی معلوم است این مقامات بلندپایه چه کسانی بودند، ولی بسیار بجاست مسئولان قضائی با پیگیر موضوع، افکار عمومی را در جریان این واقعه قرار دهند و مهم‌تر آنکه با تعقیب قانونی این مقامات، آنها را به سزای خیانت‌هایشان برسانند.
روزنامه دولت: بهمنی متهم محوری پرونده زنجانی است
۰۷ بهمن ۱۳۹۳ /روزنامه ایران در مطلبی نوشت:
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تأیید محتوای پاسخ نهاد ریاست جمهوری به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی، گفت: محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته متهم شماره اول در پرونده بابک زنجانی است. چندی پیش محمود بهمنی در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر ارتباط برخی وزیران و مسئولان بانک مرکزی با بابک زنجانی، طی نامه‌ای سرگشاده سخنان معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب و تأکید کرده بود که وی و مقامات دولت قبل ارتباطی با متهم یاد شده نداشته‌اند.
اما روز یکشنبه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری جوابیه‌ای خطاب به بهمنی صادر کرد. در این اطلاعیه با اشاره به اینکه بیش از 7/2 میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته، تأکید شده که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاه‌های ذیربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فسادهای بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند.
عواملی که با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پیگیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند. در اطلاعیه یادشده آمده بود: انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تأیید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است. در این اطلاعیه همچنین با استناد به اظهارات دادستانی تهران اشاره شده که برخی از وزرا و رئیس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده‌اند.