یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: بعد از تغییر دولت یکسری از مدیران یا مسئولان کشور دوباره به بدنه دولت برگشتند. این افراد کسانی هستند که در دورانی که مسئولیت نداشتند کارهای خصوصی انجام داده و شرکت‌داری کرده‌اند.
وی افزود: این افراد باید توجه داشته باشند که با توجه به پست گرفتن در بدنه دولت، حق معامله حتی یک ریال با دولت را ندارند که اگر این اتفاق بیفتد مشمول قانون منع معاملات کارکنان دولت می‌شوند.
به گفته وی، این قانون نه تنها مربوط به کارکنان دولت، بلکه مشمول اقوام سببی و نسبی درجه یک آنها می‌شوند. تمامی این افراد حق انجام هیچ معامله‌ای با دولت را ندارند.
نماینده مردم آمل در مجلس توضیح داد: ممکن است فردی که تا دیروز تولیدی لوله داشته است بخواهد اکنون که به سمت استانداری درآمده محصولاتش را به یک چهارم قیمت به آن استان بدهد که این یک جرم است و به هیچ وجه نباید این کار صورت گیرد.
یوسفیان ملا ادامه داد: در حال حاضر بسیای از مدیرانی که در بدنه دولت هستند واحدهای تولیدی و شرکت دارند. دیشب در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد در این رابطه بحث شد و تاکید شد که اگر معامله‌ای از سوی مسئولان دولتی با دولت کشف شود یقینا برخوردی صورت می‌گیرد که حکم آن انفصال دائم از خدمت و حتی زندان است.
این عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مورد کار این ستاد صورت گرفت، گفت: در این جلسه مقرر شد که ستاد وارد جزئیات نشود و سیاستگذاری و کارهای کلی صورت گیرد.
وی افزود: تمامی وزارتخانه‌ها ملزم شدند که خود رأسا وظیفه مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور قرار دهند و وزرا و روسای دستگاه‌های اقتصادی مکلف به انجام این کار شدند تا اینطور نباشد که اگر فسادی رخ می‌دهد وزیر بگوید که خبر نداشته است، در نهایت امور و مسائل کلی نیز به اطلاع ستاد رسانده شود.
یوسفیان ملا همچنین در مورد طرح پرونده بابک زنجانی در جلسه ستاد گفت: ستاد مبارزه با مفاسد در مورد موضوع دریافت وجوه اخذ شده از سوی بابک زنجانی بحث کرد و بر این موضوع تاکید نمود که باید پول‌های گرفته شده به هر قیمتی به کشور باز گردانده شود.
وی با اشاره به اظهارات روز گذشته دادستان کل کشور در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: تفاوت پرونده بابک زنجانی با امثال منصور آریا این است که آنها بلافاصله بعد از دستگیری تمامی شرکت‌ها و کارمندانش به دست دولت افتاد اما آقای زنجانی ارز از کشور خارج کرده و پول آن را باز نگردانده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ما بارها گفتیم همه کسانی که با آقای زنجانی ارتباط دارند بهتر است همکاری کنند که اگر این اتفاق رخ می‌داد آنها دستگیر نمی‌شدند.
ضراب فعال اقتصادی ایرانی مقیم ترکیه است. او هم اکنون در ترکیه متهم به پرداخت رشوه به تعدادی از وزیران این کشور و فرزندان آنهاست. این موضوع در ماه های اخیر فاش شده است.
سایت اینترنتی روزنامه ملیت ترکیه نوشت: وزارت خارجه ترکیه از پذیرش درخواست ایران برای ارائه اطلاعات درباره ضراب خودداری کرده است. آنکارا گفته است ضراب شهروند ترکیه است و نمی تواند درباره او اطلاعاتی را به کشور دیگری ارائه کند حتی اگر این فرد اصالتا اهل آن کشور باشد.
ضراب، شهروندی ترکیه را کسب کرده است. او چند پیش به دنبال متهم شدن در پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه، بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.
ایران قبل از این از ترکیه درخواست کرده بود اطلاعاتی درباره ضراب دریافت کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نام ضراب به عنوان یکی از افراد متهم در ماجرای اخیر پول شویی و فساد اقتصادی در ایران نیز مطرح شد. به همین دلیل مقامات ایرانی تصمیم گرفتند اطلاعات گسترده تری درباره فعالیت های ضراب در داخل و خارج از ایران و به ویژه ترکیه بیابند.
اشاره گزارش به بازداشت بابک زنجانی و پرونده اتهامات اقتصادی علیه وی در ایران است.