یزدفردا

بسمه تعالی شأنه

راه های استفاده از معافیت واحدهای فناوری اطلاعات حسب قانون قدیم مالیاتهای مستقیم و قانون جدید مالیاتهای مستقیم

یزدفردا"  حمید صالحی فیروزآبادی"عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد:با توجه به رویکرد دولت به جایگزینی جذب درآمد از طریق مالیات بجای فروش نفت که البته رویکرد درست و بجایی نیز هست، بحث تشخیص مالیات و پرداخت آن هم برای دولت بعنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاه ها و هم برای فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردارست اما نکته ای که قانون گذار بحق آنرا دیده است و در نظر گرفته است اینست که بعضی از واحدهای تجاری کشور هم بدلیل شرایط اقتصادی نیازمند حمایت هستند و هم رشد آنها به نفع رشد جامعه و اثر بخشی در بحث تولید ناخالص ملی شده و در نهایت پیشرفت کشور را موجب می شوند و بنابراین بحث راه های حمایت مالیاتی (و نه فرار مالیاتی) بعنوان یک  راهکار قانونی برای این عده از مؤدیان در نظر گرفته شده است که در قالب بحث معافیتهای مالیاتی شناخته می شود هرچند برخلاف نظر قانون گذار و طراحان سیستم مالیاتی کشور ممکن است در بروکراسی اداری مربوط به مالیات بدلیل دیدگاه جذب حداکثری مالیات و ذهنیت داشتن نسبت به فرار مالیاتی مؤدیان و البته عدم اشراف روی قوانین و آیین نامه های مالیاتی از سوی مؤدی و ممیز مالیاتی، امکان استفاده از طرفیتهای قانونی برای مؤدیان در ادارات کل امور مالیاتی کشور وجود نداشته باشد و بنابراین لازمست اولاً مؤدیان نسبت به حقوق خود آشنا باشند ثانیاً این حقوق را به طور کامل مطالبه نمایند. در اکثر استانها از جمله استان یزد نیز وجود مشکل فوق باعث شده است کمتر دیده شود که یک مؤدی از طریق اشراف قانونی بدنبال حقوق خود باشد و بیشتر مؤدیان در اندیشه بهره برداری از روابط و یا تعامل با ممیز مالیاتی و نشان دادن عدم توان مالی خود در پرداخت مالیات هستند. در این مقاله سعی می شود ظرفیتهای قانونی معافیت را برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات حسب قانونی قدیم مالیاتهای مستقیم که تا پایان سال 1393 مبنای قانونی اداره کل امور مالیاتی است و حسب قانون جدید مالیاتهای مستقیم که از 31/4/1394 اجرایی شده و مدنظر قرار می گیرد ذکر گردد تا توسط این بخش از صنعت کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. مجدداً تأکید می گردد موارد بیان شده در این مقاله حسب قانون بوده و مواد و تصویب نامه های آنها موجود می باشد (و در سایت http://www.intamedia.ir/ بعنوان مرجع قوانین مالیاتی در دسترس است) و حتی در مواردی که بدلیل عدم اشراف ممکن است مورد موضع گیری اداره کل امور مالیاتی قرار گیرد، مطالبه حقوق باید از طرفی مؤدی برای رسیدن به هدف مد نظر باشد.

پیش شرط کلیه معافیتها:

پیش شرط کلیه معافیتهای مالیاتی بخصوص در نظام جدید مالیاتی دادن اظهارنامه مالیاتی(طبق ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم جدید) است. بنابراین در هر شرایط مؤدی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه نماید و در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی ممیز مالیاتی طبق قانون جدید موظف است برای تشخیص درآمد و هزینه مؤدی، خود اقدام به صدور اظهارنامه مالیاتی به نیابت از وی نماید. توجه داشته باشید در صورت عدم ارائه اظهارنامه و یا رد آن، هرچقدر ممیز دقت کمتری در مستندسازی و گزارش رد دفاتر و اظهارنامه بنماید دست مؤدی برای اعتراض بازتر است زیرا برخلاف باور عموم، طبق ظرفیت قانون حتی اگر ممیز دفاتر قانونی را رد نماید برای رسیدن به تشخیص نیازمند ارجاع به ادله و مستندات مکفی می باشد و اینگونه نیست که بعد از رد دفاتر بتواند بهرمیزانی و بدون توجیه تشخیص درآمد دهد. ضمناً در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر و صدور برگ تشخیص مالیات از سوی ممیز، مؤدی 30 روز فرصت دارد تا نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نماید و اظهارنامه ارائه شده وی باید مورد رسیدگی قرار گیرد هرچند مشمول جریمه عدم تسلیم به موقع اظهارنامه خواهد شد. در این خصوص می توانید به ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم رجوع نمایید.

1-    راه معافیت برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات حسب قانون قدیم مالیاتهای مستقیم که تا 31/ 4/ 1394 اعتبار دارد:

با رجوع به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قدیم و دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 به شماره 200/23720 مورخ 30/11/1391 (شماره دستورالعمل 526/91/132/م ) واحدهای تولیدی و معدنی حسب بند 3 ، تا 4 سال معاف هستند. واحدهای تولیدی و صنعتی در این ماده طبق تعریف همین بند، واحدهایی هستند که پروانه بهره برداری مستقل را از وزارتخانه ذیربط اخذ کرده باشند. (در بعضی از ادارات کل امور مالیاتی  مثل یزد معتقدند این ماده مشمول واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات نمی شود زیرا این واحدها را خدماتی محسوب می کنند در حالیکه تصویب نامه 198827/ت 46008ک مورخ 10/10/1390 هیئت ویزران مبنی بر معافیت مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به صراحت اعلام می نماید:

" وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره  ۳۱۵۳/۲۲۰۸۸۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزاراتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت ماده ۵ تصویب نامه شماره ۳۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ تصویب نمودند :

یا توجه به اینکه ماده ۶۶ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب سال ۱۳۸۴ –به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی  قانون مالیات های  مستقیم  – مصوب سال ۱۳۸۰ –را لغو نموده است. لذا استثنای الحاقی به تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون یادشده  مندرج در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور  – مصوب سال ۱۳۸۲ –کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است."

پس اگر شما دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن بتاریخ مورد نظر جهت معافیت تا 4 سال قبل از آن هستید و اظهارنامه مالیاتی رد نموده اید (اعم از اینکه اظهارنامه شما قبول و یا رد شده است) طبق این تصویب نامه و قانون قدیم مالیاتهای مستقیم تا 100 درصد معاف می باشید. این موردیست که حداقل در استان یزد بدلیل عدم اشراف قانونی از آن استفاده نشده است.

2-    راه معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات حسب قانون جدید مالیاتهای مستقیم که برای سال 94 به بعد امکان استفاده دارد:

طبق ماده 132 فصل اول (معافیتها) در قانون مالیاتهای مستقیم به شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی (اعم از رد یا قبول آن) به صراحت بیان شده است واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از معافیت برخوردارند که حسب تصویب نامه قبلی منظور از وزارت خانه های ذیربط وزارت صنعت معدن وتجارت و پروانه بهره برداریست  هر چند پیشنهاد می شود سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با توجه به وجود شورای عالی مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی نماید تصویب نامه ای مبنی بر اطلاق این احراز به مجوزهای فعالیت خود برای شرکتهای عضو بگیرد. در این خصوص سازمان نظام صنفی رایانه ای می تواند به تبصره 3  و تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استناد نماید.

3-    شرکتهایی که پروانه بهره برداری ندارند (حسب قانون قدیم و جدید مالیاتهای مستقیم)

چیزی که هم اکنون در بسیاری از ادارات کل امور مالیاتی جا افتاده است اینست که شرکتهای تحت پوشش پارکهای علم و فناوری حسب قوانین مربوطه دارای معافیت مالیاتی به شرط ارائه اظهارنامه (تصویب نامه شماره202956/ت 46513 مورخ 17/10/1391) می باشند که این موضوع تاکنون در بسیاری از استانها از جمله استان یزد جاری و ساری بوده است.

4-    شرکتهایی که پروانه بهره برداری ندارند (حسب قانون جدید مالیاتهای مستقیم)

راه دیگری که شرکتها برای استفاده از معافیت مالیاتی برای سال 94 به بعد حسب قانون مالیاتهای مستقیم جدید دارند، اینست که حسب موارد دانش بنیان اعلامی تلاش نمایند شرکت آنها دانش بنیان گردد در این صورت حسب ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تصویب نامه شماره202956/ت 46513 مورخ 17/10/1391 شرکتهای تحت پوشش پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان که صلاحیت آنها تایید شده است از معافیت مالیاتی بر خوردار می گردند.

امید است با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود، همت کافی در مطالبه حقوق صنفی توسط اعضاء در کلیه سازمانها از جمله ادارات کل امور مالیاتی صورت پذیرد و با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و استانها بتوانیم شاهد رفع موانع فعالیت شرکتهای فناوری اطلاعات در کشور باشیم زیرا رشد شرکتهای فناوری اطلاعات بعنوان کاتالیزور سایر صنایع می تواند موجب افزایش بهره وری در کشور و افزایش تولید ناخالص ملی و تعالی کشور گردد.