به گزارش  تسنیم ،محسن پورسیدآقایی اوایل شهریور امسال با اشاره به عدم اجرای قانون تخصیص ۱۰ درصد از عوارض قیمت گازوئیل به توسعه حمل‌ونقل ریلی،گفته بود: با توجه به کمبود منابع مالی این احتمال وجود دارد که دولت برای اجرای قانون مذکور قیمت گازوئیل را ۲۰ درصد افزایش دهد.

وی اظهار کرد: در قانون دائمی مجلس در ماده ۷۰ الحاق موادی به مقررات مالی دولت، پیش‌بینی شد که ۲۰ درصد از قیمت گازوئیل به‌عنوان عوارض محسوب شود.

وی با بیان این‌که ۱۰ درصد از این رقم به نگهداری راه‌های کشور اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: ۱۰ درصد مابقی نیز به توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص خواهد یافت.

وی با یادآوری این‌که قانون مذکور اواخر سال گذشته تصویب شد، افزود: این قانون در فروردین امسال ابلاغ شد و مجلس در بودجه سال ۹۴ ردیفی را به مبلغ ۱۲۸۰ میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کردند.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برای پرداخت این مبلغ یا باید قیمت گازوئیل را بر مبنای این قانون ۲۰ درصد اضافه کنند یا این‌که ۲۰ از نرخ کنونی این حامل انرژی به‌عنوان عوارض تلقی و به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود اما فعلا دولت به دلیل کمبود منابع در بخش هدفمندی یارانه‌ها و مشکلات این بخش، وجه افزایش یافته گازوئیل را به این امر اختصاص نداده است.

پورسیدآقایی بیان کرد: در حال حاضر وزارت راه با وزارت نفت و بخش‌های مختلف دولت در حال رایزنی است تا با بهبود نسبی مالی دولت یا ۲۰ درصد از نرخ فعلی گازوئیل را به حساب این ردیف قانونی واریز کنند یا این‌که ۲۰ درصد نرخ گازوئیل ۲۰ درصد دیگر افزایش یابد و به این حساب واریز شود.

وی با بیان این‌که خیلی به حالت اول امیدی نیست، افزود:‌ با توجه به کمبود منابع دولت در پرداخت یارانه‌ها عملاً در این مورد مشکل دارد و امکان تخصیص منابع از این محل را ندارند، از این رو این احتمال بیشتر وجود دارد که دولت برای اجرای قانون مجددا ۲۰ درصد قیمت گازوئیل را افزایش دهد.

وی سهم سالانه راه‌آهن از محل این ردیف قانونی را ۶۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

حال با گذشت بیش از یک ماه از این اظهارنظر خبر می‌رسد که دولت عزم خود را برای اجرای قانون تخصیص ۱۰ درصد از عوارض قیمت گازوئیل به توسعه حمل‌ و نقل ریلی جزم کرده است.

دولت در نظر دارد پیش از اجرایی شدن احتمالی توافق هسته‌ای این کار را با افزایش قیمت گازوئیل انجام دهد و در واقع شمارش معکوس این کار آغاز شده است.

از اول مهر امسال سهمیه بندی پایه و عملکردی ۸۰۶ هزار ناوگان حمل‌ونقل عمومی اجرایی شد.

شهرام آدم‌نژاد سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی اواخر شهریور سال جاری با بیان  این که از سال ۸۹ بحث سهمیه بندی گازوئیل آغاز شد در این باره گفته بود: ۸۰۶ ناوگان حمل ونقل عمومی در کشور داریم که از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند که در ۹ طبقه جانمایی شدند. چون به همه گروه‌ها به یک اندازه سوخت داده می‌شد انحراف معیار بسیاری داشتیم.

وی با بیان  این که انحراف معیار در سال های اخیر کاهش یافت، بیان کرد: یکی از بحث‌های این بخش این بوده که به چه میزان سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی داده شود.

وی یادآور شد: بهمن سال گذشته هیئت دولت مصوبه تحت عنوان توزیع سوخت بر اساس پیمایش داشت که بر اساس آن تکالیفی را بر عهده ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط گذاشت. اساس کنترل مصرف سوخت باید مطابق سامانه‌های رهیاب باشد، بر این اساس باید سامانه‌های رهیاب روی ۸۰۶ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی نصب شود. زمان شروع توزیع سوخت بر اساس پیمایش اول اردیبهشت امسال بود، اما با چند مشکل اساسی مواجه بودیم از جمله اطلاعات را باید به صورت آنلاین ارسال می کردیم که لازمه این کار تعویض تمام کارت‌های سوخت بود. از سوی دیگر فقط ۳۰۰ هزار خودرو در کشور سند حمل می‌گیرند یعنی ۵۰۰ هزار خودرو عمومی سند حمل نمی‌گیرند.

وی بیان کرد: توزیع سوخت در دو شکل انجام می‌شود؛ یک شکل سهمیه پایه است که به همه ناوگان درون شهری و برون شهری و دارای سند حمل و غیر سند حمل داده می‌شود. همچنین بر اساس عملکرد سهمیه سوخت در قالب یازده بخش به ناوگان حمل و نقل عمومی سوخت داده می‌شود.

آدم‌نژاد با بیان این که باید در این پروژه پیمایش بر اساس عملکرد را به لیتراژ تبدیل می‌کردیم، گفت: برای این کار جدول قوائد را طراحی کردیم که مشخص می‌کند چه خودرویی در چه مسیری باید سوخت دریافت کند.

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴

به گزارش  شرق این طرح که امکانات و خدمات جدیدی نظیر تعیین زمان تحویل خودرو از سوی مشتری و پرداخت هزینه سفر ماهیانه به حساب مشتریان، ازجمله ویژگی‌های آن محسوب می‌شود، توانسته بازار راکد خودرو را تکان دهد و مردم را به حضور در نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی در سراسر کشور ترغیب کند. براساس این گزارش، این طرح توانسته در ١٠ روز گذشته جایگاه درخور‌توجهی در میان مشتریان و سرمایه‌گذاران پیدا کند و آمار، حاکی از افزایش روزانه تقاضا برای ثبت‌نام در این طرح است.
با توجه به اینکه علاوه‌بر مبحث فروش خودرو، عمده ویژگی‌ این طرح برخورداری از قابلیت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن است، به ‌نظر می‌رسد در صورت ادامه، می‌تواند مشتریان بیشتری را به نمایندگی‌های سایپا بکشاند.
طرح اتوخدمت سایپا ابتکار جدیدی است که در آن مشتریان با پرداخت مبالغ اولیه ثبت‌نام، نسبت به زمان تحویل خودرو خود در بازه‌های زمانی  سه، شش و ٩ ماه و همچنین یک‌ و دو ساله، اختیار عمل دارند و در همین مدت نیز سود مشارکت با عنوان هزینه سفر به صورت منظم و ماهیانه به حساب آنها واریز خواهد شد. این در‌حالی است که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در خودروهای تحویلی لحاظ نخواهد شد و مشتریان، خودروهای ثبت‌نامی خود را براساس قیمت‌های کنونی دریافت خواهند کرد.