یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا:تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۴-تاثیر تامین مالی بر بهبود کیفیت صنعت قطعه
تولید قطعات، مطابق با استانداردهای اروپایی
به گزارش صمت ،در روزهای اخیر کمبود نقدینگی به دغدغه بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی تبدیل شده است. به گونه‌ای که کارشناسان این صنعت در تمامی صحبت‌های خود گوشه چشمی هم به این موضوع دارند.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط کنونی با وجود مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، تامین مالی آنها می‌تواند سبب ارتقای کیفیت قطعات تولیدی شود؟ این سوالی است که صمت در گفت‌وگو با کارشناسان به آن پاسخ می‌دهد. آنطور که رییس انجمن قطعه‌سازان کشور به صمت می‌گوید: درحال‌حاضر تامین مالی قطعه‌سازان یعنی نجات صنعت قطعه‌سازی از وضعیت فعلی که شرایط دشواری است. محمدباقر رجال در این‌باره توضیح داد: نخست باید صنعت قطعه‌سازی را نجات داد و سپس درباره ارتقای کیفیت قطعات صحبت کرد و اینکه کیفیت قطعات تولیدی به یکباره افزایش پیدا کند، عملی نیست بلکه تحقق این امر به‌تدریج امکانپذیر است. محمدباقر رجال اظهار کرد: مردم این حق را دارند که درباره کیفیت خودروها انتقاد کنند اما مردم از برخی شرایط بی‌اطلاع هستند زیرا بسیاری از قطعات به صورت ارزان‌قیمت از کشورهای خارجی وارد می‌شود، این درحالی است که این قطعات از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیستند و در این میان تنها بدنامی آن برای قطعه‌سازان داخلی است. وی ادامه داد: هم‌اکنون تمامی قطعاتی که قطعه‌سازان داخلی تولید می‌کنند، مطابق با استانداردهای روز اروپایی است. بنابراین باید به قطعه‌سازان داخلی اعتماد کرد و به دنبال رفع مشکلات آنها بود اما متاسفانه این صنعت مظلوم واقع شده و اگر در شرایط کنونی به مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان رسیدگی نشود و آنها از نظر مالی تامین نشوند، این واحدها با فشارهای سنگینی که بر دوش دارند تعطیل خواهند شد.
سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت
بی‌شک سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت قطعات تولیدی مبالغ بالایی را می‌طلبد این درحالی است که قطعه‌سازان در شرایطی به‌سر می‌برند که در صورت کمک به تامین مالی آنها، این مبالغ تنها به افزایش سرمایه در گردش این شرکت‌ها در وضعیت کنونی کمک خواهد کرد و باعث می‌شود از تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی جلوگیری شود. این سخن مشاور انجمن قطعه‌سازان کشور است. محسن رزم‌خواه در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: افزایش کیفیت قطعات تولیدی مستلزم سرمایه‌گذاری در این بخش است و مبالغی که در این زمینه در اختیار آنها قرار می‌گیرد باید مبالغ بالایی باشد، حال با درنظر گرفتن شرایط فعلی که قطعه‌سازان در آن به سر می‌برند، اعطای کمک‌های مالی باعث می‌شود آنها به فعالیت‌های خود ادامه دهند و ارتقای کیفیت قطعات تولیدی در مرحله بعدی و بعد از نجات صنعت قطعه‌سازی از این شرایط دشوار محقق می‌شود.
رزم‌خواه ادامه داد: هزینه‌های تحقیق و توسعه و کیفیت محصول سنگین است و از آنجایی که این هزینه‌ها در قیمت نهایی محصولات تاثیرگذار است، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این هزینه‌ها کاهش پیدا کند. به عنوان مثال با فعالیت مشترک شرکت‌های قطعه‌سازی می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد، از این‌رو با هزینه پایین‌تر می‌توان کیفیت قطعات تولیدی را بهبود بخشید.
تامین نقدینگی برای تولید قطعات مطلوب
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان کشور نیز گفت: متاسفانه هم‌اکنون بیشتر قطعه‌سازان دچار مشکل نقدینگی و با محدودیت‌های جدی در این صنعت روبه‌رو هستند، از این‌رو برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال شرکت‌ها و مشتریان راه را به سختی ادامه می‌دهند و به هر میزان که مدیریت توانمند باشد تنها می‌تواند درصدی از مشکلات را حل کند و در وضعیت فعلی مشکلات نقدینگی بیش از قدرت و توان مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. رضا رضایی به صمت گفت: تمامی صنایع هر اندازه هم به روز بوده و از فناوری‌های بالایی برخوردار باشند، چنانچه نقدینگی نداشته باشند، به‌طور قطع نمی‌توانند پاسخگوی هزینه‌های خود باشند و با مشکل روبه رو می‌شوند، از این رو صنعت قطعه‌سازی از جمله صنایعی است که مشکلات مالی می‌تواند تاثیر منفی در فعالیت این قشر داشته باشد. وی معتقد است با وجود مطالبات قطعه‌سازان و اوضاع مالی نامناسب این واحدها، تولید قطعات مطلوب سخت است و این واحدها در صورتی که در شرایط کنونی از نظر مالی تامین شوند، می‌توانند در شرایط بهتری به فعالیت بپردازند و برای بهبود کیفیت قطعات عمل کنند. براساس این گزارش، با توجه به تعطیلی برخی شرکت‌های قطعه‌سازی و شرایط نامناسب مالی این واحدها، باید در مرحله نخست به مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان رسیدگی شود تا از این وضعیت نجات پیدا کنند و سپس از آنها انتظار داشت که کیفیت قطعات تولیدی را افزایش دهند زیرا تامین مالی آنها در شرایط کنونی تنها باعث زنده ماندن و ادامه حیات شرکت‌های قطعه‌سازی خواهد شد.
به گزارش صمت ،درحال‌حاضر قرارگرفتن عوامل مختلف در کنار یکدیگر زنجیره‌ای از مشکلات را در صنعت خودرو به وجود آورده است؛ صنعتی که به عنوان پیشران بیش از۶۰ صنعت دیگر به حساب می‌آید.
در ماه‌های گذشته که خودروسازان زیرذره‌بین‌های سازنده و گاه تخریب‌کننده قرار گرفته‌اند، مسئولان نیز وارد عرصه شده و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی چه در قالب دستورالعمل و چه به صورت مالی به کمک این صنعت آمده‌اند. در این بین به‌نظر می‌رسد، این سیاست‌ها خودروسازان را به سمت رفع مشکلات پیش نمی‌برد. در این گزارش میزان تاثیر این تصمیمات بر صنعت خودرو را از صاحب‌نظران و فعالان این صنعت جویا شده است که می‌خوانید.
صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ای فراجناحی
امید رضایی – بازرس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی
بی‌شک هنگامی‌که طرحی حمایتی در ارتباط با صنعت خودرو چه در قالب دستورالعمل و چه به صورت طرح یا کمک مالی مطرح یا به تصویب می‌رسد، لازم است هدف و همچنین سمت و سوی آن برای اجرایی شدن مشخص باشد، این درحالی است که هم‌اکنون در برخی از طرح‌ها و تصمیم‌ها شتابزدگی دیده می‌شود. برای مثال با این استدلال که افزایش واردات به بخش قطعه‌سازی و خودروسازی آسیب می‌زند و بر همین اساس تعرفه واردات خودرو باید به هزار درصد تبدیل شود، درخواست عجولانه‌ای خواهد بود. گاهی یک دستورالعمل به ظاهر مناسب اعلام اما برای آن تبصره ۳۰ صفحه‌ای منظور می‌شود که این روش‌ها پاسخگوی مشکلات حاکم بر صنعت خودرو نخواهد بود. تجربه نشان‌داده، گاهی عمل‌نکردن به برخی طرح‌ها بهتر از انجام آن به صورت شتابزده است زیرا تلاطم و نوسان زیادی در پی دارد. این درحالی است که هیچ شرکتی ورشکسته نمی‌شود، مگر آنکه دامنه تغییرات برای آن شرکت نوسانی به همراه داشته
باشد. درحال‌حاضر حل ۳ مشکل صنعت خودرو باید در اولویت قرار بگیرد که نخست برآورده شدن انتظارات مردم است که برای تحقق این خواسته خودروساز باید نسبت به تامین قطعه با کیفیت اقدام کرده و آن را تحویل مصرف‌کننده دهد که برای رسیدن به این مهم لازم است، قطعه‌ساز به درستی تربیت شده باشد. به طور قطع هر طرحی که تعیین یا پیشنهاد می‌شود، باید به هر ۳ بخش فایده برساند، در غیر این صورت طرح موردنظر حتی با اجرایی شدن نیز موفقیتی به همراه نخواهد داشت. برای نمونه اگر دولت بدهی‌های مالی خودروسازان را پرداخت و خودروسازان نیز بدهی خود را به قطعه‌سازان بپردازند، باز هم مشکلات حل نخواهد شد زیرا مسئله کیفیت خودروها همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین باید برنامه‌ای طراحی شود که همه‌گیر و فراجناحی باشد. در این شرایط راهکارهای عجولانه تنش‌ها را افزایش می‌دهد و در شرایط فعلی که قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی با بحران روبه‌رو هستند، هزینه درمان این بحران بیشتر از زمانی است که نشانه‌هایی پدیدار می‌شود. بنابراین صنعت خودرو نیاز به جراحی دارد که جراحی علاوه بر عوارض، هزینه به همراه خواهد داشت. بی‌شک بعد از تصویب برجام به‌وسیله مجلس شورای اسلامی، کشورهای خارجی به سمت ایران متمایل می‌شوند که برای بهره‌برداری درست از این شرایط، باید مشکلات را در داخل کشور حل کرده و آماده ورود سرمایه‌گذاران باشیم.
جای‌خالی سناریوهای حمایتی در صنعت خودرو
بهمن عشقی – دبیرکل اتاق بازرگانی تهران
پیش‌بینی تهیه و تدوین هرگونه طرح نجات برای صنعت خودرو باید جامع‌نگر بوده و مدت‌زمان اجرای آن مشخص باشد. ضمن آنکه لازم است قابلیت ارزیابی شرایط قبل و بعد نیز مورد نظر قرار بگیرد. درحال‌حاضر به یک عملکرد خاص، طرح نجات می‌گویند. این در حالی است که اقدامات و افکار خلق‌الساعه‌ای که امروز به ذهن برخی افراد خطور می‌کند و در صنعت خودرو به صورت دستورالعمل یا کمک نقدی ظاهر می‌شود، گاهی بسیار خنده‌دار بوده و افکار عمومی را متشنج می‌کند. بنابراین هرگونه تمرکز حمایتی روی واردات خودرو اجحاف در حق مصرف‌کننده خواهد بود. اگرچه درحال‌حاضر تعرفه‌ای ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای خودرو درنظر گرفته شده اما تعرفه موثر خودرو ۱۰۰درصد است. بنابراین هنگامی‌که سخن از تعرفه هزار درصدی به میان می‌آید، این سخن پذیرفتنی نیست زیرا جنبه عملیاتی شدن ندارد.
صنعت خودرو برای توسعه نیاز به یک سناریو دارد، بنابراین ابتدا باید مزیت‌های این صنعت مشخص و روی کاغذ آورده شود. برای نمونه آیا نیروی کار ماهر و ورزیده به اندازه کافی وجود دارد؟ انرژی ارزان و قابل‌استفاده در دسترس است، به‌گونه‌ای که نرخ آن قابلیت پیش‌بینی داشته باشد؟ مقررات در زمینه ایجاد مزیت است؟ و سوالاتی از این دست و بعد از مشخص شدن مزیت‌های نسبی، چگونگی گره زدن آن با دنیای تولید و صنعت خودرو مشخص شود که بی‌تردید ایران در زمینه بازار مصرف از مزیت بالایی برخوردار خواهد بود.
درحال‌حاضر ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، افق خوبی برای مصرف خودرو دارد که این مزیت می‌تواند پای خودروسازان جهانی را به کشور باز کند. بعد از تعیین مزیت‌ها، باید نسبت به تعیین نقشه راه اقدام کرد و سپس از خودروسازان خارجی درخواست شود تا به تعیین مزیت‌هایی بپردازند که می‌توانند در صنعت خودرو کشور ایجاد کنند.
به‌طور عمده در ارزیابی خارجی این مشکل وجود دارد که روی نیروی متخصص ماهر تاکید می‌شود، این درحالی است که در بخش نیروی انسانی با تمام توسعه‌یافتگی، فاصله وجود دارد.
دستورالعمل‌هایی که در حد حرف باقی می‌ماند
داوود میرخانی رشتی – مشاور انجمن خودروسازان ایران
طرح‌های مالی برای حمایت از خودروسازان هیچ‌کدام به صورت کمک نیست بلکه به صورت وام و تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا کمبود نقدینگی و طلب قطعه‌سازان را بپردازند.در سال ۹۱ و ۹۲ با قیمت‌گذاری غلط شورای رقابت، بدون محاسبه ضرر قطعه‌سازان، به خودروسازان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر وارد شد. علاوه بر آن خودروسازان به دلیل مشکلات فروش، به سمت فروش لیزینگی و اقساطی رفتند و به دلیل پرداخت نشدن اقساط، در این بین ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از نقدینگی خود را از دست دادند. در این شرایط و با توجه به امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به خودروسازان، این صنعتگران با مشکلات نقدی مواجه شده‌اند. همچین با آغاز رکود از سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، معضل مالی خودروسازان پیچیده‌تر شده است.تزریق تسهیلات مالی اینچنینی، مانند مسکن است و به طور کامل مشکل مالی خودروسازان را مرتفع نخواهد کرد.در دولت قبل پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان تصویب شد. اگرچه بسیاری از مطبوعاتی‌ها گمان می‌کنند که این مبلغ پرداخت شده است اما تاکنون خودروسازان از این مصوبه حتی یک ریال هم دریافت نکرده‌اند.دراین بین به نظر می‌رسد، برخی دستورالعمل‌ها هرچند خیرخواهانه است اما از آنجایی که اجرایی نمی‌شوند، در قالب حرف‌های خوب باقی مانده و کمکی به صنعت خودرو نمی‌کنند.بانک‌ها مطالبات خود را از خودروسازان به تعویق بیندازند
بانک‌ها مطالبات خود از خودروسازان را به تعویق بیندازند
فضل‌الله جمالو – استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی
کمک‌های نقدی یا دستورالعملی به خودروسازان که این‌روزها درباره آن سخن به میان می‌آید، مانند قطره آبی است که در کویر ریخته شود. به عبارت دیگر این‌گونه کمک‌ها حتی کار آسپرین را انجام نمی‌دهد، چه برسد به آنکه درمان دائم باشد. بنابراین باتوجه به پیچیدگی مشکلات مالی در صنعت خودرو، این نوع کمک‌ها تاثیرگذار نخواهد بود. در صورت بی‌توجهی به صنعت خودرو، عوارض اجتماعی بالایی باید پرداخت شود زیرا نزدیک ۵۰۰هزار نفر به‌صورت مستقیم در این صنعت مشغول فعالیت هستند و در صورتی که مشکلات مالی حل نشود و پرداخت حقوق این افراد به تاخیر بیفتد، بی‌تردید تبعات اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت. تیم کارشناسی و وزیران تخصصی هیات دولت باید در ارتباط با کمک و حمایت از صنعت خودرو جلسات پیوسته‌ای را برگزار و راهکارهای عملی در این زمینه تعیین کنند. براساس قانون کار، هنگامی‌که برای مجموعه‌ای امکان تولید و فروش محصول وجود نداشته باشد، تمام پرداخت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی آن باید متوقف شود. در شرایط فعلی تامین اجتماعی باید به یاری صنعتگرانی بیاید که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند و از آنها پولی دریافت نکند زیرا این صنعتگران در دوران تولید هزینه‌های لازم نظیر ۳درصد حق بیمه بیکاری به ازای هر کارگر به صورت ماهانه را پرداخت کرده‌اند. همچنین مطالبات بانک‌ها از خودروسازان نیز در این شرایط باید معوق شود.
تزریق نقدینگی، مسکنی بر آلام صنعت خودرو
بهروز نعمتی – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
تزریق نقدینگی به مجموعه‌های خودروسازی راهکار قطعی مسائل کنونی نیست، چراکه نقدینگی تنها به عنوان مسکنی می‌تواند بخشی از مشکلات این صنعت را حل کند. درحال‌حاضر اختصاص تسهیلات به خودروسازان بیشتر جنبه واکسیناسیون دارد و به طور قطع حرکت ادامه‌داری نخواهد بود. در این شرایط به نظر می‌رسد لازم است که مجموعه‌های خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود و این بخش به تنهایی اداره صنعت خودرو را به‌دست بگیرد. در چنین شرایطی به‌طور قطع زمینه موفقیت صنعت خودرو فراهم خواهد شد. درحال‌حاضر خودروسازان می‌توانند با تغییر فضای تولید و عرضه محصولات با کیفیت و قابل رقابت و همچنین درنظر گرفتن کشش بازار، به‌گونه‌ای رفتار کنند که مصرف‌کننده داخلی به بازار خودروهای داخلی روی آورد. درحال‌حاضر نیز پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده که بی‌شک مشکل خودروسازان با این اقدام نیز حل نخواهد شد، چراکه مشکل صنعت خودرو در ایران زمانی مرتفع خواهد شد که بخش‌های دیگر صنعتی راه‌اندازی شود و همزمان بخش خصوصی و گروه‌های مختلف فعال شوند تا به‌تدریج شاهد رشد و تحول در این حوزه از صنعت باشیم.