یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 11 Aban 1394 - 23:42
شناسه : 113451
بازدید : 7040
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای درباره عکس منتشر شده از دیدار هاشمی رفسنجانی با بابک زنجانی توضیحاتی ارایه کرد.
در توضیحات روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: اخیراً بعضی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها، اقدام به انتشار عکسی مربوط به دیدار شخصی به نام بابک زنجانی یا آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کردند و تلاش می‌نمایند به جامعه چنین القاء نمایند که این دیدار اخیراً انجام شده است.
جهت تنویر افکار عمومی، به اطلاع می‌رساند که عکس منتشر شده در رسانه‌ها مربوط به «دیدار اعضای شرکت‌کننده در اولین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان» روز چهارشنبه، 30 آبان 1386 است که خبر این دیدار جمعی نیز در رسانه‌های آن زمان از جمله خبرگزاری فارس به شماره 8608300733 منتشر شده بود.
در آن دیدار با معرفی رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران، به 47 نفر از تولیدکنندگان نمونه و جوان کشور لوح تقدیر اهدا شد که آقای بابک زنجانی یکی از آنها بود و عکس مربوط به همان مراسم است.
سوءاستفاده برخی رسانه‌ها از تصاویر بایگانی برای مستندسازی اخبار جعلی و القاء شایعات جای تأمل و تعجب دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
یک نماینده مجلس
برخی نمایندگان عضو در «کمیسیون انرژی» مجلس این‌روزها به فکر دفاع از آنچه «حقوق شهروندی بابک زنجانی و جو روانی شکل‌گرفته علیه این میلیاردر جوان» می‌نامند، هستند.
«سیدسعید حیدری‌طیب»، نماینده عضو این کمیسیون، یکی از این افراد است که البته در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که سخنانش به‌معنای حمایت از زنجانی نیست.
پیگیری‌های شما در «کمیسیون انرژی» درباره بابک زنجانی به کجا رسیده؟
رسیدگی به پرونده ایشان فرآیند خاصی از نظر قانونی دارد و تا حالا مدرکی له یا علیه ایشان به‌دست نیامده و طبیعتا، اصل بر «برائت» است. در مورد خلاف این اصل هم باید دلایل متقنی وجود داشته باشد. اینکه عدهای علیه ایشان جوسازی می‌کنند، درست نیست. باید دلایل محکمی به دست بیاوریم که محکمه‌پسند باشد، به همین دلیل رسانه‌ای‌کردن موضوعی که هنوز مشخص نشده، به‌صلاح نیست.
برای شما به‌عنوان نماینده مجلس سوال نیست که بابک زنجانی چگونه توانسته اعتماد نهادهای مختلف را جلب کند و 13هزارمیلیاردتومان پول نفت را در حساب‌های خارجی خود داشته باشد؟
باید اثبات شود که آیا این مبلغ از سوی ایشان تصاحب شده یا نه. دلیل متقنی وجود ندارد. شاید فردا علیه من و دیگری هم چنین حاشیه‌هایی مطرح شود. این آقا در چارچوب قوانین بینالمللی«ال‌سی» حساب باز کرده و پول‌ها هم ابتدا به حساب شرکت نفت واریز شده و شرکت نفت هم 700تا 800میلیون‌یورو از آن درآمدها برداشت کرده. تا زمانی که تحریم اتفاق افتاد، شرکت ایشان هم تحریم شده که خب خارج از اراده ایشان بوده. بنابراین تابه‌حال روال غیرقانونی که ما متوجه شده باشیم به دست نیامده.
البته نوع واکنش‌ها و صحبت‌ها از داخل «کمیسیون انرژی» قدری متناقض است، یک عضو به شبکه مافیایی پیرامون زنجانی اشاره دارد اما عضو دیگری، نگران هجمه‌های روانی علیه او است، ریشه این تناقض‌ها چیست؟
من قاضی بودم و از دیدگاه حقوقی مساله را برای شما توضیح دادم. به‌هرحال فعلا مدرکی علیه ایشان به دست نیامده. معاون اطلاعات- وقت- هم گفته که ایشان برای این مبلغ در «بانک مسکن» تضمین سپرده و خود وزارت اطلاعات هم ایشان را تایید کرده است.
خب معنای اینکه وزارت اطلاعات در یک دوره ایشان را تایید کرده، این است که بابک زنجانی هیچ‌گاه مرتکب خطا نمی‌شود؟
اصل بر صحت و «برائت» است. بنابراین باید خلاف اینها ثابت شود تا بتوانیم علیه او حرف بزنیم.
حالا انگیزه جانبداری شما به‌عنوان یک نماینده از ایشان چیست؟
من جانبداری از ایشان نمی‌کنم.
اما لحن شما تلویحا جانبدارانه است.
اصلا جانبدارانه نیست. به‌عنوان نماینده قانون باید حقوقی حرف بزنم. این مطالب را حسب قانون گفتم.
البته به‌عنوان نماینده قانون و یک قاضی؛ این ابهام درباره شما و برخی اعضای «کمیسیون انرژی» وارد است که چرا پرونده بابک زنجانی این‌همه با تاخیر وارد فاز رسیدگی شد؟
موضوع پرونده بابک زنجانی در دستور کمیسیون بود اما به انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردیم و به‌صلاح نبود.
چه چیزی به‌صلاح نبود؟
بحث اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی کمی پیش‌تر مطرح شده بود. اگر این اتهام هم می‌آمد، خیلی بد می‌شد. آثار روانی بدی در کشور ایجاد می‌شد. نزدیک انتخابات بودیم و شاید قیمت‌ها به‌شدت بالا می‌رفت و تورم به‌وجود می‌آمد.
«کمیسیون انرژی» با چه منطق و مستندی، جلو این کار را گرفته و نخواسته مساله اطلاع‌رسانی شود؟
انصافا مسکوت‌ماندن این موضوع به‌لحاظ سیاسی در کمیسیون بحث حمایتی نبود. در دستور کار بوده ولی مقتضیات زمان ایجاب نمی‌کرد. الان هم به‌شدت به موضوع رسیدگی می‌کنیم. اگر مدارکی علیه ایشان به دست آید، آن را به قوه‌قضاییه خواهیم فرستاد. ما با هیچ‌کس عهد اخوت نبسته‌ایم.
آیا این تصمیم کمیسیون به‌نوعی همراهی با دولت دهم نبود؟
در مسایل حقوقی پرونده‌های قضایی نباید عجله کرد، مقتضیات زمانی مهم است، در مردم این انگاره به‌وجود می‌آمد که همه‌چیز مملکت را بردند. اگر پرونده آقای زنجانی مطرح می‌شد، طرح موضوع آن در کاهش مشارکت مردم بی‌تاثیر نبود.
چندماه است که پرونده زنجانی به کمیسیون آمده؟
شش‌ماه. البته چند هفته پیش جلسه‌ای بود؛ آمدند و توضیحاتی ارایه کردند. الان ما باید از وزیر نفت سابق و وزیر اطلاعات حرف‌هایی بشنویم.
«سیدسعید حیدری‌طیب»، نماینده عضو این کمیسیون، یکی از این افراد است که البته در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که سخنانش به‌معنای حمایت از زنجانی نیست.
پیگیری‌های شما در «کمیسیون انرژی» درباره بابک زنجانی به کجا رسیده؟
رسیدگی به پرونده ایشان فرآیند خاصی از نظر قانونی دارد و تا حالا مدرکی له یا علیه ایشان به‌دست نیامده و طبیعتا، اصل بر «برائت» است. در مورد خلاف این اصل هم باید دلایل متقنی وجود داشته باشد. اینکه عدهای علیه ایشان جوسازی می‌کنند، درست نیست. باید دلایل محکمی به دست بیاوریم که محکمه‌پسند باشد، به همین دلیل رسانه‌ای‌کردن موضوعی که هنوز مشخص نشده، به‌صلاح نیست.
برای شما به‌عنوان نماینده مجلس سوال نیست که بابک زنجانی چگونه توانسته اعتماد نهادهای مختلف را جلب کند و 13هزارمیلیاردتومان پول نفت را در حساب‌های خارجی خود داشته باشد؟
باید اثبات شود که آیا این مبلغ از سوی ایشان تصاحب شده یا نه. دلیل متقنی وجود ندارد. شاید فردا علیه من و دیگری هم چنین حاشیه‌هایی مطرح شود. این آقا در چارچوب قوانین بینالمللی«ال‌سی» حساب باز کرده و پول‌ها هم ابتدا به حساب شرکت نفت واریز شده و شرکت نفت هم 700تا 800میلیون‌یورو از آن درآمدها برداشت کرده. تا زمانی که تحریم اتفاق افتاد، شرکت ایشان هم تحریم شده که خب خارج از اراده ایشان بوده. بنابراین تابه‌حال روال غیرقانونی که ما متوجه شده باشیم به دست نیامده.
البته نوع واکنش‌ها و صحبت‌ها از داخل «کمیسیون انرژی» قدری متناقض است، یک عضو به شبکه مافیایی پیرامون زنجانی اشاره دارد اما عضو دیگری، نگران هجمه‌های روانی علیه او است، ریشه این تناقض‌ها چیست؟
من قاضی بودم و از دیدگاه حقوقی مساله را برای شما توضیح دادم. به‌هرحال فعلا مدرکی علیه ایشان به دست نیامده. معاون اطلاعات- وقت- هم گفته که ایشان برای این مبلغ در «بانک مسکن» تضمین سپرده و خود وزارت اطلاعات هم ایشان را تایید کرده است.
خب معنای اینکه وزارت اطلاعات در یک دوره ایشان را تایید کرده، این است که بابک زنجانی هیچ‌گاه مرتکب خطا نمی‌شود؟
اصل بر صحت و «برائت» است. بنابراین باید خلاف اینها ثابت شود تا بتوانیم علیه او حرف بزنیم.
حالا انگیزه جانبداری شما به‌عنوان یک نماینده از ایشان چیست؟
من جانبداری از ایشان نمی‌کنم.
اما لحن شما تلویحا جانبدارانه است.
اصلا جانبدارانه نیست. به‌عنوان نماینده قانون باید حقوقی حرف بزنم. این مطالب را حسب قانون گفتم.
البته به‌عنوان نماینده قانون و یک قاضی؛ این ابهام درباره شما و برخی اعضای «کمیسیون انرژی» وارد است که چرا پرونده بابک زنجانی این‌همه با تاخیر وارد فاز رسیدگی شد؟
موضوع پرونده بابک زنجانی در دستور کمیسیون بود اما به انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردیم و به‌صلاح نبود.
چه چیزی به‌صلاح نبود؟
بحث اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی کمی پیش‌تر مطرح شده بود. اگر این اتهام هم می‌آمد، خیلی بد می‌شد. آثار روانی بدی در کشور ایجاد می‌شد. نزدیک انتخابات بودیم و شاید قیمت‌ها به‌شدت بالا می‌رفت و تورم به‌وجود می‌آمد.
«کمیسیون انرژی» با چه منطق و مستندی، جلو این کار را گرفته و نخواسته مساله اطلاع‌رسانی شود؟
انصافا مسکوت‌ماندن این موضوع به‌لحاظ سیاسی در کمیسیون بحث حمایتی نبود. در دستور کار بوده ولی مقتضیات زمان ایجاب نمی‌کرد. الان هم به‌شدت به موضوع رسیدگی می‌کنیم. اگر مدارکی علیه ایشان به دست آید، آن را به قوه‌قضاییه خواهیم فرستاد. ما با هیچ‌کس عهد اخوت نبسته‌ایم.
آیا این تصمیم کمیسیون به‌نوعی همراهی با دولت دهم نبود؟
در مسایل حقوقی پرونده‌های قضایی نباید عجله کرد، مقتضیات زمانی مهم است، در مردم این انگاره به‌وجود می‌آمد که همه‌چیز مملکت را بردند. اگر پرونده آقای زنجانی مطرح می‌شد، طرح موضوع آن در کاهش مشارکت مردم بی‌تاثیر نبود.
چندماه است که پرونده زنجانی به کمیسیون آمده؟
شش‌ماه. البته چند هفته پیش جلسه‌ای بود؛ آمدند و توضیحاتی ارایه کردند. الان ما باید از وزیر نفت سابق و وزیر اطلاعات حرف‌هایی بشنویم.
منبع: روزنامه شرق
۲۵ آبان ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۹
كمیسیون عمران شورای‌شهر تهران نتايج چهار بار بازديد تيم كارشناسي از محل نشست خيابان ايران‌زمين به همراه تحقيقات محلي و فني از گود ساختماني شهرك‌غرب را سه‌شنبه گذشته در قالب گزارشي مكتوب در صحن شورا ارائه كرد و مشخص شد، تغییراتي كه در ضوابط طرح تفصیلی جدید از سوی کمیسیون ماده پنج براي پروانه‌ساختماني گود ايران‌زمين اعمال شده و همچنين سهل‌انگاری پیمانکار سازنده، دو فرآيند عامل در بروز حادثه گود «ایران‌زمین» است.
در گزارش قرائت شده در صحن شورا اين ملک با مساحت 6/1 هکتار، طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید در پهنه R231 يعني «پهنه‌مسکونی» با بافت ارزشمند قرار گرفته است كه براي ساخت روي اين زمين، طبق ضوابط بايد شرايط موجود در زمان اخذ پروانه، تثبيت می‌شد. اگرچه طبق اطلاعات کسب شده در این گزارش گودبرداری ملک در زمستان 90 يعني پیش از صدور پروانه‌ساختماني در فروردين91، آغاز شده، اما در زمان صدور پروانه اولیه با وجود اجرای طرح تفصیلی جدید مبنی بر حفظ وضعیت موجود این ملک، برای اين پلاک مجوز ساخت پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه «تجاری» از سوی شهرداری تهران صادر شده که همین تعداد طبقات ظرف كمتر از 9ماه با سه بار تغییر در متن پروانه از سوی کمیسیون ماده پنج، به 10 طبقه زیرزمین و 28 طبقه روی زمین افزایش پیدا می‌کند.
بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد: وضع موجود این ملک در زمان قبل از اخذ اولين پروانه، يك مركز تجاري قديمي يك‌طبقه بدون طبقات منفي بود كه انتظار مي‌رفت، طبق ضوابط طرح‌تفصيلي جديد، همين وضعيت در تخريب و نوسازي تكرار شود. علاوه بر این در گزارش قرائت‌شده در صحن شورا آورده شده این حادثه به دلیل سهل انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است؛ چرا که با افزایش تعداد طبقات، نظام فنی و اجرایی پروژه، خاص شرایط جدید تغییر پیدا نکرده و اعتماد بیش از اندازه پیمانکار طرح به سطح علمی خویش مانع از بررسی دقیق شرایط شده است.
اکنون با ارائه اين گزارش بنا شده است با توجه به اینکه گود بیش از اندازه پایین رفته، وضع موجود گود ملاك قرار گیرد و در ادامه پروژه بیش از این عمیق نشود.
در اين باره محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: گود ایجاد شده حدود 30 متر ارتفاع دارد که طبق اطلاعات گذشته بنا بود تا 40 متر نیز پیش رود، اما در وضع موجود پیمانکار موظف است بیش از این گود را عمیق نکند.
او یکی دیگر از موارد مورد اعتراض را قصور شهرداری در مورد بررسی نکردن جنبه‌های زیست محیطی، فرهنگی و بصری بنا دانست و گفت: چون شهرداری پیشنهاد مالک را تایید و به کمیسیون ماده 5 فرستاده و حتی در این کمیسیون یکی از آرا به شهرداری تعلق دارد، بنابراین شهرداری نیز به اندازه کمیسیون در این پروژه مسوول است. با ارائه گزارش تحقيق در شورا، برخی از اعضا نسبت به رای کمیسیون ماده 5 و روند اجرایی پروژه از سوی شهرداری تهران اعتراض کردند.
رییس شورای شهر تهران با انتقاد از جایگاه حقوقی کمیسیون ماده 5 اظهار کرد: مشکل این است آنچه در شورا تصویب می‌شود کمیسیون ماده 5 خلاف آن حکمی را صادر می‌کند كه البته در وضعيت فعلي، اين كميسيون جايگاه قانوني براي تصميم‌گيري دارد اما بايد تكليف اين ماجرا روشن شود.
منبع: دنیای اقتصاد