موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس شورای رقابت و دبیر انجمن خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش دنیای خودرو به نقل از  باشگاه خبرنگاران، رضا شیوا با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با افزایش قیمت خودروها در سال جاری اظهار کرد: طی ارزیابی و شروطی که برای خودروسازان مقرر کرده بودیم خودروسازان باید به آن‌ها عمل می‌کردند که مهم‌ترین آن بررسی آپشن ها بر روی خودرو بوده است تا بتوانیم قراردادها را منصفانه تر کنیم تا بررسی قیمت ها بهتر صورت گیرد.

وی در رابطه با قیمت خودرو ال ۹۰ و دلیل تفاوت قیمت این خودرو در بازار با کارخانه گفت: دلیل افزایش قیمت ال ۹۰ قرارداد پارس خودرو با شرکت‌های خارجی مثل رنو است که این قراردادها شفاف نبوده و به همین دلیل شاهد اختلاف قیمت‌هایی هستیم.

تقاضای افزایش۱۰ درصد قیمت خودرو را داریم

نعمت بخش در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که هفته گذشته شورای پول و اعتبار وام خودرو را تا سقف ۱۵ میلیون تومان افزایش داد و اکنون نیز خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را دارند دلیل این موضوع چیست یادآور شد: صنعت خودروسازی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و اقتصاد را از رکود خارج و تورم را کاهش دهد زیرا برای مثال ۴۰ درصد ورق فولاد مبارکه را ما مصرف می‌کنیم.

وی افزود: هیچ کشوری برای خودرو قیمتی مشخص تعیین نمی‌کند زیرا باید بدانیم خودرو کالایی وابسته به ارز است.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: خودرو سال گذشته ۳ درصد افزایش قیمت داشت، اما امسال با توجه به افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز، افزایش ۶ درصدی تعرفه‌ها و افزایش مداوم مواد داخلی و اولیه برای تولید خودرو و افزایش ۱۷ درصدی دستمزدها ما تقاضای افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو را داریم.

نیازی به افزایش قیمت خودرو نیست

شیوا در ادامه برنامه نسبت به صحبت‌های دبیر انجمن خودروسازان واکنش نشان داد و گفت: خودرو با پنیر و کره و امثال این‌ها متفاوت است و کالایی است که نباید این گونه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند یورو است از همین رو ما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ شاهد کاهش ۱۰ درصدی یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر بنده فکر نمی‌کنم که ما نیازی به این افزایش قیمت داشته باشیم و تبع آن کاهش ۱۰ درصدی یورو در بعضی از خودروها با بررسی‌های صورت گرفته در تولیدشان کاهش قیمت داشتیم.

در ادامه برنامه “رضا تقی زاده” معاون فروش شرکت خودروسازی سایپا در گفت‌وگوی تلفنی در رابطه با افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: مبنای افزایش قیمت خودرو طبق قانون شورای رقابت که همان تورم بخش خودرو به علاوه ضریب مشخص شده توسط وزارت صنعت است خواهد بود.

وی ادامه داد: همان طور که شاهدید تمام کارمندان دولت از فروردین هر سال حقوقشان افزایش پیدا می‌کند به همین منظور کارکنان شرکت ما نیز حقوقشان افزایش داده شده به همین منظور برای تأمین این اعتبار قیمت خودرو نیاز به افزایش دارد.

معاون فروش سایپا در رابطه با رشد کیفیت محصولات این شرکت گفت: خودروهای سایپا امسال بین۵ تا ۶ درصد رشد داشته‌اند.

در ادامه شیوا در واکنش به این آمار گفته شده توسط مدیر فروش سایپا یادآور شد: به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای این شرکت به خصوص پراید منفی۲.۵۷ بوده است که ما در نظر داریم جریمه برای این شرکت اعمال کنیم.

افزایش ۵۳ درصدی تولید خودرو در سال ۹۳

در ادامه این گفت‌وگو نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازان همیشه آسان‌ترین راه که افزایش قیمت است را انتخاب می‌کنند در حالی که روش‌های مدیریتی و کاستن از هزینه های سربار شاید روش بدی نباشد گفت: ما سال گذشته با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۳ درصد افزایش تولید داشتیم یعنی با استفاده از همان نیروهایی که سال قبل از آن‌ها برخوردار بودیم ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که این تولید در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه رسید یعنی بهره بری را بالا بردیم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا شما منابع مالی تان را به جای این که مستقیم در صنعت خودروسازی به کار گیرید به خرید سهام و ملک و مستغلات بردید اظهار کرد: متأسفانه یکی از شرکت‌های ما یعنی شرکت سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود و این موضوع ربطی به مدیریت فعلی ندارد و در حال حاضر این شرکت در حال جبران این موضوع است و سعی می‌کند سرمایه‌ها را برگرداند ولی اقدام در این جهت زمان بر است.

وی تصریح کرد: در رابطه با این که ما از امکاناتمان حداکثر بهره برداری را داشته باشیم با افزایش تولید، هزینه های خود را سرشکن کردیم.

خودروسازان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به قطعه سازان بدهکارند

در بخش دیگری از این برنامه نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان چقدر است نیز عنوان کرد: کل میزان بدهی در حال حاضر ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است منتهی قرارداد قطعه ساز با خودروسازان به این گونه است که وقتی قطعه را تحویل می‌دهند ۳ ماه بعد پول آن را دریافت می‌کنند لذا بنده در حال حاضر به روز نیستم که این میزان را عنوان کنم.

در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری شیوا در پاسخ به این سؤال که شما واردات قطعات خودرو که جزء ۶ قلم اول واردات است را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: متأسفانه برخی از خودروسازان ما برخی از قطعات را از چین وارد می‌کنند که این موضوع به دلیل بحث‌هایی است که پیرامون طلب قطعه سازان از خودروسازان صورت می‌گیرد.

در ادامه نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های بزرگ قطعات خود را از طریق واردات و علی‌الخصوص از چین تأمین می‌کنند ولی از طرف دیگر زمانی که بحث افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود عنوان صنعت داخلی را به کار می‌گیرند، گفت: بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌ها به گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان تشویق به استفاده از قطعات داخلی شوند.

به‌کارگیری ابزار تعرفه برای ترغیب خودروسازان به منظور خریداری قطعات داخلی

بنا به گزارش باشگاه خبرنگاران وی یادآور شد: تعرفه قطعات کامل سواری ۲۶ درصد است، اما وقتی یک خودروساز بالای ۵۰ درصد از تولید خودرو از قطعات داخل استفاده کند این تعرفه به ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. لذا خود سیاست گذار به گونه ای عمل کرده که با ابزار تعرفه قطعات از داخل خریداری شود.

وی با طرح این سؤال که وقتی قطعه ساز نمی‌تواند قطعه به خط برساند و یا کیفیت قطعات مناسب نیست چه باید کرد گفت: ما در سال گذشته یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه تولید کردیم که این مقدار تولید ۲ میلیارد ارز برده در حالی که ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو وارداتی بیش از دو میلیارد و صد میلیون دلار ارز برده است.

در ادامه این گفت‌وگو شیوا در پاسخ به این سؤال که اتفاقی که در تحریم افتاد ما را متوجه آن کرد که ژست خودرو ملی ژست درستی نبود گفت: اگر خودروهای داخلی ما کیفیت خوبی داشته باشند نیازی نیست افراد از خودروهای وارداتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: تنها جایی که بنده نمی‌توانم از تولید دفاع کنم از کیفیت تولید است و این که چرا واردات زیاد شده مقصر خودروسازان هستند چرا که عدم کیفیت تولید داخل متقاضیان را به سمت استفاده از خودروهای وارداتی سوق می‌دهد.

نعمت بخش در پاسخ به اظهارات شیوا نیز اظهار کرد: زمانی که خودروسازان سرکوب مالی می‌شوند و وقتی شما اجازه افزایش قیمت را به ما نمی‌دهید ما نیز به قطعه سازان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهیم لذا قطعه ساز نیز خواه ناخواه از کیفیت تولید قطعات خود می‌زند.

در پایان این برنامه تقی زاده نیز در ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی گفت: ما در چند سال گذشته مورد تحریم بودیم و این تحریم باعث شد که ما واردات خود را از اروپا نداشته باشیم و در نتیجه از یورو استفاده کمتری کردیم و بیشتر خریدهای ما از کشورهای آسیایی و به واسطه دلار بوده است.

وی ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به صنعت خودرو نیست، بلکه در صنعت مخابرات هم فقط چینی‌ها هستند که کار می‌کنند.

معاون فروش شرکت سایپا در ادامه تصریح کرد: ما جزئی از چرخه اقتصاد کشور هستیم و در نهایت ما به سمتی هدایت شدیم که احیاناً یک مقدار کیفیت قطعات اولیه افت پیدا کند که این موضوع دلایل خاص خود را دارد.

تسلا به دلیل تطبیق محصولاتش با سامانه شارژهای سریع (Superchargers) در سراسر جهان که به طور رایگان در اختیار مالکان خودورهای آن قرار می گیرد، دارای استاندارد اختصاصی خود است.

اما این شرکت هم اکنون تصمیم دارد پشتیبانی کاملی را از مشتریان چینی خود به عمل بیاورد و لذا استانداردهای جدید را مطابق استانداردهای تعریف شده در کشور چین وضع کند. بنابراین گمان می رود با توسعه زیر ساخت های لازم و رفع نگرانی مشتریان از سوکت های شارژ خودروهای برقی شاهد افزایش سریع فروش این دست محصولات در بزرگترین بازار خودروی جهان باشیم.

البته در حال حاضر علی رغم حمایت های گسترده دولتی هنوز فروش خودروهای برقی و هیبریدی الکتریکی به حد مطلوبی نرسیده است. از مهم ترین دغدغه های مشتریان بری خرید خودروهای این چنینی می توان به نگرانی از برد حرکتی خودرو  اشاره کرد که پیش از این عدم تطبیق استانداردهای تسلا و ایستگاه های شارژ چین بر شدت آن می افزاید.