یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Aban 1394 - 12:05
شناسه : 113527
بازدید : 7719
۳۰ آذر ۱۳۹۲/مدیرعامل سابق تامین اجتماعی گفت: من نامه استعفایم را به رئیس‌جمهور نشان دادم و توضیح دادم که آقای حداد گفتهاند مصلحت نظام است که کنارهگیری کنم، آقای احمدی‌نژاد گفتند من فرد دوم مملکت هستم، مصالح نظام را من بهتر میدانم یا نمایندگان تهران؟
به گزارش هفته نامه پنجره، مدیرعامل سابق تامین اجتماعی اتهامات متعدد در پرونده تحقیق و تفحص موجب شده است که در این روزها بهدنبال تبرئه و دفاع از خود باشد. به همین دلیل با لهجه شیرین یزدیاش خیلی گرم از پیشنهاد ما استقبال میکند. بهدلیل پست قضایی که در کارنامه خود دارد، همیشه چند محافظ همراه دارد. چندین و چندبار مکان مصاحبه را عوض کرده و حالا در ساختمانی خالی از سکنه، حوالی خیابان آزادی میزبان ماست.
نسبت به فلش دوربینها حساس است و تمرکزش را از دست میدهد. قانون را خوب میداند و همین سبب شده است در بسیاری از مسائل تحقیق و تفحص از نظر قانونی بیگناه تلقی شود. خیلی برایش زمان مهم نیست. آنچه مهم است دفاع کامل از خود است؛ پس دور از انتظار نیست که مصاحبه با وی پنج ساعت طول بکشد.
سابقه فیلمبرداری از فاضل لاریجانی را نیز در کارنامه دارد و همین امر سبب میشود ناخودآگاهمان در میانه مصاحبه بهدنبال دوربین جاسازی شده و میکروفون بگردد!
متن پیش رو خلاصه بخش هایی از این مصاحبه 5 است:
- من با اینکه حکم را سیاسی و غیرحقوقی و غلط میدانستم، پس از اعلام قطعیت حکم توسط دیوان عدالت اداری به دولت اعلام کردم که از فردا بهعنوان مدیرعامل به تأمین اجتماعی نمیروم.
- وقتی پاستور رسیدم آقای احمدی نژاد خیلی گرم استقبال کرد و گفتند شما اصلا نگران نباشید، من فردا از شما دفاع میکنم، شما بهجای آمدن به اینجا باید میرفتید سرکارتان و وقت خود را برای این کارها هدر نمی‌دادید. دیدم آقای احمدی‌نژاد اصلا در فضای استعفای من نیست. نامه را به ایشان نشان دادم و توضیح دادم که آقای حداد گفتهاند مصلحت نظام است که کنارهگیری کنم. آقای احمدی‌نژاد گفتند من فرد دوم مملکت هستم، مصالح نظام را من بهتر میدانم یا نمایندگان تهران؟ الان لازم است که شما برای خدمت به بیمهشدگان تأمین اجتماعی آستین بالا بزنید و شبانه روز کار کنید، من هم حمایت میکنم. شما در این سنگر خدمت کنید. اگر امروز بر سر شما کوتاه بیاییم اینها فردا در رابطه با افراد دیگر مدعی میشوند. آقای احمدی‌نژاد خیلی محکم برخورد کردند و من هم بعد از جلسه با آقای احمدی‌نژاد همه وقایع را برای آقای حداد بازگو کردم و صراحتا گفتم که ایشان استعفای مرا نپذیرفتند.
- بابک زنجانی از طرف دولت یا باند و گروه خاصی معرفی نشده بود. بنده یک دوست مذهبی و هیئتی داشتم که با من تماس گرفت و مدعی شد رفیقی دارد که قصد خریداری شرکتهای تأمین اجتماعی را دارد. او گفت که زنجانی در خارج از کشور سرمایههای کلان و بانک خصوصی دارد که توانایی خرید این شرکتها را نیز دارد و به واسطه تحریمها مجبور است سرمایه خود را به داخل کشور منتقل کند. بعد از این معرفی، ملاقاتی با زنجانی انجام دادم که پیشنهادهای وی منطقی و خوب بهنظر رسید. بعد از این ملاقات با مسئولین ذیربط در وزارت اطلاعات تماس گرفتم تا ادعای بابک زنجانی را از طریق آنها استعلام کنم. آنها در تماس تلفنی و جلسات حضوری در محل سازمان اعلام کردند که زنجانی برای انجام این معامله مورد تأیید ماست و ارزی که از طریق این قرارداد وارد کشور میشود یک فرصت است که نباید آن را از دست داد. البته مشورت من با بانک مرکزی هم منجر به همین نتیجه شد و آنها هم موافق این تفاهمنامه و انتقال ارز به کشور بودند.
- موضوع غیرشمول اختصاص به سازمان تأمین اجتماعی ندارد و در همه وزارتخانهها و سازمانها این موضوع هست یا مثلا ریاست محترم مجلس در همین سال جاری شنیدهایم طبق قانون رقمی در حدود 30 میلیارد تومان بودجه غیرشمول دارد که میتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به تشخیص خودشان بدهند. حتی آقای باهنر در جلسه گفت که ماهی 300 هزار تومان به نمایندگان میدهیم که در حوزه انتخاباتی به آدمهای محروم بدهند که یک نفر از نمایندگان در همان جلسه تکذیب کرد که آقای باهنر، این را به ما نمیدهید! چرا توقع ایجاد میکنید. پس معلوم است آنجا هم این ابهامات وجود دارد.
- طبق قانون مطبوعات، اگر هر بحثی در رابطه با اداره، انتشار و تیتراژ روزنامه مطرح شود به عهده مدیرمسئول است. این یک اصل است؛ پس او باید پاسخگو باشد ضمن اینکه برای واحدهای مختلف تأمین اجتماعی روزنامه همیشه مجانی بوده است. از اول تا به حال مجانی میفرستند. زمان آقای نوربخش مدیرعامل فعلی نیز مجانی میفرستند. در زمان انتخابات همه روزنامهها بهطور طبیعی تیراژشان بالا میرود. آن هم که دست من نیست که تیراژش بالا رفته یا پایین. خودش میداند او باید جواب بدهد. این را باید مدیر مسئول جواب بدهد. اگر تیراژ روزنامهای بالا برود حسن کار اوست و عیبی محسوب نمیشود.
- همه پرداختیهای دوره یک و نیم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامی توسط آقای محجوب دروغ است و از روی سوء نیت به منظور ابهام آفرینی عدد 37 را ذکر کرده است.
- ما سه تا لیست کلی داریم. علت اینکه اسامی را به آقای محجوب ندادم این بود که کارمند ایشان مطالبی را به من گفت و متوجه شدم ایشان میخواهد رقبای خود را تخریب کند. آنها پیشنهاد دادند در رابطه با یکی از نمایندگان، مدرکی به آنها بدهم. بعد با من در حذف برخی از موارد همکاری کنند. احساس کردم که میخواهند سوء‌استفاده کنند. الان شما میبینید مدارک و اسناد داخل سازمان تأمین اجتماعی روی میز رسانههای ضدانقلاب خارج از کشور است و مانور تبلیغاتی خودشان را میدهند. مقصر آقای محجوب است و او این اسناد را غیرقانونی منتشر کرده و در اختیار ضدانقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادی که فقط در اختیار خودم است ایشان را محرم ندانم و به او سندی ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذیصلاح و امین در موقع خود ارائه میکنم.
- پرداخت حقوق هیچ ارتباطی با مدیرعامل ندارد. این حقوق در هیئت امنا و در هیئت مدیره تصویب شده و اجرا میشود و براساس آن، امور اداری و مالی سازمان، حقوق مدیران و کارمندان را محاسبه و ابلاغ میکند. مدیرعامل هیچ دخالتی در تعیین میزان حقوق معاونین خود ندارد.
- برادر خانم بنده کارمند پیمانی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. برای اینکه بتوانیم اشراف بهتری به شرکت ایرانول داشته باشیم با درخواست انتقال ایشان از سوی شرکت ایرانول موافقت شد و مصوبه آن نیز هیچگونه خدشه و ایرادی ندارد. مگر آقای روحانی برادر خودشان را به سمت بازرسی ریاستجمهوری منصوب نکرده اند؟ مگر آقای ربیعی نزدیکان خود را در بخشهای مختلف مدیریتی وزارتخانه و تأمین اجتماعی منصوب نکرده اند؟ برادر خانم اینجانب در مصوبه هیئت مدیره به شرکت ایرانول به مدت یکسال مأمور به خدمت شده است.
- چرا تحقیق و تفحص از دورههای گذشته نیمه کاره رها شد؟ اگر دنبال منافع خود و ساخت و پاخت نبودند چرا در آن دوران هیچ گزارشی تنظیم نشد؟ چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت؟ من آن زونکن را دیدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسیار کلانی را دریافت کردهاند که پرداختیهای ما در قبال آن هیچ است. الان شنیدهام هیچکس جرأت بررسی و انتشار این زونکن را ندارد و آن را لاک و مهر کرده اند و خارج از مدارک سازمان در گاو صندق نگهداری میکنند. با ورود آقای محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده است و کسی حق دخالت و ورود به آن را ندارد! شنیدهام کلید آن گاوصندوق را به آقای وزیر داده اند تا کسی در سازمان به اسناد دسترسی نداشته باشد.
- طرف امروز همه کاره رسانهای دولت شده است مرا اتفاقی در مراسم تحلیف دید و گفت یادتان هست مرا بازداشت کردید؟ و من هم گفتم یادم هست. تو هم یادت هست که چه خیانتهایی انجام دادی که بازداشت شدی؟! من بی صبرانه منتظر برگزاری دادگاه هستم و صحن علنی دادگاه صحنه رسوایی این گروه خواهد شد. من پشت پرده این جریانات را به لطف الهی با ارائه اسناد و مدارک رسوا خواهم کرد.
-
افضلی‌فرد: بدهی بابک زنجانی وصول شد
۰۱ دی ۱۳۹۲/سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از وصول بدهی نفتی بابک زنجانی خبر داد.مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طبق اعلام نظر مقامات ذیربط، بابک زنجانی بدهی نفتی خود را در خصوص فروش نفت پرداخت کرده و این مبلغ دریافت شده است.وی با بیان اینکه تا کنون استعلامی در این باره از سوی کمیسیون اصل 90 صورت نگرفته است، افزود: مرجعی که گفته آن در این باره سندیت دارد مقامات بانک مرکزی هستند و بر اساس اعلام مقامات مربوطه، این بدهی بابک زنجانی وصول شده است.
پول ايران در "حريم سلطان"!
۰۱ دی ۱۳۹۲ /درست زماني كه مردم سرگرم اخبار ساكتين و كاسبين فتنه بودند، كاسبان و ساكتان تحريم، در جايي ديگر بدون دغدغه كار خود را پيش مي‌بردند. تا همين چند سال پيش هر دهه يك پرونده بزرگ فساد مالي و اقتصادي خودنمايي مي‌كرد و همگان را مبهوت حجم و ابعاد و اندازه مي‌ساخت اما حالا اگر نه هر هفته كه هر ماه يك پرونده فساد اقتصادي ايران در گوشه‌اي از جهان گشوده مي‌شود.
پرونده‌اي كه هم اينك پيش‌روست، فاصله‌اي عظيم با بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران، يعني پرونده سوء‌استفاده سه هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي دارد. قضيه اين بار نه بر سر سه هزار ميليارد تومان كه بر سر 87 ميليارد يورو است. يعني با احتساب قيمت چهار هزار تومان براي هر يورو، اين پول معادل 348 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ بيش از صد برابر رقم پرونده بزرگ‌ترين فساد اقتصادي ايران.
البته اين تمام ماجرا نيست. علاوه بر اين رقم، قاچاق يك و نيم تن طلا، احتمالا كوه يخي است كه از آب بيرون زده است. رضا ضراب تاجر 29 ساله ايراني كه نامش در ميان اوراق اين پرونده به چشم مي‌خورد كسي است كه برخي از وي به عنوان عامل دور زدن تحريم‌ها ياد كرده‌اند. درست مثل بابك زنجاني.
همان مرد جواني كه اين روزها سر‌و‌ته همه اخبار درباره اقتصاد و سياست و ورزش و سينما به وي گره مي‌خورد اما همچنان تبليغات شركت هواپيمايي‌اش هر شب در ساعات پربيننده پخش مي‌شود و مي‌گويند چك عظيم‌المبلغ تامين اجتماعي را نيز باز پس نداده است.
ايران و تركيه فراز و نشيب هاي فراواني در روابط تاريخي خود داشته‌اند اما اين بار، در شرايطي كه بسياري از ايرانيان پاي شبكه «جم تي وي» مثلث‌هاي عشقي پوچ و زندگي تجملاتي قهرمانان تركيه‌اي را پيگيري مي‌كنند، معلوم مي‌شود پول ايران حتي در جيب وزراي اين كشور نيز قرار گرفته است. داستان اين بار فراتر از مثلث‌هاي عشقي است. قصه قصه پول است و سوء استفاده. تنها پاي سوم مثلث پولي بابك زنجاني و رضا ضراب، هنوز رخ ننموده است.
در اخباري كه در روزنامه‌هاي تركيه درباره اين ماجرا منتشر شده است نام‌هاي مهمي خودنمايي مي‌كند. در ميان اخبار اين پرونده نام بانك ملي اين بار نيز مي‌درخشد. با رو شدن اين ماجرا انگار پازل فرار خاوري از ايران نيز در حال كامل شدن است و مي‌توان حدس زد وي نه براي سه هزار ميليارد تومان كه چند سنگ از كوهي بزرگ بود و اتفاقا از ايران هم خارج نشده بود، كه براي پول‌هاي بزرگ‌تر از اين و ماجراهايي پيچيده‌تر فراري زودهنگام را طراحي كرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده اين پول در فاصله سال هاي 2009 تا 2012 از ايران خارج شده است و خاوري در مهرماه سال 1390، برابر با سپتامبر 2011 از ايران خارج شده است. به اين ترتيب وي اطلاعات ذي‌قيمتي در خصوص اين پرونده نيز در دل دارد.
به نظر مي‌رسد در پس شرايط غيرعادي تحريم براي مردم كشورمان، شرايطي غيرعادي اما شيرين، براي عده‌اي قليل نيز رقم خورده است. هر چند 4ماهي از پايان دولت احمدي‌نژاد مي‌گذرد اما اين طور به نظر مي‌رسد كه اين دوران، دوران يك دولت نبود. دولت پيشين در قامت صد دولت با اختياراتي عجيب و غريب و تصميماتي عجيب و غريب‌تر ظاهر شد و حالا رو شدن گوشه گوشه پرونده‌هاي ريز و درشت فساد اقتصادي‌اش در اينجا و آنجاي جهان، ابهت اعداد را براي افكار عمومي از ميان برده است.
اينجاست كه معلوم مي‌شود بحران دولت يازدهم نه مسكن مهر است و نه پرداخت نقدي يارانه‌ها. وقتي در سه سال 87 ميليارد يورو، يعني بيش از تمام پول حاصل از فروش نفت در يك سال، آن هم قبل از تحريم، از ايران خارج مي‌شود، كسري هزار ميليارد توماني براي پرداخت يارانه نقدي طبيعتا مشكلي پيش پا افتاده مي‌شود. در ميان 49 نفري كه در پرونده فساد اقتصادي در تركيه دستگير شده‌اند نام فرزندان چند وزير اين كشور نيز به چشم مي‌خورد. مي‌گويند وزراي مذكور استعفا داده‌اند و از حضور در افكار عمومي پرهيز دارند.حالا بايد ديد اين پرونده با كدام مقامات و مسئولان ايراني گره مي‌خورد كه اگرچنين شود عزمي براي خجالت از مردمي كه فشار سنگين تحريم را با تمام وجود تحمل كردند، وجود دارد؟
منبع: روزنامه قانون