در این بین به نظر می‌رسد که چالش اصلی به دو طرف وام دهنده و وام گیرنده مربوط باشد چرا که ازیک طرف بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و همچنین نرخ سود این وام، تمایلی به پرداخت آن ندارند و از سوی دیگر ظاهرا شرایط انتظاری بازار، خود مانعی برای مراجعه مشتریان به بانک‌ها شده است.هر چند که قضاوت در مورد میزان تاثیر وام خودرو بر تحرک بازار هنوز زود است اما برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کنند که افزایش وام خودرو هنوز نتوانسته محرکی برای بازار بحران زده خودرو باشد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ابتدای خردادماه سال جاری پرداخت وام خودرو به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حالی به بانک‌های عامل ابلاغ شد که بررسی‌ میدانی «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده آن است که نه تنها بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌های دولتی) چندان تمایلی به پرداخت وام خودرو ندارند بلکه متقاضیان این تسهیلات نیز با توجه به رکود بازار و شرایط انتظاری برای بهبود محصولات خودروسازان، رغبتی به دریافت این وام از خود نشان نمی‌دهند. شورای پول و اعتبار از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری وام ۷ میلیونی خودرو را پس از ۴ سال مورد بازبینی قرار داد، بر اساس مصوبه این شورا بانک‌های عامل باید تا ۶۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را در قالب عقود مبادله‌ای (با سود ۲۱ درصد) به متقاضیان وام خرید خودرو اختصاص دهند.
این اقدام شورای پول و اعتبار از یک‌سو به منظور افزایش قدرت خرید مشتریان صورت گرفت و از سوی دیگر تحریک تقاضا در بازار خودرو را مدنظر داشت. بازاری که از اواسط سال گذشته در رکود به سر می‌برد و از ابتدای سال جاری با توافق هسته‌ای ایران و غرب، رکود سخت‌تری را تجربه کرد. اما مسوولان با توجه به همین موضوع تلاش کردند تا رکود موجود در بازار را بشکنند حال آنکه مشتریان خودرو بر نظر خود پافشاری کردند. بانک‌ها رغبتی به پرداخت وام خودرو ندارند و علت آن همچون سال‌های گذشته کمبود منابع عنوان شده است. مشکلی که نظام بانکی به‌عنوان عرضه‌کننده تسهیلات خرد، چند سالی به آن دچار است و آن‌گونه که پیداست با بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور نیز این محدودیت منابع همچنان وجود دارد. بانک‌ها مشکل کمبود منابع در پرداخت تسهیلات خرد را تشنه بودن بازار و بنگاه‌های اقتصادی برای نقدینگی می‌دانند. در این میان اما نظام بانکی به مشکل دیگر خود یعنی سود ۲۱ درصدی وام خودرو تاکید می‌کند. به عقیده کارشناسان، از آنجا که نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صورت اسمی ۲۰ درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک‌ها براساس عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانک‌ها جذابیت چندانی ندارد.

در همین زمینه، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران  می‌گوید: محدودیت منابع بانک‌ها به دلیل آن است که بانک‌ها بیش از منابع و سپرده‌ای که جذب می‌کنند، باید تسهیلات پرداخت کنند بنابراین علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات خرد ندارند. وی می‌افزاید: ایجاد جاذبه برای سیستم بانکی در صورتی است که میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها تفاوت عمده‌ای وجود داشته باشد حال آنکه چنین موضوعی برای آنها به دلیل مصوبات تعیین شده وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که بانک‌ها حاضر به پرداخت وام خودرو نیستند، چون سودآوری خاصی از آن ندارند، پس خودروسازان باید شرایط فروش ویژه برای محصولات خود در نظر بگیرند. به اعتقاد وی، خودروسازان باید از طریق فروش لیزینگی و اعتباری با سود کم شرایط را برای خرید خودرو فراهم کنند تا در تقاضا تحرکی ایجاد کنند چون مشکل اصلی امروز بازار خودرو انتظارات مشتریان است.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور از ۵ سال گذشته، موجب افت تقاضا در شرایط کنونی شده است. به عقیده کارشناسان در این میان اوضاع نامناسب خودروسازان و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها نیز در عدم ارائه تسهیلات به‌منظور کنترل تورم مزید بر علت شده است و صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است. این در شرایطی است که مشتریان نیز میل و رغبت خود را به دلیل کیفیت و قیمت خودروی داخلی از دست داده‌اند. وجود کمپین نخریدن خودرو صفر و افزایش انتظار مشتریان درخصوص کاهش قیمت خودرو نیز بر مشکلات بازار خودرو افزوده است. بنابراین این روزها نه تنها مشکل محدودیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات خرد عامل تاثیرگذاری در بخش خودرو است بلکه مشتریان نیز تمایل و رغبت به دریافت وام خودرو از خود نشان نمی‌دهند.

یکی از مدیران ارشد خودروسازی در این باره می‌گوید: وقتی قیمت خودرو در بازار کمتر از کارخانه باشد، خودرو نه تنها کالایی سرمایه ای نیست بلکه به دلیل تصور عمومی مشتریان از کاهش قیمت‌ها یک کالای ضررده محسوب می‌شود، بنابراین رغبتی به خرید آن وجود ندارد. وی اضافه می‌کند: حتی اگر خرید خودرو با وام باشد، چون این وام با بهره است و بهره آن بیشتر از سود سپرده‌گذاری در بانک است بنابراین مشتری احساس می‌کند، سودی را برای کالایی پرداخت می‌کند که در بازار ارزان‌تر است بنابراین معامله خود در شرایط حاضر را زیانبار می‌داند و انجام نمی‌دهد.

به اعتقاد وی در شرایط کنونی تنها کسانی به خرید خودرو می‌پردازند که پول کافی ندارند اما به این کالا نیاز فوری دارند و احیانا می خواهند با خودرو کار کنند. در این میان اما برخی کارشناسان در نظر گرفتن سقف ۱۵ میلیون تومان برای خرید وام خودرو را کم می‌دانند و معتقدند که این میزان نمی‌تواند مشتری خودرو را مجاب به خرید خودرو کند. آلبرت بغزیان معتقد است که نه تنها میزان وام خودرو کم است بلکه مشتری نیز حاضر به پرداخت هزینه بالای سود وام خودرو نیست. از سوی دیگر مشتریان به این موضوع امید دارند که در سال‌های آینده خودروهای ارزان‌تر و به روزتر در کشور تولید می‌شود بنابراین خرید در حال حاضر را به صرفه نمی‌دانند.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز درخصوص اینکه آیا میزان وام خودرو کم است، می‌گوید: ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات خودرو در شرایط عادی کفاف مشتری را نمی‌دهد ولی هم اکنون مشکل اصلی نیست.

شورای رقابت حدود سه ماهی است که نخستین دوره فعالیت ۶ ساله خود را  پشت سر گذاشته و برای برگزاری جلسات جدید منتظر معرفی اعضاء جدید است. اما تاکنون معرفی اعضاء انجام نشده و این امر عاملی برای عدم برگزاری جلسات شورای رقابت شده است.

شیوا رئیس شورای رقابت در همین ارتباط گفته که هنوز حکم ۸ نفر از اعضاء به امضاء رئیس جهمور نرسیده است البته رئیس قوه قضائیه هم حکم دو نفر از قضات دیوان عالی کشور را امضاء نکرده است. علاوه بر این رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم نماینده جدید خود را به شورا معرفی نکرده است.

وی با اعلام اینکه مکاتبات زیادی را با سه قوه برای نهایی شدن معرفی نمایندگان خود به شورای رقابت انجام داده‌ایم، افزود: اما متأسفانه تاکنون با گذشت بیش از چند ماه اعضاء جدید معرفی نشده و جلسات شورای رقابت در بلاتکلیفی قرار دارد.

این روزها شورای رقابت در حالی به دلیل معرفی نشدن اعضاء جدید تشکیل جلسه نمی‌دهد که بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و کمتر خریداری در آن دیده می شود. مردم به امید ارزانی خودرو تمایلی به خرید ندارند اما خودروسازان با اصرار بر عدم ارزانی خودرو، حتی معتقدند نهادهای تولید افزایش یافته و شورای رقابت باید درخواست‌های ما مبنی بر افزایش قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار دهد.

از آن طرف وزارت صنعت و به ویژه نعمت زاده معتقد است بازار خودرو انحصاری نبوده و شورای رقابت نباید قیمت گذاری آن را انجام دهد. به همین منظور حدود ۸ ماه پیش با ارسال نامه ای به شورای اقتصاد خواستار غیر انحصاری بودن بازار خودرو شد. هر چند هنوز شورای اقتصاد پاسخی به درخواست وزارت صنعت نداده است اما بلاتکلیفی چند ماهه جلسات شورای رقابت این احتمال را به وجود می آورد که شاید در آینده مرجع قیمت گذرای خودرو تغییر و دستگاه دیگری متولی این موضوع خواهد شد.