یزدفردا

به گزارش  ایسنا ،مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودرو در کشور ناراضی هستند. در این میان برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو نیز در ارزیابی‌ها مردود شده‌اند.

با اجرایی‌شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز به استفاده از نمایندگی‌های خدمات پس از فروشی که در ارزیابی‌ها مردود شناخته می‌شوند، نخواهند بود.

طبق نظرسنجی صورت گرفته، «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات» از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان است.

نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی در حالی است که در ارزیابی صورت‌گرفته از عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال گذشته، دو شرکت مردود شناخته شدند اما اخباری در زمینه چگونگی برخورد با آنها و اصلاح عملکرد این شرکت‌ها منتشر نشده است.

این موضوعات در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز به استفاده از نمایندگی‌های خدمات پس از فروشی که در ارزیابی‌ها مردود شناخته می‌شوند، نخواهند بود.

در این زمینه در ماده ۵۸ این قانون آمده است: «عرضه‌کنندگان خودرو در ایجاد شبکه نمایندگی‌های مجاز اعم از خدمات فروش و پس از فروش باید شرایط کمی و کیفی وفق مقررات جاری را رعایت کرده و نمایندگی‌هایی را که برای ارائه‌ خدمات به مصرف‌کنندگان به کار می‌گیرند، در ارزیابی‌های دوره‌ای که براساس دستورالعمل‌های مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه) انجام می‌شود، از لحاظ تامین حقوق مصرف‌کنندگان و کسب رضایت‌مندی آنان در سطح کیفی قابل قبول قرار گیرند».

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

به گزارش   ایسنا ،یک عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو اقدامی غیر کارشناسی است، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارها برای افت قیمت خودرو، کاهش هزینه‌های دولتی صنعت خودرو مانند حقوق گمرکی، انواع مالیات و دیگر عوارض وضع‌شده بر این صنعت است.

شهرام آزادی درباره طرح دو فوریتی برخی نمایندگان مجلس برای افزایش ۱۰۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: طرح افزایش تعرفه واردات خودرو طرحی غیر کارشناسی و غیر منطقی است.

وی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو به معنای حمایت از صنعت خودروی داخلی نیست، خاطرنشان کرد: اتفاقا راه حمایت از صنعت خودروی ایران، کاهش تعرفه واردات خودرو برای تسهیل ورود خودروهای خارجی، افزایش رقابت و اجبار خودروسازان به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط یکی از راهکارها برای افت قیمت خودرو نیز کاهش هزینه‌های دولتی صنعت خودرو مانند حقوق گمرکی، انواع مالیات و دیگر عوارض وضع‌شده بر این صنعت است. در آن صورت می‌توان خودروی ۳۰ میلیون تومانی را با قیمت ۲۰ میلیون تومان عرضه کرد.

وی افزود: در آن شرایط از یک‌سو خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان رسیده و از سوی دیگر خودروسازان می‌توانند هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده را صرف انتقال تکنولوژی، توسعه محصول و ارتقای کیفیت محصولات کنند.

آزادی با بیان اینکه اگر تعرفه واردات خودرو را افزایش دهیم خودروسازان دیگر انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نخواهند داشت، تصریح کرد: در این شرایط به جای ارائه طرح افزایش تعرفه واردات خودرو، دولت و مجلس باید هم‌راستا با یکدیگر طرحی کارشناسی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولید داخل ارائه کنند.

نادر قاضی‌پور – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس – از تهیه طرحی دو فوریتی برای افزایش تعرفه واردات خودرو تا ۱۰۰۰ درصد خبر داده است.