به گزارشاخبار خودرو به نقل از تسنیم ،علی علیلو در رابطه با جلسه دیروز نعمت‌زاده با کمیسیون مشترک حمایت از تولید ملی و صنایع مجلس شورای اسلامی که به‌منظور بررسی مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شده بود، اظهار داشت: در جلسه دیروز پیشنهادات مختلفی برای حمایت از صنعت قطعه‌سازی کشور مطرح شد، به‌عنوان نمونه خودروسازان اعلام می‌کردند که بدهی زیادی به قطعه‌سازان دارند و از دولت خواستار تسهیلات بودند اما به‌اعتقاد نمایندگان نباید تسهیلات به‌صورت مستقیم در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قرار شد بخشی از تسهیلات بانکی با ضمانت خودروسازان به‌عنوان بدهی آنها از طرف بانک به قطعه‌سازان پرداخت شود، افزود: کنار این امر نمایندگان مجلس دو درخواست از وزیر صنعت داشتند؛ نخستین درخواست آنها استمهال بدهی قطعه‌سازان به سازمان مالیاتی بود زیرا اکثر قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند و امکان پرداخت مالیات‌های خود را ندارند، این در حالیست که منابع مالی آنها در اختیار خودروسازان قرار دارد و آنها به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌کنند، به همین واسطه قرار بر این شد تا در خصوص حق بیمه، مالیات و وام‌های بانکی قطعه‌سازان استمهال لازم صورت گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به صحبت‌های نعمت‌زاده در این جلسه اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت انتقادهای زیادی در ایجاد کمپین “خودروی صفر نخرید” داشت اما نمایندگان مجلس معتقد بودند: ما از تولید داخل حمایت جدی می‌کنیم و به هیچ عنوان تشکیل چنین کمپین‌هایی را در جامعه مفید نمی‌دانیم.

وی با ابراز اینکه نمایندگان مجلس از نبود یک راهکار جدی وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودروی کشور گلایه داشتند، اظهار داشت: آقایان می‌گویند صنعت خودروی کشور خصوصی است اما چرا باید خودمان را گول بزنیم و حتی دور زدن‌های قانون را نادیده بگیریم؟ تمام عزل و نصب‌های شرکت‌های خودروساز توسط دولت اعمال می‌شود که در جهت ساماندهی این موضوع باید خصوصی سازی واقعی در شرکت‌های خودروسازی اجرایی شود.

علیلو افزود: در جلسه دیروز پیشنهاد کردیم که بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان واگذار شود تا در ادامه این موضوع ما شاهد رفتارهای شبه‌دولتی در شرکت‌های خودروساز نباشیم.

وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت صنعت برای کمک به صنایع مختلف قرار می‌گیرد، افزود: ما معتقدیم باید با اولویت‌بندی این منابع در اختیار واحدهایی که نیاز جدی به  تزریق نقدینگی دارند قرار گیرد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان مجلس تصریح کرد که وزیر صنعت در این جلسه صحبت‌های تمام نمایندگان را گوش کرد و قول‌هایی را برای اعلام راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی اعلام کرد اما در نهایت گفت: قرار بود ۲هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروسازی واگذار شود که من این مبلغ را به‌زور هم که شده از دولت می‌گیرم.

با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو ملزم به پرداخت سود انصراف به مشتریان خواهند بود.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، در حال حاضر اگرچه خریداران خودروهای داخلی و خارجی در صورت انصراف از خرید می‌توانند با پر کردن فرم انصراف، اصل پول واریزی را دریافت کنند اما از یک سو سودی به این پول تعلق نگرفته و از سوی دیگر مدت زمان بازپرداخت پول به خریدار مشخص نیست و در مواردی این کار چندین ماه طول می‌کشد.

این در حالی است که در مدت زمانی‌که وجوه پرداختی مشتریان در حسابهای خودروسازان و واردکنندگان خودرو قرار دارد، این شرکتها از این پول استفاده کرده و منطقا باید مانند سیستم بانکی، سود سپرده‌گذاری را به ازای مدت زمان استفاده از پول مشتری به وی پرداخت کنند.

این موضوع در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در صورت انصراف خریدار خودرو در بازه زمانی حداقل یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف به او تعلق می‌گیرد.

در این زمینه در ماده ۱۲ این قانون آمده است:” در صورت اعلام انصراف خریدار یک ماه پس از عقد قرارداد، بازپرداخت سود انصراف محاسبه و پرداخت می‌شود. بازپرداخت اصل مبلغ پرداختی و سود انصراف حداکثر ظرف بیست روز به خریدار صورت می‌گیرد. انصراف مشتری قبل از یک ماه پس از عقد قرارداد پذیرفته می‌شود، اما سود به آن تعلق نمی‌گیرد”.

در تبصره این ماده نیز آمده است:” در صورتی‌که بازپرداخت مبالغ اولیه پرداختی مصرف‌کننده به مدت زمان بیش از بیست روز منجر شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تاخیر در پرداخت تا تاریخ پرداخت وجوه نیز باید محاسبه و پرداخت شود”.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.