یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Aban 1394 - 17:44
شناسه : 113561
بازدید : 7986
سخنان سریع القلم و رابطه ناشنوا و بیمار
۲۵ دی ۱۳۹۲/مالک رضایی؛ لابد رابطه «نا شنوا وبیمار» قصه مولوی را بارها در دفتر اول مثنوی خوانده اید. داستان جالبی است. شخص افزون مایه ای به دوستش که از قضا ناشنوا بود، با ایما واشاره فهماند که چندی است همسایه ات رنجور است. او با خود اندیشید که من با این وضعیت چگونه عیادت او خواهم کرد و از گفتارش خواهم شنید، خاصه که مریض هم هست و صدایش نارسا ونحیف گشته است. اما محاسبه ای نمود و یک گفت وشنود فرضی در ذهنش طراحی کرد. او پیش خود گفت که گفتگو و احوالپرسی من از چند جمله فراتر نخواهد رفت و بدین قرار بعد از حضور و جلوس در کنار بیمار خواهم پرسید که حالت چطور است؟ و او لابد چیزی خواهد گفت وقتی لب جنباند، در خواهم یافت که مثلا می گوید، خوبم ومن خواهم گفت الحمدالله. سپس می پرسم چه خورده ای و او از آنچه خورده است چیزی خواهد گفت مثلا شربتی، شوربایی، من بلافصله خواهم گفت نوش جانت. بعد از مکث کوتاهی می پرسم از طبیبان چه کسی به بالینت آمده است؟ و قطعا او اسم حکیمی را خواهد گفت ومن خواهم گفت که قدمش مبارک است، ما هم بارها علاج ودوای اورا آزموده ایم طبیب خوشقدمی است. خلاصه؛
آن جوابات قیاسی راست کرد پیش آن رنجور شد آن نیک مرد
اما متاسفانه قضیه از همان جایی که او محاسبه کرده بود خراب شد
گفت چونی؟ گفت مردم، گفت شکر شد از این بیمار، پر آزار و نکر
پایه ویرانی رابطه از همانجا نهاده شد و گفتگوی بعدی همین مسیر را پیمود. پرسید چه خورده ای؟ و بیمار از شدت عصبانیت پاسخ داد، زهرمار. گفت نوشت باد، قهر افزون گشت.سپس پرسید از طبیبان جه کسی به سراغت آمده است؟
گفت عزرائیل می آید برو گفت پایش بس مبارک شاد شو
مرد ناشنوا از خانه همسایه بیرون آمد، شکر گویان زیر لب که الحمدالله وظیفه همسایگی را بجا آورده است. گویی رابطه برخی از نخبگان فکری ما با واقعیتهای سیاسی واقتصادی جامعه مصداقی از این حکایت است و لذا صمیمیت این رابطه دیری نمی پاید.
«....البته من دموكراسی را برای ایران تجویز نكرده‌ام و در متونی كه طی 25 سال گذشته تولید شده هیچ‌گاه مدل غربی را برای توسعه ایران مناسب ندانسته‌ام. نه‌تنها برای ایران بلكه برای هیچ كشور توسعه‌یافته‌ای مدل غرب مناسب نیست. معتقدم كه توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست......مباحث دموكراسی و لیبرالیسم اقتصادی در چارچوب فهم مسائل جهانی مطرح شده و به اولویت‌های ایران، ارتباط مستقیمی ندارد.......واژه دموكراسی و مفهوم دموكراتیك از فرهنگ اروپایی نشأت گرفته است. باید دانست كه دموكراسی الزاماتی دارد: نظام حزبی، رقابت حزبی، نظام تصمیم‌گیری مبتنی برعرف و اقتصاد و معاش عمومی براساس خصوصی‌سازی. ما این ویژگی‌ها را نداریم. تا آنجا كه من به عنوان یك دانشجو مطالعه و تحقیق كرده‌ام همپوشانی تفكر اسلامی با تفكر لیبرال دموكراسی با قدری تسامح زیر 5 درصد است. تعریفی كه اسلام از انسان دارد به لحاظ فلسفی و بنیادی با لیبرالیسم سنخیت ندارد. از این‌رو؛ اولویت‌های ما حل و فصل مسائل اقتصادی و اجتماعی با تمركز بر افزایش كارآمدی باید باشد. اسلام تعاریف مختص به خود را دارد. اسلام با دموكراسی و لیبرالیسم بسیار متفاوت است......»
این بخشی از فرمایشات یکی از از بر جسته ترین اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل کشورمان آقای دکتر سریع القلم است که چندی پیش در سایت فرارو به نقل از روزنامه آرمان وبا عنوان «توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست »منتشر شد.
اصل سخن این یادداشت با «لیبرالیسم» و ملزومات آن نیست که خواهی نخواهی در غرب هم به بیراهه رفته است و اباحه گری و لاقیدی و صدها عارضه دیگر هم در بستر تاریخی آن روییده است. اما فرو کاستن همه مفاهیم دموکراسی و توسعه سیاسی ذیل عنوان لیبرالیسم و به یک چوب راندن همه آن مفاهیم ذیل آن عنوان و معارض قرار دادنشان با اسلام چه مفهومی جز ناشنیدن و نادیدن مطالبات توسعه خواهانه جامعه ایران دارد که مکانیسم های تحقق آن هم درون کلیات نظامشان مورد پیش بینی قرار گرفته است.
سخن در بحث «دموکراسی» و معادل بومی آن «مردم سالاری» و توسعه سیاسی است. گوینده سخن که از بخت خوب همه ما کسوت مشاورت ریاست محترم جمهوری را هم دارد ومسئولیت خطیر بخشی از تئوری پردازی در این زمینه ها و در عالیترین سطح دستگاه اجرایی کشور با اوست. طبعا دلایل روشنی دارد که از سازگاری حداکثر پنج در صدی و ناسازگاری نود و پنج درصدی مردم سالاری و توسعه سیاسی با «اسلام» سخن گفته است. اما احتمالا سخن ایشان از آن دقتی که بیان داشته اند بر خوردار نیست. یا حداقل آرزو می کنیم که نباشد. صد البته که راقم این سطور هم فاقد هر گونه نظری در حوزه دین شناسی و اسلام شناسی است، اما با همان ظن، این احتمال هم وجود دارد که جناب آقای دکتر سریع القلم نیز به رغم تحصیلات عالیه در حوزه روابط بین الملل، علوم سیاسی و جامعه شناسی از اجتهاد لازم وکافی در حوزه مطالعات دینی بر خوردار نباشد که تطابق یا عدم تطابق مباحثی مانند توسعه سیاسی، دموکراسی و... را با اسلام وبا آن دقت و در صد تعیین نماید. اما جا دارد فروتنانه از ایشان بپرسیم که آیا هیچ کدام از آن همه حکمتی که از زبان قدسی، سیره وسنت نبوی و بیانات ائمه وامیر المومنین (ع) جاری شده و در چهار چوب کرامت و توسعه انسانی بر مشارکت، مشورت، شورا، تدبیر، برهان، انتخاب بهترین قول، گفتار به وجه احسن، خردورزی، صوت و صدای مستدل و متین، تمکین به خواست و رای آحاد مردم در اداره امور دنیوی، تفقه در دین، تحقیق و اتکا بر گزارش مردم، فروکاستن اقتدار به حدی که لکنت بیان و زبان شهروند در بیان خواسته ها و منویات خود از بین برود وصدها مورد دیگر از آن ناسازگاری نود و پنج درصدی نمی کاهد که مرهمی بر آن حداقل ناامید کننده پنج درصدی باشد؟ علی ایحال سخن وصلاحیت این یادداشت توقف در این بخش از موضوع نیست.
همه ما می دانیم که دموکراسی صرفا یک «روش» است نه «ارزش». نظامی در اداره امور، آن را بر می گزیند و نظامی دیگر بر نمی گزیند. استعداد ملتی تحقق آنرا ایجاب می کند و ملتی دیگر شاید آن ایجاب را نداشته باشد.تا آنجا که اغلب ما مطلعیم ما اولین ملتی در خاورمیانه هستیم که در قالب سرزمینی خود و در سیر تکامل تاریخی آن در قالب جمهوریت دینی آنرا خواسته ایم.حالا کسی آنرا بشنود یا نشنود بستگی به سامعه خود دارد. البته وصد البته چیزی که «روش» است هم عرض«ارزش» محسوب نمی شود که معارض آن قرار گیرد بلکه تا حدی که مغایرتی با ارزش پیدا نکند می تواند مورد تایید آن قرار گیرد.
بنابر این با در نظر گرفتن مبانی ارزش در دین وبه طور اخص کاملترین و سیاسی ترین آن، اسلام به نظر نمی رسد که مفاهیمی مانند دموکراسی، توسعه سیاسی و تمام ملزومات آن که ذکرشان موجب اطناب کلام است در ذات خود به اندازه ای ضد ارزش باشند که نود وپنج درصد ناسازگاری آن با مفاهیم و ارزشهای اسلامی، اثبات شده فرض شود. بقیه این بخش از سخن را به اهل فن واگذار کنیم که هر جمله آن به دلیل فقدان پشتوانه علمی می تواند آبستن صد ها خطا باشد اما جر جرار کلام ناچار از طرح یک سئوال دیگر نیز هست.
واقعا با تعیین این در صد از سازگاری و ناسازگاری «دموکراسی» با «اسلام» به کدامیک از این دور مفهوم روشی و ارزشی خدمتی انجام گرفته است؟ به جرات می توان گفت که به هیچکدام. جز اینکه هر کسی که دل در گرو اسلام و ارزشهای آن دارد با شنیدن آن باید به هر مفهومی مانند مشارکت سیاسی ، توسعه، دموکراسی و مفاهیمی از این قبیل پشت کند و بالعکس هر کسی علاقه ای به توسعه سیاسی و مردم سالاری و... دارد خدای ناکرده از اعتقاد و باورهای دینی و عمیق خود، دست بشوید. با این گونه اظهارات خدمتی انجام نمی گیرد اما به مصداق مقدمه سخن خواجه پندارد که خدمت می کند.
البته که چنین اظهاراتی زمانی چالش بر انگیزتر هم می شود که گوینده آن با سهل ترین هماهنگی، اذن ورود به عالیترین اتاق اجرایی کشور را دارد و سخن و نظر او در مقام مشاوره، می تواند محمل تصمیم گیری عالیترین مرجع اجرایی کشورباشد. که قاعدتا عرض عریضی از مطالبات توسعه خواهانه مردمی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیش رو دارد.
مدتهاست که می دانیم از جمله آفت های «تکنوکراسی» این است که در آن صدای مردم خوب شنیده نمی شود و به جای آن منویات اتاقهای فکر و نخبگان فکری به جامعه القا می شود. سالها پیش پهلوان فکری غرب، ساموئل هانتینگتون در تئوری «حیطه انتقال» که مورد اتکا و علاقه جامعه تکنوکراسی است از این مفهوم پرده برداشته و به تفصیل از آن سخن گفته است. اما تئوری او با توجه به پیشینه توسعه خواهی جامعه ما چه در ابعاد سیاسی و چه در سایر ابعاد، فاقد قابلیت بومی شوندگی است. هنر یک جامعه شناس سیاسی در این نیست که منویات سیاسی مورد نظر خودرا تئوریزه کند، بلکه اوج مهارت او در این است که قادر به شناخت مختصات سیاسی، اقتصادی،فرهنگی جامعه خود باشد و در قالب و موافق با کلیات نظام برای تحقق آن تئوری پردازی کند.
سخن این یادداشت به داراز کشید اما جای طرح یک سئوال دیگرنیز هنوز باقی است و آن اینکه توسعه سیاسی چه ناسازگاری با نوسازی و توسعه اقتصادی و کارآمدی مورد نظر استاد محترم دارد که اینچنین آنرا فرو می کوبند؟ آیا در صدد ارائه وتئوریزه کردن قرائت خاصی از «اعتدال» هستند؟ در فقدان توسعه سیاسی و لوازم آن از قبیل مطبوعات آزاد، نهادهای رقابتی،ناظر، مصحح و... چه تضمینی بر شفافیت اقتصاد، جلوگیری از رانتگرایی، پیشگیری از مالیات گریزی، فساد و... وجود دارد که این همه بر آن تاکید می کنند؟
به نظر می رسد که در غیبت توسعه سیاسی و ملزومات آن که بتواند مسیر اقتصادی و کارآمدی مورد نظر جناب آقای دکتر سریع القلم را رصد کند «بیل گیتس» کار آفرین با شفافیتی از عملکرد اقتصادی و مالیات دهی و... تولید نمی شود که به رغم کسب سود وثروت برای خود، سهم عمده ای هم در توسعه اقتصادی و تولید ملی ایفا کند. به جای آن و با اتکا بر رویه های سوداگرانه و ویژه خوارنه بابک زنجانی ها تولید می شود با هزاران ابهام در عملکرد اقتصادی و مالی که باز کردن صدها کلاف سر در گم آن نیازمند معجزه است تا تدبیر دولت و بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی، که اجرای آن از هم اکنون با صدها مقاومت در نقاط مختلف کشور روبروست. قطعا استاد ارجمند باز تولید چنین پدیده هایی را در عرصه اقتصاد ایران بر نمی تابند و نمی پسندند. هیچکدام از ما نمی پسندیم.
نظر وزیر اطلاعات درباره پرونده بابک زنجانی
۲۴ دی ۱۳۹۲/وزیر اطلاعات گفت: هیچ نیازی به رسانه ای کردن فسادهای اقتصادی نیست چون رسانه ای کردن آن به جای مهار فسادهای اقتصادی بر امنیت سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.
حجت الاسلام سید محمود علوی در حاشیه دیدار رئیس جمهور با علما در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره اقدامات وزارت اطلاعات برای تامین امنیت سرمایه گذاری اظهار کرد: تامین امنیت سرمایه گذاری چیزی نیست که بر روی آن اقدامات خاص صورت گیرد. کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری باشند طبیعی است که در پی گیری کارهای اداری و کسب مجوزها و موافقتنامه های لازم باید مسیری را طی کنند.
وی افزود: افرادی که به دنبال سرمایه گذاری نوعا در مسیر خود با مشکلاتی مواجه می شوند ممکن است افرادی به صورت غیر قانونی و ناحق خواستار دریافت مبالغی باشند و در غیر این صورت کارشکنی های در مسیر اخذ مجوزها و موافقتنامه های در مورد سرمایه گذاری ایجاد کنند در صورتی که کسانی با چنین مواردی مواجه می شوند اگر تشکیلات ما را در جریان این گونه موضوعات قرار بدهند سعی می کنیم مزاحمتها را از سر راه آنها برداریم.
وزیر اطلاعات با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای تامین امنیت سرمایه گذاری گفت: تلاش می کنیم بدون اینکه از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری مبلغ غیر قانونی از سوی دستگاه مسئول و یا نفرات شاغل در آن اخذ شود آنها وظیفه اشان را به خوبی انجام می دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که سخنان شما درباره اهمیت تامین امنیت سرمایه گذاری این احتمال را نشان می دهد که ممکن است نگرانی هایی در این خصوص وجود داشته باشد یادآور شد: ممکن بود دستگاههای اطلاعاتی وقتی که افرادی می خواستند سرمایه گذاری کنند به اشتباه آنها را به عنوان فاسد اقتصادی به حساب بیاورند اما با دست پیش گرفتن این رویکرد برای تامین سرمایه گذاری این مسائل را حل کردیم و دیگر با سرمایه گذار به عنوان فاسد اقتصادی برخورد نمی شود.
علوی با تاکید بر اینکه با تلاش برای تامین امنیت اقتصادی به سرمایه گذار کمک می شود و از او حمایت می گردد تا سرمایه کلان خود را در راه تولید به کار گیرد یاد آور شد: گاهی برخی افراد سرمایه شان را به بازار سکه برده و آنرا ملتهب می کنند و گاهی سرمایه خود را در بازار ارز و خودرو و مسکن برده و آنرا ملتهب می سازند. این گونه کارها جنبه تولیدی ندارد و تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می گذارد. طبیعی است که دستگاههای اطلاعاتی با این گونه اقدامات برخورد می کند.
وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار که آیا نمونه هایی در خصوص برخورد وزارت اطلاعات با افرادی که باعث التهاب بازارها و صدمه رساندن به اقتصاد کشور می شوند وجود دارد گفت: نمونه هایی فراوانی بوده که نمی توان درباره جزئیات آن صحبت کرد ضمن اینکه معتقدیم با مصدایق فساد اقتصادی باید از مجاری قانونی برخورد شود و دستگاه قضایی با کسانی که مرتکب فساد اقتصادی می شوند برخورد کرده و آنان را به مجازات برساند.
وی تاکید کرد: که هیچ نیازی به رسانه ای کردن مصدایق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد چون رسانه ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.
علوی اضافه کرد: اصولا با رسانه ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم اما باید طبق قانون و عادلانه با آن برخورد شود.
وی در پاسخ به سوال این خبرنگار مهر که گفته می شود برای 24 مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده گفت: هنوز به طور مسجل نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.
وزیر اطلاعات درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و اینکه گزارشی از سوی این وزارتخانه در این خصوص به دستگاه قضایی ارائه شده است یا خیر اظهار کرد: بالاخره پرونده ای در دستگاه قضایی بررسی می شود تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی توان کسی را که صرفا متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه ها بازتاب دهیم.
وی در خصوص نظر وزارت اطلاعات در باره جاسوسی تلفنی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که جاسوس یعنی چه جاسوس با نوشته یا تلفن و یا جاسوس با یک علامت و یک اشاره و یا پراندن کبوتر هر چه عنوان جاسوسی داشته باشد با آن برخورد می شود.
وی تاکید کرد: جاسوسی اگر با تلفن باشد با جاسوسی با انواع دیگر فرقی ندارد و با آن برخورد می شود چرا که جاسوسی یعنی بازی با امنیت کشور و یک ملت.