به گزارش دنیای خودرو مشکلات صنعت خودرو و عوامل گریبانگیر این صنعت عریض و طویل در ایران که هنوز پس از گذشت بیش از نیم قرن نتوانسته به جایگاه در خور سابقه‌ای در بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای برسد و کیفیت و قیمت را هم‌زمان مدیریت کند، بسیار است و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و عوام‌پسندانه برای آن نیز بسیار.

ازجمله وعده واهی کاهش قیمت خودرو و برحذر داشتن مردم از خرید محصولات داخلی این بازار که اخیرا نیز توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده و برای نگارنده یادآور حکایتی از تاریخ معاصر ایران است.

چارلز کامر هارت، در اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی، حدود ۱۳۰۹ شمسی به‌عنوان سفیر آمریکا در تهران منصوب شد. یک‌سال بعد از آن و در کمتر از شش ماه، آمریکا ۲ میلیون و هفتصد هزار دلار کالا از ایران خرید. رضاشاه و وزیر دربارش، تیمورتاش در آن سال‌ها متهم بودند به این‌که فضایی را بر اقتصاد ایران حاکم کرده‌اند تا بتوانند تمامی ارز کشور را به قیمت پایین خریداری کنند.

اما اتفاق مهم دیگر در آن دوران دستور رضاشاه بود، دستوری که براساس آن اتومبیل و کامیون را در شمار کالاهای تجملی قرار داده و واردات آن از کشورهای دیگر ازجمله آمریکا را ممنوع کرده بود. این دستور در حالی صادر می‌شد که ایران در حمل‌ونقل ریلی و هوایی هیچ زیرساخت و توانی نداشت و حمل‌ونقل مسافر و بار در ایران تنها از طریق اتومبیل و کامیون انجام می‌شد. هارت در توصیف آن شرایط و اقدام‌هایی که برای تغییر آن انجام داده می‌نویسد:

«به ایرانیان متذکر شدم که ایالات متحده تقریبا بهترین مشتری ایران است؛ زیرا حداقل دو برابر آن چیزی که به ایران می‌فروشیم، از این کشور جنس می‌خریم و غیرمستقیم به آن‌ها فهماندم که اگر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ کنیم، تجارت ایران خیلی بیشتر از ما لطمه خواهد دید. گفتم که ایران اتومبیل و کامیون‌ را که مسلما برای حمل‌ونقل در کشور ضرورت دارند جزو کالاهای تجملی به حساب آورده و آن را در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار داده است. ولی آیا فرش ایرانی، که عملا کل واردات آمریکا از ایران را تشکیل می‌دهد، جزو تجملی‌ترین کالاهای دنیا نیست؟»

رضاشاه با صدور دستور ممنوعیت واردات اتومبیل و کامیون ساخت آمریکا – و هر کشور دیگری- علاوه بر ایجاد تعادل در واردات و صادرات، جلوگیری از خروج ارز را نیز هدف قرار داده بود. در آن سال ها ایران نه تحریم بود و نه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داشت. اتفاقا زمامدارانی داشت که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های خود تنها به منافع شخصی فکر می‌کردند، بدون این‌که در نظر بگیرند چه بر سر کشور و منابع آن خواهد آمد؟

حال سوال این‌جاست که چرا امروز نماینده یک شهر که پس از ورود به خانه ملت، نماینده تمام مردم ایران به‌شمار می‌آید، بدون آن‌که به مشکلات ریشه‌ای و عوامل بازدارنده پیشرفت و روزآمدی صنعت خودرو بپردازد و راه حل کارشناسانه‌ای برای آن بیابد، مردم را با وعده واهی کاهش قیمت دلخوش می‌کند و از آنان می‌خواهد که خودروهای تولید داخل را نخرند، آن هم در حالی که با توجه به مصرف غالب و سطح درآمدی مردم، جایگزینی جز خودروهای هم‌قیمت چینی با کیفیت پایین‌تر و دوام کمتر برای آن‌ها وجود ندارد؟

شایسته مردم ایران است آن است که رشد اقتصادی کشورشان و سطح درآمدی‌شان به حدی برسد که دستکم خانوارهای طبقه متوسط ما بتوانند مانند همتایان خود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حداقل ۱۵ هزار دلار برای خودور شخصی هزینه کنند و با این هزینه خودرو با فناوری روز و کیفیت و ایمنی بالا سوار شوند.

اما آن‌چه از یک نماینده – که ریاست کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو را هم بر عهده دارد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست – حرف‌های کارشناسی برای حل ریشه‌ای موضوع است که البته نیازمند نگاه و تجربه کارشناسی است.

خبرگزاری فارس پنجم تیرماه سال ۹۱ جدول مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس نهم را منتشر کرد. در این جدول سوابق اجرایی اعضای کمیسیون صنایع و معادن دوره معاصر مجلس در برابر نام آنها نوشته شده است؛ برای محسن بیگلری ۲۰ سطر، برای کمال‌الدین پیرموذن ۹ سطر، برای نادر قاضی‌پور ۱۸سطر، برای بهروز نعمتی ۹ سطر و برای محمدرضا خان‌محمدی هم ۱۲سطر سابقه اجرایی درج شده است. برای مجید منصوری در دوکلمه نوشته شده است: «سرپرست ذوب آهن» که البته قابل توجه و مرتبط با حوزه کاری کمیسیون صنایع و معادن است. در برابر نام علی علیلو نیز فقط یک کلمه نوشته شده است: «بازنشسته».

بنابراین بی‌دلیل نیست که در شرایطی که دولت نرخ تورم را بالای ۲۵ درصد اعلام می‌کند و این تورم گریبانگیر تمامی بخش‌ها است، یک نماینده وعده واهی کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت یک کالای صنعتی را می‌دهد. بدیهی است که وقتی یک محصول از ۲۵۰۰ قطعه تولیدشده در بیش از ۶۰ رشته صنعتی تولید می‌شود و همه این ۲۵۰۰ قطعه به‌صورت میانگین بیش از ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، نمی‌توان آن را با ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش قیمت فروخت.

اما وعده واهی کاهش قیمت چه مقطع زمانی را نشانه رفته است؟ یکی‌دو هفته آینده و تعیین تکلیف جلسات تکراری خودروسازان و شورای رقابت و مجلس یا اسفندماه آینده و انتخابات دور دهم مجلس؟ آیا اقتصاد مقاومتی و تلاش برای کاهش وابستگی خارجی، با خروج سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات خودرو چینی تعبیر و تفسیر می‌شود؟

کاهش قیمت خودرو راهی جز بازتعریف درست صنعت خودرو، مدیریت صحیح و کاهش هزینه‌های سربار و قیمت مواد اولیه‌ای همچون فولاد و پلیمر و قطعات آن ندارد و از برند ملی تا خودرو ملی با فناوری بومی‌شده روز و کیفیت و قیمت مناسب راه درازی در پیش است.

راهی اگر به‌درستی پیموده شود، حدود ۲۰ هزار نیروی انسانی مازاد خودروسازان، جذب کارخانه‌های قطعه‌سازی می‌شوند و صنعت خودروی کشور به چالاکی و چابکی می‌تواند خود را از این‌همه کندی در توسعه برهاند.

فراموش نکنیم بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی که امروز حرفی برای گفتن در بازار خودرو دارند، سابقه کمتری نسبت به کشور ما در این بازار دارند.

منبع : عصر ایران