به گزارش اخبار خودرو به نقل از تسنیم ،ولی الله افخمی‌راد با اعلام این خبر اظهار کرد: برای خروج از رکود باید تقاضا را افزایش داد. این تقاضا از بازار داخلی و خارجی قابل تامین است.

وی خاطر نشان کرد:  در حال حاضر به دلیل مشکل تورم تقاضای داخلی را نمی توان تحریک کرد. بهترین راه خروج رکود ایجاد تقاضای خارجی برای کالاهای خودمان است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه  تولید ما باید بر اساس استاندارد‌های خارجی باشد تا بتواند در بازارهای  بین المللی حضور پیدا کند، ادامه داد: برای این کار باید در ابتدا کیفیت کالاهای ما بهتر شود و قیمت آن کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: موانعی نیز که جلوی راه تولید وجود دارد باید برداشته شود تا در نهایت کالای ایرانی با داشتن شرایطی رقابت پذیر بتواند در بازار‌های خارجی حضور یابد.

وی با بیان اینکه وظیفه سازمان توسعه تجارت برداشتن موانع است تصریح کرد:  ما تمام تلاش خود را معطوف این می‌کنیم که کالای خارجی در بازار های بین المللی رقابت پذیر شود.

افخمی‌راد گفت:  سازمان توسعه تجارت با کمک دستگاه‌های دیگر در بخش اقتصاد کلان به دنبال هموار کردن مسیر صادرات است.

*هر صادراتی مد نظر ما نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت یاد آورشد: هر صادراتی نیز مد نظر ما نیست. صادرات باید اقتصادی و توجیه پذیر باشد. در صورتی که این کار را انجام دهیم امیدواریم که تحریکی در بازار مصرف ایجاد کنیم.

وی همچنین درباره تغییرات ضوابط واردات خودروی‌های خارجی گفت : ضوابط واردات خودروی‌های خارجی هیچ تغییری نداشته  و خودرهای ۲۰۱۶ نیز بر اساس همان ضوابط قبل وارد می شود.

افخمی‌راد در پایان گفت: پیشنهاد داده شده است که در آیین نامه واردات خودرروهای خارجی تغییری ایجاد شود که این مهم در درست بررسی است.

به گزارش اخبار خودرو ، صنعت خودرو به دلیل نقش ۱۲درصدی در اشتغال و سهم۳ درصدی در رشد اقتصادی، بخش مهمی در توسعه کشورها به حساب می‌آید.

به گفته کارشناسان، هماهنگی زنجیره تامین تولید با پیشرفت فناوری در این صنعت نیازهای جدیدی ایجاد می‌کند که رونق اقتصادی را به همراه دارد اما درحال‌حاضر تاثیرگذاری صنعت خودرو بر اقتصاد ایران نیازمند اجرای ۵ راهبرد تولیدی است.به گزارش سایت «جهانی خودرو» در دنیا، صنعت خودرو سالانه با رشد ۸۰۰میلیارد دلاری در اقتصاد کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند. حال با ادامه روند توسعه این صنعت، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰م تولید ۱۰۰میلیون دستگاه عملیاتی شود که نمایانگر ظرفیت‌های این بخش برای رونق اقتصاد کشورهاست، چراکه به گزارش بانک جهانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در کشور هند تنها ۱۸ نفر و در چین ۵۸ نفر صاحب خودرو هستند، این درحالی است که در اروپا از هر ۱۰۰۰ نفر بیش از ۵۰۰ نفر مالک خودرو هستند. از این‌رو چشم‌انداز افزایش تولید خودرو در کشورهای درحال توسعه ظرفیت بالایی برای این صنعت به وجود می‌آورد.سرمایه‌گذاری خودروسازان در کشورهای امریکای جنوبی، شرق آسیا و افریقا که اشتغال و درآمدزایی را برای آن کشورها فراهم کرده، به بهبود رشد اقتصادی این مناطق خواهد انجامید چراکه در کشوری مانند چین که سالانه بیش از ۲۰میلیون دستگاه خودرو به فروش می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۸م بازار این کشور به اندازه بازار اروپا توسعه یابد و سالانه ۳۰هزار دستگاه خودرو فروخته شود. بنابراین راه‌اندازی خطوط تولید و مونتاژ خودرو سهم بالایی در رشد اقتصادی این کشور ایفا کرده است. در واقع این صنعت نقش مهمی در فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی و بخش‌های اقتصادی مرتبط با بازار خودرو داشته که رشد ۲۰ درصدی اقتصاد چین در سال‌های اخیر نشان دهنده تاثیرپذیری اقتصاد از جهش صنعت خودروی این کشور بوده است.با نگاهی به رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲م در اتحادیه اروپا رابطه دوسویه رشد اقتصادی و رونق صنعت خودروسازی آشکارتر خواهد شد. به عبارت دیگر با افزایش عمق رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی، صنعت خودرو نیز به ناچار با کاهش تولید مواجه شد و حتی برخی از خودروسازان بزرگ دنیا در ورطه نابودی قرار گرفتند که با بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها میزان تولید و معاملات خودرو در بازارهای جهانی نیز رونق گرفت.

نقش ۳ درصدی صنعت خودرو در رشد اقتصادی

وجود زیرساخت‌ها در هر بخش اقتصادی نیازمند ایجاد رونق و توسعه آن صنعت است که می‌تواند روند تولید خودروسازان را با افت یا صعود همراه کند، از این رو کشورها با ایجاد زیرساخت‌های خودروسازی به صورت زنجیروار سایر بخش‌های وابسته به این صنعت را برای افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی کشور گسترش داده‌اند.یک استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت ضمن تایید سهم بالای صنعت خودروسازی در رشد اقتصادی کشورها اظهار کرد: از آنجایی که این صنعت بسیاری از صنایع پایین‌دستی، قطعه‌سازی و شرکت‌های پلیمری را درگیر فرآیند تامین مواد اولیه می‌کند، سهم بالایی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. حال با در نظر گرفتن زیرساخت‌هایی که به همراه این صنعت در کشورها به وجود می‌آید، توسعه صنعتی را سرعت می‌بخشد. چراکه درحال‌حاضر کارشناسان به سهم ۳درصدی صنعت خودرو در رشد اقتصادی دنیا اذعان می‌کنند.گرچه در بین سال‌های ۵۸ تا ۹۰ صنعت خودروی ایران با جهش بالایی همراه شد، بیش از ۵درصد بر رشد اقتصادی کشور اثرگذار بود و تا ۱۲درصد اشتغالزایی کرد. البته با آغاز تحریم‌ها میزان تولید خودروی ایران از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه به ۷۰۰هزار دستگاه کاهش یافت، حال با نگاهی به رشد اقتصادی همین سال‌ها که از مثبت ۵ به منفی ۸ کاهش یافت، رابطه مستقیم این ۲ بخش آشکارتر می‌شود.شهرام شیرکوند با نگاهی به راهبردهای اثرگذاری بیشتر صنعت خودرو در رشد اقتصادی کشور افزود: بهبود نقش صنعت خودروی کشور در رشد اقتصادی در گرو اجرایی کردن ۵ راهبرد؛ ایجاد پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، تاکید بر صادرات خودرو، ایجاد پایگاه تولید قطعات با علامت تجاری داخلی با تاکید بر مزیت‌های داخلی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه صادرات و راه‌اندازی مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه است که اجرای این اقدامات در توسعه صنعت خودرو، بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.او با تاکید بر اینکه راهبردهای توسعه صنعت خودرو نیازمند بازه زمانی ۱۰ساله است، تصریح کرد: برای تحقق سند راهبردی صنعت خودرو یک بازه زمانی ۵ساله در نظر گرفته شده است، از این‌رو برای دستیابی به برنامه‌های این سند و اجرای ۵ راهبرد توسعه صنعت خودرو نیازمند یک بازه زمانی ۱۰ساله هستیم تا توسعه این صنعت رشد اقتصادی را برای کشور به همراه آورد.

خودروسازی، لکوموتیو صنعت

توسعه صنعتی در هر کشور مستلزم فعال کردن واحدهای مختلف تولیدی در مناطق مختلف کشور است که این موضوع بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای انجام می‌شود تا با بیشترین ارزش‌افزوده سهم بالایی در رفاه منطقه‌ای داشته باشد.یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت با نگاهی به نقش این صنعت در توسعه اقتصادی کشورها گفت: خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو بخش صنعت به‌دلیل فعال کردن بخش‌های مختلف از زنجیره ارزش تولید خودرو که شامل واحدهای تحقیق و توسعه، مهندسی و طراحی، قطعه‌سازی، تولید خودرو، واحدهای مهندسی و فناوری، واحدهای بهینه‌سازی مصرف سوخت و… می‌شود، بخش‌های وسیعی از اقتصاد کشورها را دربرمی‌گیرد که در تولید ناخالص ملی موثر هستند، از این رو می‌توان صنعت خودروسازی را یکی از بخش‌های اثرگذار در رونق اقتصادی کشورها دانست.آرمان خالقی با تاکید بر اینکه تولید خودروهای سفارشی نیز محرکی برای رونق اقتصادی است، افزود: در دنیا تنها چند خودروساز توانسته‌اند سهم بالایی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند، با این وجود برخی شرکت‌ها با تولید محصولات سفارشی به‌دلیل فعال‌سازی صنایع دستی لوکس و واحدهای طراحی و فنی سهم مهمی در اقتصاد ایجاد می‌کنند، بنابراین حتی واحدهای کوچک خودروسازی در اشتغال و توسعه نیز اثرگذار هستند.او با اشاره به اینکه بهبود کیفیت و تیراژ تولید از مولفه‌های توسعه اقتصادی است، ادامه داد: خودروسازان برای دستیابی به فناوری‌های روز همواره به‌دنبال جذب نیروهای متخصص هستند تا بتوانند در بازار رقابتی سهم بالایی را کسب کنند. حال در چنین شرایطی باید قطعه‌سازان برای هماهنگی با نیاز خودروسازان فناوری خود را ارتقا دهند. حال در دیگر صنایع وابسته به این صنعت نیز این ارتقای فناوری رخ خواهد داد.

منبع:صمت