یزدفردا

 عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با آنا، درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: روند بررسی به این پرونده پیشرفت خوبی ندارد و نیاز است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای این پرونده، بسیج شوند.

وی با بیان اینکه "بابک زنجانی هیچ نگرانی برای رسیدگی به پرونده‌اش ندارد"، تصریح کرد: این متهم اقتصادی نباید از این بابت که تنها یک بدهکار است آسوده باشد. زنجانی با همکاری نکردن در این پرونده، اتهامات خود را سنگین‌تر کرده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، یادآور شد: در آن پرونده کسی فکر نمی‌کرد که "امیرمنصور آریا" اعدام شود و اگر کسی چند روز پیش از اجرای حکم به زندان می‌رفت و با وی صحبت می‌کرد، می‌دید که این متهم کاملاً خاطرجمع بود و حتی در ملاقات‌هایش بحث‌های اقتصادی انجام می‌داد. حتی به یاد دارم یکی از مدیران ارشد بانک‌های کشور که به ملاقات آریا رفته بود تا مشکلات بدهی وی را حل کند این متهم هیچ انگیزه‌ای برای همکاری و پرداخت بدهی‌هایش نداشت.

یوسفیان ملا ادامه داد: مسأله بابک زنجانی هم مثل پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است و ممکن است در ابتدا خودش را به عنوان بدهکار بانکی فرض کند اما من نگران هستم که بدهی‌هایش به مشکل بزرگی تبدیل شود که دیگر راه بازگشت نداشته باشد.

احتمال تبدیل اتهام زنجانی از بدهکار بانکی به اخلالگر در امور اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه "اگر پرونده بابک زنجانی به این شکل جلو برود امکان دارد پرونده وی از بدهکار به اخلالگر در امور اقتصادی تبدیل شود"، تصریح کرد: حکم اخلال در امور اقتصادی مشخص است زیرا تاکنون بابک زنجانی هیچ‌گونه همکاری و همراهی با دستگاه قضایی نداشته است و اطرافیان وی که اطلاعات داشتند نیز در جهت نجات وی اقدام نکردند و همان ذهنیتی که قبل از اعدام امیرمنصور آریا داشت زنجانی هم همان شائبه را در ذهن دارد.

نماینده آمل در مجلس، با بیان اینکه "ما هیچ تمایلی به اعدام بابک زنجانی نداریم"، گفت: اعدام این فرد هیچ نفعی برای نظام ندارد و با این کار بدهی‌های وی به دولت پرداخت نمی‌شود؛ آنچه ما به دنبال آن هستیم، تسویه بدهی‌های دولت و بازگشت پول‌های کشور از خارج است که این فرد در بانک‌های مالزی و تاجیکستان و ... واریز کرده است.

مجموع بدهی‌های زنجانی 9 هزار میلیارد تومان است

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر شرکت‌های وابسته بابک زنجانی و هواپیمایی متعلق به این فرد فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ آیا نمی‌توان با فروش اموال و شرکت‌های وی بخشی از بدهی‌های دولت را بازستاند؟ اظهار کرد: ما تمامی اموال و دارایی‌های زنجانی را محاسبه کردیم و کل این‌ها به هزار میلیارد تومان هم نرسید در حالی‌ که بدهی‌های بابک زنجانی حدود 9 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اشتباهی که بابک زنجانی و اطرافیانش مرتکب می‌شوند این است که کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی، زیرا اموال و سرمایه‌هایی که این فرد در کشورهایی همچون تاجیکستان دارد توسط افراد دولتی این کشورها تصرف می‌شود و این اموالی را که بی‌صاحب است تصاحب می‌کنند.

یوسفیان ملا، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در برخورد با پرونده بابک زنجانی، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اموال و دارایی‌های این متهم اقتصادی در خارج از کشور است، در قانون آمده است که هیچ دستگاهی در مبارزه با فساد مبرا نیست و نمی‌تواند از انجام وظیفه سر باز زند و بر اساس قانون هر دستگاهی که متوجه فساد شد باید با آن برخورد کند و عالی‌ترین مقام اجرایی هر دستگاه مسئول اجرای قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی تأکید کرد: این بدان معناست که همان تکلیفی که ما به عنوان اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، وزرای هر وزراتخانه و رؤسای سازمان‌ها نیز دارا هستند و در صورت مواجهه با فساد اقتصادی باید اطلاع بدهد و برخورد کند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اضافه کرد: در پرونده بابک زنجانی نیز وزارت امور خارجه باید فراخوان می‌داد و به تمام سفارتخانه‌ها به صورت محرمانه بخش‌نامه صادر می‌کرد تا رایزنان و مشاوران اقتصادی، اموال این فرد را در کشورهای خارجی شناسایی می‌کردند و نتیجه آن را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کرد.

رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، در این باره افزود: بنده چندین بار در جلسات ستاد اعتراض کردم که چرا باید قاضی دادگستری از دادسرای تهران به تاجیکستان و مالزی برود تا اموال و دارائی‌های بابک زنجانی را شناسایی کند در صورتی که این وظیفه دادستانی تهران نیست و کاری است که باید رایزن اقتصادی ایران در تاجیکستان و مالزی و کشورهای دیگر انجام می‌داد و تلکیف قانونی آن‌هاست.

یوسفیان ملا، یادآور شد: پس از اعتراض‌های بنده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای به وزیر امور خارجه نوشت و از این دستگاه خواست که در زمینه این پرونده همکاری کنند. بعد از صدور این نامه از وزارت خارجه با من تماس گرفتند و گفتند که تکلیف ما چیست و بنده گفتم که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی را اجرا کنید که شما را مکلف کرده است که با مفاسد اقتصادی برخورد کنید.

بدهی‌های زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران است

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه "رقم بدهی‌های بابک زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک مرحله است که در مذاکرات 1+5 به کشور بازگشت"، تصریح کرد: در مذاکرات هسته‌ای پس از آن همه رایزنی، در هر مرحله 550 میلیون دلار از اموال بلوکه شده‌مان آزاد شد در صورتی‌ که بدهی بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 650 میلیون دلار است.

وی افزود: لذا مبلغ به این بزرگی نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و پیگیری‌های مستمر است. اگر کشورهایی که اموال ایران که از طرف این متهم اقتصادی در آنجا سپرده شده است را پس ندهند ایران می تواند از طریق دیوان داوری لاهه اقدام کند و مقابل این تصرف اموال عمومی خود بایستد.

یوسفیان ملا درباره ساختگی بودن برخی از بانک‌هایی که گفته می‌شد دارایی‌های زنجانی در آن قرار دارد نیز تصریح کرد: به عنوان مثال اعلام شد که این فرد در یکی از بانک‌های روسیه حساب دارد، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که اصلاً چنین بانکی وجود خارجی ندارد و صرفاً مؤسسه‌ای تشکیل شده و به زنجانی و اطرافیان وی گفته است که ما کارهای بانکی شما را انجام می‌دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه "دستگاه‌های دولتی در برخورد با تخلفات بابک زنجانی ورود نکرده‌اند"، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های وقت با بابک زنجانی همکاری داشتند و با هم تخلفات را انجام دادند که ما از این دستگاه‌ها انتظار همکاری نداشتیم؛ مثل وزارت نفت، اما از وزارت خارجه فعلی که با تیم جدید و با تمام توان وارد عرصه شده است، انتظار برخورد با این پدیده را داریم نه آنکه منتظر بمانند تا معاون اول به آنها نامه بدهد و بعد کسب تکلیف کنند.

وی با بیان اینکه "این فرصت‌سوزی‌های در نهایت به ضرر بابک زنجانی تمام خواهد شد"، اظهار کرد: بابک زنجانی تصور نکند که از این مهلکه خداحافظی می‌کند. تصور بنده این است که تا این فرد تمامی بدهی‌هایش را تسویه نکند خیال خوش نخواهد داشت و اگر نظام به نتیجه برسد که این متهم دارایی‌های کشور را معدوم کرده و اجازه نداده است تا اموال به کشور بازگردد، حکم اخلال در امر اقتصادی در انتظار بابک زنجانی خواهد بود.