یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Aban 1394 - 20:04
شناسه : 113565
بازدید : 9747
زنگنه: زنجانی 2700میلیون دلار بدهکار است
۲۶ دی ۱۳۹۲/وزیر نفت با تاکید بر اینکه در خصوص عدم پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیگیر و شاکی بودیم، گفت: میزان دقیق رقم بدهی وی به این وزارتخانه نزدیک 2700 میلیون دلار است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور رئیس جمهور و برخی دولتمردان درباره پرونده بابک زنجانی و پیگیری‌های قوه قضائیه اظهار کرد: فعلا بابک زنجانی پول ما را پرداخت نکرده است.
وی افزود: انشاءالله قوه قضائیه پیگیری کند و بتواند پول دولت و بیت‌المال را پس بگیرد.
وزیر نفت با بیان اینکه نزدیک دو هزار و 700 میلیون دلار از بابک زنجانی طلب داریم و باید این بدهی وصول شود، تصریح کرد: ما پیگیر و شاکی بودیم و تا الان موضوع را دنبال کردیم. انشاءالله قوه قضائیه حق ملت را بگیرد.
پرونده‌های بزرگ فساد در سه دهه گذشته
۲۸ دی ۱۳۹۲/ «در ماجرای بابک زنجانی، باید به‌دنبال افرادی که پشت‌سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چندسال فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد.» این بخشی از اظهارات «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس‌جمهوری در رابطه با پرونده‌ای است که این روزها در مرکز توجه افکارعمومی و سیاسیون قرار دارد؛ عبارتی که در چند سال اخیر بارها آن را شنیده و نام مردان میانسالی که در این فساد‌ها در گیر بوده‌اند را به‌خاطر سپرده‌ایم.
اما بابک زنجانی یا رضا ضراب تنها افراد دخیل در مقوله فساد مالی نیستند؛ مروری بر تاریخچه فساد مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در کشور ما نشان می‌دهد با وجود برخورد قاطع قوه‌قضاییه مقوله «فساد مالی» هر چند سال یک‌بار در کشور تکرار می‌شود.
از مکاسب تا شهرداری تهران
پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه‌کردن همه متهمان به خاطر «عدم‌آگاهی» مختومه شد. دادگاه به‌خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده به‌دلیل متهم‌شدن «ن. و» فرزند یکی از مسوولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.
اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده به‌دلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومه‌شدن پرونده مکاسب در سال76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و این‌بار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد.
شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیون‌تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون‌تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیون‌تومان به بهزادیان، ۸۷میلیون‌تومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیون‌تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم‌میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
اختلاس در بانک صادرات
« با این حال بعد از سال 77 تا شهریور 90 عبارت فساد مالی کمتر شنیده شد؛ اما شهریور 90 با شنیده‌شدن نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف. خ» بود که با تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی خود، متهم بزرگ‌ترین تخلف مالی در ایران شد.
ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. (خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه/ جام‌جم/۱۷آبان ۱۳۸۸)
محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳میلیاردتومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌میلیاردتومان بود.
فساد مالی نشأت‌گرفته از پس‌ندادن وام‌های کلان
«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد. در بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس‌نداده‌شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیاردتومان اعلام شد که البته اسناد و وثیقه‌های این وام‌ها نیز نزد بانک موجود بوده است.
«مژدهی» اتهامات جزایری را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیاردو۱۰میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.
علی مژدهی نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد و بیش از ۵۰ نفر به‌عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مسوولان تشکیل می‌دادند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوانعالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری‌ماه گفته بود آرزو داشته قاضی پرونده او غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باشد، چرا که رای‌هایی که وی صادر می‌کند قاطع است.
شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷میلیون‌و۲۰۰هزارو۳۷۰دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.
ماجرای فساد مالی در بیمه ایران
پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سههزارمیلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به‌عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.»
نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد.
محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد.
از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول‌گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج.الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم‌خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه 76 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.
محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد
پرونده جنجالی تخلف سههزارمیلیاردی
با مشخص‌شدن ابعاد تخلف سههزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.» اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بی‌ارزش‌بودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بی‌اطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.
ماجرای تخلف سههزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک‌مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گسترده‌ای از بانک‌مرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.
«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰میلیون‌تومانی تاسیس شده است!
مجموعه شرکت‌های زیر نظر امیرمنصور آریای 43ساله بی‌شباهت با مجموعه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی 39ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله: شرکت آب‌معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش‌ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی‌پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن‌شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش‌زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت‌گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه‌طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.
امیرمنصور آریا یا مه‌آفرید خسروی برادر کوچک خانواده است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیت‌های اقتصادی وی شریک هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه‌آفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه به‌سر می‌برد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.
مردان هزارچهره میلیاردر مو بور
40ساله، با موهای بور، ویولن می‌زند و صاحب چندین و چند شرکت بزرگ و میلیاردهاتومان پول است؛ بابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناخته‌شده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.
او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.
طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌یورو بیشتر نیست.»
اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.
اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیون‌هابشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان‌کردن ایرانی‌بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴میلیون‌بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است. او و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شده‌اند.
دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیت‌های دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.
ماجرای رضا ضراب در فساد مالی ترکیه
نام رضا ضراب همزمان با افشای فساد مالی در ترکیه به گوش رسید. هر چند پیش از این ضراب به علت ازدواج با ابرو گوندش خواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییرات در کابینه این دولت و ارتباط ضراب با بابک زنجانی نام این تاجر ایرانی را بیش از پیش مطرح کرد.
در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت می‌پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولادسازی «تیکمه‌داش» را تاسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب پدر رضا و رییس هیات‌مدیره کارخانه هم «رضا ضراب» پسر او است. آگهی تاسیس کارخانه به‌طور کلی به‌نام خانواده ضراب است. در سال۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدی‌نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی‌نژاد» صادر می‌شود.
سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.» تاسیس و اداره شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه‌داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و... از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ‌های قیمتی نیز فعال است و ۴۶درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد.
««شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه‌داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه‌داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه‌داش، شرکت صنایع ذوب‌الغدیر تیکمه‌داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه‌داش» از جمله شرکت‌هایی هستند که رسانه‌ها، رضا ضراب را به‌عنوان عضو هیات‌مدیره آنها معرفی کرده‌اند. این شرکت‌ها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵آبان سال ۸۷، تاسیس شده‌اند. رضا ضراب هم‌اکنون در زندان ترکیه بازداشت است و هر روز ابعاد تازه‌تری از پرونده او و وجود شخصیت‌هایی مرتبط با این تاجر ایرانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. ضراب در یکی از اعتراف‌هایش اعلام کرد بابک زنجانی رییس اوست. زنجانی در ایران و ضراب در ترکیه بازداشت هستند باید دید نام چه افراد دیگری در پرونده اختلاس بزرگ مطرح خواهد شد.
اما بابک زنجانی یا رضا ضراب تنها افراد دخیل در مقوله فساد مالی نیستند؛ مروری بر تاریخچه فساد مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در کشور ما نشان می‌دهد با وجود برخورد قاطع قوه‌قضاییه مقوله «فساد مالی» هر چند سال یک‌بار در کشور تکرار می‌شود.
از مکاسب تا شهرداری تهران
پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه‌کردن همه متهمان به خاطر «عدم‌آگاهی» مختومه شد. دادگاه به‌خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده به‌دلیل متهم‌شدن «ن. و» فرزند یکی از مسوولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.
اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده به‌دلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومه‌شدن پرونده مکاسب در سال76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و این‌بار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد.
شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیون‌تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون‌تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیون‌تومان به بهزادیان، ۸۷میلیون‌تومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیون‌تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم‌میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
اختلاس در بانک صادرات
« با این حال بعد از سال 77 تا شهریور 90 عبارت فساد مالی کمتر شنیده شد؛ اما شهریور 90 با شنیده‌شدن نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف. خ» بود که با تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی خود، متهم بزرگ‌ترین تخلف مالی در ایران شد.
ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. (خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه/ جام‌جم/۱۷آبان ۱۳۸۸)
محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳میلیاردتومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌میلیاردتومان بود.
فساد مالی نشأت‌گرفته از پس‌ندادن وام‌های کلان
«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد. در بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس‌نداده‌شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیاردتومان اعلام شد که البته اسناد و وثیقه‌های این وام‌ها نیز نزد بانک موجود بوده است.
«مژدهی» اتهامات جزایری را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیاردو۱۰میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.
علی مژدهی نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد و بیش از ۵۰ نفر به‌عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مسوولان تشکیل می‌دادند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوانعالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری‌ماه گفته بود آرزو داشته قاضی پرونده او غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باشد، چرا که رای‌هایی که وی صادر می‌کند قاطع است.
شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷میلیون‌و۲۰۰هزارو۳۷۰دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.
ماجرای فساد مالی در بیمه ایران
پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سههزارمیلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به‌عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.»
نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد.
محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد.
از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول‌گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج.الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم‌خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه 76 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.
محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد
پرونده جنجالی تخلف سههزارمیلیاردی
با مشخص‌شدن ابعاد تخلف سههزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.» اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بی‌ارزش‌بودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بی‌اطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.
ماجرای تخلف سههزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک‌مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گسترده‌ای از بانک‌مرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.
«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰میلیون‌تومانی تاسیس شده است!
مجموعه شرکت‌های زیر نظر امیرمنصور آریای 43ساله بی‌شباهت با مجموعه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی 39ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله: شرکت آب‌معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش‌ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی‌پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن‌شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش‌زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت‌گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه‌طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.
امیرمنصور آریا یا مه‌آفرید خسروی برادر کوچک خانواده است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیت‌های اقتصادی وی شریک هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه‌آفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه به‌سر می‌برد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.
مردان هزارچهره میلیاردر مو بور
40ساله، با موهای بور، ویولن می‌زند و صاحب چندین و چند شرکت بزرگ و میلیاردهاتومان پول است؛ بابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناخته‌شده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.
او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.
طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌یورو بیشتر نیست.»
اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.
اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیون‌هابشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان‌کردن ایرانی‌بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴میلیون‌بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است. او و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شده‌اند.
دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیت‌های دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.
ماجرای رضا ضراب در فساد مالی ترکیه
نام رضا ضراب همزمان با افشای فساد مالی در ترکیه به گوش رسید. هر چند پیش از این ضراب به علت ازدواج با ابرو گوندش خواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییرات در کابینه این دولت و ارتباط ضراب با بابک زنجانی نام این تاجر ایرانی را بیش از پیش مطرح کرد.
در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت می‌پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولادسازی «تیکمه‌داش» را تاسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب پدر رضا و رییس هیات‌مدیره کارخانه هم «رضا ضراب» پسر او است. آگهی تاسیس کارخانه به‌طور کلی به‌نام خانواده ضراب است. در سال۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدی‌نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی‌نژاد» صادر می‌شود.
سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.» تاسیس و اداره شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه‌داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و... از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ‌های قیمتی نیز فعال است و ۴۶درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد.
««شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه‌داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه‌داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه‌داش، شرکت صنایع ذوب‌الغدیر تیکمه‌داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه‌داش» از جمله شرکت‌هایی هستند که رسانه‌ها، رضا ضراب را به‌عنوان عضو هیات‌مدیره آنها معرفی کرده‌اند. این شرکت‌ها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵آبان سال ۸۷، تاسیس شده‌اند. رضا ضراب هم‌اکنون در زندان ترکیه بازداشت است و هر روز ابعاد تازه‌تری از پرونده او و وجود شخصیت‌هایی مرتبط با این تاجر ایرانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. ضراب در یکی از اعتراف‌هایش اعلام کرد بابک زنجانی رییس اوست. زنجانی در ایران و ضراب در ترکیه بازداشت هستند باید دید نام چه افراد دیگری در پرونده اختلاس بزرگ مطرح خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق