به گزارش دنیای خودرو ،آرمان خالقی با توجه به مشکلات کنونی صنعت خودرو و قطعات در تامین هزینه ها  افزود : متاسفانه هم اکنون هزینه تولید قطعات در داخل در مقایسه با قطعات چینی رقم بسیار بالایی است به همین جهت خودرو های داخل در قیاس با خودروهای وارداتی موجود در بازار گران تر خواهد بود.

وی تصریح کرد :  اگر بخواهیم نظام تعرفه ای در جهت حمایت از تولید تعریف شود اما همچنان سیستم قطعه سازی کشور با روش قبل ادامه یابد به نظر می رسد که ظرف چند سال آینده توان صادرات حتی یک خودرو در خارج از مرزها نیز مشکل خواهد بود.

وی اظهار داشت : امروز برای افزایش رقابت پذیری خودروسازان و قطعه سازان باید به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت شود مسلما استفاده از الگوی روز دنیا در این راستا با توجه به مزیت هایی که در ایران وجود دارد می تواند صنعت قطعه سازی ایران را در برخی از قطعات جهانی کند.

وی گفت : امروز همه قطعات خودرو از صفر تا صد را در یک کشور تولید نمی شود بنابراین با توجه به این شرایط برای تولید خودرو جهانی ایران نیز باید برخی از قطعات به یک مزیت در جهان تبدیل شویم به عنوان نمونه در ساخت قطعات پلاستیکی به جهت مزیت پتروشیمی که در ایران وجود دارد باید تبدیل به یک قطب جهانی شویم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران اقزود : با توجه به توانایی صنعت خودرو و مزیت هایی که در کشور وجود دارد قطعا صنعت قطعه سازی کشور در برخی از قطعات خاص به عنوان قطبی در جهان مطرح خواهد شد.

خالقی همچنین در خصوص افزایش تعرفه واردات افزود : تنظیم منطقی تعرفه واردات خودرو می تواند کمک نماید که مشتریان در خرید محصولات تصمیم مناسبی گرفته و به درستی نیز انتخاب نماییم .

وی در ادامه با توجه به بررسی لایحه حمایت از تولید در مجلس اظهار داشت : آنچه که امروز توسط نمایندگان مجلس در حال تصویب است ادغامی از لایحه دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر به همراه دو طرح دیگر نمایندگان مجلس در خصوص رفع موانع تولید و لایحه حروج از رکود تورمی است این سه طرح هم اکنون در عالب قانون رفع موانع تولید در حال بحث و بررسی است.

وی افزود : تعیین تکلیف بدهی های تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی و همچنین فرصتی جهت استمهال تسویه بدهی های معوق تولیدکنندگانی که به جهت رکود تورمی با مشکل مواجه شدند از جمله مصوبات اخیر مجلس جهت رفع موانع تولید است.

وی گفت : خوشبختانه رویکرد مجلس در این مدت صرفا حمایت از تولید و رفع موانع در این بخش بوده است اما آنچه که قانون مصوب نماید قطعا ضمانت اجرای آن خود قانون خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با تصویب این گونه قوانین قرار نیست در رفع موانع تولید معجزه شود، تاکید کرد :  بلکه بواسطه این قانون بخشی از مسائل را در جهت بهبود شرایط کسب و کار واحدهای تولیدی حل خواهد شد و رفع کلیه موانع بوسیله این قانون، انتظار بجا و شدنی نیست.

به گزارش دنیای خودرو،نادر قاضی پور افزود :  متاسفانه دولت کمتر در راستای سیاست های کلی نظام که همان توجه به اقتصاد مقاومتی ، تولید ملی و حمایت از اشتغال داخلی است حرکت می کند.

وی تصریح کرد : با ورود هر خودروی وارداتی یک خانوار ایرانی با مشکل اشتغال مواجه می شود در حالی که با خرید هر محصول داخلی برای یک خانواده ایرانی شغل ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد : هم اکنون در آمد واردات خودرو شاید در ظاهر برای دولت خوب باشد ولی هزینه ای که از ناحیه کاهش اشتغالزایی بر کشور وارد می شود  بیشتر از حد تصور است متاسفانه در شرایطی که تنها دو گروه بزرگ خودروسازی در کشور فعال هستند که پیش از این حدود یک و نیم میلیون خودرو در سال تولید می کردند با توطئه و سیاسی کاری ، سهام و تولید این شرکتها با کاهش مواجه شد در حالی که با خاطیان نیز برخورد محکمی صورت نگرفت.

وی گفت : متاسفانه اینها توطئه هایی بود که علیه خودروساز ایرانی صورت گرفت ما امروز باید کمک شود تا خودروسازان میزان تولید سالانه شان را به حدود ۵ میلیون دستگاه در سال افزایش داده و در  بازارهای جهانی حضور پر رنگی و سهم خوبی از از این بازار را به خود اختصاص دهند.

وی تصریح کرد : شورای رقابت و کمیسیون صنایع و معادن و اکثریت غریب به اتفاق نمایندگان خواهان این هستند که خودروسازان نسبت به کاهش قیمت و افزایش کیفیت اقدام کنند تا بتوانند در بازارهای بین المللی رقابت نمایند .

وی اظهار داشت : باید از تحمیل هزینه های زائد ،  عدم انضباط مالی شرکتها ، ارائه تسهیلات با نرخ بهره بالا و همچنین ورود قطعات بی کیفیت چینی به خودروسازی کشور جلوگیری شود تا قطعه و خودرو ایرانی که به  دست نیروهای توانمند ایرانی ساخته شده و وارد بازارهای جهانی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده ارومیه در خانه ملت  اظهار داشت : دولت نباید تعرفه واردات را کاهش داده و به دنبال کسب درامد بیشتر از محل واردات خودرو باشد در حالی که اگر یک پنجم ارزی که در راستای ورود  خودروهای خارجی از کشور خارج می شود را به صورت وام ارزی به خودروسازان اختصاص دهند بخش مهمی از مشکل انضباط مالی شرکتها حل گردیده و بین ۸ تا ۱۳ درصد نیز قیمت خودرو نیز از این بخش کاهش خواهد یافت.

قاضی پور تصریح کرد : متاسفانه وزارت صنعت و معدن به عنوان مجری تاکنون طرح جامع خودرو را عملیاتی نکرده است که این مشکلات عدیده ای برای نیروها و کارگران مشغول در خودروسازی ها به خصوص قطعه سازان و فعالان در بخش لوازم و تولیدات داخلی به بارمی آورد.

وی افزود : امروز استفاده هر خارجی از خودروهای ایرانی افتخاری برای کشور بوده و موجب خوشنودی همه ما می شود.