یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا:تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۴-دیزل گیت در بازار خودرو
تقلب شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن در تست انتشار گازهای آلاینده خودروها که این روزها به رسوایی «دیزل‌گیت» معروف شده، ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. استعفای مدیرعامل شرکت، انتصاب مدیرعامل پورشه به جای او و کاهش رتبه اعتباری این شرکت به «منفی» از سوی موسسه رتبه‌بندی مودیز، تنها گوشه‌ای از تحولات مربوط به دیزل‌گیت است. نشریه اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است جدی‌تر از آسیبی که این شرکت دیده است، تاثیری است که بر آینده صنعت خودرو و سوخت‌های دیزلی بر جا می‌ماند.
پس از آنکه تقلب شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن در تست انتشار گازهای آلاینده بر ملا و موجب رسوایی آن شد، اکنون این شرکت برای احیای اعتبار و وجهه خود اعلام کرده است که قصد دارد ماتیاس مولر، مدیرعامل برند پورشه، را به‌عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی فولکس‌واگن انتخاب کند.
مولر ۶۲ ساله در شرایطی مدیرعاملی فولکس‌واگن را به عهده می‌گیرد که این شرکت تلاش می‌کند اعتماد مصرف‌کنندگان و قانون‌گذاران را درپی رسوایی دور زدن سیستم کنترل گازهای آلاینده دوباره به دست آورد. این رسوایی که به دیزل‌گیت معروف شده منجر به آن شده که شرکت فولکس واگن طی هفته گذشته حدود ۲۰ میلیارد یورو(۴/ ۲۲ میلیارد دلار) از ارزش بازاری خود را از دست بدهد. با افزایش ابعاد این رسوایی روز چهارشنبه مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولکس واگن از سمت خود استعفا و راه را برای کناره‌گیری دیگر مقامات ارشد این شرکت باز کرد. اولریش هاکن برگ، مدیر توسعه آئودی و ولفگانگ هاتس، مدیر توسعه پورشه، از جمله افرادی هستند که استعفا خواهند کرد. هاکن برگ پیش‌تر مسوول توسعه برند فولکس واگن و هاتس مسوول توسعه موتور فولکس‌واگن بود.
روز شنبه ۲۸ شهریور آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا شرکت فولکس واگن را متهم کرد سیستم نرم‌افزاری را برای خودروهای دیزلی خود طراحی کرده است که انتشار گازهای آلاینده این خودروها را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد. روز یکشنبه این شرکت این خبر را تایید و اعلام کرد این نرم‌افزار روی دست‌کم ۱۱ میلیون خودرو نصب شده است. وزارت دادگستری آمریکا درحال آماده کردن قرار پیگرد قضایی برای فولکس‌واگن است و این خودروساز احتمالا به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم خواهد شد. این در شرایطی است که موسسه رتبه‌بندی استاندارداند پورز روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری بلندمدت فولکس‌واگن را به اندازه«یک یا چند درجه» بررسی می‌کند و موسسه رتبه‌بندی مودیز هم چشم‌انداز اعتباری این خودروساز را به منفی تغییر داد. موسسه فیچ هم اعلام کرده است کاهش رتبه اعتباری فولکس‌واگن را بررسی می‌کند.
درپی افشای تقلب فولکس واگن، کل صنعت خودروسازی و روش‌های مورد استفاده برای تست خودروها زیر ذره‌بین قرار گرفته است. انجمن خودروسازان اروپا تقصیرها را متوجه فولکس واگن دانسته و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است:«شواهدی که نشان دهد این تقلب به کل صنعت خودرو مربوط است، وجود ندارد.» این در شرایطی است که اتحادیه اروپا از همه ۲۸ عضو خود خواسته است تحقیقات خود را درباره خودروهای فولکس‌واگن آغاز کنند و کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا ازجمله کشورهایی هستند که تحقیقات در این باره را شروع کرده‌اند. کشورهای کانادا، ژاپن، هند و کره‌جنوبی هم اعلام کرده‌اند این موضوع را پیگیری می‌کنند. نشریه اکونومیست با انتخاب این موضوع برای سرمقاله شماره جدید خود ضمن آنکه بر اهمیت کاهش اعتبار فولکس‌واگن تاکید کرده نوشته است: «تقلب فولکس‌واگن در آزمایش‌های میزان آلایندگی محصولاتش، باب ایجاد یک صنعت خودرو بسیار متفاوت را می‌گشاید.» اکونومیست با اشاره به اینکه سالانه دست کم ۵۸۰۰۰ نفر تنها در آمریکا بر اثر انتشار گازهای آلاینده ناشی از خودروها دچار مرگ زودهنگام می‌شوند، نوشته است پرونده‌ای که فولکس‌واگن در آن گرفتار شده است، اتهامی کوچک یا بدون قربانی نیست و خود این شرکت هم پذیرفته است که ۱۱ میلیون خودرویی را که در سرتاسر جهان به جاده‌ها فرستاده است، تا ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز آلاینده تولید می‌کنند. آسیبی که این شرکت می‌بیند عظیم و جدی است اما جدی‌تر از آن تاثیری است که بر آینده صنعت خودرو و سوخت‌های دیزلی بر جای خواهد گذارد و بسیاری از مشتریان از خرید خودروهای سوخت دیزلی خودداری خواهند کرد و دولت‌ها نیز با شرکت‌هایی که در مورد صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودروهایشان اغراق می‌کنند مقابله خواهند کرد.
اکونومیست در سرمقاله خود توصیه کرده است که در چنین مواردی نباید به تغییر مدیریت و جریمه سنگین شرکت اکتفا کرد بلکه دادستان‌های آمریکا موظفند که شخص خاطی را که مرتکب این جرم در شرکت شده، شناسایی کنند نه اینکه با جریمه‌های سنگین سهامداران شرکت را تنبیه کنند. این روند هم‌اکنون در حال جا افتادن هست و مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که از این پس در چنین مواردی جریمه شرکت در وهله دوم انجام خواهد شد و در وهله نخست افراد، متهم و مجازات خواهند شد.
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۴
چرا وام خودرو محرک بازار خودرو نشد؟
بازی برد و باخت مشتریان و بانک‌ها
به گزارش دنیای اقتصاد ،برخی اخبار حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری خودروسازان مشغول برنامه ریزی برای خروج بازار از بحران تقاضا در شرایط کنونی است.هر چند راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد شده اما تحریک بازار با وام خودرو از جمله پیشنهاد مسوولان صنعتی کشور است که هم اکنون با چالش‌های جدی همراه شده است.
در این بین به نظر می‌رسد که چالش اصلی به دو طرف وام دهنده و وام گیرنده مربوط باشد چرا که ازیک طرف بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و همچنین نرخ سود این وام، تمایلی به پرداخت آن ندارند و از سوی دیگر ظاهرا شرایط انتظاری بازار، خود مانعی برای مراجعه مشتریان به بانک‌ها شده است.هر چند که قضاوت در مورد میزان تاثیر وام خودرو بر تحرک بازار هنوز زود است اما برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کنند که افزایش وام خودرو هنوز نتوانسته محرکی برای بازار بحران زده خودرو باشد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ابتدای خردادماه سال جاری پرداخت وام خودرو به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حالی به بانک‌های عامل ابلاغ شد که بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده آن است که نه تنها بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌های دولتی) چندان تمایلی به پرداخت وام خودرو ندارند بلکه متقاضیان این تسهیلات نیز با توجه به رکود بازار و شرایط انتظاری برای بهبود محصولات خودروسازان، رغبتی به دریافت این وام از خود نشان نمی‌دهند. شورای پول و اعتبار از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری وام ۷ میلیونی خودرو را پس از ۴ سال مورد بازبینی قرار داد، بر اساس مصوبه این شورا بانک‌های عامل باید تا ۶۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را در قالب عقود مبادله‌ای (با سود ۲۱ درصد) به متقاضیان وام خرید خودرو اختصاص دهند.
این اقدام شورای پول و اعتبار از یک‌سو به منظور افزایش قدرت خرید مشتریان صورت گرفت و از سوی دیگر تحریک تقاضا در بازار خودرو را مدنظر داشت. بازاری که از اواسط سال گذشته در رکود به سر می‌برد و از ابتدای سال جاری با توافق هسته‌ای ایران و غرب، رکود سخت‌تری را تجربه کرد. اما مسوولان با توجه به همین موضوع تلاش کردند تا رکود موجود در بازار را بشکنند حال آنکه مشتریان خودرو بر نظر خود پافشاری کردند. بانک‌ها رغبتی به پرداخت وام خودرو ندارند و علت آن همچون سال‌های گذشته کمبود منابع عنوان شده است. مشکلی که نظام بانکی به‌عنوان عرضه‌کننده تسهیلات خرد، چند سالی به آن دچار است و آن‌گونه که پیداست با بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور نیز این محدودیت منابع همچنان وجود دارد. بانک‌ها مشکل کمبود منابع در پرداخت تسهیلات خرد را تشنه بودن بازار و بنگاه‌های اقتصادی برای نقدینگی می‌دانند. در این میان اما نظام بانکی به مشکل دیگر خود یعنی سود ۲۱ درصدی وام خودرو تاکید می‌کند. به عقیده کارشناسان، از آنجا که نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صورت اسمی ۲۰ درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک‌ها براساس عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانک‌ها جذابیت چندانی ندارد. در همین زمینه، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: محدودیت منابع بانک‌ها به دلیل آن است که بانک‌ها بیش از منابع و سپرده‌ای که جذب می‌کنند، باید تسهیلات پرداخت کنند بنابراین علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات خرد ندارند. وی می‌افزاید: ایجاد جاذبه برای سیستم بانکی در صورتی است که میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها تفاوت عمده‌ای وجود داشته باشد حال آنکه چنین موضوعی برای آنها به دلیل مصوبات تعیین شده وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که بانک‌ها حاضر به پرداخت وام خودرو نیستند، چون سودآوری خاصی از آن ندارند، پس خودروسازان باید شرایط فروش ویژه برای محصولات خود در نظر بگیرند. به اعتقاد وی، خودروسازان باید از طریق فروش لیزینگی و اعتباری با سود کم شرایط را برای خرید خودرو فراهم کنند تا در تقاضا تحرکی ایجاد کنند چون مشکل اصلی امروز بازار خودرو انتظارات مشتریان است.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور از ۵ سال گذشته، موجب افت تقاضا در شرایط کنونی شده است. به عقیده کارشناسان در این میان اوضاع نامناسب خودروسازان و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها نیز در عدم ارائه تسهیلات به‌منظور کنترل تورم مزید بر علت شده است و صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است. این در شرایطی است که مشتریان نیز میل و رغبت خود را به دلیل کیفیت و قیمت خودروی داخلی از دست داده‌اند. وجود کمپین نخریدن خودرو صفر و افزایش انتظار مشتریان درخصوص کاهش قیمت خودرو نیز بر مشکلات بازار خودرو افزوده است. بنابراین این روزها نه تنها مشکل محدودیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات خرد عامل تاثیرگذاری در بخش خودرو است بلکه مشتریان نیز تمایل و رغبت به دریافت وام خودرو از خود نشان نمی‌دهند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: وقتی قیمت خودرو در بازار کمتر از کارخانه باشد، خودرو نه تنها کالایی سرمایه ای نیست بلکه به دلیل تصور عمومی مشتریان از کاهش قیمت‌ها یک کالای ضررده محسوب می‌شود، بنابراین رغبتی به خرید آن وجود ندارد. وی اضافه می‌کند: حتی اگر خرید خودرو با وام باشد، چون این وام با بهره است و بهره آن بیشتر از سود سپرده‌گذاری در بانک است بنابراین مشتری احساس می‌کند، سودی را برای کالایی پرداخت می‌کند که در بازار ارزان‌تر است بنابراین معامله خود در شرایط حاضر را زیانبار می‌داند و انجام نمی‌دهد.
به اعتقاد وی در شرایط کنونی تنها کسانی به خرید خودرو می‌پردازند که پول کافی ندارند اما به این کالا نیاز فوری دارند و احیانا می خواهند با خودرو کار کنند. در این میان اما برخی کارشناسان در نظر گرفتن سقف ۱۵ میلیون تومان برای خرید وام خودرو را کم می‌دانند و معتقدند که این میزان نمی‌تواند مشتری خودرو را مجاب به خرید خودرو کند. آلبرت بغزیان معتقد است که نه تنها میزان وام خودرو کم است بلکه مشتری نیز حاضر به پرداخت هزینه بالای سود وام خودرو نیست. از سوی دیگر مشتریان به این موضوع امید دارند که در سال‌های آینده خودروهای ارزان‌تر و به روزتر در کشور تولید می‌شود بنابراین خرید در حال حاضر را به صرفه نمی‌دانند.
یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز درخصوص اینکه آیا میزان وام خودرو کم است، می‌گوید: ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات خودرو در شرایط عادی کفاف مشتری را نمی‌دهد ولی هم اکنون مشکل اصلی نیست.