مصطفی باتقوا*
در چند سال اخیر صدور بخشنامههای مالیاتی و اخذ مالیاتهای غیرقانونی روند صعودی داشته و از طرف دیگر با شکایت مودیان به دیوان عدالت اداری آمار بخشنامههای ابطال شده نیز قابل توجه بوده است.
نکته مهم آن است که تاریخ اجرای آرای دیوان طبق قوانین حاکمه از تاریخ صدور رای دیوان است نه از تاریخ صدور بخشنامه غیرقانونی باطله. به عبارتی مالیات غیرقانونی از تعدادی مودی براساس یک بخشنامه غیرقانونی وصول شده است، ولی مالیات دریافت شده غیرقانونی به مودی مسترد نمیشود.
اما داستان چیست ؟ در قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: «هر هزینهای که در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نشده ولی به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران پرداخت شود، هزینه قابل قبول است» (بدون هیچ شرط و شروطی). اما بر اساس بند ۹ بخشنامه ۲۸۳۴۱/۲۴۱۰/۲۳۳ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵ یک شرط به این قسمت اضافه شده با این عنوان که «این هزینه باید به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود». براساس شکایت یک مودی بزرگ مالیاتی به دیوان عدالت اداری (در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲) بند ۹ بخشنامه فوق به علت اینکه محدودکننده حکم مقرر در انتهای ماده ۱۴۷ بوده است باطل اعلام شد.
بنابراین هزینههایی که تا پیش از این به عنوان هزینه برگشتی تلقی میشد از جمله یک در هزار عوارض فروش موضوع ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه، یک درصد عوارض آلایندگی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداختها به وزارت بهداشت بابت عوارض بازآموزی، سایر عوارض و پرداختهای انجام شده مصوب هیات وزیران و … هزینه قابل قبول تلقی میشود. یادآور میشود در همین بخشنامه بندهای یک، هشت، یازده و پانزده خلاف قانون است. براساس بند یک آمده است استهلاک زیان تایید شده تا سقف درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک است که این بر خلاف بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتها است (بند یازده سقف نگذاشته است). براساس بند هشت، پاداش اعضای موظف هیات مدیره هزینه غیرقابل قبول تلقی شده است که این نیز بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۴۸ است. بر اساس بند ۱۱، نحوه اعمال معافیت ماده ۱۳۸ بر اساس سودهای معاف و غیرمعاف است که این نیز در ماده ۱۳۸ پیش بینی نشده و ماده ۱۳۸ محدودیتی برای نحوه اعمال معافیت نگذاشته است. بر اساس بند ۱۵ بخشنامه جمله خارج از اختیار مودی، اضافه شده که این جمله در متن بند ۲۷ ماده ۱۴۸ عنوان نشده است. جمله بالا باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر- کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است. به امید آنکه این ۴ بند نیز توسط سازمان امور مالیاتی بازنگری و اصلاح شود.
*حسابدار رسمی - حسابدار مستقل
منبع : دنیای اقتصاد