یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 11 Aban 1394 - 22:05
شناسه : 113439
بازدید : 7728
۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۴
وقتي نام «سعيد مرتضوي» مطرح مي‌شود قطار پرسش‌هاست که رديف مي‌شود پشت‌هم اما دسترسي ما به او از يک‌سو محدود به يک شماره‌تلفن است و دوم اراده او به پاسخ‌دهي. خودش مي‌گويد که به رسانه‌ها اعتماد ندارد بااين‌حال قول مي‌دهد در گفت‌وگويي مفصل‌تر به سوال‌هاي ما جواب بدهد. اولويت ما در اين گفت‌وگو سه شکايتي است که از او اين‌روزها در مراجع قضايي مطرح شده است: پرونده «کهريزک» که مراحل آخر خود را در ديوانعالي مي‌گذراند، شکايت متهمان پرونده «پاليزدار» و شکايت «فاضل لاريجاني» به اتهام ضبط و انتشار غيرمجاز مکالمات.
سه‌شنبه به‌دنبال شکايت فاضل لاريجاني به اتهام ضبط و انتشار غيرمجاز مکالمات در دادسراي کارکنان دولت حضور يافتيد. مي‌شود درباره جزييات اين احضار صحبت کنيد؟
من با روزنامه «شرق» از بس دروغ مي‌گويد مصاحبه نمي‌کنم.
چرا؟ ما کي دروغ گفتيم؟
درباره مفقودشدن اوراق سازمان تامين‌اجتماعي چيزهايي که نوشتيد دروغ بود. اوراق مربوط به تحقيق‌وتفحص مجلس هشتم بوده است. مربوط به زمان مديريت آقاي «حافظي». به من ربطي نداشته است. بر اساس قانون و آيين‌نامه مجلس اسناد تحقيق‌وتفحص را بايد در خود مجلس نگهداري مي‌کردند و اين تخلف خود نمايندگان بوده است. در هرصورت هيچ مدرکي مفقود نشده است. بلکه در زمان مديرعامل سابق از محلي که جهت استفاده اداري موردنياز بوده است به اتاقي در زيرزمين جابه‌جا شده است و اين موضوع را حفاظت و مسوولان ذي‌ربط مي‌دانستند و امري مخفي نبوده است در هرصورت هيچ‌يک از مطالب مذکور مربوط به دوره مديريت من نبوده و ارتباطي به من نداشته است.
حتي مفقودشدن اوراق؟
مفقود نشده جابه‌جا شده و زمان من هم نبوده است. آقاي حافظي هم در مصاحبه‌اي گفت که نماينده‌ها خواسته‌هايي داشتند و مسايل را در گفت‌وگوي چند هفته قبل خود تکذيب کرد. زمان آقاي حافظي، مديرعامل دو دوره قبل اسناد را در يکي از طبقات ساختمان گذاشتند و صورتجلسه و بعد جابه‌جا کردند و همه مي‌دانستند که اين چهار کمد در زيرزمين است.
به‌هرحال «شرق» از قول خود خبري منتشر نکرده است. خبرها و سخناني است که کارشناسان و نمايندگان مجلس و مطلعان ماجرا مطرح مي‌کنند که در «شرق» و ديگر رسانه‌ها هم منتشر مي‌شود.
وقتي شما سخنان آقاي «محجوب» را بخوانيد مشخص است که مي‌گويد در دوره قبلي اين اتفاق رخ داده است. اما شما عکس مرا زديد که سه‌هزارصفحه گم شده است و اينکه چقدر ارزش ريالي اوراق بوده و اين اشتباه پيش مي‌آيد که اين وقايع در زمان من اتفاق افتاده است.
از بحث اوراق گمشده تامين‌اجتماعي که بگذريم شما چرا در احضارهاي اخيرتان حاضر نشده‌ايد؟ گويا در حال حاضر به‌جز پرونده کهريزک دو پرونده ديگر هم در دادسرا داريد.
هر احضاريه‌اي - حتي تلفني - باشد من در مرجع قضايي حاضر مي‌شوم. تاکنون هر شکايتي بوده و هر زماني که تعيين کرده‌اند به دادگاه رفته‌ام. براي بحث باند پاليزدار مرا خواسته‌اند من هم رفته‌ام و پاسخ داده‌ام. در رابطه با شکايت دکتر فاضل لاريجاني هم من چند نوبت جواب داده‌ام.
سه‌شنبه چندمين احضار شما در رابطه با پرونده شکايت آقاي لاريجاني بود؟
تابه‌حال سه‌بار در رابطه با شکايت فاضل لاريجاني احضار شده‌ام. يکي قبل از زمان بازداشت، ديگري، زمان بازداشت و الان سومين‌بار بود که احضار مي‌شدم.
موضوع احضار چه بود؟
در رابطه با محتواي نواري بود که از فاضل لاريجاني و بابک زنجاني ضبط کردم. متن کامل «سي‌دي»ها را از من مي‌خواستند و مدعي بودند که «سي‌دي»ها ناقص است، من هم گفتم زماني که بازداشت بودم ماموران حفاظت از محل بازرسي کردند و کل نوارها و «سي‌دي»ها و همه مطالب موجود را برده و توقيف کرده‌اند. بنابراين، همه‌چيز دراختيار خود ماموران حفاظت است و آقاي بازپرس هم همان زمان تماس گرفتند با ماموران حفاظت اما تلفنشان خاموش بود و قرار شد ايشان از ماموران حفاظت بخواهند کل «سي‌دي»ها را در اختيارشان قرار دهند و اگر توضيح ديگر خواستند، مجدد از من دعوت کنند.
تفهيم اتهام شديد؟
نه فقط توضيح خواستند.
اما وکيل شما گفته است که تفهيم اتهام شديد؟
نخير ابتدا توضيح خواستند، هر سه‌بار توضيح خواسته‌اند. تفهيم اتهام به تشخيص بازپرس و قاضي است، به طرفين پرونده ارتباط ندارد.
راستي چرا از آقاي بابک زنجاني نوار ضبط کرديد؟
نوار بابک زنجاني در اينترنت گذاشته شده است. مفصل است الان تلفني نمي‌توانم صحبت کنم.
دررابطه با پرونده کهريزک چطور؟ الان پرونده در ديوانعالي کشور است گويا آنجا هم دوباره احضار شديد، درست است؟
رسيدگي در ديوانعالي کشور اينطور نيست که طرفين را دعوت کنند و توضيح بخواهند. دوطرف لايحه دفاعيه مي‌فرستند من هم لايحه دفاعيه را به ديوانعالي دادم هفته قبل و آنها در حال مطالعه آن هستند. ديوانعالي کشور عالي‌ترين مرجع قضايي کشور است و قضاتي که در ديوان کار مي‌کنند باسابقه‌ترين قضات کشور هستند و نوعا با دقت نظر، پرونده را مطالعه و براساس قانون و محتويات پرونده قضاوت مي‌کنند. من به اجراي عدالت در ديوانعالي کشور اعتقاد دارم و هر رايي از ديوانعالي کشور صادر شود تابع آن خواهم بود.
بازداشت‌شدگان پرونده پاليزدار از شما و صادقيان، بازپرس پرونده پاليزدار شکايت کرده‌اند. اين شکايت در چه مرحله‌اي است؟
از من و سرپرست وقت دادسراي کارکنان دولت و بازپرس شکايت کرده‌اند. در يک نوبت توضيح دادم. هفته آينده هم قرار شده، يکشنبه دعوت کنند و من بازهم براي توضيحات تکميلي بروم. پرونده بازپرس (صادقيان) دادگاه رفته، ولي درباره ما هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌اند.
پس الان سه شکايت از شما در حال بررسي است.
بله سه شکايت، که دو شاکي پاليزدار و فاضل لاريجاني هستند و ديگري پرونده کهريزک.
درباره شکايت بازداشت‌شدگان در پرونده پاليزدار گفته شده بود که همه بازداشت‌ها به دستور شما بوده است. حتي ادعا مي‌شود شما به بازپرس پرونده (صادقيان) دستور داده بوديد و ايشان به دستور شما برخورد کرده‌اند.
آقاي بازپرس صادقيان در مراحل مختلف رسيدگي اعلام کرده که من بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و اسناد مدارک و تحقيقاتي که کرده‌ام و بر اساس نظر قضايي خودم تصميم گرفته‌ام و دستوري از بالا نداشته‌ام بلکه به تشخيص قضايي خودم عمل کرده‌ام.
ولي در حال‌حاضر از او شکايت شده و ايشان متهم هستند.
طرح شکايت به‌معناي درستي ادعاي شاکي و محتواي شکايت نيست. شاکيان گفته‌اند بازداشت غيرقانوني بوده است. بازپرس هم دفاع کرده و دلايلي را ارايه کرده است و بر اساس نظر قضايي خودش به اين نتيجه رسيده است.
يعني شما منکر نقش خود در بازداشت‌ها هستيد؟
مگر مي‌شود دادستان نقشي نداشته باشد؟ من که اگر دستور داده باشم يا تصميمي گرفته باشم از تصميم خودم دفاع مي‌کنم و نسبت به اقداماتي که برمبناي تکليفم انجام دادم، افتخار مي‌کنم و هيچ مشکلي ندارم اما اينکه شما مي‌گوييد بازپرس دستوري کار انجام داده، درست نيست.
ايشان نگفته‌اند بلکه اين حرفي است که گفته مي‌شود.
خير اينطور نبوده است.
شما الان کجا هستيد؟ تهران يا يزد؟ مشغول چه کاري هستيد؟ آيا فقط تلفني احضار مي‌شويد؟
نخير من تهران هستم. مرجع قضايي هم نشاني من را دارد. پاسخ بقيه سوال‌هاي شما هم بماند براي بعد.
سه‌شنبه به‌دنبال شکايت فاضل لاريجاني به اتهام ضبط و انتشار غيرمجاز مکالمات در دادسراي کارکنان دولت حضور يافتيد. مي‌شود درباره جزييات اين احضار صحبت کنيد؟
من با روزنامه «شرق» از بس دروغ مي‌گويد مصاحبه نمي‌کنم.
چرا؟ ما کي دروغ گفتيم؟
درباره مفقودشدن اوراق سازمان تامين‌اجتماعي چيزهايي که نوشتيد دروغ بود. اوراق مربوط به تحقيق‌وتفحص مجلس هشتم بوده است. مربوط به زمان مديريت آقاي «حافظي». به من ربطي نداشته است. بر اساس قانون و آيين‌نامه مجلس اسناد تحقيق‌وتفحص را بايد در خود مجلس نگهداري مي‌کردند و اين تخلف خود نمايندگان بوده است. در هرصورت هيچ مدرکي مفقود نشده است. بلکه در زمان مديرعامل سابق از محلي که جهت استفاده اداري موردنياز بوده است به اتاقي در زيرزمين جابه‌جا شده است و اين موضوع را حفاظت و مسوولان ذي‌ربط مي‌دانستند و امري مخفي نبوده است در هرصورت هيچ‌يک از مطالب مذکور مربوط به دوره مديريت من نبوده و ارتباطي به من نداشته است.
حتي مفقودشدن اوراق؟
مفقود نشده جابه‌جا شده و زمان من هم نبوده است. آقاي حافظي هم در مصاحبه‌اي گفت که نماينده‌ها خواسته‌هايي داشتند و مسايل را در گفت‌وگوي چند هفته قبل خود تکذيب کرد. زمان آقاي حافظي، مديرعامل دو دوره قبل اسناد را در يکي از طبقات ساختمان گذاشتند و صورتجلسه و بعد جابه‌جا کردند و همه مي‌دانستند که اين چهار کمد در زيرزمين است.
به‌هرحال «شرق» از قول خود خبري منتشر نکرده است. خبرها و سخناني است که کارشناسان و نمايندگان مجلس و مطلعان ماجرا مطرح مي‌کنند که در «شرق» و ديگر رسانه‌ها هم منتشر مي‌شود.
وقتي شما سخنان آقاي «محجوب» را بخوانيد مشخص است که مي‌گويد در دوره قبلي اين اتفاق رخ داده است. اما شما عکس مرا زديد که سه‌هزارصفحه گم شده است و اينکه چقدر ارزش ريالي اوراق بوده و اين اشتباه پيش مي‌آيد که اين وقايع در زمان من اتفاق افتاده است.
از بحث اوراق گمشده تامين‌اجتماعي که بگذريم شما چرا در احضارهاي اخيرتان حاضر نشده‌ايد؟ گويا در حال حاضر به‌جز پرونده کهريزک دو پرونده ديگر هم در دادسرا داريد.
هر احضاريه‌اي - حتي تلفني - باشد من در مرجع قضايي حاضر مي‌شوم. تاکنون هر شکايتي بوده و هر زماني که تعيين کرده‌اند به دادگاه رفته‌ام. براي بحث باند پاليزدار مرا خواسته‌اند من هم رفته‌ام و پاسخ داده‌ام. در رابطه با شکايت دکتر فاضل لاريجاني هم من چند نوبت جواب داده‌ام.
سه‌شنبه چندمين احضار شما در رابطه با پرونده شکايت آقاي لاريجاني بود؟
تابه‌حال سه‌بار در رابطه با شکايت فاضل لاريجاني احضار شده‌ام. يکي قبل از زمان بازداشت، ديگري، زمان بازداشت و الان سومين‌بار بود که احضار مي‌شدم.
موضوع احضار چه بود؟
در رابطه با محتواي نواري بود که از فاضل لاريجاني و بابک زنجاني ضبط کردم. متن کامل «سي‌دي»ها را از من مي‌خواستند و مدعي بودند که «سي‌دي»ها ناقص است، من هم گفتم زماني که بازداشت بودم ماموران حفاظت از محل بازرسي کردند و کل نوارها و «سي‌دي»ها و همه مطالب موجود را برده و توقيف کرده‌اند. بنابراين، همه‌چيز دراختيار خود ماموران حفاظت است و آقاي بازپرس هم همان زمان تماس گرفتند با ماموران حفاظت اما تلفنشان خاموش بود و قرار شد ايشان از ماموران حفاظت بخواهند کل «سي‌دي»ها را در اختيارشان قرار دهند و اگر توضيح ديگر خواستند، مجدد از من دعوت کنند.
تفهيم اتهام شديد؟
نه فقط توضيح خواستند.
اما وکيل شما گفته است که تفهيم اتهام شديد؟
نخير ابتدا توضيح خواستند، هر سه‌بار توضيح خواسته‌اند. تفهيم اتهام به تشخيص بازپرس و قاضي است، به طرفين پرونده ارتباط ندارد.
راستي چرا از آقاي بابک زنجاني نوار ضبط کرديد؟
نوار بابک زنجاني در اينترنت گذاشته شده است. مفصل است الان تلفني نمي‌توانم صحبت کنم.
دررابطه با پرونده کهريزک چطور؟ الان پرونده در ديوانعالي کشور است گويا آنجا هم دوباره احضار شديد، درست است؟
رسيدگي در ديوانعالي کشور اينطور نيست که طرفين را دعوت کنند و توضيح بخواهند. دوطرف لايحه دفاعيه مي‌فرستند من هم لايحه دفاعيه را به ديوانعالي دادم هفته قبل و آنها در حال مطالعه آن هستند. ديوانعالي کشور عالي‌ترين مرجع قضايي کشور است و قضاتي که در ديوان کار مي‌کنند باسابقه‌ترين قضات کشور هستند و نوعا با دقت نظر، پرونده را مطالعه و براساس قانون و محتويات پرونده قضاوت مي‌کنند. من به اجراي عدالت در ديوانعالي کشور اعتقاد دارم و هر رايي از ديوانعالي کشور صادر شود تابع آن خواهم بود.
بازداشت‌شدگان پرونده پاليزدار از شما و صادقيان، بازپرس پرونده پاليزدار شکايت کرده‌اند. اين شکايت در چه مرحله‌اي است؟
از من و سرپرست وقت دادسراي کارکنان دولت و بازپرس شکايت کرده‌اند. در يک نوبت توضيح دادم. هفته آينده هم قرار شده، يکشنبه دعوت کنند و من بازهم براي توضيحات تکميلي بروم. پرونده بازپرس (صادقيان) دادگاه رفته، ولي درباره ما هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌اند.
پس الان سه شکايت از شما در حال بررسي است.
بله سه شکايت، که دو شاکي پاليزدار و فاضل لاريجاني هستند و ديگري پرونده کهريزک.
درباره شکايت بازداشت‌شدگان در پرونده پاليزدار گفته شده بود که همه بازداشت‌ها به دستور شما بوده است. حتي ادعا مي‌شود شما به بازپرس پرونده (صادقيان) دستور داده بوديد و ايشان به دستور شما برخورد کرده‌اند.
آقاي بازپرس صادقيان در مراحل مختلف رسيدگي اعلام کرده که من بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و اسناد مدارک و تحقيقاتي که کرده‌ام و بر اساس نظر قضايي خودم تصميم گرفته‌ام و دستوري از بالا نداشته‌ام بلکه به تشخيص قضايي خودم عمل کرده‌ام.
ولي در حال‌حاضر از او شکايت شده و ايشان متهم هستند.
طرح شکايت به‌معناي درستي ادعاي شاکي و محتواي شکايت نيست. شاکيان گفته‌اند بازداشت غيرقانوني بوده است. بازپرس هم دفاع کرده و دلايلي را ارايه کرده است و بر اساس نظر قضايي خودش به اين نتيجه رسيده است.
يعني شما منکر نقش خود در بازداشت‌ها هستيد؟
مگر مي‌شود دادستان نقشي نداشته باشد؟ من که اگر دستور داده باشم يا تصميمي گرفته باشم از تصميم خودم دفاع مي‌کنم و نسبت به اقداماتي که برمبناي تکليفم انجام دادم، افتخار مي‌کنم و هيچ مشکلي ندارم اما اينکه شما مي‌گوييد بازپرس دستوري کار انجام داده، درست نيست.
ايشان نگفته‌اند بلکه اين حرفي است که گفته مي‌شود.
خير اينطور نبوده است.
شما الان کجا هستيد؟ تهران يا يزد؟ مشغول چه کاري هستيد؟ آيا فقط تلفني احضار مي‌شويد؟
نخير من تهران هستم. مرجع قضايي هم نشاني من را دارد. پاسخ بقيه سوال‌هاي شما هم بماند براي بعد.
منبع: روزنامه شرق
۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۶:۲۸
مجید جاودانی تبریزی؛ به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران نام این شخص را شنیده است ولی شاید تا چندی دیگر نام او را بیشتر بشنوید. اگر احتمالا نام این فرد به گوشتان نخورده، حتما نام شرکت «ائل خودرو ارس» یا همان وارد‌کننده خودروهای آمریکایی را شنیده‌اید.
در ابتدای امسال بود که یکی از هفته‌نامه‌های اقتصادی با انتشار عکس‌های چند خودرو «کامارو» مدل 2013 مدعی شد شرکتی به نام «ائل خودرو ارس» توانسته مجوز واردات خودروهای آمریکایی و البته تولید آن را در «منطقه آزاد ارس» به دست بیاورد.
از آن پس این هفته‌نامه و یکی از روزنامه‌های اقتصادی مطالب مربوط به این شرکت را به صورت متوالی چاپ می‌کردند و در تمام این آگهی‌ها این شرکت مدعی واردات انحصاری خودروهای آمریکایی بود و خود را یگانه نماینده محصولات شرکت «جنرال‌موتورز» در ایران معرفی می‌کرد. این داستان تا مردادماه امسال و استقرار دولت یازدهم، ادامه داشت تا اینکه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این شرکت موضع گرفت و با ارسال خبری به رسانه‌ها تاکید کرد شرکت «ائل خودرو ارس» هیچ‌گونه مجوزی برای نمایندگی خودروهای آمریکایی به این وزارتخانه ارایه نکرده، بنابراین فعالیت این شرکت غیرمجاز است.
پس از آن اطلاعیه سایت اینترنتی شرکت از دسترس خارج شد و دفتر این شرکت در خیابان«ظفر» تخلیه شد و فعالیت شرکت در سکوت کامل خبری فرو رفت. تا اینکه در اوایل مهرماه شاهد حضور دوباره و پررنگ این شرکت در همان روزنامه البته این‌بار با آگهی جذب سرمایه‌گذار برای تولید قطعات خودروهای آمریکایی در «منطقه آزاد ارس» بودیم.
در ابتدای ماه مهر در دو نوبت شاهد انتشار آگهی مربوط به این شرکت در همان روزنامه و یک هفته‌نامه بودیم. همین موضوع باعث شد تا برای پیگیری نوع فعالیت شرکت، حضوری به دفتر شرکت مراجعه کنم. در هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر (قبل از ساعت 4) به آدرس این شرکت در«برج نگار» میدان ونک مراجعه کردم.
صبح که کسی پاسخگو نبود و عصر هم خانمی در شرکت را باز کرد و اعلام کرد تنها با وقت قبلی می‌توانید برای صحبت مراجعه کنید آنچه از میان در مشهود بود دفتری تقریبا خالی با چند مبل راحتی ساده بود. با پیگیری یکی از دوستان از دیگر دفتر این شرکت در «منطقه آزاد ارس » هم اطلاع پیدا کردم که این دفتر هم غیرفعال است. علیزاده، مسوول کمیسیون صنایع «منطقه آزاد ارس» هم در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب صدور مجوز برای «تولید» خودروهای آمریکایی یا قطعات آن به هر شرکتی می‌افزاید که 17 شرکت مجوز «واردات» خودرو به این منطقه را دریافت کرده‌اند اما هیچ مجوز انحصاری‌ای حتی برای واردات خودرو در اختیار این شرکت نیست چه برسد به اینکه اجازه تولید هم داشته باشد.
اما بیشتر از نام این شرکت و فعالیت آن در روزهای اخیر، نام فردی به‌عنوان مدیرعامل این شرکت مطرح شده است که مانند بسیاری از افرادی که در دولت گذشته مانند «مه‌آفرید خسروی» و بابک زنجانی به یک‌باره رسانه‌ای شدند بسیار گمنام بوده در حالی که خبرهایی از اقدام‌های اقتصادی او به گوش می‌رسد که جالب توجه است. چندی پیش یک روزنامه صبح که وابستگی آن به یک جریان خاص در دولت گذشته مشخص است مصاحبه‌ای با جاودانی انجام داد که حاوی وعده‌های جالب این شخص بود. او در این مصاحبه مدعی می‌شود که او نماینده وینابل (تنظیم‌کننده قوانین و مقررات دولتی آمریکا) است. همچنین او اضافه می‌کند با شرکت هواپیمایی «دلتا»ی آمریکا وارد رایزنی شده و در صورت موافقت دولت روحانی، پرواز مستقیم بین تهران و واشنگتن با هماهنگی او برقرار می‌شود.
همچنین همانطور که در بالا اشاره شد او همچنان بر نمایندگی انحصاری واردات و تولید خودرو آمریکایی در ایران با همکاری شرکت «فیدال» فرانسه تاکید و اشاره می‌کند که این شرکت به او برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک می‌کند. اما از نکات عجیبی که او در این مصاحبه مدعی آن شده بود احیای دریاچه ارومیه بود که او برای فاز اول این طرح که سه‌سال به طول خواهد انجامید یک‌میلیون‌یورو درخواست کرده بود که به ادعای وی در هفتم اردیبهشت امسال مورد موافقت دولت گذشته قرار می‌گیرد. جاودانی برای این طرح نام شرکت بلژیکی «ترکتبل» را به‌عنوان طراح نام می‌برد. اما واقعیت چیست؟
آیا مجید جاودانی‌تبریزی فردی است که با ادعاهای عجیب تنها قصد مطرح شدن در رسانه‌ها را دارد یا او هم مانند بعضی افراد، توانسته در دولت گذشته با استفاده از رانت به‌یکباره ثروت هنگفتی به جیب بزند یا در آخر او تنها فردی معمولی است که در ویترین جریانی قرار دارد که فعالیت اقتصادی خود را با استقرار دولت جدید به پشت پرده منتقل کرده و با استفاده از نام این فرد سعی در ادامه رانت‌خواری دارند.
با بررسی ادعاهای این فرد مشخص می‌شود که او نه‌تنها اطلاعات اندکی راجع به ادعاهای خود ندارد بلکه در بعضی از موارد حرف‌هایش طنز به نظر می‌رسد. سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات دولتی آمریکا سازمانی دولتی است که وظیفه ابلاغ و انتشار خبرهای قوانین ایالات متحده را دارد و طبق توضیحات این صفحه، سازمان مزبور نمی‌تواند با شخص خاصی حتی از شهروندان آمریکایی وارد مذاکره و توافق شود و هیچ‌گونه نمایندگی‌ای ندارد و شرکت «وینابل» تنها یک شرکت حقوقی است که می‌تواند با بعضی از اعضای کنگره و سنا یا کاخ‌سفید وارد مذاکره شود و ادعای دریافت مجوز پرواز مستقیم توسط شرکت «دلتا »گزافه‌ای بیش نیست چون ابتدا باید تحریم‌ها به‌طور مستقیم توسط رییس‌جمهور آمریکا برداشته شود و بعد شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اجازه پرواز به ایران را داشته باشند.
در مورد شرکت بلژیکی ترکتبل هم نتایج جست‌وجو در اینترنت نتیجه مشخصی را نمی‌دهد و شرکتی عمرانی یا محیط‌زیستی یا مواردی مشابه این نام در بلژیک یافت نمی‌شود. اما درمورد مهم‌ترین ادعای این فرد یعنی دریافت مجوز تولید یا واردات خودروهای آمریکایی طبق اطلاعات موجود در سایت بزرگ‌ترین خودروساز آمریکایی یعنی جنرال‌موتورز هیچ فرد خاصی اجازه تولید هیچ‌گونه قطعه این شرکت را در هیچ جای دنیا ندارد و این شرکت به‌صورت مستقیم در کشورهایی که مایل باشند اقدام به راه‌اندازی، تولید و البته خدمات بعد از فروش خودرو می‌کند.
در آخرین اقدام این فرد به‌عنوان «اسپانسر تیم ملی فوتبال» معرفی شد که مبلغ قرارداد بالغ بر 15میلیاردتومان بود و نکته جالب این بود که در حالی که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وقتی فعالیت این شرکت را زیر سوال می‌برند چگونه این فرد می‌تواند به‌راحتی با فدراسیون فوتبال قرارداد میلیاردی ببندد. جالب‌تر از همه این موارد این است که هیچ فردی چه در منطقه آزاد ارس و چه بین واردکنندگان خودرو نام و تصویری از این فرد مشاهده نکرده و گاهی اصلا ماهیت وجود چنین فردی را زیر سوال می‌برند.
گرچه در این داستان منابع آگاه انگشت اتهام را به سمت جریانی خاص در دولت گذشته نشانه می‌روند که با نفوذ در مناطق آزاد توانست رانت‌های میلیاردی با استفاده از نام افراد گمنام ببرد. با مراجعه به سایت این شرکت هم اثری از مجوزهای لازم مربوط به ادعاهای این فرد مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد باید در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری شفاف نهادهای امنیتی در مورد این فرد یا جریان پشت او باشیم.
در ابتدای امسال بود که یکی از هفته‌نامه‌های اقتصادی با انتشار عکس‌های چند خودرو «کامارو» مدل 2013 مدعی شد شرکتی به نام «ائل خودرو ارس» توانسته مجوز واردات خودروهای آمریکایی و البته تولید آن را در «منطقه آزاد ارس» به دست بیاورد.
از آن پس این هفته‌نامه و یکی از روزنامه‌های اقتصادی مطالب مربوط به این شرکت را به صورت متوالی چاپ می‌کردند و در تمام این آگهی‌ها این شرکت مدعی واردات انحصاری خودروهای آمریکایی بود و خود را یگانه نماینده محصولات شرکت «جنرال‌موتورز» در ایران معرفی می‌کرد. این داستان تا مردادماه امسال و استقرار دولت یازدهم، ادامه داشت تا اینکه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این شرکت موضع گرفت و با ارسال خبری به رسانه‌ها تاکید کرد شرکت «ائل خودرو ارس» هیچ‌گونه مجوزی برای نمایندگی خودروهای آمریکایی به این وزارتخانه ارایه نکرده، بنابراین فعالیت این شرکت غیرمجاز است.
پس از آن اطلاعیه سایت اینترنتی شرکت از دسترس خارج شد و دفتر این شرکت در خیابان«ظفر» تخلیه شد و فعالیت شرکت در سکوت کامل خبری فرو رفت. تا اینکه در اوایل مهرماه شاهد حضور دوباره و پررنگ این شرکت در همان روزنامه البته این‌بار با آگهی جذب سرمایه‌گذار برای تولید قطعات خودروهای آمریکایی در «منطقه آزاد ارس» بودیم.
در ابتدای ماه مهر در دو نوبت شاهد انتشار آگهی مربوط به این شرکت در همان روزنامه و یک هفته‌نامه بودیم. همین موضوع باعث شد تا برای پیگیری نوع فعالیت شرکت، حضوری به دفتر شرکت مراجعه کنم. در هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر (قبل از ساعت 4) به آدرس این شرکت در«برج نگار» میدان ونک مراجعه کردم.
صبح که کسی پاسخگو نبود و عصر هم خانمی در شرکت را باز کرد و اعلام کرد تنها با وقت قبلی می‌توانید برای صحبت مراجعه کنید آنچه از میان در مشهود بود دفتری تقریبا خالی با چند مبل راحتی ساده بود. با پیگیری یکی از دوستان از دیگر دفتر این شرکت در «منطقه آزاد ارس » هم اطلاع پیدا کردم که این دفتر هم غیرفعال است. علیزاده، مسوول کمیسیون صنایع «منطقه آزاد ارس» هم در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب صدور مجوز برای «تولید» خودروهای آمریکایی یا قطعات آن به هر شرکتی می‌افزاید که 17 شرکت مجوز «واردات» خودرو به این منطقه را دریافت کرده‌اند اما هیچ مجوز انحصاری‌ای حتی برای واردات خودرو در اختیار این شرکت نیست چه برسد به اینکه اجازه تولید هم داشته باشد.
اما بیشتر از نام این شرکت و فعالیت آن در روزهای اخیر، نام فردی به‌عنوان مدیرعامل این شرکت مطرح شده است که مانند بسیاری از افرادی که در دولت گذشته مانند «مه‌آفرید خسروی» و بابک زنجانی به یک‌باره رسانه‌ای شدند بسیار گمنام بوده در حالی که خبرهایی از اقدام‌های اقتصادی او به گوش می‌رسد که جالب توجه است. چندی پیش یک روزنامه صبح که وابستگی آن به یک جریان خاص در دولت گذشته مشخص است مصاحبه‌ای با جاودانی انجام داد که حاوی وعده‌های جالب این شخص بود. او در این مصاحبه مدعی می‌شود که او نماینده وینابل (تنظیم‌کننده قوانین و مقررات دولتی آمریکا) است. همچنین او اضافه می‌کند با شرکت هواپیمایی «دلتا»ی آمریکا وارد رایزنی شده و در صورت موافقت دولت روحانی، پرواز مستقیم بین تهران و واشنگتن با هماهنگی او برقرار می‌شود.
همچنین همانطور که در بالا اشاره شد او همچنان بر نمایندگی انحصاری واردات و تولید خودرو آمریکایی در ایران با همکاری شرکت «فیدال» فرانسه تاکید و اشاره می‌کند که این شرکت به او برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک می‌کند. اما از نکات عجیبی که او در این مصاحبه مدعی آن شده بود احیای دریاچه ارومیه بود که او برای فاز اول این طرح که سه‌سال به طول خواهد انجامید یک‌میلیون‌یورو درخواست کرده بود که به ادعای وی در هفتم اردیبهشت امسال مورد موافقت دولت گذشته قرار می‌گیرد. جاودانی برای این طرح نام شرکت بلژیکی «ترکتبل» را به‌عنوان طراح نام می‌برد. اما واقعیت چیست؟
آیا مجید جاودانی‌تبریزی فردی است که با ادعاهای عجیب تنها قصد مطرح شدن در رسانه‌ها را دارد یا او هم مانند بعضی افراد، توانسته در دولت گذشته با استفاده از رانت به‌یکباره ثروت هنگفتی به جیب بزند یا در آخر او تنها فردی معمولی است که در ویترین جریانی قرار دارد که فعالیت اقتصادی خود را با استقرار دولت جدید به پشت پرده منتقل کرده و با استفاده از نام این فرد سعی در ادامه رانت‌خواری دارند.
با بررسی ادعاهای این فرد مشخص می‌شود که او نه‌تنها اطلاعات اندکی راجع به ادعاهای خود ندارد بلکه در بعضی از موارد حرف‌هایش طنز به نظر می‌رسد. سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات دولتی آمریکا سازمانی دولتی است که وظیفه ابلاغ و انتشار خبرهای قوانین ایالات متحده را دارد و طبق توضیحات این صفحه، سازمان مزبور نمی‌تواند با شخص خاصی حتی از شهروندان آمریکایی وارد مذاکره و توافق شود و هیچ‌گونه نمایندگی‌ای ندارد و شرکت «وینابل» تنها یک شرکت حقوقی است که می‌تواند با بعضی از اعضای کنگره و سنا یا کاخ‌سفید وارد مذاکره شود و ادعای دریافت مجوز پرواز مستقیم توسط شرکت «دلتا »گزافه‌ای بیش نیست چون ابتدا باید تحریم‌ها به‌طور مستقیم توسط رییس‌جمهور آمریکا برداشته شود و بعد شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اجازه پرواز به ایران را داشته باشند.
در مورد شرکت بلژیکی ترکتبل هم نتایج جست‌وجو در اینترنت نتیجه مشخصی را نمی‌دهد و شرکتی عمرانی یا محیط‌زیستی یا مواردی مشابه این نام در بلژیک یافت نمی‌شود. اما درمورد مهم‌ترین ادعای این فرد یعنی دریافت مجوز تولید یا واردات خودروهای آمریکایی طبق اطلاعات موجود در سایت بزرگ‌ترین خودروساز آمریکایی یعنی جنرال‌موتورز هیچ فرد خاصی اجازه تولید هیچ‌گونه قطعه این شرکت را در هیچ جای دنیا ندارد و این شرکت به‌صورت مستقیم در کشورهایی که مایل باشند اقدام به راه‌اندازی، تولید و البته خدمات بعد از فروش خودرو می‌کند.
در آخرین اقدام این فرد به‌عنوان «اسپانسر تیم ملی فوتبال» معرفی شد که مبلغ قرارداد بالغ بر 15میلیاردتومان بود و نکته جالب این بود که در حالی که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وقتی فعالیت این شرکت را زیر سوال می‌برند چگونه این فرد می‌تواند به‌راحتی با فدراسیون فوتبال قرارداد میلیاردی ببندد. جالب‌تر از همه این موارد این است که هیچ فردی چه در منطقه آزاد ارس و چه بین واردکنندگان خودرو نام و تصویری از این فرد مشاهده نکرده و گاهی اصلا ماهیت وجود چنین فردی را زیر سوال می‌برند.
گرچه در این داستان منابع آگاه انگشت اتهام را به سمت جریانی خاص در دولت گذشته نشانه می‌روند که با نفوذ در مناطق آزاد توانست رانت‌های میلیاردی با استفاده از نام افراد گمنام ببرد. با مراجعه به سایت این شرکت هم اثری از مجوزهای لازم مربوط به ادعاهای این فرد مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد باید در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری شفاف نهادهای امنیتی در مورد این فرد یا جریان پشت او باشیم.
منبع: روزنامه شرق