دنیای خودرو-اسکندر مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که درباره سرانجام اختلاف نیروی انتظامی و موسسه استاندارد درباره کامیون‌های چینی هوو پرسید، اظهار داشت: از سال ۸۹ این خودرو دیگر وارد کشور نشده و بالطبع جلوی شماره‌گذاری آن نیز گرفته شد.

وی ادامه داد: ۱۵ هزار دستگاه از این خودروها نیز که پیش از این وارد کشور شده بود با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت وارد کننده این خودرو‌ها مجهز به ترمزهای ایمن شدند.

سردار مؤمنی تأکید کرد: از سال ۸۹ به بعد از واردات و شماره‌گذاری این خودروها جلوگیری شد.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی همچنین از توقف شماره‌گذاری خودروهای بدون ایربگ خبر داد و گفت: مقرر شده تمام خودروها حداقل دو ایربگ داشته باشند و صرفا خودروی پراید طبق مجوزی که اخذ کرد توانست تا پایان امسال مجوز شماره‌گذاری را تمدید کند.

وی افزود: هم‌اکنون تمام خودروها به غیر از پراید حداقل یک ایربگ دارند به عبارتی برای این خودرو تا پایان سال مهلت مجهز کردن سیستم خودرویی به ایربگ داده شده است.

مؤمنی خاطرنشان کرد: هیئت دولت دیگر این زمان را برای سایپا تمدید نخواهد کرد. در حال حاضر این شرکت ۳۰ درصد از خودروهایش را به سیستم ایربگ مجهز کرده است.

رئیس پلیس راهور ناجا در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه دیگر خودروها تا پایان سال باید حداقل دو ایربگ داشته باشند، گفت: این مهلت تا پایان سال بوده مگر آنکه مجوز جدیدی از مراجع مربوطه اخذ شود.

 به گزارش   فارس، پس از کشمکش‌ فراوان خودروسازان بر سر افزایش قیمت تمام شده تولیداتشان و تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای، سرانجام دولت، پنج‌شنبه هفته گذشته مصوبه‌ای را در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای صادر کرد. در عین حال این مصوبه دارای ابهاماتی جدی است که خبرنگار اقتصادی فارس به برخی از آنها پرداخته است.

در بند اول مصوبه قیمت‌گذاری خودرو آمده است: «شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند.»

ایراد این بند این است که قیمت تجاری به قیمتی حد فاصل قیمت بازار آزاد و نرخ محاسباتی اطلاق شده است. این در حالی است که طی دو، سه هفته اخیر و با مطرح شدن بحث تدوین شیوه قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای، قیمت خودرو در بازار آزاد به صورت افسار گسیخته، افزایش‌های نجومی را تجربه کرده و نرخها حالت کاذب به خود گرفته است.

در این میان، دلالانی که طی ماه های اخیر نقش پررنگی در بازار خودرو بازی کرده‌اند، آتش بازار را در هفته‌های اخیر تندتر کرده‌اند، به طوری که قیمت خودرو در هر لحظه با لحظه قبل تفاوت داشته و افزایش‌های ۵.۵ تا ۱۵ میلیون تومانی را در دوره‌های ۴ یا ۵ روزه شاهد بودیم.

افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۶ در طول ۵ روز و عرضه آن با قیمت ۵۰ میلیون تومان یعنی دو برابر قیمت کارخانه و یا رشد ۳ میلیون تومانی قیمت پرتیراژترین خودروی ایران خودرو یعنی ۴۰۵ و رسیدن قیمت آن به ۲۴ میلیون تومان از جمله اتفاقات بازار خودرو است. همچنین در طی ۵ روز قیمت تندر۹۰ هم افزایش ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و به حدود ۳۵ میلیون تومان رسید. همچنین قیمتهای دیگر خودروهای خارجی از جمله چینی نیز در بازار به دست دلالان افتاد که رقمهای کاذب را خلق کردند.

* ملتهب کردن بازار به جای ساماندهی

در چنین شرایطی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت به جای اینکه پیش از تدوین و تصویب هر نوع دستورالعمل‌ جدید نسبت به کنترل بازار اقدام کنند، با مطرح کردن بحث پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای جدید در جهت افزایش مبنای ارزی تعیین قیمت خودرو، به ملتهب شدن بازار خودرو دامن زدند.

این موضوع سودهای کلانی را نصیب دلالان بازار کرد و در عین حال، قدرت خرید مردم را برای خرید خودرو کاهش داد و باعث شد تا در نهایت، بسیاری از خریداران که هر روز به امید خرید خودرو، مبلغ تازه‌ای را بر اندوخته قبلی خود اضافه می‌کردند، به دلیل افزایش بیش از حد قیمتها موفق به خرید نشوند.

از سویی، خودروسازان نیز که با برخی پیش‌فروش‌های محدود برای خود تعهداتی را ایجاد کرده بودند، در تحویل خودرو به خریداران دست نگه داشته و تأخیرهای چند ماهه را اعمال کردند تا بتوانند خودروی خریداران را پس از اخذ مصوبه جدید و افزایش قیمت مصوب محصولاتشان، تحویل دهند.

* قیمت‌های دلالی به جای نرخ‌های تجاری

گزارش خبرنگار فارس حاکی است آنچه که امروز به عنوان قیمت تجاری در مصوبه دولت مدنظر قرار گرفته، در واقع نرخ‌های دلالی است و نه قیمت تجاری. به همین دلیل برای اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو ابتدا باید وضعیت بازار اصلاح شود و بازار خودرو تا حدی سر و سامان بگیرد تا بتوان مبنای درستی را به عنوان قیمت بازار و به منظور تعیین قیمت خودرو در محدوده قیمت تجاری و بازار آزاد داشت.

هر چند در این مصوبه به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش‌بینی شده که ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ کردن نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود، اما باید توجه داشت که هر چقدر سقف قیمت بازار آزاد افزایش یابد، قیمت تجاری نیز قدرت مانور بیشتری بین قیمت محاسباتی و بازار خواهد داشت. زیرا قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی است.

این مسئله انگیزه‌ای برای حمایت خودروسازان از رشد قیمت‌ها در بازار آزاد را به همراه خواهد داشت، چنانچه عملکرد خودروسازان نیز طی ماه‌های اخیر باعث تشدید رشد قیمت‌ها در بازار شده و کاهش عرضه یکی از دلایل اصلی این مسئله است، زیرا با وجود اینکه خودروسازان عدم صرفه اقتصادی در عرضه خودرو را عامل کاهش تولید و توزیع می‌دانند اما در واقع کاهش تولید باعث افزایش سرانه تولید و هزینه تمام شده محصول شده است.

* افزایش عرضه خودرو یک‌شبه امکان‌پذیر است؟

در این وضعیت و با وجود عطشی که در بازار به دلیل عدم عرضه خودرو طی ماه‌های اخیر و فرا رسیدن بازار شب عید برای خرید خودرو وجود دارد، باید دید خودروسازان در یک ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، چطور می‌توانند با افزایش یکباره تولید خود پاسخگوی نیاز بالای بازار باشند؟ زیرا رشد بی‌رویه قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر باعث رکود خرید و فروش شده و بسیاری از خریداران در انتظار ساماندهی بازار توسط دولت بودند، حال اگر عرضه یکباره افزایش نیابد، عطش بازار باعث افزایش دوباره قیمتها خواهد شد.

این مسئله لزوم چاره‌اندیشی دقیق‌تر وزارت صنعت و سازمان حمایت برای جلوگیری از اجحاف بیش از حد حقوق مصرف‌کنندگان را ضروری می‌سازد. این در حالی است که تنها ۳ روز پس از تصویب دستورالعمل‌ قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت، شاهد موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ محصولات مدیران خودرو با وجود افزایش غیر قانونی ۴ باره قیمت‌ این محصولات طی یک سال اخیر هستیم.

آنچه مشخص است افزایش ۱۰ تا ۳۳ میلیون تومانی قیمت محصولات مدیران خودرو به صورت قانونی نسبت به قیمت‌های سال گذشته است، اما این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاده که قیمت محصولات این شرکت طی سال جاری ۴ مرتبه به صورت غیرقانونی افزایش یافته است. از سویی، شرکت مدیران خودرو در تحویل محصول به خریداران تأخیر داشته و ظاهراً دست نگه داشته تا پس از دریافت مصوبه افزایش قیمت، نسبت به تحویل خودرو با قیمتی بالاتر اقدام کند.

* چه کسی پاسخگوی اجحاف حق خریداران است؟

در این میان باید دید گناه افرادی که در ماه‌های اخیر نسبت به پیش‌خرید خودرو از شرکت مدیران خودرو و یا شرکت‌های مشابه اقدام کرده‌اند و حال باید افزایش چند میلیون تومانی قیمت را متحمل شوند، چیست و چه کسی پاسخگوی اجحاف حق خریداران خواهد بود؟

قطعاً پاسخگویی به این سئوال و رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دیگر و از جمله خودروسازان بزرگ کشور وظیفه وزارت صنعت و سازمان حمایت است تا همانطور که به وظیفه خود در قبال حمایت از تولیدکنندگان عمل می‌کنند، قدری هم به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوء برداشت از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو باشند.

گزارش از نرگس نیک ضمیر