به گزارش اخبار خودرو به نقل از صمت ،چندی پیش خبر از ارائه پیشنهادهای شرکت‌های قطعه‌سازی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع مشکل وصول مطالبات آنها منتشر شد. بر این اساس مقرر شد، در قالب یک کمیته این پیشنهادها بررسی و درنهایت چگونگی وصول طلب قطعه‌سازان از خودروسازان تعیین‌تکلیف شود.

خبر تشکیل این کمیته برای رفع مشکلات قطعه‌سازان موضوعی است که کارشناسان درباره درستی یا نادرستی آن در گفت‌وگو با صمت اظهارنظرهای متفاوتی مطرح کرده‌اند.
یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با صمت معتقد است: کمیته‌ای مالی برای حل مشکلات قطعه‌سازان به ریاست حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا پیشنهادهای قطعه‌سازان را موردبررسی قرار داده و مشکلات و موانع را رسیدگی و درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: درحال‌حاضر بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی به دلیل مطالبات خود از خودروسازان ناچار به تعدیل نیرو شدند و حتی برخی از واحدها تا ۵۰ درصد نیروهای خود را تعدیل کردند، بنابراین تشکیل این کمیته باعث می‌شود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه و از تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مطالبات قطعه‌سازان و ارائه راهکار برای حل مشکلات مالی آنها نیز باعث می‌شود، برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند، به مسیر تولید بازگردند و به فعالیت خود ادامه دهند.

 
نجفی‌منش به موارد پیشنهادی قطعه‌سازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات خود اشاره و تصریح کرد: ازجمله این پیشنهادها درخواست قطعه‌سازان برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان کوچک از خودروسازان در مدت یک‌ماه بود. همچنین پیشنهاد شد، اگر بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان بزرگ نیز بیش از یک‌ماه به طول انجامید، خودروسازان معادل تاخیر به این دسته از قطعه‌سازان، سود بانکی پرداخت کنند.
به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده این بود که بخشی از مالیات و بیمه قطعه‌سازان به مدت یک‌سال و همچنین بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها به تاخیر انداخته شود.
این اظهارات و پیشنهادها در حالی از سوی عضو انجمن قطعه‌سازان و نماینده این انجمن در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود که ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز در گفت‌وگو با صمت خبر تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات قطعه‌سازان را رد کرده و افزود: تاکنون چنین کمیته‌ای در کشور برای حل‌وفصل مشکلات قطعه‌سازان و رسیدگی به مطالبات آنها تشکیل نشده و این خبر نادرست است.

 
مشکلات مالی قطعه‌سازان
همچنین آنطور که رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور به صمت می‌گوید: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
علی فراهانی اظهار کرد: خودروسازان براساس قراردادهایی که با قطعه‌سازان منعقد کرده‌اند، باید در مدت ۶۰ روز نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند اما متاسفانه مطالبات آنها در این بازه زمانی پرداخت نمی‌شود.
به گفته وی، درحال‌حاضر واحدهای قطعه‌سازی با مشکلات زیادی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی هستند و حقوق کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی نیز به تعویق افتاده که نتیجه این امر بیکاری بسیاری از این کارگران است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور توضیح داد: مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، هزینه‌های سربار و مطالبات خودروسازان به قطعه‌سازان در مجموع عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحدها شده، بنابراین لازم است مراکزی مانند بانک‌ها، اداره دارایی و مالیات و همچنین خودروسازان با قطعه‌سازان همکاری داشته باشند تا فشارهایی که هم‌اکنون به قطعه‌سازان وارد می‌شود رفع شده و هرچه سریع‌تر به منظور جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های قطعه‌سازی کمیته‌ای برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.

 
ارائه راه‌حل‌های دولتی
بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز به صمت گفت: تاکنون کمیته‌ای برای بررسی مطالبات قطعه‌سازان تشکیل نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری صنعتخودرو دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف ارتقای کیفیت خودرو را مطرح کرده است.
امید رضایی اظهار کرد: قطعه‌سازان نمی‌توانند پیشنهادهای اجرایی را مانند تشکیل کمیته بررسی مطالبات قطعه‌سازان ارائه دهند بلکه دولت باید در شرایط کنونی به منظور حل مشکلات آنها به دنبال راه چاره باشد.
براساس این گزارش، این اظهارات ضدونقیض درحالی مطرح می‌شود که انجمن قطعه‌سازان به عنوان یک تشکل خصوصی فعالیت کرده اما انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به نحوی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود. بنابراین طبیعی است اظهارنظرهای متفاوتی از دو بخش ارائه شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود مشکلاتی که قطعه‌سازان کشورمان در شرایط کنونی با آن مواجه هستند و کمبود نقدینگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است، تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی مشکلات مالی قطعه‌سازان و پیگیری مطالبات آنها منطقی به نظر می‌رسد.