به گزارش دنیای خودرو ، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در دو ماهه اول سال ۱۳۹۲ ارزش خودروهای سواری وارداتی به کشور نیز با کاهش ۱.۱۳ درصدی بالغ بر ۹۳ میلیون دلار شد. همچنین وزن خودروهای وارداتی هم با کاهش ۱۵.۴ درصدی به شش هزار تن رسید.

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی دو ماهه ابتدایی امسال ۲۶ هزار و ۹۹ دلار بود که نسبت به سال قبل افزایش ۲۵.۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

امارات، کره‌جنوبی و ژاپن سه مبدا اصلی واردات خودرو به کشور در مدت زمان یادشده بودند به طوری که سهم این سه شرکت از خودروهای وارداتی ایران از نظر تعدادی به ترتیب به ۷۷.۷۷، ۱۶.۱۲ و ۳.۹۱ درصد رسید.

خودروهای سواری در دو ماهه اول ۱۳۹۲ سهم معادل ۱.۶۴ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد.

سازمان توسعه تجارت اسامی تاکنون فهرست ۴۲ مدل خودروی سواری مجاز برای واردات به کشور را در سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است. براین اساس تاکنون خودروهای کره‌ای (کیا، هیوندای و سانگ‌ یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (فیات و آلفا رومئو)، ژاپنی (هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران شده‌اند.

در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال جاری نام برندهای مطرحی مانند پورشه، بنز، بی‌ام‌و، مازراتی و نیسان به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب این خودروها فعلا اجازه ورود به ایران را در سال جاری ندارند.

به گزارش ایسنا، فهرست خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال ۱۳۹۲ در حالی منتشر شده است که از نیمه دوم سال قبل با هدف کنترل مصارف ارزی کشور ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متوقف شد. با این وجود واردات خودروهای گران قیمت با ارز مرجع طی سال قبل اعتراض‌های زیادی را از سوی مردم و کارشناسان برانگیخت.

در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار وارد کشور شده بود.

اوایل امسال نیز براساس بخشنامه ابلاغی به گمرک ثبت سفارش‌های صادر شده برای واردات خودرو توسط اشخاص، نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو و شرکت‌های بازرگانی کوچک ابطال شد. براین اساس کلیه ثبت سفارش‌های براتی صادر شده برای واردات خودرو که مدت اعتبار آن‌ها هنوز به پایان نرسیده، باطل اعلام شد.

دارا بودن نمایندگی و یا انعقاد قرارداد نمایندگی شرکت‌های خودروساز، تاییدیه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان استاندارد و همچنین خدمات پس از فروش مطلوب از شروط واردات خودرو به کشور هستند.

سید محمد بیاتیان در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: اولین موضوع این است که عرضه به نسبت تقاضا نیست و ضمن کاهش عرضه خودرو آن‌ تعدادی که تولید می شود در اختیار دلال و واسطه قرار می گیرد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در کنار این موضوع قیمت هایی که متاسفانه افزایش یافته بعضا بر اساس اظهارنظرهای غیرکارشناسانه برخی دست اندرکاران بوده است، عامل دیگر در افزایش قیمت خودرو را دور جدید تحریم ها عنوان کرد و گفت: این موضوع بازار خودرو را هم در بر گرفته است، بنابراین عوامل دست به دست هم داده اند و شرایط موجود برای بازار خودرو به وجود آمده است.

دولت صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند

وی ادامه داد: موضوعی که می تواند بازار خودرو را سامان دهد نه شورای رقابت نه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و نه کمیسیون اصل ۹۰، بلکه به اعتقاد بنده دولت باید دست خودروسازان را بگیرد و در کنار آن پای خودروساز را رها کند به دین معنا که این صنعت را از دولتی بودن آزاد و در یک فضای رقابتی بر کیفیت تولید خودرو نظارت کند تا محصول با کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

بیاتیان با اشاره به اینکه به اعتقاد بنده این وضعیت نابسامان برای دولت بعدی تا حدود ۶ماه ادامه خواهد داشت، افزود: به شرطی صنعت خودرو ساماندهی می شود که دولت دست از سر خودروسازان بردارد و قیمت ها در بازار مشخص شود نه توسط دلال و واسطه.

کاهش تعرفه واردات خودرو راه حل مناسبی نیست

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی که با کاهش عرضه خودرومواجه هستیم کاهش تعرفه واردات خودرو می تواند در جهت برون رفت از شرایط فعلی این صنعت و تعادل قیمت راهکار مناسبی باشد؟ افزود: موضوع اصلی در امر واردات این است که چه خودروهایی و با چه استانداردی می خواهیم وارد کنیم.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه ما برای تولید خودرو استاندارد خاصی نداریم گفت: اگر از یک خودرویی چند دستگاه تولید می کنیم کیفیت هر دستگاه خودرو با دیگری متفاوت است و به دلیل اینکه استاندارد خاصی ندارند از کیفیت یکسانی برخوردار نیستند.

بیاتیان تصریح کرد: اگر برای خودروهای وارداتی استاندارد خاصی تعریف نکنیم ممکن است خودروهای بی کیفیت چینی بازار ما را در بر گیرد و همین بازار فعلی داخلی هم از بین می رود.

وی با تاکید بر اینکه اول باید مشخص کنیم با چه استانداردی می خواهیم خودرو وارد کنیم ادامه داد: کاهش تعرفه واردات راه حل مناسبی نیست و باید از صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع اصلی که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارد و گردش مالی خوبی هم در آن وجود دارد حمایت شود.

صنعت خودرو را به دست متخصصان باید سپرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر می خواهیم خودروساز باقی بمانیم و در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم باید از این صنعت حمایت کنیم و به فکر حضور در بازارهای جهانی باشیم ادامه داد: باید استاندارد مشخص شود، دولت حمایت کند و قدرت مانور به دست خودروسازان و متخصصان امر قرار گیرد .

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه پول هایی که از صنعت خودروسازی حاصل می شود در همان صنعت سرمایه گذاری شود تا بتوانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم افزود: بعد از آن به شرط تولید خودرو در حد خودروهای خارجی می توانیم تعرفه واردات خودرو را حتی به صفر برسانیم.

وی تصریح کرد: زمانی ارز ۱۲۲۶ در اختیار وارد کننده قرار دادیم و خودروسازان به جای اینکه قطعات را از طریق قطعه ساز داخلی تامین کنند اقدام به واردات قطعات چینی کردند که به یکباره نرخ ارز حدود ۴ برابر شد و قیمت ها نیز افزایش یافت و از طرفی کارخانجات قطعه سازی داخلی نتوانستند به تولید خود ادامه دهند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مشکل عمده تولید سرمایه در گردش است، خاطرنشان کرد: این سرمایه در گردش باید با تسهیلات تامین شود و درکنار آن دولت دخالت های غیرکارشناسی و سیاسی نکند که این موارد بزرگترین کمک دولت به خودروسازان است./