یزدفردا:تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۴/سهمیه پایه گازوئیل در طرح “پیمایش” ۱۵ مهر شارژ میشود
به گزارش تسنیم ،معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: در طرح ملی تخصیص سوخت به ازای پیمایش دو نوع سهمیه (پایه و عملکردی) پیش بینی شده است.
منصور ریاحی افزود: سهمیه پایه، سوخت تخصیصی به خودورهای گازوئیل سوز است که براساس نوع و ظرفیت خودرو در کارت سوخت آنها شارژ می شود.
وی همچنین درباره سهمیه عملکردی نیز گفت: این سهمیه بر اساس کارکرد واقعی خودروهای گازوییل سوز دارای اسناد حمل، (بارنامه،صورت وضعیت) به خودروها تخصیص می یابد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای طرح تخصیص سوخت به ازای پیمایش، ناوگان حمل بار و مسافر، نخستین سهمیه پایه را دریافت کرده اند.
وی با بیان این که نخستین سهمیه پایه اول مهر امسال (همزمان با شروع طرح) در کارت سوخت خودروها شارژ شده است، تصریح کرد: پیمانه دوم این سهمیه نیز در ۱۵ مهر شارز خواهد شد.
ریاحی درباره سهمیه علمکردی نیز گفت: شارژ اولیه این نوع سهمیه که براساس بارنامه و صورت وضعیت انجام می گیرد، مهر امسال در کارت سوخت خودروهای حمل بار و مسافر انجام شده است.
به گفته وی، مرحله دوم تخصیص سهمیه عملکردی گازوئیل به ازای بارنامه و صورت وضعیت نیز برپایه نتایج حاصل از شارژ مرحله اول است.
معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،طرح تخصیص سوخت به ازای پیمایش را طرحی ملی خواند و از آن به عنوان سامانه هوشمند ۲ یاد کرد.
ریاحی گفت: این طرح از زمان مصوب شدن آن در دولت در مدت زمان هشت ماه در کار گروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، همچنین وزارت کشور، ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل و دیگر بخشهای مرتبط پیگیری و اجرایی شده است.
وی ویژگی سامانه هوشمند ۲ را با توجه به زیر ساختهای مخابراتی ایجاد شده به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری، برخط (آنلاین) بودن آن عنوان کرد.
با آغاز طرح تخصیص سوخت به ازای پیمایش، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور اطلاع هرچه بیشتر عموم از جزئیات اجرای این طرح، علاوه بر معرفی سایت الکترونیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اسامی ۳۲ مرکز پاسخگویی زیر مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را برای پاسخ به سئوالات ذینفعان این طرح اعلام کرده است.
بنابر اظهارات داود عربعلی، رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت ملی پخش، مردم می توانند علاوه بر سایت سازمان راهداری به نشانی، WWW.RMTO.IR با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به نشانی WWW. NIOPDC.IR نیز با دسترسی به شماره تماسهای مراکز پاسخگویی شرکت ملی پخش، با طرح سئوالات خود، از جزئیات بیشتر این طرح اطلاع حاصل کنند.
به گزراش ایسنا ،رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از ابلاغ مقررات جدید واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی خبر داد.
فرهاد احتشام زاد اظهار کرد: بر اساس مقررات اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور روان تر کردن و تسهیل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی و همچنین نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، از هفته گذشته اصلاحات جدیدی در این پروسه به تایید مراجع قانونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شده است.
وی افزود: طبق این اطلاعیه کلیه متقاضیان واردات خودروهای سواری که متقاضی عقد توافقنامه با شرکت های دارای نماینده رسمی یا عاملیت فروش هستند بایستی دارای مدارکی همچون “کارت بازرگانی معتبر” و “کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی” بوده و نیز موضوع واردات خودرو به عنوان رشته فعالیت باشد.
احتشام زاد دلیل این موضوع را ضرورت تضمین گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی طبق قانون دانسته و تاکید کرد: همچنین این افراد بایستی برای واردات خودرو “گواهی ثبت نام ارزش افزوده خود در هر دوره” را به عنوان یکی دیگر از مدارک مورد نیاز واردات خودرو ارائه کنند.
وی افزود: علاقه مندان مطابق دستورالعمل ابلاغی بایستی تقاضای مکتوب خود شامل برند، مدل و تعداد مورد نیاز را به دبیرخانه انجمن واردکنندگان خودرو تحویل و نسبت به اخذ رسید اقدام کنند. انجمن نیز ظرف یک روز کاری نسبت به ارسال مدارک به شرکت نمایندگی اقدام خواهد کرد و نسبت به پیگیری درخواست ها و نظارت بر این فرآیند تا زمان وصول نتیجه اقدام میکند.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از علاقه مندان در خواست کرد برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه جزییات مورد نیاز به سایت انجمن واردکنندگان خودرو به نشانی.www.ia-ia.ir مراجعه یا با شماره تلفن ۸۸۷۰۳۹۹۲- ۰۲۱ تماس بگیرند.
احتشام زاد همچنین با قدردانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت برای تسهیل و شفاف تر کردن این فرآیند ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات جدید مشکلات احتمالی بر سر راه درخواست های ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری مجاز به کشور طبق دستورالعمل های قانونی برداشته شده و اجرای مناسب دستورالعمل سبب تسهیل در روان سازی تجارت قانونی شود.