به گزارش  دنیای اقتصاد ،صنعت خودرو یکی از صنایع اصلی در همه اقتصادها به شمار می‌رود و رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌کند. در سراسر جهان به‌دلیل اشباع بسیاری از بازارها، خودروسازان و دولت‌ها برای ترغیب مردم به خرید خودرو، مشوق‌هایی را درنظر می‌گیرند تا از این طریق به رونق این صنعت کمک کنند. بررسی تجربه جهانی در ارائه این مشوق‌ها می‌تواند برای خودروسازان و تصمیم‌سازان صنعت خودروی ایران نیز مفید باشد.

گرچه خودروسازان به دلایل مختلف به ارائه مشوق‌ مبادرت می‌کنند، اما دو دلیل عمده برای این کار وجود دارد. یک دلیل اصلی ارائه مشوق، کنترل سطح موجودی خودرو است. برای مثال خودروسازی که قصد دارد مدل‌های جدید ۲۰۱۶ را به بازار عرضه کند، پیش از عرضه مدل‌های جدید تلاش می‌کند خودروهای مدل ۲۰۱۵ موجود را به‌فروش برساند. در نتیجه خودروساز به‌منظور تشویق مردم به خرید خودروهای مدل ۲۰۱۵ مشوق‌هایی را ارائه می‌دهد و از این طریق اطمینان حاصل می‌کند زمانی که مدل‌های جدید عرضه می‌شوند فضای نمایشگاه‌ها مملو از مدل‌های قدیمی نیست.

دلیل دوم برای ارائه مشوق، کمک به افزایش فروش است. به این معنی که خودروسازانی که با کندی رشد فروش مواجه هستند بهترین مشوق‌ها را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند تا از این طریق فروش افزایش یابد. یک نمونه برجسته این موضوع، شرکت تویوتاست. در زمستان ۲۰۱۰ این خودروساز به‌دلیل فراخوان گسترده خودروهای سواری، وانت و شاسی‌بلند با کاهش فروش رو‌به‌رو شد. در نتیجه تویوتا برای بازگرداندن مشتریان به نمایندگی‌های فروش، قیمت خودروها و وانت‌های جدید خود را به‌شدت کاهش داد. همچنین، خودروسازان جهانی در مواجهه با کندی رشد فروش در بازار چین و برای ترغیب مشتریان به خرید، قیمت خودروها را به‌شدت کاهش دادند و علاوه‌بر این، مشوق‌هایی مانند تخصیص یارانه به بیمه و اعطای وام‌های بدون بهره ارائه کردند. این اقدام خودروسازان موثر واقع شد و به مشتریان قدرت خرید داد در نتیجه آمار فروش در بازار چین در ماه اوت اندکی رشد کرد.

به‌طور کلی مشوق‌هایی که ازسوی خودروسازان ارائه می‌شوند سه نوع هستند. ارائه تخفیف، اعطای وام با بهره پایین و لیزینگ‌های ویژه. در ارائه تخفیف خودروسازان قیمت خودروهای‌شان را کاهش می‌دهند. این کاهش قیمت ممکن است چند صد دلار یا هزاران دلار باشد.

اعطای وام با بهره پایین به این معنی است که خودروساز با وام‌دهندگان شریک می‌شود و به مشتریان برای خرید خودروهای خاص وام‌های ویژه اعطا می‌کند. در اکثر مواقع نرخ بهره این وام‌ها صفر درصد است. با توجه به اینکه اغلب مردم برای خرید خودروی نو ناچار به قرض کردن هستند، امکان قرض پول با بهره صفر یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود. در حقیقت گرفتن وام دارای بهره، قیمت تمام شده خودرو را افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر شخصی برای خرید خودرو وام ۲۰ هزار دلاری با بهره ۵ درصد بگیرد، دست آخر باید ۲۴ هزار دلار بازپرداخت کند، اما اگر نرخ بهره صفر باشد، نیازی به پرداخت این مبلغ اضافه نیست و اگر کسی ۲۰ هزار دلار وام بگیرد، همان ۲۰ هزار دلار را بازپرداخت می‌کند. معمولا مشتریان می‌توانند بین گرفتن تخفیف و وام یکی را انتخاب کنند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که خودروسازان این دو مشوق را همزمان ارائه کنند. از دیگر مشوق‌هایی که خودروسازان ارائه می‌کنند لیزینگ‌های ویژه است، به این معنی که مبلغ اقساط ماهانه کاهش می‌یابد یا از مبلغ قرارداد کاسته می‌شود.

البته معمولا ارائه مشوق‌ها ثابت نیست و از ماهی به ماه دیگر تغییر می‌کند. ممکن است یک خودروساز در یک ماه تخفیف هزار دلاری برای خودروهای خود قایل شود اما در ماه‌های بعد از آن هیچ‌گونه مشوقی درنظر نگیرد. علت اصلی این که مشوق‌ها به صورت ماهانه تغییر می‌کند به سطح موجودی خودروها بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال اگر ارائه تخفیف هزار دلاری در ماه ژانویه موفق باشد، دیگر نیازی به ارائه مشوق در ماه فوریه نیست؛ زیرا خودروساز به هدف خود رسیده و مازاد موجودی برطرف شده است. خودروسازان علاوه‌بر مشوق‌هایی که برای مشتریان درنظر می‌گیرند، برای رسیدن به هدف فروش سالانه خود مشوق‌هایی را نیز به نمایندگی‌های فروش ارائه می‌کنند. این اقدام نمایندگی‌های فروش را ترغیب می‌کند خودروها را با پایین‌ترین قیمت به فروش برسانند؛ زیرا می‌دانند که اگر مبلغ اندکی را از دست بدهند، با مشوق خودروسازان جبران خواهد شد. برای نمونه شرکت فورد موتور در سال ۲۰۱۴ برای این که هدف فروش سالانه را محقق کند به نمایندگی‌های فروش خود اعلام کرد در ازای هر خورویی که بفروش برسانند مبلغ ۱۰۰ تا ۶۰۰ دلار دریافت خواهند کرد.

علاوه‌بر مشوق‌هایی که خودروسازان به مشتریان ارائه می‌دهند، دولت‌ها نیز مشوق‌هایی را برای خرید خودرو درنظر می‌گیرند. هدف دولت‌ها از ارئه مشوق برای خرید خودرو عمدتا حمایت از خودروهای سبز یا تحریک تقاضا در زمان رکود اقتصادی است؛ بنابراین دولت‌ها برای خرید خودروهای هیبریدی-برقی یا خودروهای سبز مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرند تا مردم را به خرید این نوع خودروها ترغیب کنند. آنها معتقدند اگر افراد بیشتری از خودروهای هیبریدی-برقی یا دیگر خودروهای سبز استفاده کنند، مصرف بنزین کاهش خواهد یافت و درنتیجه هوا کمتر آلوده خواهد شد. میزان این مشوق‌ها معمولا به اندازه باتری خودروهای هیبریدی-برقی بستگی دارد. در آمریکا دولت فدرال بسته به اندازه باتری، تخفیف مالیاتی ۲۵۰۰ تا ۷۵۰۰ دلاری برای خودروهای هیبریدی-برقی درنظر گرفته است. چین نیز در سال ۲۰۰۹ برنامه ارائه مشوق برای خودروهای هیبریدی-برقی را پذیرفت. دولت چین به خودروسازانی که خودروهای هیبریدی-برقی تولید می‌کنند، یارانه اختصاص می‌دهد. گرچه این پول مستقیما در اختیار مشتریان قرار نمی‌گیرد، اما موجب کاهش قیمت این خودروها می‌شود. در قاره آسیا کشورهای چین، هند و ژاپن برای تولید خودروهای هیبریدی-برقی یارانه تخصیص می‌دهند. ژاپن علاوه‌بر خودروهای هیبریدی-برقی برای ساخت خودروهای هیدروژنی هم مشوق‌هایی را در نظر گرفته است. این خودروهای هیدروژنی ازسوی شرکت تویوتا ساخته می‌شوند و از پاک‌ترین خودروهای جهان هستند. از اگزوز این خودروها فقط آب خارج می‌شود. دولت ژاپن یارانه سخاوتمندانه ۲۵ هزار دلار در ازای هر خودروی هیدروژنی اختصاص داده است. هدف دیگر دولت‌ها از ارائه مشوق برای خرید خودرو، تحریک تقاضا به‌منظور تقویت رشد اقتصادی کشور در زمان رکود است. برای مثال اسپانیا در سال ۲۰۱۳ و در زمان رکود اقتصادی این کشور برای چهارمین‌بار طی یک سال برنامه مشوق خرید خودرو ارائه کرد. براساس این برنامه یارانه هزار یورویی برای خرید خودروهای جدید با قیمت ۲۵ هزار یورو یا کمتر به مردم ارائه شد.

در سال‌جاری نیز که در پی اعمال تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه اقتصاد این کشور دچار بحران شد، دولت برای حمایت از خودروسازان و همچنین تقویت رشد اقتصادی مشوق‌هایی را برای صنعت خودرو در نظر گرفته است. صنعت خودروی روسیه به‌شدت به واردات قطعه وابسته است. در پی اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه ارزش روبل به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه واردات قطعه بسیار گران تمام می‌شود؛ بنابراین دولت به‌منظور ترغیب خودروسازان برای تولید داخلی قطعات به آنها یارانه اختصاص می‌دهد. تولید داخلی قطعات هزینه تمام شده خودرو را کاهش می‌دهد و درنتیجه مردم می‌توانند اقدام به خرید خورو کنند که این مساله به نوبه خود موجب تقویت رشد اقتصادی می‌شود.

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۴

تجدید‌نظر در انحصاری بودن خودرو

ظاهرا افزایش قیمت خودرو با توجه به تسهیلاتی که دولت برای تولید‌کنندگان در نظر گرفته منتفی است.

به گزارش دنیای اقتصاد ، ظاهرا افزایش قیمت خودرو با توجه به تسهیلاتی که دولت برای تولید‌کنندگان در نظر گرفته منتفی است.

پیش از این خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنظر خود افزایش قیمت برخی محصولات تولیدی را در دستور کار قرار دادند، حال آنکه همزمانی اعلام قیمت‌های جدید با اظهارات وزیر در مورد کمپین، مانع از اجرای این خواست تولیدکنندگان شد؛ اما دولت برای تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز و جبران عدم افزایش قیمت از سوی این شرکت‌ها، مصوباتی همچون تخصیص حداقل ۲۰ درصد از منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام از جمله خودرو و همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز را مصوب کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که با توجه به مصوبات دولت افزایش قیمت فعلا منتفی باشد، اما از دیگر سو، طی یک ماه گذشته زمزمه‌هایی نیز مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسید و این زمزمه‌ها وقتی قوت گرفت که مشخص نشد خودروسازان در غیاب شورای رقابت چگونه و از چه نهادی مجوز افزایش قیمت را اخذ کردند.

حال در شرایطی که بحث حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو مطرح است، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تشکیل جلسه شورا در هفته‌های آینده برای بررسی وضعیت انحصاری یا غیرانحصاری بودن صنعت خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید: در صورتی که شورا تشخیص دهد که بازار خودرو در حال حاضر رقابتی است و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، بحث قیمت‌گذاری خودرو از دستور شورای رقابت خارج می‌شود.

تغییر نظر شورا درخصوص انحصار و بحث قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که شورا پیش از این بر موضوع انحصار ۸۵ درصدی بازار در دست دو خودروساز بزرگ کشور تاکید داشته است.